رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران تهران از دستور رئیس‌جمهوری به وزیران كشور و بهداشت و درمان برای توقف در برخورد با قهوه‌خانه‌داران خبر داد؛ دستوری كه واكنش‌های مختلفی را به همراه داشت.

خبر روز شنبه منتشر شد: با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم برخورد با قهوه خانه‌ها، بعد از ابلاغ این حكم از سوی وزارت كشور، قلیان در مراكز مجاز و با مجوز اتحادیه آزاد می‌شود.

علایی، رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران این‌طور گفته بود كه این دستور با درخواست این اتحادیه و برای جلوگیری از بیكاری فعالان این حرفه روز 30 دی‌ماه صادر شده است.

در واكنش به این خبر، مدیر كل روابط عمومی وزارت بهداشت در اظهار نظری كه كاملا با خبر نقل شده تضاد داشت، گفت: بر اساس آنچه ما شنیده‌ایم رئیس‌جمهوری از وزارت بهداشت و وزارت كشور خواسته است جلوی افراط و تفریط در برخورد با قهوه‌خانه‌داران عرضه‌كننده قلیان گرفته شود اما قانون باید اجرا شود.

با این حال كارشناسان و فعالان مبارزه با استعمال دخانیات چه در وزارت بهداشت و چه در بخش غیردولتی، همچنان بر اجرایی شدن كامل آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات، به‌عنوان قانون مصوبه مجلس تأكید دارند.

به هر حال مخالفیم!

بهزاد ولی‌زاده، كارشناس دبیر‌خانه كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهری و با اشاره به این كه ما هنوز دستور صریح ریاست‌جمهوری را در مورد عدم جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌های دارای مجوز دریافت نكرده‌ایم و نمی‌توانیم در این مورد نظر نهایی بدهیم، می‌گوید: نگاه ما همچنان این است كه انواع مواد دخانی زیان‌بار هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند.

وی معتقد است: با توجه به گرایش شدید جوانان به قلیان، مجبوریم استثنایی برای هیچ كدام از اماكن عمومی قائل نشویم چون به‌نظر ما هیچ كدام از این اماكن تفاوتی با هم ندارند و تا حد توانمان هم در راستای هدف خود اقدام می‌كنیم.

ولی‌زاده با تأكید بر این كه ما كنوانسیون كنترل دخانیات را تصویب كرده‌ایم و طبق مفاد آن كنوانسیون حتی یك مكان اختصاصی هم نمی‌توانیم برای استعمال دخانیات قائل شویم، ادامه می‌دهد: اگر قرار است دستوری خلاف این ابلاغ شود، باید در بخش معاونت سلامت وزارت بهداشت و همچنین با حضور نمایندگان كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گیرد، چون به هر حال آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات در هیات دولت مطرح شده است.

با این وجود و در شرایطی كه به عقیده كارشناسان سازمان بهداشت جهانی، قلیان یك معضل عمده سلامت در منطقه مدیترانه شرقی است، كارشناس دبیر‌خانه كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت، می‌گوید: اگر ما بخواهیم به‌عنوان مسئولان وزارت بهداشت استعمال قلیان را آزاد بگذاریم، در واقع به نسل آینده خیانت كرده‌ایم.

به گفته وی، اگرچه برخورد یا عدم برخورد به هر حال طبق صلاحدید مقامات است، اما از نظر وزارت بهداشت هیچ كدام از قهوه‌خانه‌ها هیچ مجوزی ندارند و اگر هم تصویب شود كه این اماكن از نظر عرضه قلیان آزاد باشند، باز هم به معنی عدم مخالفت ما نخواهد بود.

این در حالی است كه به گفته ولی‌زاده در یكی از مفاد قانون مبارزه با دخانیات هر گونه تحریك و تشویق به مصرف دخانیات ممنوع است و ابلاغ چنین دستوری خود یك عامل تحریك‌كننده محسوب می‌شود.

وی خاطر‌نشان می‌كند: قلیان باید به‌طور كامل جمع شود و با این كه ما یك دستگاه دولتی هستیم، درصورت اجرایی شدن دستور جدید به صلاحدید سیاستمداران علاوه بر این كه نگرانی خود را ابراز می‌كنیم، از طریق قوانین بین‌المللی هم آن را پیگیری خواهیم كرد.

هیچ استثنایی وجود ندارد

اما در این میان و با وجود مخالفتی كه از نظرات مسئولان و كارشناسان وزارت بهداشت برداشت می‌شود، نعمت‌الله سیف، كارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی نیز با تأكید بر این كه ما مجری قانونی هستیم كه تحت عنوان قانون كنترل دخانیات مصوب سال 1385 به وزارت بهداشت رفت تا آیین‌نامه آن با 26 ماده به تصویب برسد و به دستگاه‌های اجرایی فرستاده شود، به همشهری می‌گوید: در ماده 7 این آیین‌نامه ذكر شده كه به منظور حفظ سلامت عمومی و مبارزه با استنشاق تحمیلی دخانیات در اماكن عمومی، استعمال این مواد در اماكن عمومی به‌طور كلی ممنوع شود.

