به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، سعید مهرزادی گفت: در خصوص موضوع احتکار، سیاست اصلی دفتر شفاف‌سازی کامل زنجیره تأمین از طریق سامانه‌های ردیابی دیجیتال است تا هرگونه تجمع غیرمتعارف کالا در هر نقطه از زنجیره، به‌صورت خودکار شناسایی و برای اقدام اصلاحی پیگیری شود. این رویکرد ایجابی به جای تمرکز بر برخورد صرف، بر پیشگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های احتکار از طریق شفافیت و نظارت هوشمند تأکید دارد.

وی تصریح کرد: همزمان، بازنگری در مکانیزم‌های تخصیص و توزیع داروهای یارانه‌ای در دستور کار قرار دارد تا با هدفمندسازی یارانه‌ها و اتصال مستقیم حمایت‌ها به بیماران نیازمند، زمینه هرگونه انحراف در مسیر توزیع به حداقل برسد. همچنین تقویت تولید داخل و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد اولیه، وابستگی به مسیرهای پرریسک را کاهش داده و پایداری عرضه رسمی را ارتقا می‌دهد.

مهرزادی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره کانال‌های رسمی تأمین دارو، همراه با تسهیل دسترسی به داروهای ضروری از طریق شبکه معتبر داروخانه‌ها، مؤثرترین راهکار برای کاهش تقاضای ناخواسته از بازارهای غیررسمی است. دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد متعهد است با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، زمینه تأمین ایمن و پایدار دارو برای همه شهروندان را فراهم آورد.

مهرزادی با اشاره به چارچوب‌های قانونی برخورد با متخلفان گفت: بر اساس قوانین موجود، جریمه‌های نقدی، تعلیق پروانه فعالیت، ضبط محموله‌های احتکارشده و ارجاع پرونده به مراجع قضایی از جمله اقدامات علیه متخلفان است.

به گزارش ایفدانا، وی افزود: میزان جریمه‌های نقدی بر اساس نوع تخلف، حجم داروی احتکارشده و سابقه متخلف تعیین می‌شود و در موارد شدید می‌تواند به چندین برابر ارزش کالا برسد. با این حال، تجربه نشان داده که جریمه‌های نقدی به‌تنهایی بازدارندگی کافی ندارند.

او خاطرنشان کرد: برای افزایش بازدارندگی، نیازمند تقویت هماهنگی با قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اعمال مجازات‌های مؤثرتر هستیم. همچنین شفاف‌سازی فرآیندهای قیمت‌گذاری و توزیع می‌تواند انگیزه انحراف دارو را کاهش دهد.