به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، اگر سیاستگذاریها بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و معیشتی ادامه یابد، هزینه آن بر دوش گروههای کمبرخوردار جامعه است
تورم، فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید در زندگی روزمره مردم هرکدام چهرهای جداگانه از یک بحران به نظر میرسند، اما ریشه بسیاری از این مشکلات را باید در ساختارهای اقتصادی و شیوههای سیاستگذاری جستوجو کرد.
در ادامه سلسله نشستهای «گفتمان کاهش رنج» روزنامه اطلاعات، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، درباره ریشههای تاریخی و ساختاری مشکلات اقتصاد ایران سخن گفته است! آنچه میخوانید فشردهای از دیدگاههای این صاحبنظر در مورد موضوعات اقتصادی کشور است.
ریشه اصلی رنج اقتصادی مردم
بسیاری از مشکلاتی که امروز در زندگی مردم دیده میشود، از تورم و فقر گرفته تا کاهش قدرت خرید، بیکاری و ناامنی اقتصادی، پدیدههایی جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در یک ساختار بههمپیوسته شکل میگیرند و در طول زمان یکدیگر را تقویت میکنند.
گاهی هر یک از این مسائل به صورت منفرد بررسی و برای هر کدام نیز یک راهحل جداگانه پیشنهاد میشود؛ در حالی که اگر منشاء مشترک آنها را نشناسیم، ممکن است در بهترین حالت برای مدتی یکی از نشانهها را کنترل کنیم، اما خود مسأله دوباره در شکل دیگری بازتولید شود.
استفاده از دانش توسعه برای فهم مسائل
یکی از مسائل بنیادی در دانش توسعه، تغییر مبنای اقتدار است؛ اقتداری که بر پول، زور و فریب استوار باشد، باید جای خود را به اقتدار مبتنی بر دانش و علم بدهد.
یکی از مشکلات اساسی در مسیر توسعه ایران آن است که در فرآیند تصمیمگیری، گاهی به جای دانش و تجربه کارشناسی، عوامل دیگری تعیینکننده میشوند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری از مسیر عقلایی و کارشناسی فاصله میگیرد و سیاستها بیشتر به واکنشهایی مقطعی تبدیل میشوند.
برای اصلاح شرایط موجود، ابتدا باید به مبانی بازگردیم و درباره مسائل اساسی کشور دوباره گفتوگو کنیم. وقتی تصمیمها بدون توجه به مبانی و پیوند میان مسائل گرفته شوند، سیاستگذاری تبدیل به مجموعهای از واکنشهای جداگانه میشود؛ در حالی که اقتصاد یک سیستم است و متغیرهای آن بر یکدیگر اثر میگذارند؛ نمیتوان یک تصمیم اقتصادی گرفت و تصور کرد که آثار آن فقط در همان حوزه باقی میماند. برای مثال، وقتی درباره نرخ ارز تصمیم میگیریم، این تصمیم بر تولید، تجارت، قیمت کالاها، دستمزد و حتی وضعیت مالی دولت اثر میگذارد؛ بنابراین هر تصمیم باید در ارتباط با سایر اجزای اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
از سوی دیگر، شناخت مسائل اقتصادی ایران بدون توجه به تاریخ مناسبات دولت، جامعه و قدرت امکانپذیر نیست. اگر به دورههای مختلف تاریخی نگاه کنیم، میبینیم در دورههای مختلف تاریخی، تضعیف دولت و جامعه یکی از عواملی بوده که امکان حرکت به سمت توسعه را محدود کرده است.
برای شناخت وضعیت امروز باید ببینیم چه سازوکارهایی در طول تاریخ وجود داشته که مانع شکلگیری ظرفیتهای توسعهای شدهاند. البته نگاه تاریخی به این معنا نیست که همه مشکلات امروز را به گذشته نسبت دهیم. هدف این است که از تجربه تاریخی برای شناخت سازوکارهایی استفاده کنیم که ممکن است در دورههای مختلف و با شکلهای متفاوت دوباره تکرار شوند.
سیاستگذاری اقتصادی دوران پساجنگ
یکی از مسائل مهم در دوران پساجنگ، نحوه تنظیم رابطه میان منافع فردی و منافع جمعی است. اگر ساختارهای اقتصادی به شکلی طراحی شوند که منافع فردی در برابر منافع عمومی قرار بگیرد، زمینه برای شکلگیری مناسبات رانتی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی به جای اینکه تصمیمها بر اساس منافع بلندمدت جامعه اتخاذ شوند، ملاحظات کوتاهمدت و منافع گروههای خاص میتوانند بر سیاستگذاری غلبه کنند.مسأله این نیست که منافع فردی را نادیده بگیریم. یک اقتصاد سالم باید به افراد و بنگاهها امکان دنبال کردن منافع خود را بدهد، اما قواعد باید به گونهای تنظیم شوند که دنبال کردن منافع فردی در تضاد با منافع عمومی قرار نگیرد.
