به گزارش سلامت نيوز به نقل از ايسنا دكتر سيد عليرضا مرندي در سخنراني خود با موضوع تحولات اساسي در حوزه آموزش و بهداشت با اشاره به اهميت اين موضوع گفت: با اجراي طرح ژنريك در اوايل انقلاب دارو با قيمت ارزان در دسترس آحاد مردم قرار گرفت كه اين در راستاي فرمايشات حضرت امام (ره) جهت خدمت رساني به مستضعفان،محرومان و كوخ نشينان بود.
وي با بيان اينكه شبكه بهداشت نيز جايگاه مناسبي براي توزيع عادلانه خدمت به اقصي نقاط كشور محسوب مي‌شد، ادامه داد: بدين ترتيب مردم به راحتي از مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه برخوردار شدند.
وزير اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشكي در ادامه توضيح داد: در گذشته بيش از 12 تا 14 هزار پزشك وجود نداشت و برخي از پزشكان به لحاظ شرايط حاكم به ساير كشورها مهاجرت مي‌كردند بنابراين در آن زمان نياز به نيروي انساني به شدت احساس مي‌شد.
مرندي با اشاره مجدد به كمبود نيروي انساني متخصص در آن سالها يادآور شد: اين در حالي بود كه نيروي انساني موجود نيز بايد براي آموزش، درمان،ارايه خدمات بهداشتي،برنامه ريزي،اجرا و پژوهش فعاليت مي‌كردند كه اين كمبود با ادغام آموزش پزشكي با وزارت بهداشت جبران شد.
وي افزود: مخالفت فراوان با وجود مشكلات و شبكه بهداشت نيز در بيش از 65 هزار روستا از طريق خانه‌هاي بهداشتي، مراكز بهداشتي روستايي و شهري با نيروي انساني آموزش ديده (بهورز با پنج كلاس تحصيل) طراحي شد.
وزير اسبق بهداشت و درمان در خصوص انتزاع آموزش پزشكي از وزارت علوم هم توضيح داد: در آن سالها 1900 عضو هيات علمي وجود داشت و ساليانه 700 دانشجوي پزشكي براي آموزش جذب مي‌شدند كه طي يكسال و نيم مذاكره با وزارت علوم لايحه ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت از سوي دولت ارايه شد.
وي افزود: در آن سالها، با توجه به كمبود نيروي انساني در بهترين شرايط براي هر 2800 نفر يك پزشك و در بدترين شرايط به ازاي هر 48 هزار نفر يك پزشك تربيت شده بود كه براي جبران اين كمبودها لايحه ادغام آموزش پزشكي با وزارت بهداشت ارايه شود و با وجود مخالفت‌هاي فراوان در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
دكترمرندي در ادامه گفت: با تصويب اين لايحه 55 درصد از امكانات وزارت علوم به وزارت بهداشت انتقال يافت و در هر استاني دانشگاه علوم پزشكي تاسيس شد و در حالي كه استاني كه از فقدان متخصص رنج مي‌برد امروز صاحب فوق تخصص شد.
وي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را مسئول سلامت مردم برشمرد و افزود: بدين ترتيب و با ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت مرزهاي دانشگاه‌ها و استان‌ها يكي شد و افزايش تعداد نيروي انساني تحصيل كرده از ديگر مزاياي اين ادغام بود كه در آن زمان، نياز شديدي به آن احساس مي‌شد.
مرندي به وجود 10 هزار عضو هيات علمي و 100 هزار دانشجوي علوم پزشكي اشاره كرد و ادامه داد: 34 درصد اعضاي هيات علمي كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و هم اكنون 51 دانشكده پزشكي تاسيس شده كه 37 دانشكده آن به وزارت بهداشت تعلق دارد.
اين در حاليست كه در راستاي اين ادغام رشته‌هاي تخصصي نيز گسترش يافت و رشته هاي فوق تخصصي براي نخستين بار در سال 66 پايه ريزي و 21 رشته فوق تخصصي راه اندازي شد و بدين ترتيب از اعزام بيمار به خارج از كشور بي نياز شديم.
وي با بيان اينكه در سالهاي پيش از انقلاب در ايران صرفا يك دوره ph.d وجود داشت،افزود:در حالي كه هم اكنون اين دوره ph.d به 35 رشته ارتقا يافته است.
وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تعريف سلامت گفت: به برخورداري از حداكثر سلامت جسمي، رواني و رفاه اجتماعي و نه صرفا فقدان بيماري سلامتي گفته مي‌شود كه بايد فرهنگ سلامت در مردم نهادينه شود.
