سلامت نیوز : واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت همواره در صدر مطالبات دستاندركاران این حوزه قرار داشته است. صاحبان مشاغل پزشكی معتقدند كه غیرواقعی بودن قیمت خدمات سلامتی به ضرر مردم و ارائهدهندگان خدمات بوده و افزایش پرداختها از سوی مردم و به دنبال آن نارضایتی بیمار و پزشك را به دنبال دارد.
هر چند قانون برنامه پنجم توسعه بر تحقق این موضوع از سال نخست اجرای برنامه تاكید كرده اما با پایان سال نخست اجرای قانون برنامه پنجم توسعه شاهدیم كه با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش هزینههای سلامت در بخشهای مختلف بیمارستانی، موسسات پزشکی، مطبها و دیگر مراکز درمانی، این ماده قانونی اجرایی نشده.
همچنین از آنجا كه دبیری شورای عالی بیمه سلامت در پیش نویس آیین نامه مربوطه با وزارت بهداشت است، كارشناسان امیدوارند كه به دنبال این موضوع، نظرات كارشناسی در تعیین تعرفههای درمان لحاظ شود و قیمت واقعی خدمات مبنای تعرفهگذاری قرار گیرد. اما با ابهام در زمان تصویب و تشكیل شورای عالی بیمه سلامت این گزینه نیز مطرح است كه شورای عالی بیمه همچنان مرجع تصمیمگیر در تعرفههای سال 91 باشد و بدین ترتیب برآورده نشدن انتظارات در تعیین تعرفهها دور از انتظار نیست.
تجمیع بیمههای سلامت؛ شاید وقتی دیگر
تكلیف قانونی برنامه پنجم توسعه مبنی بر كاهش تعداد وزارتخانههای دولت و داغ شدن بازار ادغام در دولت از دیگر موضوعاتی بود که مجددا موضوع جداسازی بیمهها از وزارت رفاه و قرار گرفتن در مجموعه وزارت بهداشت را به موضوع داغ رسانهها تبدیل كرد. مسئولان وزارت بهداشت نیز موضوع قرار گرفتن بیمهها در مجموعه خود را دنبال كرده و معتقدند که بازگشت بیمهها به وزارت بهداشت به نفع حوزه سلامت و مردم است؛ چرا که اکنون بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی بسیار تاخیر دارند و این تاخیر در پرداختها، بیمارستانها را با مشکل مواجه کرده است.
دكتر رمضان محسنپور، معاون امور مجلس وزیر بهداشت در این زمینه به ایسنا گفته است كه وزارت بهداشت اقدامات كارشناسی خود را در مورد تجمیع صندوقهای بیمه در قالب گزارشی به دولت ارائه كرده است. در هر حال وزیر بهداشت و دیگر مسوولان این وزارتخانه در حالی قرار گرفتن بیمهها در مجموعه خود را دنبال میكنند كه مخالفان سرسختی چون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سابق صندوق تامین اجتماعی و مدیرعامل بیمه خدمات درمانی را در پیش روی خود دارد. آنها اعتقاد دارند كه این ادغام كیفیت خدمات بهداشتی را زیر سوال خواهد برد.
تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی هم به 90 نرسید
این تفكیك نیز از دیگر قوانین برنامه پنجم توسعه است که طرح آن سر و صدای زیادی به راه انداخت و موافقان و مخالفان آن هر كدام توجیهات خاص خود را دارند. نقطه مشترک در اظهارات هر دو گروه مخالفان و موافقان این قانون آن است که اجرای آن منوط به فراهم کردن شرایطی خاص و از جمله تامین منابع مالی آن به منظور ایجاد انگیزه در پزشکان است. وزیر بهداشت از همان ابتدا در پاسخ به نگرانیهای جامعه پزشکی از اجرای این قانون گفت که تا تامین نشدن منابع مورد نیاز، این قانون اجرایی نخواهد شد و همچنان معتقد است که تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی باید در قالب بیمارستانهای هیات امنایی اجرایی شود.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله برنامههایی است كه هر چند همواره از سوی مسئولان وزارت بهداشت به عنوان برنامه استراتژیك این وزارتخانه مطرح شده اما از ابتدای اجرای آن از اواخر سال 84 تاکنون با انتقادهایی روبهرو بوده و نتوانسته رضایت خاطر دستاندرکاران و کارشناسان نظام سلامت را حاصل کند. بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت، هماهنگی میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدا با مشکلاتی همراه بود و همین موضوع علت عدم توفیق در اجرای این برنامه است. البته این همكاری هم صورت واقعی به خود نگرفت . درنهایت هم وزارت رفاه وتامین اجتماعی طرح «پزشك» امین را روی میز گذاشت تا وضعیت سلامت در ابهام بیشتری فرو رود.
همه این مشكلات قرار بود تا در سایه اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به حوزه سلامت و 3 هزار میلیارد تومان از محل مازاد فروش براساس قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 مشكلات حوزه سلامت را كمرنگ كند اما متاسفانه بنابر اذعان مسوولان وزارت بهداشت تا روزهای پایانی سال 90 حتی یک ریال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به وزارت بهداشت پرداخت نشد و از محل مازاد فروش نفت هم تنها حدود 299 میلیارد تومان معادل حدود 9 درصد مبلغ عنوان شده در قانون به متولی سلامت کشور پرداخت شد. البته وزیر بهداشت در روزهای پایانی سال همچنان پیگیر تحقق این 3 هزار میلیارد تومان بود و خبر از در راه بودن مبالغی دیگر از این محل را داد.
منبع:تهران امروز
واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت همواره در صدر مطالبات دستاندركاران این حوزه قرار داشته است. صاحبان مشاغل پزشكی معتقدند كه غیرواقعی بودن قیمت خدمات سلامتی به ضرر مردم و ارائهدهندگان خدمات بوده و افزایش پرداختها از سوی مردم و به دنبال آن نارضایتی بیمار و پزشك را به دنبال دارد.
نظر شما