برای ارزیابی عملکرد سیاستهای اقتصادی باید به نتایج آنها در حوزههایی مانند فقر، نابرابری، تولید و رفاه عمومی توجه کرد و صرفا به اهداف اعلامشده بسنده نکرد. باید دید یک سیاست در عمل چه اثری بر تولید، توزیع درآمد، فقر و رفاه مردم گذاشته است. اگر سیاستی با هدف مشخصی اجرا شود اما نتایج آن با هدفمان فاصله داشته باشد، باید درباره مبانی و شیوه اجرای آن دوباره فکر کرد. نمیتوان صرفا با استناد به نیت اولیه یک سیاست، پیامدهای آن را نادیده گرفت.
شوکهای اقتصادی و قیمتی
یکی از محورهای اصلی مشکلات اقتصاد ایران، ایجاد شوکهای پیدرپی در قیمتهای کلیدی است. نرخ ارز، قیمت انرژی، دستمزد و نرخ بهره از جمله متغیرهایی هستند که تغییرات آنها میتواند آثار گستردهای بر کل اقتصاد داشته باشد. نمیتوان افزایش قیمت یک متغیر را بدون توجه به آثار آن بر سایر بخشهای اقتصاد بررسی کرد. برای مثال، افزایش نرخ ارز فقط قیمت ارز را تغییر نمیدهد، بلکه هزینه تولید، قیمت کالاها، قدرت خرید مردم و وضعیت بنگاهها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
وقتی چنین شوکهایی تکرار میشود، آثار آنها فقط به یک دوره کوتاه، محدود نمیماند، بلکه میتواند به افزایش فقر و نابرابری، تضعیف ظرفیت تولید و کاهش قدرت برنامهریزی بنگاهها منجر شود. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره متغیرهای کلیدی اقتصاد باید با توجه به پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن اتخاذ شود.
باید مشخص باشد که یک سیاست چه هدفی دارد و بر اساس چه شاخصی قرار است موفق یا ناموفق ارزیابی شود. اگر سیاستی بدون معیار مشخص اجرا شود، حتی پس از بروز پیامدهای نامطلوب نیز ممکن است دوباره تکرار شود. در چنین شرایطی امکان یادگیری از خطاهای گذشته نیز از بین میرود.
به عنوان مثال در شرایط محدودیت منابع ارزی، باید مشخص باشد که چه کالاهایی در اولویت واردات قرار دارند. کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای موردنیاز تولید و داروهای حیاتی باید جایگاه مشخصی در سیاست وارداتی داشته باشند. نمیتوان درباره واردات بدون توجه به ساختار تولید داخلی تصمیم گرفت، وگرنه ممکن است نتیجه آن تضعیف ظرفیتهای تولیدی باشد.
خصوصیسازی یا آزادسازی اقتصادی نیز زمانی میتواند به توسعه کمک کند که نهادهای لازم برای اجرای آنها وجود داشته باشد. اگر شرایط نهادی فراهم نباشد، ممکن است نتیجه سیاست با هدف اولیه آن متفاوت باشد.
عدالت اجتماعی
توسعه را نمیتوان صرفا با رشد تولید یا افزایش درآمد ملی سنجید. باید دید ثمرات رشد اقتصادی چگونه میان گروههای مختلف جامعه توزیع میشود.
عدالت اجتماعی فقط پرداخت کمکهای مالی نیست. دسترسی مردم به فرصتهای اقتصادی، آموزش، اشتغال، امنیت و امکان مشارکت در تصمیمگیری نیز بخشی از عدالت اجتماعی است. اگر سیاستهای اقتصادی به افزایش نابرابری منجر شوند، پرداختهای حمایتی به تنهایی نمیتوانند مشکل را حل کنند. حمایت از گروههای کمدرآمد ممکن است در کوتاهمدت ضروری باشد اما در بلندمدت باید عواملی را اصلاح کرد که فقر و نابرابری را ایجاد میکنند.
بنابراین مسأله عدالت باید در خود فرآیند سیاستگذاری اقتصادی دیده شود، نه اینکه بعد از ایجاد نابرابری، صرفا با پرداختهای جبرانی به سراغ آن برویم.
نقش تولید در خروج از وضعیت توسعهنیافتگی
آنچه برای توسعه اهمیت دارد، افزایش توان کشور در تولید کالاها و خدماتی است که از نظر فناوری و ارزش افزوده در سطح بالاتری قرار دارند. تولیدکننده برای سرمایهگذاری بلندمدت به محیطی نیاز دارد که در آن بتواند نسبت به آینده تصمیم بگیرد؛ از این رو امنیت حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان و امکان برنامهریزی از الزامات تولید هستند. نمیتوان از تولیدکننده انتظار سرمایهگذاری بلندمدت داشت اما همزمان سیاستهایی اتخاذ کرد که آینده قیمتها، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی و شرایط فعالیت اقتصادی برای او نامشخص باشد.
راه توسعه
توسعه به همکاری میان بخشهای مختلف جامعه نیاز دارد. در ادبیات اقتصاد توسعه، جوامعی که توانایی بیشتری برای همکاری میان افراد و نهادها دارند، ظرفیت بالاتری برای حل مسائل جمعی خواهند داشت. این همکاری باید در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی محیط زیست شکل بگیرد. نهادهای مدنی، رسانهها، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی همگی در تقویت این همکاری نقش دارند.
یک نظام تصمیمگیری کارآمد باید بتواند خطاهای خود را شناسایی و اصلاح کند و اجازه ندهد یک سیاست نادرست برای مدت طولانی ادامه یابد. مشارکت کارشناسان و گروههای اجتماعی در برنامهریزی نیز میتواند به شناسایی پیامدهای احتمالی سیاستها پیش از اجرای آنها کمک کند.
نسخه نجات اقتصاد ایران
برای مشکلات پیچیده کشور نمیتوان به دنبال یک نسخه شخصی و منفرد بود. ممکن است یک کارشناس در فرآیند برنامهریزی نقش مهمی داشته باشد، نسبت به اجرای برنامه نظارت کند، از آن دفاع کند یا نسبت به آن نقد ارائه دهد، اما برنامه ملی باید حاصل یک فرآیند جمعی باشد. در چنین نظامی، دستگاههای فکری و اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و معیارهای مشخصی برای ارزیابی تصمیمها وجود داشته باشد.
در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب، اسناد برنامهای مهمی تهیه شد. این تجربه نشان میدهد که در صورت فراهم بودن فضای کارشناسی و امکان بحث و بررسی، میتوان برنامههایی با کیفیت تدوین کرد، اما برنامهریزی به معنای تعیین چند هدف کلی نیست. باید رابطه میان اهداف، منابع، سیاستها و پیامدهای تصمیمها مشخص باشد.
در این میان نقد سیاستها و عملکردها نباید به معنای تخریب اشخاص تلقی شود. اگر هدف اصلاح امور است، باید امکان نقد علمی سیاستها فراهم باشد و تصمیمهای اقتصادی بتوانند در معرض ارزیابی کارشناسی قرار گیرند. دستگاههای تصمیمگیر باید درباره اهداف و نتایج سیاستهای خود پاسخگو باشند و امکان بررسی عملکرد آنها بر اساس دادههای معتبر وجود داشته باشد.
رسانهها نیز در این فرآیند نقش مهمی دارند. رسانه میتواند زمینه گفتوگوی کارشناسی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی را فراهم و کمک کند سیاستها به جای آنکه صرفا در سطح تصمیمگیران باقی بمانند، در معرض بحث و ارزیابی عمومی و کارشناسی قرار گیرند.
راه کاهش رنجهای اقتصادی
برای کاهش رنج مردم، نمیتوان فقط به نشانههای بحران پرداخت. تورم، فقر، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری حلقههایی از یک مجموعه بههمپیوستهاند و اصلاح آنها نیازمند سیاستگذاری هماهنگ است.
تقویت تولید فناورانه، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، تأمین امنیت حقوق مالکیت، توجه به عدالت اجتماعی، استفاده از دادههای معتبر، افزایش مشارکت و بازسازی نظام برنامهریزی از عناصر مهم اصلاح وضعیت موجود هستند.
در مجموع، کاهش رنج مردم نه صرفا با کنترل موقت یک قیمت یا اجرای یک سیاست حمایتی، بلکه با اصلاح سازوکارهایی امکانپذیر است که در طول زمان زمینهساز شکلگیری و تداوم مشکلات شدهاند. باید کاهش رنج را از یک شعار به یک مسأله واقعی سیاستگذاری تبدیل کنیم؛ مسألهای که برای پاسخ به آن باید همزمان به معیشت مردم، ظرفیت تولید، عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی، کیفیت تصمیمگیری و مشارکت جامعه توجه شود.
نظر شما