دکتر امیدوار رضایی در گفتگو با سلامتیران،محاسبه سرانه درمان را طبق قانون بیمه‌همگانی براساس هزینه‌های تمام شده برای مراکز دولتی به علاوه سود سرمایه و استهلاک برای مراکز غیردولتی عنوان کرد و گفت:«با توجه به تصریح ماده 91 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه این سرانه باید به صورت واقعی به‌وسیله دولت محاسبه و ارایه شود تا بیمه‌ها بتوانند بر اساس آن تعرفه‌های خدمات پزشکی را تنظیم کنند و به دولت ارایه کنند.»
سرانه واقعی درمان تاکنون تعریف نشده
وی محاسبه تعرفه‌ها را دارای تفاوت‌هایی نسبت به سرانه دانست و افزود:« تعیین تعرفه‌ها تا حدی توافقی است به عبارتی تعرفه‌ها بر اساس سرانه و توافق بین بیمه‌ها، دولت و سازمان نظام پزشکی تعریف می‌شود.»
رضایی با اشاره به تکلیف دولت و وزارت رفاه بر اساس قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی برای تعریف سطح بیمه پایه و سطح خدمات بیمه مکمل ادامه داد:« این دو سطح باید مجزا ازهم تعریف شوند اما متاسفانه هیچ یک از این استنادات قانونی صورت نگرفته و سرانه واقعی درمان و هزینه تمام شده واقعی خدمت تاکنون تعریف نشده‌اند.»
برخی آگاهانه از کنارمسائل حوزه سلامت می‌گذرند
نماینده مسجدسلیمان اضافه کرد:« بر اساس ماده 38 قانون برنامه، دولت مکلف است تمامی خدمات دستگاه‌های دولتی را یک به یک تعریف کند و قیمت تمام شده هر یک را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارایه کند و تنها در این صورت دولت می‌تواند مدعی ارایه لایحه عملیاتی شود اما تاکنون چنین فهرستی از قیمت تمام شده واقعی خدمات به مجلس ارایه نشده است تا مجلس بتواند بر اساس آن به ارزیابی دقیق و مشخصی دست یابد.»
وی با انتقاد از عدم اولویت بخش سلامت در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور گفت:« البته در این بین عده‌ای نیز هستند که به اولویت بخش سلامت واقفند اما آگاهانه از کنار این مساله می‌گذرند و به آن نمی‌پردازند و ترجیح می‌دهند به دلیل طرح مسایل مربوط به بار مالی از این بحث قانونی عدول کنند و به همان بودجه‌نویسی سنتی بسنده کنند زیرا در غیر این صورت مجبور خواهند بود افزایش ویژه‌ای برای بخش سلامت لحاظ کنند.»
دولت‌ها تاکنون سر جای خود نبوده‌اند
رضایی تصریح کرد:« علت مقاومت دولت‌ها در ادوار متعدد برای اولویت دهی به بحث سلامت این است که دولت‌ها تاکنون سر جای خود نبوده‌اند و عملکرد حاکمیتی خود را دنبال نمی‌کنند و بسیاری از کارهایی که دولت‌ها از گذشته تاکنون به انجام آنها پرداخته‌اند اغلب کارهایی است که باید به دست مردم سپرده می‌شد و ابلاغ سیاست‌های کلی از اصل 44 قانون اساسی به‌وسیله مقام معظم رهبری نیز در همین راستا بود تا دولت با واگذاری کارها به مردم به وظایف اصلی خود بپردازد.»
وی تامین امنیت، آموزش و سلامت را از وظایف حاکمیتی دولت ها خواند و گفت:«در کشور ما بحث سلامت هیچ‌گاه جزو اولویت اول دولت‌ها نبوده است و طبیعتا در چنین شرایطی سلامت مردم در محور برنامه‌ریزی‌های دولت ما قرار نگرفته است و در بحث بودجه و تخصیص اعتبار نیز توجه ویژه به این بخش صورت نگرفته است بنابراین این بخش همواره در مظلومیت قرار گرفته و اعتبار لازم را به دست نیاورده است.»
دولت باید به این باور برسد که سلامت اولویت اول کشور است
رییس کمیسیون بهداشت ودرمان افزود:«در گام اول دولت و حاکمیت باید به این باور برسد که سلامت جامعه جزو اولویت اول کشور است و تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که بودجه‌ای مناسب به این بخش تخصیص خواهد یافت و برای حل چالش‌های این بخش برنامه‌ریزی خواهد شد.»
وی ادامه داد:«دولت باید بخش‌های غیر مهم را رها کند و در بین بسیاری از هزینه‌هایی که بر خود تحمیل کرده است تنها مواردی را که اولویت مهم کشور هستند انتخاب کند و قطعا سلامت نیز می‌تواند یکی از این اولویت‌ها محسوب شود. »
رضایی اظهار داشت:«در صورتی که دولت سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد به نظر می‌رسد با بودجه کم نیز می‌توان کارهای بزرگ انجام داد و حتی اگر قیمت نفت نیز به اندازه کنونی افزایش نمی‌یافت می‌توانست بر طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سلامتی محور همه چیز است به رفع مشکلات مردم در بخش بهداشت و درمان بپردازد بنابراین با یک بودجه کم هم می‌توان بحث سلامت را به صورت ویژه دید.»
وی ادامه داد:« البته در کنار این نگاه بودجه‌ای به سلامت ما یک نگاه مدیریتی و بهره‌وری نیز داریم که نباید از آن غافل بود زیرا بسیاری از هزینه‌هایی که انجام می‌شود شاید بتوان با روش‌های بهتر و کارشناسی‌تر به بهره‌وری بالاتری رساند و مردم با پرداخت هزینه کمتر به خدمات مطلوب‌تری دست یابند.»
بهره‌وری ما در بخش سلامت زیر یک درصد است
این نماینده مجلس هفتم افزود:« متاسفانه در حال حاضر بهره‌وری ما در بخش سلامت زیر یک درصد است یعنی اگر یک تومان هزینه می‌کنیم کمتر از یک تومان بهره‌وری داریم به عبارتی نه تنها سود نداریم بلکه زیان هم می‌دهیم و در بحث بهره‌وری نیروی انسانی در بخش سلامت نیز نیازمند یک تجدیدنظر اساسی هستیم.»
وی اضافه کرد:« براساس اصل 52 قانون اساسی، دست مجلس شورای اسلامی برای اعمال تغییرات اساسی در ارقام بودجه بسته است زیرا به هر حال بودجه در دولت تنظیم و تدوین می‌شود و سپس تقدیم مجلس می شود و ما نمی‌توانیم براساس اصل 75 قانون اساسی بار مالی اضافی به دولت تحمیل کنیم.»
رضایی با اشاره به افزایش قمیت جهانی نفت در بازارهای جهانی گفت:« در این شرایط در مردم به لحاظ روانی این احساس ایجاد شده است که کیفیت رفاه به ویژه سلامت و پوشش بیمه‌ای آنها متحول شود و البته این توقع به حقی است که مردم دارند و دولت باید این امر را مورد توجه قرار دهد.»
رییس کمیسیون بهداشت و درمانی در خاتمه خاطر نشان کرد:« اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته و پیچیده است و مادامی که یک سیستم درست اقتصادی مبتنی بر تولید ایجاد نشود و درآمد مردم در این زنجیره بهبود نیابد نمی‌توان نسبت به رفع فقر، توزیع عادلانه ثروت و بهبود سطح خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی در کشور امید داشت.»
نظر شما