سلامت نیوز: ضرب  المثل افتادن از چاله به چاه از ضرب المثل های ایرانی و معروف است، به نظر می رسد سایت های همسریابی از مصادیق این ضرب المثل  باشد. برخی جوانان برای حل مشکل ازدواج به هر دری می زنند و گاهی به جای این که گرهی از مشکل آنان باز شود دچار گره کوری می شوند که سال ها باید برای باز کردن آن نه تنها خود بلکه خانواده رنج ببرند. در برنامه گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه ۲ ابعاد اجتماعی، قانونی سایت ها و مراکز همسریابی با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنا به گفته افروز، سایت ها و مراکزی که در حال حاضر در زمینه همسریابی فعالیت می کنند فاقد مجوزند. جاویدنیا، قاضی ویژه دادسرای جرایم رایانه ای نیز با اشاره به آسیب هایی که متوجه افرادی که در این سایت ها عضو می شوند، گفت: مجازات ۹۱ روز تا ۲ سال حبس و جریمه نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال در انتظار سوءاستفاده کنندگان از سایت های همسریابی است. به گزارش واحد مرکزی خبر، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما، دکتر غلامعلی افروز، ازدواج را مهم ترین انتخاب هر فرد در زندگی ذکر کرد و گفت: انتخاب باید دقیق و ازدواج آسان باشد. وی افزود: هر کس هم که توانی دارد باید در امر ازدواج کمک کند البته این به شرط دانستن معنا و مفهوم همسانی (کفویت) است در حالی که بسیاری ازدست اندرکاران پایگاه های اینترنتی همسریابی، شناختی نسبت به امر کفویت ندارند.

سازمان روان شناسی به هیچ مرکز همسریابی مجوز نداده

افروز گفت: ما برای صرف انجام همسریابی مجوزی به کسی نداده ایم بلکه برخی روان شناسان و مشاوران ما که مهارت در حوزه ازدواج و خانواده دارند، می توانند مشاوره ازدواج بدهند که این به معنی همسریابی نیست. وی افزود: ما برای متخصصان و همچنین دختران و پسرانی که تمایل داشته باشند دوره های آشنایی با اصول کفویت برگزار می کنیم، البته باید توجه داشت که معیارهای عمومی مانند سن، تحصیلات، درآمد و ظاهر فرد هیچ یک از اصول کفویت به شمار نمی روند چرا که هیچ کس به علت مشکل در این موارد از دیگری جدا نمی شود. دکترافروز کار افراد فاقد پروانه از سازمان نظام روان شناسی را به علت نداشتن آگاهی از این اصول خلاف دانست و گفت: کسانی که پروانه دریافت می کنند ضمن داشتن تحصیلات در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا و کسب تجربه لازم، باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی و دینی باشند تا بتوانند مشاوره ازدواج و خانواده ارائه دهند. وی افزود: ما به ۳۰۰۰ نفر پروانه داده ایم که کمتر از یک درصد آن ها تخلف جدی داشته اند و پرونده برخی از آن ها هم به دادگاه ارجاع شده است. رئیس سازمان نظام روان شناسی فعالیت افراد بابصیرت در مورد ازدواج را به عنوان یک راه حل برای یافتن همسر مناسب معرفی کرد و گفت: در مراکز، دانشگاه ها، هر سازمان و نهادی افرادی که بصیرت داشته باشند و اصول کفویت را بشناسند، می توانند به عنوان واسطه عمل کنند و دو طرف را به هم معرفی کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در خصوص نحوه عملکرد وزارت ورزش و جوانان و صدور مجوز فعالیت مراکز همسریابی توسط این وزارت خانه  نیز اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمی تواند مجوزی برای ایجاد این مراکز صادر کند چون انجام هر گونه خدمات روان شناختی باید با مجوز سازمان نظام روان شناسی انجام پذیرد و اگر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، ابتدا باید مجوزهای لازم را از سازمان نظام روان شناسی اخذ کند و کارشناسان این مراکز پس از گذراندن دوره های تخصصی با در دست داشتن گواهی از سازمان نظام روان شناسی کشور در این مراکز به مشاوره جوانان بپردازند.