وي وجود 121 مركز تخصصي همراه با نيروي انساني تربيت شده كافي ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي پژوهش در حوزه گسترده‌اي نظير سلولهاي بنيادين، ضايعات نخاعي،تهيه و توليد داروي ايدز را در ساير ادغام آموزش پزشكي به وزارت بهداشت عنوان كرد و افزود: اما بايد دانست كه همه اين دستاوردها به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي و در سايه اسلام و اعتقادات ديني حاصل شده است.
وي افزود: هرچند شبكه بهداشت زمينه را براي دسترسي به عدالت فراهم كرد و هم اكنون 86 درصد روستاييان به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند اما هنوز با عدالت فاصله زيادي است و در نظام اسلامي بايد عدالت در سلامت به مفهوم واقعي خود و در تمام ابعاد رعايت شود و بايد كوشيد تا پرداخت از جيب مردم كاهش يابد.
مرندي در خصوص شاخص‌هاي بهداشتي ايران نيز گفت: آمار مرگ كودكان زير يكسال از 129 در 1000 تولد زنده قبل از انقلاب به 6/28 در 1000 مرگ كودكان زير 5 سال نيز از 174 در 1000 تولد زنده قبل از انقلاب به 36 در 1000 كاهش يافت.
وي افزود: اين در حاليست كه ميزان مرگ مادران ايراني نيز (MMR) از 245 در 100 هزار تولد در قبل از انقلاب به 5/35 تنزل يافته است. در حالي كه ايران در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از رشد جمعيت 9/3 درصد برخوردار بود هم اكنون رشد جمعيت به 2/1 رسيده و اميد به زندگي مردان ايراني 13 و زنان ايراني 16 سال افزايش يافته است.
طرح پزشك خانواده با هدف پاسخگويي به نياز جامعه و خدمات رساني به اقشار آسيب پذير شكل گرفت
طرح پزشك خانواده امكان برقراري عدالت در سلامت را فراهم مي‌كند
به گزارش ايسنا،دكتر مسعود پزشكيان وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سخنراني خود با عنوان پايه ريزي پزشك خانواده و بيمه درماني وسيع مبناي گسترش سلامت گفت: طرح پزشك خانواده و سيستم ارجاع در جهت پاسخگويي به نياز جامعه و خدمت رساني به اقشار آسيب پذير جامعه شكل گرفت.
وي با اعتقاد به اين كه مرگ، اكثرافراد بي سواد، سالخورده، كودكان، زنان، زنان باردار، حاشيه نشينان و محرومان جامعه را تهديد مي‌كند، در ادامه افزود: رسالت اصلي وزارت بهداشت و دولت پاسخگويي به اين افراد و ارايه خدمات سلامت به گروه هدف است.
پزشكيان ادامه داد: اگر به دنبال عدالت هستيم با اجراي طرح پزشك خانواده قادر خواهيم بود كه گروه هدف را پوشش دهيم چرا كه در اين راستا هر ايراني صاحب پزشكي خواهد شد كه مسئوليت سلامت وي را بر عهده دارد.
وي در ادامه توضيح داد: هر پزشكي مسوول سلامت جمعيت تعريف شده‌اي خواهد بود و همه افراد از خدمات سلامت يكسان برخوردار خواهند بود.
پزشكيان با اشاره به اجراي بيمه سر تخت بيماران در جهت حمايت از اقشار محروم و بي بضاعت گفت: بدين ترتيب دولت پذيرفت تا 80 درصد از هزينه‌هاي بستري افراد را بپردازد و در قالب بيمه روستايي نيز 450 ميليارد تومان براي پوشش اقشار آسيب پذير اختصاص يافت.
وي اجراي طرح پزشك خانواده و سيستم ارجاع را در ايجاد اشتغال زايي گروه پزشكي موثر برشمرد و افزود: اين سيستم چنانچه بدرستي اجرا شود پزشك عمومي، ماما و پرستار به كار گرفته مي‌شود و سهم هر يك مشخص است.
وزير سابق بهداشت،درمان و آموزش پزشكي گفت: اجراي طرح پزشك خانواده با به‌كارگيري 5 هزار پزشك ،ماما و پرستار آغاز شد و بدين ترتيب تحول عظيمي را در بكارگيري نيروي انساني ايجاد كرد. نگاه به پزشك عمومي تغيير كرد و دريافتي آنان صرفا بر اساس عدالت صورت پذيرفت و گرايش از نگاه اداري به خدمتي تغيير كرد.
وي با اعتقاد به اينكه هر چند اجراي پزشك خانواده آغاز شده اما هنوز به طور كامل مستقر نشده است در ادامه افزود: استقرار و اجراي كامل پزشك خانواده به 10 تا 12 سال وقت نياز دارد.
پزشكيان در ادامه به تجهيز مراكز بهداشتي و درماني كشور اشاره كرد و افزود: قبل از تصويب مجوز مجلس اين مراكز با اعتبارات وام جهاني مجهز شدند يكهزار و اندي دستگاه موسو خريداري شد و كارگاه‌هاي آموزشي براي گروه‌هاي هدف برگزار و دارو و تجهيزات نيز مستقر شد.
