رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام اینکه بازنگری تعرفه ها با توجه به ملاحظات جزو دستور کار است، درباره تشکیل واحد توسعه پایدار سلامت در سازمان نظام پزشکی تاکید کرد:« اگر 18 تا 20 واحد توسعه پایدار در عرصههای مختلف در کشوری شکل گیرد، آن کشور میتواند به عضویت آژانس توسعه پایدار جهانی درآید. ما این امر را در نظام پزشکی آغاز کردهایم.»

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر علیرضا زالی در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه حوزه سلامت در پاسخ به سئوالی درباره بودجه سال جاری سازمان نظام پزشکی، گفت: در بودجه سنواتی تقدیمی دولت در سال 92 تمام ردیفهای متفرقه از جمله کمک به سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی و سازمان نظام پرستاری حذف شده است. بر این اساس ما از ظرفیت کمیسیون تلفیق و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استفاده کردیم و طرح مجدد بودجه سازمان را خواستار شدیم.»
وی با بیان اینکه پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس به حذف بودجه کمکی به سازمان نظام پزشکی انتقاد کرده بود، گفت:« در مجموع بحث بودجه سازمان نظام پزشکی در سال 92 با امضای تعدادی از نمایندگان کمیسیون بهداشت مطرح شد، اما در کمیسیون تلفیق شکل عملیاتی به خود نگرفت که در در دور جدید استقرار سازمان نظام پزشکی این مبحث را مجددا مطرح و درخواست کردیم و این موضوع اکنون در حال پیگیری است.»
دکتر زالی افزود:« درباره کمک به نهادهای صنفی دو مبحث مطرح است. ابتدا آن که اگر نهادهای صنفی، ارتباط مالی با دولت نداشته باشند از استقلال بیشتری برخوردار خواهند بود. اما ذکر این نکته لازم است که در کشورهای پیشرفته مدل دیگری تجربه شده است و دولتها کمک به NGOها را در دستور کار خود قرار میدهند. از آنجایی که دولت تدبیر و امید به تقویت نهادهای صنفی و انجمنها توجه دارد، امیدواریم به این نهاد صنفی نیز توجه ویژه ای شود.»
وی در ادامه گفت:« از طرف دیگر برخی وظایف ما از جمله مباحث انتظامی جنبه حاکمیتی دارد. این در حالی است که وضعیت نظام پزشکی شهرستانها به ویژه شهرستانهای کوچک بسیار نابسامان است و فاقد حداقل امکانات اولیه هستند. این موضوع در شان نظام سلامت نیست. در حال حاضر استقرار قطعی نظام پزشکی در 185 شهرستان را داریم، اما نظام پزشکیهای 155 شهرستان از نظر اقتصادی و بودجه شرایط اسفباری دارند. در این راستا مجلس میتواند به لحاظ اعتباری به سازمان نظام پزشکی کمک کند.»
وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تغییر و بازنگری در تعرفههای تشخیصی درمانی در نیمه دوم سال، گفت: «در راستای تعیین تعرفهها از حدود یک سال و نیم گذشته کمیته کارشناسی مشترک با وزارت بهداشت تشکیل شده است. بیمهها نیز به این کمیته کارشناسی پیوستهاند. در حال حاضر سناریوی اصلی در این کمیته کارشناسی، بحث قیمت تمام شده خدمات است. احصای قیمت تمام شده خدمات از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه است اما متاسفانه مغفول مانده است.»
رییس کل نظام پزشکی کشور درباره بازنگری تعرفه ها در نیمه دوم امسال گفت:« در حال حاضر مولفههای اقتصادی طوری است که به نظر میرسد لازم است به تغییرات تعرفهای به فضای اقتصادی موجود توجه شود. هر چند تعرفه حق مسلم جامعه پزشکی است، اما نباید فشار آن به مردم تحمیل شود. راهحل این موضوع نیز تقویت بیمههاست. هر چه تعرفهها منطقیتر باشد، رابطه جامعه پزشکی با مردم نیز از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد. آرزوی ما این است به نقطهای برسیم که رابطه مالی میان پزشک و بیمار برداشته شود.»
وی افزود: «بازنگری تعرفهها با این ملاحظات جزو دستور کار است. با شکلگیری وزارت جدید رفاه، امیدواریم با پرداختهای مناسب بیمهای تعرفهها شکل منطقیتری به خود بگیرند.»
