یکی از مسائلی که در امروزه بسیار قابل توجه است، بحث بالا رفتن سطح آسیبهای اجتماعی و اختصاصاً اعتیاد به مواد مخدر است.
عباس دیلمی زاده، مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره در گفتوگو با سینانیوز، انتظارات جامعه مبارزه با آسیبهای اجتماعی را اینگونه توضیح داد:«دولت میتواند بهترین واسطه میان مردم و سیاست گذاران کلان و قانون گذاران در کشور باشد. متأسفانه در جوامع امروز، مدل آسیبهای اجتماعی به صورت سالانه و حتی کوتاهتر در حالت تغییر و تحول است این در حالی است که قوانین ما بعضاً تا 10 سال نیز تغییر نمیکنند. پس نکته اینجاست که در درجه اول، باید سعی در هماهنگی قوانین و مقررات با مدل روز آسیب در دنیا باشد.»
وی در ادامه ضمن بیان این نکته که در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد از الگوها و استاندارها عقب ماندهایم گفت:«دولت باید تلاش کند تا چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در مجلس شورای اسلامی به عنوان واسطه بین نهادهای مدنی و قانون گذاران عمل کرند. نکته دوم این است که دولت تلاش کند به صورت خودکفا در زمینه هماهنگی، همراهی و به روز بودن ماهیت الگوهای آسیب اجتماعی و قانونهای مرتبط فعالیت کند.»
عباس دیلمی زاده گفت:«از دیگر مشکلات نظام سلامت کشور تعداد بالای متولیان این زمینه است. در حال حاضر تنها دو نهاد وزارت رفاه و وزارت بهداشت، نهادهای اصلی متولی سلامت هستند. عدم هماهنگی بین این نهادها میتواند صدمات و آسیبهای بسیاری را به پیکره سلامت وارد کند.رئیس جمهور باید این هماهنگی را به نهادهای متولی بازگرداند.»
به گفته مدیر عامل جمعیت تولد دوباره، نهادهای مدنی وNGOها در زمینه سلامت و آسیبهای اجتماعی پیشروترین نهادها هستند.
وی در ادامه انتظارات خود را از ریاست جمهوری در چند مورد مختصر بیان کرد و گفت:«رئیس جمهور باید صدای نهادهای مدنی را بشنود. ریاست جمهوری کشور، باید برای تصمیم گیریهای مرتبط با نهادهای مدنی در ارتباط مستمر باشد و در نهایت دستگاههای اجرایی را موظف به استفاده و ترتیب اثر نظرات بهینه سازمانهای مدنی کند.»
عباس دیلمی زاده ، از ضعفهای دولت فعلی در زمینه آسیبهای اجتماعی یک سویه بودن اتاقهای فکری دانست که در سازمانهای قانونگذار برگزار میشود. در این زمینه باید از متخصصین سازمانها و نهادهای مدنی استفاده شود، چرا که این افراد در بتن جامعه حضور داشته و سواد تجربی بسیار بالایی دارند.
مدیر عامل جمعیت تولد دوباره ادامه داد:«انتظار داریم در پایان دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور آینده شاهد گسترش کمی و کیفی شاخص نهادهای مدنی باشیم.»
وی در ادامه مشکل دیگر دولت فعلی را، کتمان مسئله تعداد بالای مصرف کنندگان و تقاضا برای مواد مخدر در کشور دانست و گفت:«باید دولت (رئیس جمهور آینده)این مسئله را از کتمان بیرون بیاورد. تا زمانی که قانونگذاریها بر مبنای کتمان تعداد متقاضیان و یا راه حلهای کوتاه مدت باشد، اوضاع بر همین منوال خواهد ماند.»
به گفته وی، زمانی که مواد مخدر در افغانستان تولید شده و بعد با هزینههای گزاف به دست مصرف کننده در کشور میرسد، تنها کسی که در این میان سود میبرد، واسطه یا همان قاچاقچی است. و کسی که در این میان بیشترین آسیب را از هر نظر میبیند، خانواده فرد معتاد است.دولت باید این تعداد تقاضا را به رسمیت بشناسد.»
وی ادامه داد:«به رسمیت شناختن به معنای، آزاد کردن مواد مخدر نیست. بلکه به معنای روبهرو شدن دولت با این معضل و تلاش برای قانونگذاری مرتبط با آن است. باید در رابطه با از بین بردن سطح تقاضاها، رئیس جمهور آینده برنامه عملیاتی مدونی را برنامهریزی کند.»
نظر شما