مهدی اسفندیار فعال رسانهای حوزه سلامت با انتشار نامه ای در کانال تلگرامی نه به عوام فریبی نوشت : جناب آقای رئیس‌جمهور، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، تضمین عدالت در توزیع منابع عمومی است. این اصل، در نظام سلامت اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا هر تصمیم درباره تعرفه‌های پزشکی، نه‌تنها بر درآمد گروه‌های حرفه‌ای، بلکه بر هزینه‌های بیمه‌ها، پرداخت از جیب مردم، توزیع نیروی انسانی و آینده نظام سلامت کشور اثر می‌گذارد.

متأسفانه طی سال‌های گذشته، نقدهای جدی نسبت به فرآیند بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت و نحوه تعیین تعرفه‌ها مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین این نقدها، احتمال تعارض منافع در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. در همه نظام‌های حکمرانی پیشرفته، اصل بر این است که هیچ فرد یا گروهی نباید درباره موضوعی که از آن منفعت مستقیم یا صنفی می‌برد، تصمیم نهایی بگیرد. اعضای دارای تعارض منافع، موظف به اعلام آن هستند و در تصمیم‌گیری درباره همان موضوع از فرآیند رأی‌گیری کنار می‌روند. این اصل، نه به معنای بی‌اعتمادی به افراد، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و تضمین عدالت است.

اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین سازوکاری در شورای عالی بیمه سلامت به‌طور کامل رعایت می‌شود؟

زمانی که برخی از مسئولان و کارشناسان مؤثر در فرآیند تعرفه‌گذاری، خود از یک رشته تخصصی مشخص باشند، هرگونه افزایش قابل‌توجه تعرفه همان رشته، خواه درست و خواه نادرست، به‌طور طبیعی این پرسش را در افکار عمومی و جامعه پزشکی ایجاد می‌کند که آیا تصمیم اتخاذشده صرفاً بر پایه شواهد علمی و اقتصادی بوده است یا خیر.

از این‌رو، انتظار می‌رود دولت دستور دهد یک ارزیابی کاملاً مستقل، شفاف و مبتنی بر داده درباره تغییرات تعرفه رشته بیهوشی انجام شود و نتایج آن بدون ملاحظه منتشر گردد.

این بررسی باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:

- آیا میزان رشد تعرفه‌های رشته بیهوشی در مقایسه با سایر رشته‌های پزشکی متناسب و مبتنی بر شاخص‌های علمی بوده است؟
- آیا این افزایش با افزایش مسئولیت حرفه‌ای، هزینه‌های ارائه خدمت، کمبود نیروی انسانی یا سایر شاخص‌های معتبر قابل توجیه است؟
- آیا فرآیند تصمیم‌گیری از هرگونه تعارض منافع مصون بوده است؟

اگر نتیجه این بررسی نشان دهد که افزایش تعرفه‌ها کاملاً کارشناسی، منصفانه و متناسب با واقعیات نظام سلامت بوده است، دولت باید با صراحت از آن دفاع کند تا از ایجاد شائبه و بی‌اعتمادی جلوگیری شود.

اما اگر مشخص شود که تصمیمات اتخاذشده از معیارهای عدالت، شفافیت و توازن فاصله گرفته است، انتظار می‌رود دولت بدون ملاحظه، نسبت به اصلاح مصوبات اقدام کند.

منابع نظام سلامت، منابعی محدود و متعلق به همه مردم است. هرگونه توزیع نامتوازن این منابع، تنها به افزایش درآمد یک گروه ختم نمی‌شود؛ بلکه فشار مضاعفی بر سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش هزینه‌های درمان، کاهش توان خرید خدمات سلامت توسط مردم و در نهایت تضعیف عدالت در سلامت را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، اختلاف‌های غیرمتعارف درآمدی میان رشته‌های پزشکی، انگیزه انتخاب تخصص را از مسیر نیازهای واقعی کشور منحرف می‌کند. در چنین شرایطی، پزشکان جوان بیش از آنکه به نیازهای نظام سلامت بیندیشند، به سمت رشته‌هایی سوق پیدا می‌کنند که از مزیت اقتصادی بیشتری برخوردارند. نتیجه این روند، برهم خوردن توازن میان رشته‌های تخصصی، کمبود نیرو در برخی حوزه‌های حیاتی و سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه پزشکی خواهد بود.

امروز مسئله، دفاع از یک رشته یا مخالفت با رشته‌ای دیگر نیست؛ مسئله، دفاع از عدالت، شفافیت و مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت است. دولت می‌تواند با ایجاد سازوکارهای مستقل برای ارزیابی تعرفه‌ها، الزام اعضای شورا به اعلام تعارض منافع و منع مشارکت افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری درباره منافع صنفی خود، اعتماد از دست‌رفته را احیا کند.

این مطالبه، مطالبه یک صنف نیست؛ مطالبه حکمرانی سالم، حمایت از مردم، صیانت از منابع بیمه‌ها و حفظ انسجام جامعه پزشکی است.