وي با بيان اينكه در اجراي اين طرح تلاش شد تا منابع به نفع روستاييان جذب شود، گفت: بدين ترتيب 20 ميليون روستايي بيمه شده و 700 ميليارد تومان اعتبار به نفع اقشار آسيب پذير جذب شد. (450 ميليارد از طريق بيمه، 120 ميليارد از طريق سوانح و حوادث و 200 ميليارد از طريق بيمه سرتخت)
وي با بيان اينكه طرح پزشك خانواده و سيستم ارجاع هنوز راه زيادي را در پيش دارد،گفت: هنوز سطح سوم اين طرح شكل نگرفته است.
پزشكيان گفت: بايد سهم سلامت هر ايراني از منابع مشخص شود و هر خدمت سلامت با استانداردي واحد به همه مردم در اقصي نقاط كشور ارايه شود اين يعني عدالت در سلامت، كه طرح پزشك خانواده اين امكان را فراهم مي‌كند.
به گفته پزشكيان، با اجراي پزشك خانواده اعتبار هيچ روستايي به جايي نخواهد رسيد و امكان پاسخگويي مناسب نيز فراهم مي شود.
دفاع مقدس از افتخارات بي بديل تاريخ پزشكي است
بحث ترياژ صرفا در شرايط جنگي معنا مي‌يابد
به گزارش ايسنا،دكتر ظفرقندي رييس سابق نظام پزشكي نيز در سخنان خود با عنوان نقش دفاع مقدس در ارتقاي سطح پزشكي در ايران از افتخارات بي بديل در تاريخ پزشكي را ايام دفاع مقدس برشمرد و افزود: اين ايام از دو بعد حرفه‌اي و فني و سازماندهي و مديريتي قابل بررسي است.
وي توضيح داد: به لحاظ بعد حرفه‌اي و فني جنگ داراي قواعد و قوانين خاص پزشكي است به عنوان مثال بحث ترياژ در شرايط جنگي معنا پيدا مي‌كند.
وي گفت: در جنگ تحميلي عليه ايران كه متفاوت از جنگهاي كلاسيك بود در ظرف مدت كوتاهي با امكانات محدود صدها مجروح باقي گذاشت كه امدادرساني به آنها به لحاظ فني و سازماندهي نوعي ابتكار و خلاقيت بود كه تجربه بزرگي نيز از اين جنگ حاصل شد.
دكتر ظفرقندي با بيان اينكه تا قبل از جنگ كره، جراحي عروق وجود نداشت، افزود: در هيچ جاي دنيا به اندازه ايران آسيب شيميايي تحميل نشد كه در اين راستا بررسي و كارهاي تحقيقي زيادي به وقوع پيوست.
وي به 80 هزار مجروح شيميايي در ايران اشاره كرد و افزود: آثارسرطان زا بودن مجروحان شيميايي قابل بررسي و تحقيق است.
رييس سابق سازمان نظام پزشكي به سازماندهي و مديريت انتقال مجروحان و امداد و نجات اشاره كرد و افزود: از برگهاي درخشان تاريخ طبابت هشت سال دفاع مقدس است كه پزشكان، پرستاران و پيراپزشكان نقش بلاترديدي در حوزه دفاع مقدس داشته‌اند.
وي اعزام پزشكان به جبهه را در دو قالب طرح قانوني و اعزام داوطلبانه عنوان كرد و يادآور شد: وجود هر رشته با هر تخصصي در شرايط جنگي احساس مي‌شد.
ظفرقندي در خصوص نيروي انساني پزشكي نيز گفت: كشور زماني به لحاظ نيروي انساني با مشكلات عديده‌اي روبرو بود كه با مديريت صحيح ساختار پزشكي در آن زمان ظرفيت را به نحوي افزايش داد ،اما امروز با معضل اشتغال روبرو هستيم كه هم اكنون اشتغال يكي از سه راس معضلات پزشكي است.
وي با تاكيد بر اين كه جايگاه پزشك عمومي تعريف نشده در ادامه افزود: پزشك عمومي بايد جايگاه شان و منزلت خود را بيابد و چه بسا منزلت اجتماعي پزشك عمومي بالاتر از اشتغال است.
دكتر ظفرقندي اشتغال،منزلت اجتماعي و اقتصاد درمان را سه راس از مشكلات جامعه پزشكي عنوان كرد و يادآور شد: براي ساماندهي آن نيازمند اجراي پزشك خانواه،كافي بودن سرانه هستيم در هر كشوري سرانه شاخصي از توسعه است به نحوي كه سرانه سلامت كانادا 10 درصد و آمريكا 14 درصد G.D.P است.
