به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، انتشار گزارش اخیر مرکز آمار ایران از رشد نرخ تورم موادغذایی نشانمیدهد اکنون بیشترین فشار معیشتی روی دوش اقشار کم درآمد برای تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی است.
هرچند گرانی سایر نیازهای خانوار نظیر مسکن، پوشاک و خدمات بهداشتی و درمانی هم برای مردم غیر قابل تحمل شده و تأمین آنها از قدرت خرید مصرفکننده خارج است.
اطلاعیه اخیر مرکز آمار ایران در مورد تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده طی اردیبهشت امسال نشان داد در سبد معیشت خانوار همچنان گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» پیشقراول اصلی تورم هستند.
به استناد آمار این مرکز، تورم نقطهبهنقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۳۰.۴ درصد رسیده که نسبت به فروردین (۱۱۵.۷ درصد) افزایش یافته است. این وضعیت در مناطق روستایی بحرانیتر است و تورم خوراکیها در این مناطق به ۱۳۵.۱ درصد رسیده است.
واقعیت قیمتها در بازار
از سوی دیگر گزارش میدانی از سطح شهر نشان میدهد قیمت اغلب موادغذایی، پروتئینی، لبنی، حبوب و بقولات از ابتدای امسال تاکنون بین ۱۰۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته و سیاست دولت برای توزیع کالابرگی موادغذایی نتوانسته قدرت خرید مصرفکننده نهایی و به ویژه اقشار کمدرآمد را حمایت کند.
البته شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در کنار محاصره اقتصادی و بیثباتی حاصل از بلاتکلیفی نه جنگ و نه صلح، باعث کاهش درآمدهای دولت و بستهشدن دست قوه مجریه برای تامین بودجه لازم برای افزایش رقم کالابرگ و دیگر تدابیر کنترل قیمتها شده که باید این فاکتورها در تحلیل شرایط لحاظ شود.
در عین حال، مرکز آمار در گزارش اخیر خود رشد ۱۷۵ درصد قیمت گوشت و تورم ۲۶۶ درصدی نرخ روغن نباتی را تایید کرده، مضاف بر اینکه تورم آب، برق و سوخت هم نسبت به پارسال ۹۵ درصد بالا رفته است. این اقلام و خدمات جزو ضروریترین نیازهای مصرفی در سبد معیشتی خانوار هستند که رشد قیمت ۳رقمی آنها، فشار زیادی به زندگی مردم وارد آورده است.
تولیدکنندگان موادغذایی، گرانیهای اخیر را ناشی از بالارفتن هزینه تأمین نهادهای اولیه میدانند، ولی مردم از سوءاستفاده برخی عرضهکنندگان وگرانفروشی کسبه در بازار گلایه دارند.
خریدار یکی از فروشگاه زنجیرهای مرکز تهران دیروز به خبرنگار اطلاعات گفت: قیمت محصولات لبنی و مواد پروتئینی حتی در فروشگاههای زنجیرهای که نرخ کنترل شدهای دارند، بطور هفتگی در حال افزایش است. هر دفعه که برای خرید به فروشگاه مراجعه میکنم با قیمتهای جدیدی روبرو میشوم ولی دستمزد من تا پایان امسال ثابت است و هیچ تغییری نخواهد کرد.
سیاستهای تورم زا و بروز جنگ
کارشناسان معتقدند سیاستهای تورمزا در ماههای اخیر علاوه بر تشدید گرانیها، موجب افزایش فاصله طبقاتی در جامعه شده است.
دکتر محمدعلی سنجیده اقتصاددان و مدرس دانشگاه دیروز با اشاره به گزارش نگرانکننده رشد نرخ تورم اقلام اساسی به خبرنگار اطلاعات گفت: اَبَرتورمی که به واسطه سیاستهای غلط اقتصای دولت اواخر پارسال پیشبینی شده بود، اکنون کاملا در بازار ظهور کرده و حتی در گزارشهای رسمی هم قابلانکار نیست. هرچند تورمی که اکنون مردم بطور واقعی در سطح بازار احساس میکنند، به مراتب بیشتر از گزارشهای رسمی است و همین مساله موجب نارضایتی در آحاد مردم شده است.
