به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت با تأکید بر اینکه سالانه ۳.۵ میلیارد دلار مواد قابل بازیافت در کشور به دلیل ضعف در مدیریت داده‌ها از بین می‌رود، «حکمرانی داده‌محور» و «مشارکت مردمی» را تنها راهکار نجات زنجیره پسماند و تحقق اهداف توسعه پایدار دانست.

مدیریت پسماند در ایران با چالشی بزرگ روبروست؛ چالشی که نه فقط با بودجه و دستورالعمل‌های دولتی، بلکه با تغییر نگرش و استفاده از داده‌های دقیق قابل حل است. توحید صدرنژاد، مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت، معتقد است حلقه مفقوده در این صنعت، نبود «حکمرانی داده‌محور» است.

هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی

طبق برآوردهای انجام‌شده بر اساس شاخص «موازنه جرمی»، سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار مواد باارزش قابل بازیافت در کشور دفن شده یا به شکلی نامناسب از بین می‌روند. این سرمایه کلان، به‌جای بازگشت به چرخه اقتصاد، به دلیل نبود سیستم تفکیک از مبدأ اصولی و ضعف در رصد اطلاعات، عملاً هدر می‌رود.

حکمرانی داده‌محور؛ عبور از تصمیمات کورکورانه

صدرنژاد با مقایسه وضعیت فعلی مدیریت پسماند با «حرکت در اتاقی تاریک»، تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌های کلان باید بر پایه داده‌های دقیق استوار باشد. وی با اشاره به استانداردهای جهانی بیان کرد:

• خطای داده‌ها: گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حتی در کشورهای پیشرفته، خوداظهاری می‌تواند ۳۰ تا ۳۵ درصد خطا ایجاد کند.
• سامانه‌های هوشمند: راهکار پیشنهادی ایجاد زنجیره‌ای از تاییدات متقابل است که در آن بازیگران این حوزه بر عملکرد یکدیگر نظارت دارند و این تضاد منافع، دقت داده‌ها را تضمین می‌کند.

تفکیک از مبدأ؛ کلید ۷۰ درصدی حل بحران

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده توسط مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت، نقش محوری «تفکیک از مبدأ» است. به گفته او، اگر این مرحله به‌درستی اجرا شود، ۷۰ درصد مشکلات مدیریت پسماند مرتفع شده و بخش بزرگی از فرآیندها بدون نیاز به بودجه دولتی و تنها بر اساس صرفه اقتصادی در بخش خصوصی انجام خواهد شد.

ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها

صدرنژاد هشدار داد که بدون داده‌های دقیق، احداث تأسیسات و کارخانه‌های مدیریت پسماند ممکن است هدررفت منابع باشد؛ چرا که برنامه‌ریزی برای ظرفیت این مراکز بدون داشتن آمار دقیق از ورودی پسماند، عملاً ناممکن است.

در نهایت، این گزارش تأکید دارد که تحول در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار در کشور، نیازمند گذار از مدیریت دستوری به سمت حکمرانی مشارکتی است؛ تغییری که پتانسیل آن در کشور وجود دارد، اما در انتظار اصلاح نگرش مدیران است.