در حالی که هیأت عالی بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش صنعت دارو را از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال گذشته افزایش داده است، فعالان زنجیره تأمین دارو می‌گویند اثر واقعی این تصمیم به اجرای آن از سوی بانک‌ها بستگی دارد؛ چرا که مجموع مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و بخش خصوصی به حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و کمبود نقدینگی همچنان بزرگ‌ترین چالش این صنعت است.

صنعت دارو چشم‌انتظار اجرای مصوبه بانک مرکزی

در حالی که هیأت عالی بانک مرکزی اخیراً سقف تسهیلات سرمایه در گردش صنعت دارو را از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال گذشته افزایش داده است، فعالان زنجیره توزیع دارو معتقدند اثرگذاری این مصوبه به نحوه اجرای آن از سوی بانک‌ها بستگی دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، تأکید می‌کند که مشکل اصلی صنعت دارو صرف تصویب تسهیلات نیست، بلکه عدم اجرای مصوبات، کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات است. به گفته او، مجموع مطالبات شرکت‌های پخش از دولت و بخش خصوصی به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و تا زمانی که منابع مالی جدید عملاً در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد، مصوبات بانکی نمی‌تواند گره نقدینگی صنعت را باز کند.

هاشمی در واکنش به مصوبه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی درباره افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی گفت: «در کشور از مصوبه کم نداریم؛ مسئله این است که چقدر اجرا می‌شود. زمانی می‌توان درباره این تصمیم قضاوت کرد که بانک‌ها واقعاً تسهیلات جدید پرداخت کنند، نه اینکه وام‌های قبلی را تمدید و همان را به عنوان تسهیلات جدید اعلام کنند.»
وی ادامه داد: «اگر این مصوبه واقعاً اجرا شود و منابع مالی تازه در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، قطعاً اتفاق مثبتی خواهد بود و ما هم از آن استقبال می‌کنیم؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، بانک‌ها رویه خودشان را دارند.»

هاشمی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی افزود: «بانک‌ها معمولاً معیارهای خودشان را ملاک قرار می‌دهند. حتی در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، عملکرد برخی بانک‌ها به گونه‌ای بود که انگار هیچ شرایط ویژه‌ای وجود ندارد. انتقال وجه بین بانک‌ها با اختلال روبه‌رو شد، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند تعهدات مالی خود را انجام دهند و در مواردی حتی بابت تأخیرهایی که ناشی از مشکلات خود بانک‌ها بود، جریمه هم پرداخت کردند.»

او تأکید کرد: «اگر بانک‌ها این بار واقعاً مطابق مصوبه عمل کنند و سرمایه در گردش جدید در اختیار صنعت قرار دهند، این تصمیم می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی را کاهش دهد؛ اما تا زمانی که اجرا نشود، صرف صدور مصوبه اتفاق خاصی را در صنعت رقم نمی‌زند.»


کمبودها کاهش یافته، اما خطر هنوز برطرف نشده است

هاشمی با اشاره به وضعیت بازار دارو گفت که شرایط نسبت به شش ماه گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است.

او توضیح داد: «اگر بحث برند را کنار بگذاریم و ملاک را داروی ژنریک قرار دهیم، امروز وضعیت کمبودها قابل مقایسه با گذشته نیست. در حال حاضر تعداد اقلامی که با کمبود مواجه هستند حدود ۷۰ تا ۸۰ قلم است و تعداد داروهایی که واقعاً در بازار وجود ندارند، شاید به ۱۰ قلم هم نرسد.»

با این حال او تأکید کرد که این وضعیت نباید به معنای رفع کامل نگرانی‌ها تلقی شود، زیرا بخش مهمی از مشکلات هنوز در لایه‌های پایین‌تر زنجیره تأمین وجود دارد.

به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل، اگر از هم‌اکنون برای تأمین مواد اولیه و نیازهای تولید برنامه‌ریزی نشود، در آینده به‌ویژه درباره داروهای ارزان‌قیمت و پرمصرف، احتمال بروز مشکل وجود خواهد داشت.

او توضیح داد که بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید دارو، کالاهایی با ارزش ریالی پایین اما مصرف بسیار بالا هستند؛ موادی مانند لاکتوز یا تالک که عمدتاً از طریق حمل‌ونقل دریایی وارد کشور می‌شوند. به گفته او، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند قیمت تمام‌شده این اقلام را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه هزینه تولید دارو افزایش پیدا کند.

هاشمی گفت: «وقتی قیمت خود ماده اولیه پایین است اما هزینه حمل چند برابر می‌شود، طبیعی است که قیمت نهایی تولید هم تغییر کند. به همین دلیل نظام قیمت‌گذاری هم باید متناسب با این شرایط اصلاح شود تا تولیدکننده بتواند به فعالیت ادامه دهد.»



سه گره اصلی؛ حمل‌ونقل، ارز و نقدینگی

هاشمی در ادامه سه چالش اصلی پیش روی صنعت دارو را تشریح کرد.

به گفته او، نخستین چالش افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است که مستقیماً بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثر گذاشته است. دومین چالش، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه است که به اعتقاد او نیازمند برنامه‌ریزی مستمر دولت و بانک مرکزی است.

اما از نگاه او مهم‌ترین مشکل امروز صنعت دارو، نقدینگی است.

او با اشاره به حجم مطالبات شرکت‌های پخش گفت: «تا پایان خردادماه، شرکت‌های پخش از دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان طلب داشتند. اگر مطالبات از سایر بخش‌های دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و دیگر دستگاه‌ها را هم اضافه کنیم، رقم مطالبات دولتی به حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

هاشمی ادامه داد: «با احتساب مطالبات از بخش خصوصی، مجموع مطالبات صنعت پخش دارو امروز به حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که کل بازار دارویی کشور در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی بخش بسیار بزرگی از فروش شرکت‌ها هنوز به پول تبدیل نشده و عملاً زنجیره دارو با کمبود شدید نقدینگی روبه‌روست.»

او تأکید کرد این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فروش صنعت دارو عملاً به صورت نسیه انجام شده و همین موضوع توان مالی شرکت‌ها را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha