به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از مسدود شدن ۳۴۷ صفحه در سکوها و شبکههای اجتماعی مجازی خبر داد؛ اتفاقی که دغدغهمندان حوزه سلامت پیش از اینها منتظرش بودند.
اخبار و دادههای نادرست و دخالت در امور درمان در فضای مجازی بهویژه شبکههای اجتماعی، آسیبهای زیادی به جامعه وارد کرده است، آسیبهایی که هر روز بزرگتر و خسارتشان نیز بیشتر میشود. این روزها اینترنت پر است از اطلاعاتی در مورد گیاهانی جادویی که همه دردها را شفا میدهند یا تبلیغ افرادی با حداقل سواد که جراحی زیبایی انجام میدهند! خبر مسدود شدن ۳۴۷ صفحه و کانال در فضای مجازی که در امور درمان مداخله میکردند، اتفاقی مثبت اما هنوز ناکافی است.
دکتر سیدحسین حاجیمیرزایی با اشاره به این که این اقدام با هماهنگی مرکز نظارت وزارت بهداشت و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شده، گفت: نقص در اعمال حاکمیت بر فضای مجازی، مختص عرصه بهداشت و درمان نیست. نگرانیهایی که فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی اعلام میکنند، نشاندهنده شرایط سخت اعمال انضباط در فضای مجازی است.
همه مسئولند
جلوگیری از سوءاستفادههای متنوع در موضوع سلامت، کاری نیست که از عهده یک ارگان یا وزارتخانه برآید و نیاز به تشریک مساعی ارکان مختلف دارد.
حاجی میرزایی در شرح روند اعمال نظارت بر صفحات مدعی درمان توسط وزارت بهداشت توضیح داد: برای رعایت ضوابط بهداشت و درمان در عرصه مجازی، نیازمند همکاری همه عوامل مرتبط هستیم. هر کدام از نهادها در جای خود مأموریتهایی دارند که اگر به طور کامل انجام ندهند، هدف دستگاههای متولی بهداشت و درمان میسر نخواهد شد. از شورای عالی فضای مجازی تا بخشهای مرتبط در وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و نهادهای بهداشتی و درمانی و پلیس و دستگاه قضایی، هر کدام مأموریتهای مهمی در این حوزه دارند اما مهمتر و مؤثرتر از همه، آگاهی عمومی جامعه است.
پیشگیری در اولویت است
برخورد با صفحات و سایتهای مدعی درمان و مداخلهگران در امر سلامت، طبعا ضرورتی است که جامعه از حاکمیت انتظار دارد. دکتر حاجی میرزایی به مقدم بودن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: مهمترین اولویت در سالمسازی فضای مجازی، اطمینان از هویت و صلاحیت افراد در ایجاد پیام یا صفحه است. با وجود جلساتی که با کارشناسان فضای مجازی داشتیم، متأسفانه به جهت کاربرمحور بودن شبکهها، راهحل مؤثری برای پیشگیری از ایجاد پیام یا صفحه مجازی توسط افراد فاقدصلاحیت پیدا نشد.
وی افزود: اگر دریافت کنندگان پیام یا خوانندگان صفحات هوشیار باشند و بدانند چگونه باید از هویت و صلاحیت افراد صاحب صفحات اطمینان پیدا کنند، بسیاری از سوءاستفادهها خودبهخود منتفی میشود. اولویت وزارت بهداشت، آگاهسازی مردم در مورد گردانندگان صفحات مجازی در عرصه بهداشت و درمان است.
تبلیعات، نیاز به مجوز دارد
یکی از گونههای تخلفات در فضای مجازی، تبلیغ یک کالا یا خدمت مرتبط به درمان است که بر جادویی و معجزهگر بودن محصول تأکید دارد!
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت توضیح داد: درحال حاضر مجوز تبلیغات محصولات و خدمات سلامتمحور، توسط سازمان نظامپزشکی صادر میشود. دستورالعمل نحوه فعالیت تدوین شده است و افراد دارای صلاحیت، بعد از اخذ مجوز از این سازمان در فضای مجازی فعالیت میکنند.