دکتر زالی در پاسخ به اینکه آیا فکر میکنید حق تعرفهگذاری دوباره به سازمان نظام پزشکی برگردد، گفت: «بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، موقتا اختیار تعیین تعرفه گذاری از نظام پزشکی سلب شده است. در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که با فعالیت کارگروه مشترک مذکور، نقطه نظرات جامعه پزشکی را منتقل کنیم. همچنین بارقههای بازگشت اعتماد مجلس به نظام پزشکی را شاهد هستیم. در صورت همکاری وزارت بهداشت و بیمهها ما نیز به گونهای عمل خواهیم کرد تا نظر نمایندگان مجلس به عنوان نظر مردم لحاظ شود.»
وی افزود:« از طرف دیگر باید گفت که تقریبا در دو سال اخیر نظرات نظام پزشکی در حوزه تعرفهها با کمک وزارت بهداشت عملیاتی شده است.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به گله مند بودن استان ها به ویژه مناطق محروم از تعدیل تعرفه ها گفت:« قرار بود این مقوله در مصوبه قبلی دولت حذف شود، اما چنین نشد. در شرایط جدید لازم است به این گلایه استانها نیز توجه شود. همچنین در برخی خدمات هیچ تغییری را در تعرفههای 91 شاهد نبودیم. لازم است در تعرفهگذاری به گروههایی مانند پزشکان عمومی و ماماها توجه ویژهای صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه با کاهش فاصله تعرفه پزشکان عمومی با متخصصان، احتمال گرایش مردم برای مراجعه به متخصصها وجود دارد، گفت: « این موضوع نیز راهحل دارد. به این ترتیب که با افزایش تعرفه پزشک عمومی، سازمانهای بیمهگر سهم بیشتری از این تعرفه را پرداخت کنند.»
دکتر زالی ادامه داد:« در نظام تعرفهگذاری سعی شد تعرفهگذاری از حالت سنتی خارج شود و رفتارسازی در آن صورت گیرد. به عنوان مثال تعرفه زایمان طبیعی باید طوری باشد که پزشکان به ترویج این نوع زایمان بپردازند و آمار زایمان سزارین کاهش یابد. همچنین در نظام تعرفهگذاری، 15 سال سنوات به بالا را لحاظ کردیم. از طرف دیگر ممکن است برخی پزشکان عمومی همزمان PHD رشته دیگر و یا MPH داشته باشند که به منظور ترویج فرهنگ ارتقای علمی و حرفهای، این موضوع را در دستور کار قرار داریم تا این پزشکان نیز بتوانند مانند یک متخصص دریافتی داشته باشند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نیمه دوم امسال احتمال تغییر تعرفهها وجود دارد یا خیر؟ گفت: « اصل این موضوع به کمیته کارشناسی مربوطه سپرده شده است. این قضیه فعلا در حد آغاز شکلگیری جلسات کارشناسی در حال انجام است و تا یکی دو هفته آینده جلسات رسمی بررسی این موضوع آغاز میشود. به این منظور اطلاعرسانیهای لازم در این زمینه پس از برگزاری جلسات انجام خواهد شد.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره تشکیل واحد توسعه پایدار سلامت در سازمان نظام پزشکی گفت: «تعریفی که ما از توسعه پایدار داریم با ادبیات موجود در دنیا متفاوت است و این موضوع، بحث نسبتا جدیدی در دنیا است. ما در این زمینه جلسهای برگزار کردیم و در نظر داریم که واحد توسعه پایدار سلامت را در نظام پزشکی شکل دهیم، این اقدام یک امر بینالمللی است.»
وی ادامه داد:« اگر 18 تا 20 واحد توسعه پایدار در عرصههای مختلف در کشوری شکل گیرد، آن کشور میتواند به عضویت آژانس توسعه پایدار جهانی درآید. ما این امر را در نظام پزشکی آغاز کردهایم، به این منظور یکشنبه هفته آینده با برخی نمایندگان بینالمللی این مبحث جلسه داریم.»
دکتر زالی با بیان اینکه 6000 کارشناس در هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی فعالیت می کنند، گفت:« از انجمنهای علمی خواستهایم که در صورت تمایل نمایندهای را برای فعالیت در حوزه انتظامی به ما معرفی کند. از نیمه دوم سال گذشته تاکنون جمعا حدود 11 هزار پرونده توسط هیاتهای انتظامی کارشناسی شده است.»