از هر ۴ ازدواج، یکی دچار طلاق عاطفی است

وی با تاکید بر این که متاسفانه در طول چند سال گذشته ازدواج ها در کشور از پایداری لازم برخوردار نبوده اند، گفت: طی این سال ها از هر ۴ ازدواج ثبت شده در کشور یک مورد به طلاق منتهی شده، در یک مورد زوجین با یکدیگر درگیری دارند، در یک مورد از چهار مورد ازدواج زوجین نسبت به یکدیگر بی تفاوتند و دچار طلاق عاطفی اند و تنها در یک مورد با یکدیگر تفاهم دارند. وی علت اصلی بروز مشکل در زندگی های زناشویی را طی چند سال گذشته بی توجهی به اصول کفویت دانست و افزود: سایت های همسریابی نه تنها مشکلی از جوانان حل نمی کنند بلکه در مواردی مشکلاتی را نیز برای جوانان و خانواده هایشان به وجود می آورند. جاویدنیا، قاضی ویژه دادسرای جرائم رایانه ای نیز که به صورت تلفنی در این گفت وگو شرکت کرد، در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت های سایت های همسریابی قانونی است یا غیرقانونی، گفت: فعالیت این گونه سایت ها غیرقانونی است و هیچ نهادی در کشور تاکنون متولی این سایت ها نشده است و هنوز هیچ مرجعی برای ساماندهی این سایت ها از سوی قانونگذار مشخص نشده است. وی صرف عضویت در این سایت ها را تخلف ندانست ولی تصریح کرد: معمولا عضویت در این سایت ها همراه با تخلفاتی مانند گذاشتن عکس های نامناسب شخصی و یا ثبت نام های دروغین است که منجر به بروز تخلفات ثانویه در فضای مجازی می شود. وی در خصوص مجازات های در نظر گرفته شده برای سوءاستفاده کنندگان از سایت های همسریابی نیز گفت: مطابق قانون افرادی که در راستای توزیع و انتشار محتویات غیراخلاقی اقدام کنند از ۹۱ روز تا دو سال به حبس و یا پرداخت ۵ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند. درباره اقدامات دیگری مانند انتشار فیلم ها و عکس های شخصی دیگران و یا انتشار اسرار دیگران در فضای مجازی نیز مجازات  مشابهی درنظرگرفته شده است. ضمن این که قانونگذار برای سوءاستفاده کنندگان از عکس ها و فیلم های شخصی دیگران و تهدید آن ها به واسطه این تصاویر حکم افساد فی الارض را نیز در نظر گرفته است.

آسیب های پیش روی اعضای سایت های غیرمجاز همسریابی

وی در خصوص آسیب هایی که ممکن است جوانان از قبل عضویت در این سایت ها متحمل شوند، نیز گفت: برقراری چت های تصویری ناسالم به بهانه ازدواج و ضبط صحنه های غیراخلاقی از این طریق و تهدید به سوءاستفاده و افشای تصاویر و همچنین جذب افراد به باندهای فساد، ایجاد سایت و وبلاگ مستهجن با استفاده از اطلاعات شخصی از جمله آسیب هایی است که جوانان عضو در این گونه سایت ها با آن ها مواجه اند. دکترکاظمی، حقوقدان نیز در گفت وگوی تلفنی در خصوص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن مراکز همسریابی گفت: بر اساس قانون تنها وزارت ورزش و جوانان مجاز به صدور مجوز قانونی برای این گونه مراکز هستند و سایر مراکز و دستگاه ها نیز باید با این وزارت خانه هماهنگ عمل کنند. وی افزود: در حال حاضر تعداد اندکی سایت همسریابی با نیت خیرخواهانه مشغول به فعالیت هستند اما هیچ یک از این سایت ها مجوز فعالیت از وزارت ورزش و جوانان ندارند.وی در پاسخ به این سوال که فعالیت مراکز غیرمجاز همسریابی می تواند زمینه ساز ارتکاب چه جرایمی باشد، نیز گفت: بحث فریب در ازدواج در فضای مجازی و سایبری به عنوان یکی از مباحث رایج مطرح است چرا که در فضای سایبری امکان کتمان حقیقت مهیا است و عده ای از افراد با فریب دختران جوان آنان را به مراکز خاص فساد هدایت می کنند.

منبع: روزنامه خراسان