حاجیمیرزایی افزود: احراز هویت فعالان بهداشت و درمان با یک جستجو در سامانه نظام پزشکی در دسترس عموم قرار دارد. در این سامانه، اطلاعات هویتی پزشکان و افراد دارای صلاحیت (کلیه لیسانسیههای پروانهدار پزشکی) با جستجوی نام فرد پیدا میشود و عموم مردم میتوانند با مراجعه به آن، صلاحیت افرادی را که از طریق فضای مجازی با آنها آشنا شدهاند بررسی کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، مطابق با قانون، لازم است محل ارائه خدمات، دارای مجوز وزارت بهداشت باشد. راهاندازی سامانه نظارت بر درمان سالهاست در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد که هر بار به دلایلی به سرانجام نرسیده اما با پیگیریهای انجامشده، این سامانه مراحل نهایی استقرار را طی میکند. با استقرار این سامانه، گزارشگیری و نظارت بر مراکز درمانی، هوشمندتر خواهد شد و مردم میتوانند مجوز فعالیت مراکز را هم استعلام کنند. تا آن زمان، ضروری است مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در بدو ورود به مرکز، پروانه بهرهبرداری و پروانه مسئول فنی را بررسی کنند. مراکز نیز موظفند پروانه بهرهبرداری را در معرض دید عموم قرار دهند.
فعالیتهای غیرقانونی
جرمانگاری فعالیت افراد غیر متخصص در امر درمان، میتواند شروعی برای مقابله جدی با آنها باشد. رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: پیشرفت اساسی در برخورد با متخلفین، قرار گرفتن فعالیت مؤسسات مجازی فاقد مجوز از وزارت بهداشت در ردیف فعالیتهای غیرقانونی است.
حاجیمیرزایی توضیح داد: اقدام متولیان فضای مجازی در تصویب این مصوبه و همراهی نزدیک دادستانی با وزارت بهداشت سبب شده تا در سه سال اخیر، بیش از هزار و ۳۰۰ صفحه مجازی مداخلهگر در درمان تعطیل شود. اگر این همراهی نبود، همکارانی که وظیفه رصد و پایش این فضا و اقدام علیه متخلفین را برعهده دارند، اینگونه با انگیزه کار نمیکردند.
وی با اشاره به این که وجود هماهنگی بهمعنای فقدان مشکل در برخورد با متخلفین نیست ادامه داد: تنوع پیامرسانهای داخلی و خارجی، قدرت نظارت و کنترل وزارت بهداشت و نظام پزشکی را کاهش داده و بعد از بستن صفحات متخلف، باز هم احتمال ایجاد صفحه جدید وجود دارد.
این مقام مسئول افزود: برای کنترل قاطع و اعمال سریع قانون برای جرایم در حوزه سلامت، لازم است علاوه بر دادسرای ویژه جرایم رایانهای، دادسرایی مختص رسیدگی به جرایم پیامرسانهای متخلف ایجاد شود. بر این اساس تشخیص جرایم حوزه سلامت به وزارت بهداشت محول شود و تأیید و صدور رأی با حوزه قضا باشد تا سریعتر به نتیجه برسیم و به جای جریمه نقدی، متخلف مجبور به حذف صفحات شود.
رسیدگی ۶ ماهه
طولانی بودن مسیر اعلام جرم تا رسیدگی به تخلفات، عاملی است که باعث میشود سوداگران سودجو آسیب بیشتری به جامعه برسانند. دکتر حاجی میرزایی گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت، اعلامکننده جرم است و در یک زمانبندی حداقل ۶ ماهه به تخلفات رسیدگی میشود که علیرغم اعلام جرم، گاهی با حکم تبرئه یا جریمههای غیربازدارنده مواجه میشویم.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در پایان گفتگوی خود، ارتباط میان جامعه و وزارت بهداشت را یکی از عوامل بازدارنده دانست و گفت: سامانه ۱۹۰ پل ارتباطی بین مردم و وزارت بهداشت است و گزارشهای مردمی به معاونتهای درمان ستاد وزارت بهداشت و دانشگاهها اعلام میشود تا اقدامات قانونی صورت گیرد.
نظر شما