وی گفت: بیشترین فشار تورمی ناشی از سیاستهای اقتصادی گذشته، اکنون در حوزه مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی مردم مشاهده میشود. اما سیاست جبرانی دولت از طریق کالابرگ الکترونیک نتوانسته قدرت خرید مصرف کننده نهایی را در مقابل این طوفان گرانیها حفظ کند.
این اقتصاددان افزود: بدیهی است در این شرایط اقشار کم درآمد بیشترین آسیب را خواهند دید و ناچار خواهند شد خرید موادغذایی اساسی را از سبد معیشت خانوار کم کنند.
به گفته وی، رقم ناچیز کمک معیشتی دولت که به شکل کالابرگ الکترونیک در اختیار مردم قرار میگیرد، هرگز پاسخگوی مقابله با اَبَر تورم موجود در بازار نیست. رقم یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه شاید فقط ۴۰ درصد از تورم جدید موادغذایی را کفایت کند و ۶۰ درصد مابقی، قدرت خرید مصرفکننده را به شدت تحلیل داده است.
سنجیده افزود: مطالعات جدید از سوی تشکلهای کارگری که جزو اقشار آسیب پذیر محسوب میشوند و بالغ بر ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، ثابت کرده حداقل هزینه سبد معیشت ماهانه خانوار ۳نفره کارگران که انتهای اسفند پارسال حدود ۵۴ میلیون تومان بود، در پایان اردیبهشت امسال به ۷۱ میلیون تومان رسیده است؛ این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران در ایران با تمام مزایای افزودهشده به ۱۸ میلیون تومان در ماه نمیرسد و میانگین دستمزد دریافتی کارگران در ایران ماهانه ۳۲ میلیون تومان است.
این اقتصاددان افزود: در چنین شرایطی میانگین دستمزد ماهانه ۶۰ درصد جمعیت کشور حداقل ۴۰ میلیون تومان از حداقل هزینه زندگی آنها کمتر است و قطعاً طبقه کارگر و حقوقبگیر کشور در حال سقوط به دهکهای درآمدی پایین است.
در چنین شرایطی، وقوع جنگ نیز بطور طبیعی بر روند تورم اثر گذاشته و موجب افزایش آن شدهاست.
گرانی مسکن
گزارش میافزاید، گرانیهای اخیر صرفاً محدود به حوزه مواد خوراکی نیست و در بخش مسکن هم که اصلیترین هزینه معیشتی اقشار آسیبپذیر را شامل میشود، شاهد افزایش قیمت هستیم.
براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، هزینه مسکن و خدمات زیربنایی برای مصرفکنندگان در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته ۳۴.۷ درصد افزایش یافته است.
در همین حوزه، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن به ۳۰.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه همین شاخص ۱.۹ درصد افزایش یافته است.
در بخش معاملات مسکن از یک سال و نیم پیش تاکنون هیچ گزارش رسمی منتشر نشده ولی بررسیهای میدانی نشان میدهد که ظرف ۳ماه اخیر قیمت خانه حداقل ۲۵ درصد به ویژه در کلانشهرها گران شده است.
در تهران افزایش قیمت مسکن دیگر محدود به مناطق مرکزی شهر نیست. حتی در شهرهای جدیدی که با هدف خانهدارشدن اقشار متوسط و کمدرآمد ایجاد شدهاند، شاهد رشد محسوس قیمتها هستیم.
خشایار سعیدی یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک دیروز گفت: رشد مستمر قیمت مسکن در پایتخت موجب شده حتی خانوارهایی که پارسال توان خرید واحدهای کوچک محلات جنوبی را داشتند، از سبد متقاضیان خرید خارج شوند و بازار شهرهای جدید اطراف پناه ببرند. به همین دلیل شاهد شتاب قیمت مسکن حتی در سکونتگاههای غیر رسمی اطراف پایتخت هستیم.
به گفته وی، دولت باید به سرعت راهی برای حمایت از مستأجران و متقاضیان واقعی مسکن بیاندیشد. نباید صرفاً به تعیین سقف افزایش اجاره بها اکتفا کرد. ساخت و تحویل فوری مسکن حمایتی و مسکن استیجاری میتواند در تعدیل قیمتهای این بخش نقش مهمی ایفا کند.
نظر شما