به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، تورم در ایران دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک سبک زندگی است. سبکی ناخواسته که مردم را از «انتخاب» به «حذف» رسانده است. حذف تفریح، حذف پس‌انداز، حذف خریدهای غیرضرور و گاهی حتی حذف بخشی از سبد خوراک. جایی که کارت کشیده می‌شود، اما موجودی کم می‌آورد. جایی که «بگذارید بعدا بردارم» تبدیل به جمله تکراری این روزهای مردم شده است. اعداد رسمی از رشد اقتصادی سخن می‌گویند و گزارش‌های مرکز آمار ایران درصدها را ردیف می‌کنند.

اما در سطح خیابان، روایت دیگری جریان دارد: روایت «دخل‌هایی که به خرج نمی‌رسد.» حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت‌ها سریع‌تر می‌دوند.

نتیجه روشن است؛ کوچک‌شدن تدریجی سفره‌ها و بزرگ‌شدن اضطراب ماهانه. بازار هم این تغییر را فهمیده است. ویترین‌ها هنوز پر از کالاست، اما شیوه خرید عوض شده: «خرید اقساطی»! «الان بخر، بعدا پرداخت کن» به قاعده خرید تبدیل شده است. از لوازم خانگی، موبایل گرفته تا خدمات درمانی و حتی کالاهای مصرفی! مردم آینده درآمدشان را خرج امروز می‌کنند. تورم مزمن، بیش از آنکه جیب‌ها را خالی کند، افق‌ها را کوتاه می‌کند. جامعه‌ای که مدام نگران قیمت فرداست، فرصت فکر کردن به توسعه، سرمایه‌گذاری یا حتی آرامش را از دست می‌دهد. شاید خطرناک‌ترین نشانه همین باشد: عادی‌شدن قسط و بدهی و زندگی در حالت انتظار.

جیب‌های خالی!

نه شوک است، نه بحران ناگهانی. شبیه چکه‌کردن مداوم آبی است که آهسته اما پیوسته سنگ را می‌فرساید. هر سال کمی کوچک‌تر، هر ماه کمی محتاط‌تر. جامعه‌ای که مدام نگران فرداست، امروز را هم با تردید زندگی می‌کند. فقر را می‌گویم! روایت فقر در ایران دیگر یک نمودار ساده یا یک عدد در حاشیه گزارش‌های رسمی نیست؛ به بخشی از زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تبدیل شده است. 

و این روزها فقر را به شکل عریان‌تری می‌توان در مکث چندثانیه‌ای خریداران پای صندوق‌ها دید؛ در حساب‌وکتاب‌های چندباره میان قفسه‌های فروشگاه، در کالاهایی که برداشته می‌شوند و دوباره به قفسه برمی‌گردند. افزایش دوباره قیمت‌ها در سال جاری، فشار معیشتی را از یک دغدغه اقتصادی به یک نگرانی روزمره تبدیل کرده است. خانواده‌هایی که زمانی تنها برای خرید خانه و خودرو برنامه‌ریزی می‌کردند، حالا برای هزینه‌های عادی زندگی هم ناچار به حذف، تعویق یا قسط‌بندی شده‌اند. فاصله میان درآمد و هزینه آنقدر زیاد شده که حتی شاغل بودن نیز دیگر تضمینی برای دور ماندن از فقر نیست؛ واقعیتی که چهره تازه‌ای از جامعه امروز ایران را ترسیم می‌کند.

گزارش‌های رسمی هم می‌گویند فقر در سطحی بالا «تثبیت» شده؛ واژه‌ای که شاید از هر چیز دیگری نگران‌کننده‌تر باشد. بر پایه داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حوالی ۳۰ درصد در نوسان بوده؛ یعنی چیزی حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر. برخی برآوردها حتی از عبور این رقم از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهند؛ یعنی بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مهرماه ۱۴۰۴خط فقر سرانه سال ۱۴۰۳ را ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان اعلام کرد. این اظهارات اما با انتقاد گسترده فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، خط فقر در تهران را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از زندگی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر خبر داده بود. منتقدان معتقدند رقم اعلام‌شده فاقد مبنای شفاف بوده و هزینه‌های واقعی زندگی را منعکس نمی‌کند و در نتیجه، تصویری غیرواقعی از وضعیت معیشت مردم ارایه می‌دهد.

اگر به عقب برگردیم، اسفند ۱۳۹۴ خط فقر برای یک خانوار چهارنفره تهرانی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شد. تا سال ۱۳۹۷ تقریبا تغییری نکرد، اما با جهش ارزی همان سال، خط فقر هم بالا رفت؛ اسفند ۱۳۹۷ به حدود سه میلیون تومان رسید. آن زمان حدود ۱۶ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق بودند.

اما شوک‌های ارزی و تورمی، مسیر را تغییر داد. تا پایان ۱۴۰۰، خط فقر متوسط کشوری برای یک خانوار چهارنفره به حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. اما تنها در کمتر از شش ماه به حوالی هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهش کرد؛ البته این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال 1401 در حدود 14 میلیون و 700 هزار و 11 میلیون و 900 هزار تومان برآورد شد. افزایشی که عمق فشار معیشتی را عریان کرد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، این نرخ زیر ۲۰ درصد بود.

از سوی دیگر، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، رشد اقتصادی سال گذشته حدود ۳.۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۷.۱ درصد بوده است. تجربه دهه ۱۳۹۰ ثابت کرده ترکیب رشد پایین و تورم مزمن، درآمد واقعی خانوارها را آب می‌کند؛ حتی اگر روی کاغذ، حقوق‌ها افزایش یابد.

