به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان،برای تحقق سیاستهای جدید چه فرصتها و ظرفیتهای نوپدیدی در زیستبوم آموزشوپرورش کشور وجود دارد؟
موضوع نظام آموزشی و مسئله تربیت رسمی - عمومی همواره یکی از موضوعات و مسائل موردتوجه رهبران جمهوری اسلامی در پنج دهه گذشته بوده است. این ماجرا با پیام بازگشایی مدارس به تاریخ 30/11/1357 حضرت امام (ره) آغاز شد و در دیدارهای سالیانه مستمر رهبری شهید (ره) با معلمان ادامه یافت. پیام روز معلم و کارگر را نیز میتوان نخستین موضعگیری رسمی سومین رهبر انقلاب در موضوع نظام آموزشی و تربیت رسمی و عمومی دانست. طرح مسئله مشارکت خانوادههای دانشآموزان در اداره مدرسه را میتوان کلان ایده و دال مرکزی سیاستهای ایشان برای تحول نظام آموزشی دانست. از اینرو تشریح ابعاد این کلان ایده و «بررسی چالشها و فرصتها و لوازم تحقق آن» میتواند کارویژه اندیشهورزان و کنشگران این حوزه باشد.
در دانش حکمرانی و خطمشیگذاری کشور ما نیز عمده مباحث معمولاً متمرکز بر حوزه خطمشیهای عمومی (قوانین، دستورالعملهای اجرایی و...) است. درحالیکه خطمشیهای عمومی امتداد خطمشیهای هادی (Guide policy) هستند. در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی (وظایف رهبری) «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» (ضمن مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام) در زمره وظایف رهبری است و در آبشار سیاستی کشور نیز، سیاستهای کلی ابلاغی پس از قانون اساسی در لایه دوم نظام تقنینی کشور و بهنوعی مقدم بر برنامههای پنجساله پیشرفت (سابقاً توسعه) و مشابه آن است. لکن تجربه پنج دهه گذشته کشور و ابلاغ بیش از پنجاه سیاست کلی در موضوعات متنوع، نشان میدهد که در میدان عمل و فرایند تحقق این سیاستها با فرازوفرودهای مختلف مواجهیم و در این عرصه توفیقات بزرگ و البته غفلتهای متعددی را تجربه کردهایم که بازخوانی این تجربیات میتواند چراغ راه آینده باشد.
شکاف بین سیاستهای کلان با برنامههای اجرایی نشان میدهد طراحی، تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی (بهمثابه خطمشی هادی) هرچند «شرط لازم» تحول و پیشرفت کشور است، اما «شرط کافی» نیست. ازاینرو اِشراب و امتداد این خطمشیهای هادی در تدوین و اجرای خطمشیهای عمومی و فرایندهای اجرایی مهمترین لازمه تحقق آن سیاستهای کلی است. چهبسا سیاستهای کلانی که به دلیل عدم توجه به تمهید سازوکارهای اجرایی آن، نهتنها کارگر نبوده که بعضاً به ضد خود نیز بدل شده است. سیاستهای اصل ۴۴ و یا سیاستهای تحول نظام آموزشی دو مورد از این مواردند که به دلیل اجرای بسیار ضعیف، سادهانگارانه و شاید منفعتطلبانه در عرصه عمل به ضد خود تبدیل شدهاند.
کلانراهبرد رهبری سوم که عالمانه و جسورانه به «تمهید و تعمیق رابطه والد - معلم و خانه - مدرسه» متمرکز شده است برای تحقق، مسیر پیچیده و سختی را پیش روی دارد. این کلان ایده در عرصه عمل بهمثابه یک چاقوی دو لبه، هم میتواند سبب «تسریع در فرایند دولتسازی و جامعهپردازی» و هم سبب «تعمیق طبقاتیشدن آموزش و شکاف اجتماعی» شود. دو نتیجهای که فاصله بسیاری از یکدیگر دارند. اینکه «تعامل بیشتر نهاد خانواده و نهاد مدرسه» به کدام یک از این دو مسیر ختم شود بسیار وابسته به «نقشآفرینی، طرحریزی، خلاقیت، عملگرایی و اقناعکنندگی نسل جوان» اندیشهورزان، کنشگران و مدیران حوزه تربیت رسمی و عمومی است.
تجربه تاریخی نشان میدهد، تلاشهای (بهویژه نهاد رسمی) در دو دهه گذشته (از ابتدای دهه هشتاد تا به امروز) در تحقق سیاست تحول نظام آموزشی به بنبست رسیده است! ازسویدیگر طی همین دو دهه ظرفیت (Capacity) و قابلیتهای (capability) جدیدی ایجاد شده است که برخی از مهمترین آنها عبارت است از:
. رشد دانشهای تخصصی حوزه خطمشیگذاری و حکمرانی آموزش
. تجربهآموزی ناکافیبودن اتکای صرف به دانشهای تربیتی
. ورود به عرصه تحولات میدانی در بخشی از دانشجویان دانشکدههای تربیتی
. تجربهاندوزی و شبکه کنشگران غیررسمی (بخش خصوصی و مردمی)
. طرح ایدههای بدیل برای گذر از دوگانههای خطی انحصار بازار یا دولت
. کاهش عصبیتهای جناحی و سیاستزدگی در بدنه جوان کارشناسی
. توسعه دولت الکترونیک و ابزارهای تسهیلکننده مدیریت و برنامهریزی
. ظهور نسل سیاستپژوهان آموزشی و تأسیس اندیشکدههای تخصصی
. دردسترسبودن شبکههای اجتماعی و قوام رسانههای تخصصی
و... طبیعتاً عدم توجه به این ظرفیتها و قابلیتهای جدید در فرایند خطمشیگذاری عمومی سیاست «مشارکت والدین در اداره مدرسه» و تداوم مسیر انحصارگرایانه، غیرفنی و شعارزده گذشته بیشک تجربه تلخ دو دهه گذشته را تکرار خواهد کرد.
نظر شما