به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، رئیس شورای عالی داروخانه‌ها اعلام کرد: ممکن است وضعیت تولید دارو بهبود یافته باشد اما به دلیل سیاست‌های توزیع، همه داروخانه‌ها سهمیه کافی دریافت نمی‌کنند.

هادی اخوت پور، رییس شورای عالی داروخانه‌ها در این خصوص، گفت: در بحث قیمت‌گذاری، طی دوره‌ای تلاش شد تا با به‌روزرسانی نکردن قیمت‌ها، فشار کمتری بر مردم و سازمان‌های بیمه‌ای وارد شود. این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد و صرفاً یک تصمیم دولتی است.بحث بعدی مربوط به حاشیه سود (مارژین) است. برخلاف سایر اصناف، حاشیه سود دارو عدد ثابتی نیست. برای مثال، ممکن است حاشیه سود یک داروی ایرانی یا مکمل بیشتر و حاشیه سود داروی خارجی کمتر تعیین شود تا از تولید داخلی حمایت گردد.

وی افزود: علاوه بر این، سازمان غذا و دارو جدولی را تهیه کرده است که بر اساس آن، درصد حاشیه سود برای هر دارو تعیین می‌شود. معیار این جدول، قیمت دارو است. برای مثال، داروهای با قیمت زیر دویست هزار تومان، بین دویست تا چهارصد هزار تومان و بالاتر از آن، به‌صورت پلکانی و با درصدهای متفاوت محاسبه می‌گردد. علاوه بر قیمت، نوع تولید دارو نیز مؤثر است؛ یعنی داروهای ایرانی، خارجی یا داروهای تولید قراردادی (تولید تحت لیسانس) ممکن است مشمول درصدهای متفاوتی شوند.

اخوت پور خاطرنشان کرد: با این حال، این اعداد و درصدهای حاشیه سود نیز به‌روزرسانی نشده‌اند. در نتیجه، هنگامی که قیمت دارو افزایش یافت هرچند این افزایش نیز تا حد ممکن کنترل شد حاشیه سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه کاهش پیدا کرد. این امر باعث تضعیف بنیه مالی فعالان زنجیره تأمین دارو شده و در نهایت، رونق کلی این سیستم را تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، از سوی دیگر، یکی از مشکلات زنجیره تأمین دارو، اختلال در چرخه گردش مالی است. خرید و فروش دارو یک فرآیند چرخه‌ای است که در آن، جریان نقدینگی و تحقق سود برای به‌روزرسانی قیمت‌ها، تأمین موجودی و جبران خسارت‌ها ضروری است.

رئیس شورای عالی داروخانه تصریح کرد: در این میان، سازمان‌های بیمه‌گر به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی عمل می‌کنند. هنگامی که وجوه مربوط به دارو از سوی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بازنگردد، این تأخیر به حلقه‌های بعدی (پخش‌کننده، تأمین‌کننده، تولیدکننده و واردکننده) نیز منتقل می‌شود و در نهایت، کل زنجیره تأمین با مشکل مواجه می‌گردد. این مسئله هرچند ممکن است به‌صورت غیرمستقیم با تحریم‌ها مرتبط باشد، اما تأثیر مستقیمی بر ضعف مالی فعالان این حوزه دارد.

وی توضیح داد: به رغم این، برای مثال در مورد سازمان تأمین اجتماعی، بودجه مشخصی برای هزینه‌های درمان و دارو از محل حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان تأمین می‌شود. با این وجود، به دلیل مدیریت نادرست، این منابع به جای پرداخت به داروخانه‌ها، ظاهرا در بخش‌های دیگری هزینه می‌گردد. این مسئله نیز مستقیماً به تحریم‌ها مربوط نیست و بیشتر ناشی از ضعف مدیریتی است.علاوه بر این، پیش‌بینی‌های بازار نیز در این زمینه مؤثر است. برای نمونه، برخی داروها از فهرست راهنمای درمانی (گایدلاین) خارج می‌شوند و تولیدکنندگان باید از این تغییرات آگاه باشند تا بدانند که تجویز آن داروها دیگر اولویت ندارد.

به گفته اخوت پور، عکس این موضوع نیز صادق است. برای مثال، هنگامی که داروی جدیدی برای فشار خون با مزایای بیشتر و عوارض کمتر وارد بازار می‌شود، به تدریج جایگزین داروهای قبلی می‌گردد. در چنین شرایطی، تولیدکننده باید چابک باشد و داده‌های بازار را به‌طور مداوم رصد کند تا از تغییرات راهنماهای درمانی آگاه شود و به‌تدریج به سمت تولید مواد مؤثرتر با عوارض کمتر حرکت کند.این مسائل عمدتاً جنبه مدیریتی دارند و ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارند.

وی اظهار داشت: برای مثال، فرض کنید داروی خاصی در سیستم تنها توسط شرکت مداوا تولید می‌شد. در چنین شرایطی، اگر ماده‌ای جایگزین نداشته باشد و تنها یک شرکت آن را تولید کند، مدیریت باید از قبل پیش‌بینی می‌کرد و مجوز تولید را به چند شرکت اعطا می‌کرد. هر تولیدکننده سیاست‌های خاص خود را دارد و وضعیت مالی، انبارداری، نگهداری مواد اولیه و خریدهای انجام‌شده در آن‌ها متفاوت است. با تنوع در تولیدکنندگان، می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، با ناتوانی یک تولیدکننده در تأمین مواد، ناگهان بازار با کمبود مواجه می‌شود و داروخانه‌ها از این دارو خالی می‌گردند. این مسائل عمدتاً به ضعف مدیریتی مربوط است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.