وی در خصوص برنامه های خود برای بالا بردن کرامت اعضای جامعه پزشکی در میان مردم و کاهش خطاهای پزشکی گفت:« باید برخورد راهبردی و سیستماتیک برای کاهش خطاهای پزشکی در نظر گرفته شود. ما به این منظور الگوی جدیدی را پیگیری میکنیم که بخشی از این الگو به ارائه گزارش داوطلبانه صاحبان حرف پزشکی به منظور ثبت خطاهای پزشکی است. این امر به آموزش نیز کمک خواهد کرد. ثبت این خطاها به عنوان آموزش برای دیگر همکاران تلقی خواهد شد. این مدل در کشورهای توسعه یافته انجام میشود و تجربه آن وجود دارد.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوالی درباره کارشناسیهای انجام شده برای واگذاری 14 نوع خدمت از وظایف وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی، گفت: «کارگروههای بررسی این موضوع باید با وزارت بهداشت تشکیل شود. در حال حاضر در حال تحول زیرساختهای نرمافزاری سازمان هستیم. در نظر داریم از ظرفیت هیات مدیرههای شهرستانها به نحو مطلوب استفاده کنیم. در حال حاضر 110 شهرستان در صدور پروانه مطب مشارکت میکنند و در این زمینه فعالند. هیات مدیرههای جدید شهرستانها مشتاقند که وظایف جدید به آنها محول شوند.»
وی افزود:« از طرف دیگر ما نیز تاکید داریم که با واگذاری بخشی از وظایف وزارت بهداشت به نظام پزشکی، فضای نظارتپذیری وزارت بهداشت نیز حفظ شود. همچنین موجی از انجمنهای علمی تخصصی شکل گرفته و انجمنها اعلام کردهاند که در این واگذاریها، به سازمان نظام پزشکی کمک خواهند کرد.»
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر زالی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت دارویی کشور و نقش سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت در تامین داروی مورد نیاز مردم و کمک به وزارت بهداشت، گفت: « نظرات خود را به مسئولان در وزارت بهداشت ارسال کردهایم چرا که مشکلات ارزی، بوروکراسی اداری، تشریفات گمرکی، فرایندهای دست و پاگیر برای وارد کنندگان دارو تاکنون مانعی بوده که طی یک ماه اخیر بسیاری از این فرایندها دور زده شد که فضای بازار دارویی کشور را به آرامش نزدیک میکند.»
وی با بیان اینکه اگر قرار است تغییرات قیمتی در بحث دارو اعمال شود، باید سازمانهای بیمهگر نقش بیشتری در این مقوله داشته باشند، خاطرنشان کرد:« اخیرا سازمان تامین اجتماعی نیز به این مجموعه پیوسته است و به ویژه برای بیماران خاص برنامههای خاصی را تدارک دیده است. در مجموع بخش اقتصادی دولت درگیر موضوع دارو شده است و خلاءها در حال برطرف شدن است. در مجموع دولت برنامه جدی برای حل مشکل دارویی دارد.»
دکتر زالی گفت: «در بحث دارو دو مقوله باید مورد توجه قرار گیرد. ابتدا آن که تولید داروهای داخلی باید مورد حمایت جدی واقع شود. البته تکانههای ارزی و دیگر مباحث از مهرماه سال 91 آسیب جدی را به صنعت داروسازی وارد کرد. در حال حاضر صنعت داروسازی کشور به طور جدی با کمبود نقدینگی روبروست؛ به طوری که صنعت داروسازی حدود هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی به روز دارد. از طرف دیگر پنج تا هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی دارویی کشور است.»
وی خاطرنشان کرد:« اگر سازمانهای بیمهگر بزرگ هر کدام 2000 میلیارد تومان را در این زمینه وارد کنند، به میزان زیادی از پرداختهای جیب مردم کاسته خواهد شد.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اعتبار 1800 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای جبران مابهالتفاوت قیمت دارو، گفت: « هر چند این اعتبار در بودجه سال 92 برای دارو در نظر گرفته شده، اما یارانه دارو نه تنها زیاد نشده، بلکه مقداری نیز از آن کاسته شده است. لازم است در بودجه سال 93 ارقام در نظر گرفته شده برای یارانه دارو افزایش لازم را داشته باشد.»
وی تاکید کرد:« لازم است که رسانهها مواظب باشند که به فضای تبلیغاتی دارویی در جهان دامن زده نشود، چرا که داروهای جدید برای آنکه وارد فارماکوپه دارویی کشور شوند، باید سیر طبیعی خود را طی کنند و ابتدا در کشور تولیدکننده آن مصرف شود و اثرات آنها دیده شود. البته فارماکوپه دارویی کشور نیازمند بازنگری است. همچنین طرح ژنریک جزء طرحهای شفابخش دارویی کشور است که نیازمند بازنگری و بازسازی است.»
دکتر زالی در پایان گفت:«6400 خدمت در حوزه سلامت قابلیت ارائه دارند که قیمتگذاری این خدمات کار پیچیدهای است. در عرصه جهانی بحث جبران خدمات بر مبنای عملکرد است. بر این اساس در ایران نیز در نظام پرداخت پزشکی باید به این سمت حرکت شود. هر چند که این اقدام کاری سخت است، اما باید در جهت فراهم کردن زیرساختهای آن حرکت شود.»
نظر شما