تصویر جهانی هم چندان متفاوت نیست. گزارش‌های بانک جهانی با معیار درآمد روزانه ۸.۳۰ دلار (بر مبنای برابری قدرت خرید) نشان می‌دهد نسبت جمعیت زیر خط فقر از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود سه میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند و نرخ فقر در ایران به ۳۸.۸ درصد می‌رسد.

 شاید ملموس‌ترین روایت فقر، مقایسه ساده دستمزد و دلار باشد. سال ۱۳۹۴ متوسط حقوق یک کارگر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و نرخ دلار نزدیک 3‌هزار تومان؛ یعنی دریافتی ماهانه‌ای معادل تقریبی ۵۰۰ دلار. بانک جهانی دلایل متعددی را برای پیش‌بینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین آنها هستند. 

در همین حال، بررسی روند ارزش دلاری حداقل دستمزد نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۴۳ دلار بوده، اما با جهش نرخ ارز و افزایش تورم در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۹ دلار کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، با وجود نوسانات اقتصادی، ارزش دلاری حداقل دستمزد روندی صعودی داشت و در سال ۱۳۹۷ به ۲۳۲ دلار رسید که بالاترین سطح آن در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. با این حال، بازگشت تحریم‌های امریکا و جهش شدید نرخ ارز از سال ۱۳۹۷، موجب افت قابل توجه قدرت خرید دلاری مزدبگیران شد؛ به‌طوری که این شاخص در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۶ دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۲ دلار سقوط کرد. همچنین افزایش اخیر نرخ ارز تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، باعث شده، که ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ نیز کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که با مبنای نرخ ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومانی دلار در بازار آزاد، این رقم از ۱۱۶ دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۲ دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

پشت ویترین شهر!

در نگاه تحلیلی، فقر در ایران دیگر یک نوسان کوتاه‌مدت نیست؛ به روندی ساختاری تبدیل شده است. اوایل دهه ۱۳۹۰ تنها ۱۱ تا ۱۳ درصد جمعیت در فقر بودند؛ امروز این نسبت حدود ۳۰‌درصد برآورد می‌شود و با تداوم تورم بالا، برخی دامنه ۳۰ تا ۳۵ درصد را محتمل می‌دانند.

یکی از چالش‌های مهم، نبود داده‌های دقیق و نظام‌مند است. در کشوری با حدود ۸۷ میلیون جمعیت و ۲۴ میلیون خانوار، نبود «حکمرانی داده» یعنی سیاست‌گذاری در مه. وقتی تصویر روشنی از وضعیت معیشتی وجود نداشته باشد، نسخه‌ها هم با عدم قطعیت نوشته می‌شوند.

تورم مزمن - با میانگین بالای ۴۰‌درصد در سال‌های اخیر - متغیر کلیدی این چرخه است. در چنین شرایطی، هر سال میلیون‌ها نفر دیگر به جمعیت فقیر افزوده می‌شوند؛ چون سرعت رشد قیمت‌ها از افزایش درآمد پیشی می‌گیرد. شکاف اصلی جایی عمیق‌تر می‌شود که دستمزد با دارایی‌ها مقایسه شود. افزایش حقوق، درصدی محدود به درآمد جاری اضافه می‌کند، اما همان تورم، ارزش دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو را چند برابر می‌کند. نتیجه؟ دور شدن طبقات متوسط و پایین از مالکیت دارایی‌های پایه، به‌ویژه مسکن.

اینجاست که مفهوم «تله فقر» معنا پیدا می‌کند: اگر سهم جمعیت فقیر از ۴۰ درصد عبور کند، حتی مهار تورم هم لزوما به خروج سریع از این چرخه منجر نمی‌شود. طبقه متوسط تحلیل می‌رود، کیفیت آموزش و سلامت افت می‌کند، ظرفیت نوآوری کاهش می‌یابد و توسعه کند می‌شود.

ظهور «طبقه متوسط فقیر»

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، تحلیل اعتراضات اجتماعی معمولا جامعه را به دوگانه «طبقه متوسط مطالبه‌گر سیاسی» و «طبقه فرودست مطالبه‌گر اقتصادی» تقسیم می‌کرد. اما از حوالی ۱۴۰۰، گروه سومی در حال شکل‌گیری است: «طبقه متوسط فقیر». این مفهوم را نخستین‌بار آصف بیات در تحلیل خیزش‌های عربی مطرح کرد. او در کتاب «انقلاب را زیستن» توضیح می‌دهد که این طبقه، از نظر سبک زندگی و آرزوها خود را متعلق به طبقه متوسط می‌داند، اما در عمل با بی‌ثباتی شغلی، بدهی و ناامنی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ زندگی در جهانی دوپاره میان رویاهای مصرفی و محدودیت‌های سخت مالی.

آمارها نیز همین روایت را تقویت می‌کند. میانگین هزینه مصرفی خانوار به قیمت ثابت از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۰‌درصد کاهش یافته؛ افتی که در دهک‌های پایین شدیدتر بوده است. به گفته مسعود نیلی، درآمد سرانه حقیقی در پایان ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد کمتر از ۱۳۹۰ بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود ۳۲ میلیون نفر رسیده است. فقر در اقتصاد ایران دیگر یک حاشیه آماری نیست؛ به بخشی از واقعیت مرکزی آن بدل شده است. اگر مهار پایدار تورم، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اصلاح سیاست‌های حمایتی در دستور کار قرار نگیرد، این چرخه می‌تواند به یک مسیر بلندمدت تبدیل شود؛ مسیری که بازگشت از آن، دشوار و پرهزینه خواهد بود.