به گزارش سلامت نیوز به نقل از هفت صبح، امروزه بخش بزرگی از بودجه ملی صرف پرداخت حقوق، دستمزد و حمایت‌های یارانه‌ای کارکنان دولت است.

طبق قانون کار هریک از کارگران موظف‌اند در طول هفته ۴۴ ساعت برای کارفرما کار کنند. به عبارتی دیگر در طول یک ماه قریب ۱۷۶ساعت و به روایتی ۱۹۲ساعت در خدمت کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی باشند. اما برخلاف کارگران، طی سال‌های اخیر با استقرار دولت چهاردهم ساعات کار کارمندان دولت از میزان مقرر در قانون کار به میزان زیادی کاسته شده است.

به عبارتی دیگر کارمندان طبق بخشنامه دولت از مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۳ مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند؛ بگذریم که در این میان موضوع کیفیت خدمات‌رسانی آنان به مردم در این مقال مطرح نیست؛ بلکه موضوع بحث؛ ساعت کارکرد کارکنان دولت چهاردهم و نحوه خدمات‌رسانی آنان به مردم مطرح است. کارکنان دولتی از روز شنبه تا چهارشنبه دقیقاً با حقوق و دستمزدهای انگیزشی جمعاً ۲۵ ساعت کارکرد برای دولت دارند؛ کارکردی که بر اساس قانون کار نظام جمهوری اسلامی، ۱۹ساعت کسرکار در طول هفته را نشان می‌دهد که درماه بالغ بر ۱۰۰ ساعت کسر کار هست. موضوعی که تاکنون هیچ یک از مدیران دولتی یا سازمان‌های نظارتی نظام؛ نسبت به کاهش آن در سامانه دولت بی‌تفاوت بوده‌اند.

 البته براساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت‌علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. حال با توجه به طرح موضوع دورکاری دو روز در هفته کارکنان دولت، این میزان کارکرد از ۲۵ ساعت به ۱۵ ساعت در طول هفته خواهد رسید که رقم تأسف‌باری هست هرچند که موضوع دورکاری صرفاً برای بخش اندکی از کارمندان دولت قابل اجراست و نه تمام کارکنان تابع قانون خدمات مدیریت کشوری!

 بهره‌وری دولت کجا سنجیده می‌شود؟

بحث ساعات کار کارکنان دولت را البته نمی‌توان صرفاً به مقایسه ساعات حضور در ادارات با ساعات مقرر قانونی محدود کرد. مسئله اساسی‌تر این است که دولت با چه معیاری عملکرد کارکنان خود را می‌سنجد و چگونه اطمینان حاصل می‌کند که هزینه پرداختی از بودجه عمومی به ارائه خدمات مؤثر و باکیفیت منجر می‌شود.

از سوی دیگر، هنگامی که حقوق و مزایای کارکنان از منابع عمومی تأمین می‌شود، شهروندان حتما باید بدانند این هزینه‌ها چه نتیجه‌ای به همراه دارد. تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده، مدت انتظار مراجعه‌کنندگان، زمان صدور مجوزها و کیفیت پاسخ‌گویی می‌تواند معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد. انتشار چنین داده‌هایی کمک می‌کند آثار تغییر ساعات کاری و اجرای دورکاری به‌جای قضاوت‌های کلی، بر اساس شواهد بررسی شود.  فارغ از داوری و سنجش؛ کارکرد مفید یا غیرمفید کارکنان دولتی در زمان ارائه خدمات؛ باید گفت نزول میزان کارکرد آنان در ساختار دولت، فشار سنگینی را بر دوش مردم و بودجه ملی وارد کرده است.

امروزه بخش بزرگی از بودجه ملی صرف پرداخت حقوق، دستمزد و حمایت‌های یارانه‌ای کارکنان دولت هست. به‌رغم کاهش ۷۶ساعت از زمان کارکرد مفید کارکنان دولت؛ آنها به‌اندازه کارگران بخش خصوصی دستمزد دریافت می‌کنند که این رویه رفتاری تبعیض‌آمیز و برخلاف قوانین موضوعه کشور است. انتظار می‌رفت نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور؛ دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به هرز رفت منابع ملی در شرایط جنگی، موضع نقادانه و نیز نظارتی داشته باشند. ولی گویا بی‌تفاوتی حاکم در نهادهای نظارتی،کار را بدان‌جا رسانده که دولت در تکاپوی ثبت دو روز کارکرد دورکاری کارکنان در طول هفته است.

 هرچند شاید برخی از خدمات دولتی؛ نیازی به دورکاری نداشته باشند چرا که باوجود مراجعات مکرر ارباب‌رجوع؛ اغلب کارها در دستگاه‌های اجرایی گره می‌خورد. حال چه انتظاری داریم که کارمندان در خانه کار مردم را راه بیندازند؟  امیدوارم نهادهای نظارتی به این موضوع مهم که بودجه ملی را هر ماه  به‌تنهایی می‌بلعد ورود پیدا کنند، وگرنه باید پاسخگوی ترک فعل خود در منظر مردم و خدا باشند!