در حالی که قانون برنامه توسعه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰ درصد را هدف‌گذاری کرده بود، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید این سهم در برخی حوزه‌ها به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در حوزه دارو حتی بیشتر است؛ وضعیتی که به گفته او، نتیجه ضعف بیمه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات و اجرای ناقص تکالیف قانونی است.

سهم مردم از هزینه درمان بیش از دو برابر هدف قانونی!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اجرا نشدن برخی تکالیف قانونی در حوزه بیمه سلامت، گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه قرار بود پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد اما به دلیل ضعیف شدن بیمه‌ها، این رقم امروز در برخی حوزه‌ها به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در حوزه دارو حتی بیشتر است.

سید محمد جمالیان، درباره علل افزایش پرداختی از جیب مردم، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی در کشور این است که قوانین به درستی اجرا نمی‌شود؛ در حالی که قانون تکلیف کرده بود بیمه‌ها با یکدیگر تجمیع شوند و صندوق بیمه سلامت تشکیل شود، این تکلیف به طور کامل اجرا نشده است.

وی افزود: تا زمانی که صندوق بیمه سلامت تشکیل نشود، منابع حوزه درمان نیز ممکن است در مسیرهای دیگری هزینه شود و این یکی از مشکلات اساسی نظام سلامت است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، قوانین بودجه‌ای نیز در مواردی به طور کامل اجرا نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، مبلغی که مجلس در بودجه برای کمک به بیمه‌ها به منظور پرداخت بدهی‌های سال ۱۴۰۴ اختصاص داده بود، در همان سال پرداخت نشد و به سال جاری موکول شد که همین موضوع باعث افزایش مانده بدهی بیمه‌ها شد.

ضربه دوگانه تورم و پوشش ضعیف بیمه‌ای، چرا درمان برای مردم گران تر شد؟

جمالیان با اشاره به تورم و افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: در کنار این مسائل، افزایش هزینه‌ها را نیز داریم اما آنچه دردناک است، این است که تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها و پوشش ضعیف بیمه‌ای، فشار بیشتری به جیب مردم وارد می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر اساس برنامه توسعه قرار بود پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد اما امروز به دلیل ضعیف شدن بیمه‌ها، این رقم در برخی حوزه‌ها به بیش از ۶۵ درصد رسیده و در حوزه دارو حتی بیشتر است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها نیز گفت: تامین اجتماعی مطالبات سه ماه بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی را اخیرا پرداخت کرده است و بخش خصوصی، بیمه سلامت و تامین اجتماعی قول داده‌اند تا پایان هفته آینده کل مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۴ را تسویه کنند.

جمالیان تاکید کرد: علت اصلی این وضعیت، اولویت‌بندی نشدن صحیح و اجرا نشدن تکالیف قانونی است و نتیجه آن نیز افزایش فشار مالی بر مردم و بیماران خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha