به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان،سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که تعداد پروندههای قصور پزشکی سال ۱۴۰۳ با رشد ۱.۸درصدی همراه بوده و به بیش از ۱۵ هزار پرونده رسیده است.
این در حالی است که بیش از ۴۳درصد از کل پروندههای ارجاعی به کمیسیونهای پزشکی قانونی به موضوع قصور پزشکی اختصاص دارد.
روند صعودی پروندههای قصور در ایران
براساس آمار منتشرشده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۱ پرونده قصور پزشکی در این سازمان تشکیل شده است. از این تعداد، ۶۷۶۰ مورد به محکومیت و ۸۲۸۱ مورد به تبرئه کادر درمان منجر شده است. این آمار از افزایش پروندههای ارجاعی نسبت به سالهای قبل حکایت دارد و سهم ۴۳درصدی آنها از مجموع پروندههای بررسیشده در کمیسیونها، اهمیت موضوع را در نظام حقوقی و سلامت کشور نشان میدهد.
افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق بیمار، دسترسی بیشتر به اطلاعات پزشکی و گسترش نهادهای نظارتی ازجمله عواملی هستند که میتوانند در این رشد مؤثر باشند. با این حال، این آمار نشاندهنده آن است که جامعه پزشکی ایران با چالش جدی در زمینه کاهش خطاهای پزشکی مواجه است.
شایعترین موارد قصور پزشکی در ایران
بررسی آمار شکایات سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سه رشته تخصصی بیشترین سهم را در پروندههای مربوط به قصور پزشکی به خود اختصاص دادهاند. دندانپزشکی با ۲۱۹۰ مورد شکایت در رتبه اول، جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۸۹۱ مورد شکایت در رده دوم و جراحی عمومی با ۷۹۳ مورد شکایت در فهرست پرتکرار شکایات قرار دارند.
این دادهها نشان میدهد رشتههای تهاجمی و دارای ماهیت جراحی، بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص میدهند. یافتههای پژوهشی نیز مؤید این الگوست. تحقیقات پیشین نشان داده جراحان و متخصصان زنان بیش از دیگر گروههای درمانی هدف شکایات پزشکی هستند و این الگو در کشورهای مختلف ازجمله ترکیه، تایوان و آلمان نیز مشاهده میشود.
نگاهی به آمار جهانی قصور پزشکی
مقایسه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف نشان میدهد الگوی قصور پزشکی تفاوتهای معناداری دارد. در نظامهای حقوقی مبتنی بر نظارت مانند آمریکا و استرالیا، هزینههای سرانه این پروندهها به مراتب بالاتر از کشورهای اروپایی است. براساس گزارش پارلمان بریتانیا، هزینه سرانه پروندههای قصور پزشکی در انگلستان به ۴۲.۱ پوند و در ولز به ۲۹.۲پوند میرسد، در حالی که این رقم در سوئد و نیوزیلند به مراتب کمتر است.
کشورهای با بالاترین نرخ خطاهای پزشکی
مطالعات بینالمللی نشان میدهد نرخ رویدادهای نامطلوب پزشکی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس تحقیقات انجامشده در خاورمیانه، نرخ خطاهای قابل پیشگیری در برخی کشورها به سطح هشداردهندهای رسیده است. بهعنوان مثال در مراکش نرخ ۱۴.۸درصد با ۸۵.۶درصد قابلیت پیشگیری، تونس نرخ ۸.۳درصد با ۸۵.۷درصد قابلیت پیشگیری و مصر، نرخ ۶درصد با ۷۲.۵درصد قابلیت پیشگیری است.
این آمار نشان میدهد که الگوی خطاهای پزشکی در کشورهای در حال توسعه به مراتب وخیمتر از کشورهای پیشرفته است و بخش قابل توجهی از این خطاها قابل پیشگیری هستند.
شایعترین موارد قصور پزشکی در جهان
مطالعات مرور نظاممند درباره پروندههای قصور پزشکی در مراقبتهای اولیه که شامل ۳۴ مطالعه از کشورهای مختلف ازجمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا و فرانسه است، نشان میدهد دو عامل اصلی در شکلگیری شکایات پزشکی نقش دارند. نخست تأخیر در تشخیص یا تشخیص اشتباه که ۲۶ تا ۶۳درصد پروندهها را شامل میشود. شایعترین دلیل شکایت از پزشکان، تشخیص دیرهنگام یا اشتباه است. بیماریهایی مانند سرطان، سکته قلبی در بزرگسالان و مننژیت در کودکان بیشترین موارد تشخیصهای تأخیری را به خود اختصاص میدهند. عواقب این نوع قصور اغلب جدی است و در ۱۵ تا ۴۸درصد موارد به مرگ بیمار منجر میشود. دوم خطاهای دارویی است که ۶/۵ تا ۲۰درصد پرونده را در بر میگیرد. خطاهای مربوط به تجویز، توزیع یا مصرف دارو دومین علت شایع شکایات پزشکی است. این خطاها میتوانند شامل دوز اشتباه، داروی اشتباه، یا تداخلات دارویی خطرناک باشند که به واکنشهای آلرژیک، مسمومیت یا آسیبهای جدی منجر میشوند.
سایر موارد شایع
براساس گزارشهای بینالمللی، خطاهای جراحی (از جمله جراحی در محل اشتباه یا باقی ماندن وسایل در بدن بیمار)، خطاهای بیهوشی، آسیبهای هنگام تولد و عفونتهای بیمارستانی از دیگر موارد شایع قصور پزشکی در سطح جهانی به شمار میروند.
نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با قصور پزشکی اتخاذ کردهاند. برای نمونه در بریتانیا شکایات از طریق نهادی دولتی پیگیری میشود و به جای دادگاههای فردی، فرآیندی اداری دارد. با این حال، هزینههای این نظام نیز رو به افزایش است. در مقابل، سوئد در اجرای نظام جبران خسارت بدون نیاز به اثبات تقصیر پیشروست. براساس قانون بیمه بیمار (۱۹۹۷)، همه ارائهدهندگان خدمات درمانی موظف به داشتن بیمه هستند و بیماران بدون نیاز به اثبات خطای پزشکی، غرامت دریافت میکنند. سالانه حدود ۹ تا ۱۰ هزار پرونده در این کشور ثبت میشود که ۴۵ تا ۵۰درصد آنها به پرداخت غرامت میانجامد.
صعود در جدول قصور!
افزایش پروندههای قصور پزشکی در ایران، همزمان با روندهای جهانی، نشاندهنده ضرورت بازنگری در نظام نظارت، آموزش و جبران خسارت است. در حالی که تشخیص دیرهنگام و خطاهای دارویی در سطح جهانی شایعترین علل شکایات محسوب میشوند، الگوی داخلی نشان میدهد رشتههای جراحی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. با رشد ۸/۱درصدی این پروندهها در سال ۱۴۰۳ و سهم ۴۳درصدی آنها از کل پروندههای ارجاعی به کمیسیونها، بهنظر میرسد تقویت نظام ارجاع، بهبود استانداردهای آموزشی و توسعه سیستمهای گزارشدهی خطاهای پزشکی، گامهای ضروری برای کاهش این معضل هستند. تجربه کشورهای پیشرو دارای در نظامهای بدون تقصیر، مانند سوئد نشان میدهد تغییر رویکرد از نظام مبتنی بر سرزنش به نظام مبتنی بر یادگیری و جبران سریع خسارت، میتواند ضمن کاهش هزینههای حقوقی، به بهبود کیفیت خدمات سلامت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
نظر شما