حوادث، سالانه 50 هزار نفر را در ايران به كام مرگ مي‌برد

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، عليرضا مغيثي‌ رئيس اداره پيش‌گيري از حوادث و سوانح وزارت بهداشت امروز در يك نشست خبري درباره شانزدهمين كنفرانس جهاني جامعه ايمن كه 21 تا 23 خرداد در مركز همايش‌هاي بين‌المللي تهران با حضور نمايندگاني از 52 كشور دنيا برگزار مي‌شود، افزود: در كشور ما سالانه 28 هزار نفر فقط به علت حوادث رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند و حدود 600 هزار نفر نيز به همين علت مجروح مي‌شوند كه اين حوادث سالانه 6 ميليارد دلار هزينه به كشور تحميل مي‌كند كه معادل 5 درصد درآمد ناخالص ملي كشور است.
وي افزود: ‌25 درصد اين حوادث مربوط به موتورسواران است كه حدود 70 درصد آن‌ها به علت نداشتن كلاه ايمني و براثر ضربه مغزي جان خود را از دست مي‌دهند و همين حوادث سالانه حدود 5/1 ميليارد دلار خسارت و 220 سال از عمر ايرانيان را مي‌گيرد و البته كل حوادث ترافيكي سالانه به از دست رفتن يك ميليون و 200 هزار سال از عمر ايرانيان منجر مي‌شود.
مغيثي گفت: برنامه‌هاي دراز مدت، كوتاه مدت و ميان مدت زيادي براي پيشگيري و كنترل اين حوادث در كشور وجود دارد كه كميسيون ايمني راه‌ها با عضويت همه نهادهاي مرتبط در سطح ملي و ايجاد كميته‌هاي استاني و شهرستاني مشابه آن پيگيري اين موضوع را به عهده دارد.
وي افزود: برگزاري كنفرانس جهاني جامعه ايمن نيز يكي ديگر از اقداماتي است كه براي افزايش دانش و آگاهي‌هاي كارشناسان و مردم در اين زمينه خرداد امسال در تهران برگزار مي‌شود، اين كنفرانس طي 3 روز، بحث درباره 9 موضوع مختلف را كه شامل ايمني در تردد، ايمني در منزل، پيشگيري از خودكشي و خشونت، ايمني در حوادث غير مترقبه و بحران‌ها، ايمني كودكان، ايمني محيط كار، ايمني سالمندان، ايمني ورزش و اوقات فراغت وچگونگي ايجاد يك جامعه ايمن را دنبال مي‌كند.
به گفته مغيثي، 40 درصد قربانيان حوادث در ايران زير 25 سال و 25 تا 30 درصد نيز افراد زير 15 سال و در گروه كودكان هستند، فقط غرق شدگي سال گذشته 207 نفر قرباني در كشور داشت كه 12 هزار سال عمر و 80 ميليون دلار به كشور خسارت زد.
وي گفت: حوادث سالانه در كشور حدود 50 هزار كشته و 850 هزار مجروح برجا مي‌گذارد كه اين البته شامل حوادث طبيعي و غير‌طبيعي است.
مغيثي افزود: لايحه پيشگيري از حوادث توسط وزارت بهداشت در حال پيگيري است ولي نبود نيروي كافي براي اجراي آْن از دلايلي است كه تاكنون تصويب اين لايحه را به تأخير انداخته است.
وي همچنين با اشاره به حوادث ناشي از رانندگي با موتورسيكلت گفت: به طوري كلي اكنون حدود 5/5 ميليون موتورسيكلت در كشور در حال تردد است كه رفته رفته به آمار اتومبيل‌ها نزديك مي‌شود، مصوبه قانوني كشور اين است كه ساخت موتورسيكلت در كشور بايد مطابق با 35 استاندارد مختلف باشد اما در كشور ما فقط 20 استاندارد در ساخت موتورسيكلت رعايت مي‌شود.