وي با بيان اينكه سرانه و بودجه بهداشت و درمان از رشد خوبي برخوردار نيست، گفت: اين افزايش همواره كمتر از تورم بوده كه در بودجه 86 از رشدي هم برخوردار نبوده است.
رشد توليدات علمي افزايش يافته است
ايران تندترين رشد علمي را در سالهاي 2004 و 2005 داشته است
به گزارش ايسنا، دكتر محمد باقر لاريجاني رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در سخنان خود با عنوان چگونگي ارتقاي پژوهش پس از انقلاب اسلامي گفت: مديريت، توليد و كاربرد علم از درجه اهميت بالايي برخوردار است .
وي ادامه داد: توليدات علمي در سالهاي اول انقلاب از سرعت خوبي برخوردار نبوده است اما طي 8 تا 10 سال اخير سرعت خوبي پيدا كرده است. به نحوي كه در سال 2004،حدود 4 هزار انتشار مقاله در عرصه پزشكي داشته‌ايم.
وي در خصوص جايگاه ايران در دنيا گفت: هر چند ايران در بين يك تا 25 كشور اول به لحاظ توليدات علمي نيست اما از سال 1995 تا 2005 (يك دوره 10 ساله) مصر رتبه 40، عربستان سعودي رتبه 47 و ايران رتبه 48 را دارد كه در يك گذاره 5 سال (از 2001 تا 2005) وضعيت مناسبي را به لحاظ توليد علم در منطقه داشته است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه اين به معناي فقدان وجود فاصله با كشورهاي دنيا نيست، در ادامه افزود: اين حاكي از شتاب حركت ما در توليدات علمي است.به نحوي كه سير انتشارات از 81 تا 85 قابل قبول بوده است.
وي با اشاره به سرعت مناسب ايران در توليدات علمي، گفت: ايران تندترين رشد علمي را در سال 2004 و 2005 داشته است و روند كاري ما در انتشارات فارسي بهتر از خارجي است.
دكتر لاريجاني با اشاره به فراهم آوري امكان جستجو در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گفت: روند رشد ايران نسبت به كشورهاي خارجي مناسب و قابل رقابت با آن كشورها هستيم اما هنوز راه زيادي را براي پيمودن داريم.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص ارتباطات توليد علم با فناوري گفت: اگرچه تا كنون در زمينه نانوتكنولوژي 5 هزارثبت اختراع وجود داشته اما چيزي به بازار نيامده و پيش بيني مي‌شود در سال 2010 و 2025 توليدات نانوتكنولوژي وارد بازار شود بنابراين بين توليد علم و فناوري شكاف زماني، وجود دارد.
وي در ادامه توضيح داد: به لحاظ انتشار مقالات فارماكولوژي، جراحي و سپس نورولوژي رتبه‌هاي نخست را دارند و هرچند در توليدات علمي به مقالات پايه توجه مي شود اما نبايد مقالات مروري را فراموش كرد.
لاريجاني با بيان اينكه رشد توليدات علمي ايران گزارش موردي نبوده است، گفت: ضريب تاثيرمقالات در كشور از سال 82 حدود 2/1 و هم اكنون 7/1 است و در چرخه جهاني ضريب تاثير ايران از 2/0 به 4/0 افزايش يافته است.
وي در ادامه رتبه بندي ايران را در سطح منطقه مناسب برشمرد و يادآور شد:ميزان سهم پژوهش از G.D.P از ميزان متوسط رو به پايين بهتر است افزايش يابد كه هم اكنون 6/0 درصد است.
لاريجاني به ضرورت عميق تر شدن پروژه‌هاي گرفته شده توسط ايران در منطقه امرو تاكيد كرد و افزود: مشكلات اخلاقي از مهمترين اشكالات وارده به پروژه‌هاي ايراني در امرو است. كه در اين دانشگاه مركز اخلاق پزشكي وجود دارد كه در صورت وجود مجوز دوره ph.D اخلاق از امسال آغاز خواهد شد.
به گفته وي 130 مركز تحقيقاتي در كشور مصوب شده است كه توليدات علمي را افزايش داده است.
وي با اشاره به وجود انبوهي از اطلاعات بر ضرورت طبقه بندي براي دسترسي مناسب تاكيد كرد و افزود: توجه به بحث نهضت نرم افزاري،تبديل علم گرايي به علم محوري و فراهم سازي بسترضروريست.
وي با اشاره به اين كه ايجاد يك نقشه جامع علمي در زمينه پزشكي در حال طراحي است، گفت: تيمي در شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت در حال كار هستند تا بستر تحقيقات در كشور فراهم شود و نقشه علمي درستي وجود داشته باشد.
لاريجاني با بيان اينكه كشور چشم انداز بلند مدتي دارد، افزود: آينده نگاري در علم بايد جدي گرفته شود كه متاسفانه در كشور ما جايگاهي ندارد.