به گفته وی، اماكن عمومی در ماده یك بند 8 این قانون تعریف شده‌اند و شامل تمام قهوه‌خانه‌ها می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت هم كه وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم در مورد انواع بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات را دارد، حتی اگر آیین‌نامه‌ای مبنی بر عدم جمع‌آوری قلیان از بعضی از اماكن ابلاغ شود، نباید چنین چیزی را بپذیرد، چون در غیراین صورت بر خلاف رسالتش عمل كرده است.

كارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی خاطر نشان می‌كند: ما فشار را شاید از روی قهوه‌خانه‌ها كم كنیم ولی وظیفه اصلی خود را كه همان آگاه كردن مردم از مضرات دخانیات است را فراموش نمی‌كنیم.

واكسیناسیون فرهنگی نكردیم

در مقابل موضع‌گیری مخالف اغلب كارشناسان، عده‌ای دیگر نیز با مثبت ‌خواندن نسبی آزاد‌گذاشتن مشروط قلیان در بعضی از قهوه‌خانه‌ها، ضعف اصلی را باز هم در آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات می‌دانند.

دكتر هومن شریفی، قائم‌مقام مركز تحقیقات مبارزه با دخانیات با اشاره به این كه آیین‌نامه مبارزه با استعمال دخانیات زیر نظر ستادی است كه ریاست آن به عهده رئیس‌جمهوری است و در نهایت او تصمیم می‌گیرد كه سیاست‌ها چه موقع و به چه صورت اجرا شوند، می‌گوید: نكته مهم این است كه در كشورهای اروپایی كه از ابتدای ژانویه استعمال دخانیات در تمام اماكن عمومی ممنوع شد، از سال 2005 میلادی آمادگی ذهنی چنین اقدامی را به مردم دادند به‌طوری كه مردم این كشورها می‌دانستند در چنین تاریخی دخانیات از تمام اماكن جمع خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با دخانیات هم طرحی بود كه به همت نهاد‌های مختلف به اجرا در آمد ولی آمادگی و پذیرشی از سوی مردم در این امر وجود نداشت و ما در واقع هیچ‌گونه واكسیناسیون فرهنگی و فكری پیش از اجرای چنین قانونی نكردیم چون تمام اقداماتمان ضربتی و ناگهانی بود.

به عقیده این كارشناس اگر قرار است حرف رئیس‌جمهوری اجرا شود، باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد، یعنی باید این سؤال مهم در این میان مطرح شود كه اگر قرار است قلیان در بعضی از اماكن با مجوز مجاز باشد، آیا چنین اقدامی روی افزایش اطلاعات مردم در مورد آثار زیان‌بار قلیان اثری دارد؟

معاون مركز تحقیقات مبارزه با استعمال دخانیات توضیح می‌دهد: در تمام رویكردهای پیشگیری در دنیا یك سری از برخوردهای همیشگی وجود دارد و این رویكردها گاهی اوقات موفق بوده‌اند و گاهی هم به‌طور كامل ناموفق عمل كردند.

وی در تشریح این برخوردها ادامه می‌دهد: برخوردهای ناموفق شامل برخوردهای زورمدارانه یا مقابله‌ای هستند به این صورت كه هر جا استعمال دخانیات وجود داشت، نیروی انتظامی با آن به شدت برخورد كند، چنین اقداماتی شاید به صورت كوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز باشند اما به‌طور كلی ناموفق هستند.

دكتر شریفی با بیان اینكه یكی دیگر از نواقص آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات این است كه در مواقع بحرانی مثل اعتراض صنف قهوه‌داران در مورد جمع‌آوری كامل قلیان  راهكاری پیشنهاد نكرده است، خاطرنشان می‌كند: امیدوارم حرف رئیس‌جمهوری آگاهی و آمادگی مردم برای پذیرش قانون جامع مبارزه با دخانیات را زیاد كند، چون آخرین آمار در مركز تحقیقات مبارزه با استعمال دخانیات نشان می‌دهد كه تنها 9درصد مردم از آیین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات اطلاع دارند و ما نمی‌توانیم تنها از این 9 درصد انتظار داشته باشیم كه آگاهی‌شان در مورد مضرات دخانیات بالا رود.

به گفته او باید این آمار را حد‌اقل به 50درصد برسانیم و بعد از مردم در اجرا كردن قانون انتظار داشته باشیم.