به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه نخست امسال در اصفهان جان باخته‌اند؛ آماری که نباید صرفاً به یک عدد در گزارش‌های نیروی انتظامی تقلیل پیدا کند بلکه باید بار دیگر مسئله بلاتکلیفی قانونی و اجتماعی موتورسواری زنان در ایران را پیش بکشد. سؤال اینجاست؛ آیا عامل این حوادث و مرگ‌ها، زن بودن این موتورسواران است یا نبود سازوکار روشن برای صدور گواهینامه، آموزش، بیمه و تعیین مسئولیت قانونی آنان؟

مسئله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که درباره اصل امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، دو روایت متفاوت وجود دارد؛ یک سو از امکان صدور گواهینامه سخن می‌گوید و سوی دیگر، پلیس با استناد به مقررات موجود از صدور آن امتناع می‌کند. نتیجه این تناقض، نه حل مسئله، بلکه تولید نسلی از موتورسوارانی است که ممکن است در خیابان حضور داشته باشند اما از نظر حقوقی در وضعیت روشنی قرار نگیرند.

در چنین شرایطی، آمار مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان نباید دستمایه‌ای برای نتیجه‌گیری ساده‌انگارانه درباره «نامناسب بودن موتورسواری زنان» شود. اگر یک موتورسوار مرد به دلیل سرعت، بی‌احتیاطی، نقص فنی، نبود تجهیزات ایمنی یا شرایط نامناسب جاده دچار حادثه می‌شود، همین عوامل می‌توانند برای یک موتورسوار زن نیز حادثه‌آفرین باشند. جنسیت، عامل تصادف نیست. اما آنچه جنسیت می‌تواند تغییر دهد، نحوه مواجهه قانون با فرد پس از حادثه است.

وقتی فردی بدون گواهینامه سوار موتور می‌شود، طبق مقررات موجود با تبعات قانونی مواجه است؛ از سوی دیگر، در چنین وضعیتی موضوع پوشش بیمه‌ای و پرداخت خسارت نیز با پیچیدگی روبه‌رو می‌شود. اگر موتور توقیف شود و خانواده فرد جان‌باخته نیز با مسائل حقوقی و مالی ناشی از حادثه مواجه باشند، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به «بی‌احتیاطی یک موتورسوار» تقلیل داد.

اینجاست که تناقض سیاست‌گذاری خود را نشان می‌دهد: اگر حاکمیت معتقد است زنان می‌توانند و باید برای تردد با موتورسیکلت آموزش ببینند، گواهینامه دریافت کنند، بیمه شوند و مانند سایر شهروندان مسئولیت قانونی رانندگی خود را بپذیرند، باید مسیر قانونی آن را روشن کند. اگر هم معتقد است چنین حقی وجود ندارد باید صریح و شفاف اعلام کند و مبنای قانونی آن را مشخص سازد.

نمی‌توان همزمان زنان را از دریافت گواهینامه محروم کرد، حضور آنان را در خیابان نادیده گرفت، در صورت حادثه با آنان به عنوان متخلف برخورد کرد و بعد آمار مرگ آنان را به عنوان شاهدی بر نامناسب بودن موتورسواری زنان مطرح کرد. این رویکرد، حل مسئله نیست؛ پاک کردن صورت مسئله است.

واقعیت اجتماعی را نیز نمی‌توان با ممنوعیت یا سکوت حذف کرد. افزایش اشتغال و حضور اجتماعی زنان، نیاز آنان به حمل‌ونقل مستقل را افزایش داده است. بخشی از زنان نیز منتظر تعیین تکلیف قانون نمانده‌اند و عملاً موتورسواری می‌کنند. این واقعیت ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد، اما وجود دارد و سیاست‌گذار نمی‌تواند با نادیده گرفتن آن، مسئولیت خود را حذف کند.

از سوی دیگر، آمار فوت ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان باید جدی گرفته شود؛ اما پاسخ درست به این آمار، آموزش ایمنی، الزام به استفاده از تجهیزات حفاظتی، استانداردسازی موتورسیکلت‌ها، کنترل تخلفات، توسعه زیرساخت و تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه و بیمه است؛ نه اینکه از مرگ زنان، یک استدلال جنسیتی ساخته شود.

۱۸ زن به همان دلایلی می‌توانند در یک تصادف کشته شوند که یک مرد موتورسوار کشته می‌شود. تصادف، زن و مرد نمی‌شناسد؛ قانون اما نباید با زن و مرد متفاوت رفتار کند.

اکنون مسئله بیش از هر چیز به یک تصمیم روشن نیاز دارد؛ تصمیمی که بتواند اختلاف میان دستگاه‌ها را پایان دهد و تکلیف گواهینامه، بیمه، مسئولیت قانونی و حقوق زنان موتورسوار را یک‌بار برای همیشه مشخص کند.

۱۸ زن جان باخته‌اند. پاسخ به این مرگ‌ها نباید یک تهدید غیرمستقیم برای زنان دیگر باشد که موتور سوار نشوید. پاسخ واقعی این است که بپرسیم چرا این زنان در وضعیتی رانندگی می‌کردند که قانون برای آن مسیر روشنی تعریف نکرده بود و چرا هنوز پس از این همه سال، درباره یک حق و یک واقعیت اجتماعی، میان دستگاه‌های رسمی اختلاف وجود دارد؟

اگر قرار است زنان موتور نرانند، قانون باید شفاف بگوید چرا. اگر قرار است برانند، قانون باید ابزار قانونی، آموزشی و بیمه‌ای آن را فراهم کند. اما بدترین حالت، همین وضعیت خاکستری است؛ جایی که زنان می‌رانند، قانون سکوت می‌کند، پلیس برخورد می‌کند و بعد، مرگ آنان به حساب «نامناسب بودن موتورسواری زنان» گذاشته می‌شود.