سلامت نیوز : بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی تا سالجاری به 90هزارمیلیاردتومان رسید. بدهیای که مرتضوی مدیریت پیشین این سازمان در زمان دولت قبل ادعای پرداخت آن را داشت، نهتنها تسویه نشد بلکه روزبهروز با تصویب قوانین حمایتی در مجلس بر میزان آن افزوده میشود. جیب دولت هم توان پرداخت این بدهی انباشته سالهای پس از انقلاب را ندارد. حالا مدیران این سازمان در پی چارهای جدید برآمدهاند. سیدتقی نوربخش مدیرعامل این سازمان در نشست خبری خود و در پاسخ به سوال «شرق» گفت: برنامههایی برای استفاده از فاینانس (وامهای خارجی) برای تسویه بدهی دولت داریم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ وی گفت: بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی تا پایان سالجاری حدود 60هزارمیلیاردتومان است که پیشبینی میشود در سال آینده نیز 15هزارمیلیاردتومان افزایش یابد. وی افزود: با درنظرگرفتن سود مربوط به بدهی 60هزارمیلیاردتومانی که اعتباری معادل 17هزارمیلیاردتومان میشود، میزان بدهیهای دولت به این سازمان رقمی معادل 90هزارمیلیاردتومان است. نوربخش ادامه داد: این در حالی است که بیش از دوهزارو300میلیاردتومان برای پرداخت این مطالبات پیشبینی نشده، هرچند برای بیماران خاص اعتباری معادل 800میلیاردتومان در نظر گرفته شده که در سال آینده نیز افزایش مییابد. البته با توجه به تحریمها محدودیتهایی دراین زمینه داریم. مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی همچنین در پاسخ به سوال «شرق» مبنی بر چگونگی اجرای وعدهاش برای شفافسازی فعالیت شستا با ورود این شرکت سرمایهگذاری به بورس گفت: سهام هلدینگ دارویی شستا وارد بورس شده است. 90درصد سهام شستا با وجود هلدینگ دارویی در بورس ارایه شده است.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه شستا جزو ذخایر این سازمان است، عنوان کرد: سود قابل تقسیم باید به سهامدار برگردد بنابراین در سال 92 تمام سود تقسیمشده شستا را با همکاری و هماهنگی به سازمان برگرداندیم هرچند تقسیمنشدن سود به اندازه لازم در سالیان گذشته از مشکلات اساسی سازمان بود. اما پرسش دیگری که نوربخش در مواجهه با آن قرار گرفت بحث داغ این روزها در زمینه ادغام بخش درمان این سازمان با وزارت بهداشت است. او درباره نظر نهایی این سازمان در ارتباط با تجمیع سازمانهای بیمهگر در سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اینگونه ادغامها مشکلی را از نظام سلامت حل نخواهد کرد و نمیتوان با ادغام ساختمانها در یکدیگر این موضوع را حل کرد. این موضوع دو بخش دارد؛ یک بخش اجرایی که در این رابطه زیرمجموعه وزارت رفاه هستیم و بخش کارشناسی که بر اساس آن در قانون تکالیف مختلفی پیشبینی شده و مواردی هم گفته شده که دولت بر اساس آن مجاز و نه مکلف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در زمینه ادغام سازمانهای بیمهگر در بیمه سلامت ایران پیشنیازهایی وجود دارد که بهطور مثال میتوان به واقعیکردن تعرفهها، خرید راهبردی و اجرای صحیح پزشک خانواده اشاره کرد. مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با بیان اینکه جهتگیری دولت به نظام سلامت از مهمترین اولویتهای دولت یازدهم است، گفت: منابع سههزارمیلیاردتومانی، چهارهزارو800میلیاردتومانی و هزارو800میلیاردتومانی برای نظام سلامت در نظر گرفته شده که امیدواریم شاهد تحولی در این بخش باشیم. نوربخش در پاسخ به این سوال مبنی بر میزان تعرفههای درمانی مصوب در شورایعالی بیمه و تعیین تعرفه درمان بخش خصوصی برای سال آینده گفت: درخصوص تعرفههای بخش خصوصی در جلسه فردا تصمیمگیری میشود و در زمینه تعرفه بخش دولتی نیز در بخشهای مختلف تعرفه تعیین شده و مباحث زیادی را انجام دادهایم. به گفته مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی سرانه درمان سال آینده در بخشهای مختلف بیش از 40درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با اعلام خبر افزایش 25درصدی حداقل حقوق و دستمزد مستمریبگیران در سال 93 گفت: بودجه خواربار و مسکن مستمریبگیران نیز در سال 93، 50درصد افزایش خواهد یافت. با اعلام خبر افزایش 25درصدی حداقل حقوق و دستمزد مستمریبگیران این سازمان، در مورد زمان اعمال این افزایش بیان کرد: به دلیل ارسال فهرست افراد برای اعمال افزایش 25درصدی حقوق سال آینده مستمریبگیران، فهرست متممی را در نظر گرفتهایم تا حتی افرادی که پنجم فروردین حقوق خود را دریافت میکنند نیز افزایش حقوق برای آنها از روز پنجم فروردین اعمال شود. مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی از رایگانشدن فرانشیز مستمریبگیران در بحث درمان خبر داد و گفت: بودجه این موضوع در بودجه سازمان تامیناجتماعی دیده شده است.
نوربخش همچنین در مورد افزایش مرخصی زایمان از شش به 9ماه تصریح کرد: قانونگذار در این زمینه دولت را مجاز کرده است. اجرای افزایش مرخصی زایمان از شش به 9ماه نیازمند اعتباری معادل 160 تا 170میلیاردتومان است که به محض تخصیص منابع آمادگی اجرای آن توسط سازمان تامیناجتماعی وجود دارد؛ هرچند بر اساس بررسیها این امکان وجود دارد که در صورت افزایش مرخصی زایمان موقعیتهای شغلی بانوان به خطر افتد. وی با بیان اینکه بر اساس برخی تبصرههای سال 92 بخشی از جرایم به حالت قبل بازگشت و موضوع کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت، گفت: 50هزارنفر از کارگران ساختمانی تا پایان سالجاری تحت پوشش بیمههای اجتماعی و درمانی قرار گرفتند. نوربخش با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی در سالجاری پنجهزارو300میلیاردتومان کسری بودجه داشت در مورد چگونگی حل مشکل مربوط به این مساله اظهار کرد: از چند طریق کسری بودجه سازمان تامیناجتماعی جبران شد که یکی از آنها از طریق همکاری جامعه کارفرمایی و کارگری کشور و پرداخت بهموقع و تلاش در بخش بیمهای برای تحقق منابع بود.
وی افزود: رشد اقتصادی منفی 6/5درصدی در ابتدای دولت هماکنون به حدود یک تا نیمدرصد کاهش یافته و متوقفبودن پروژههای عمرانی در آن زمان وجود داشت که در روند کاری سازمان تاثیر بسزایی میگذاشت. نوربخش در مورد پرداخت مطالبات این سازمان به داروخانهها نیز گفت: سازمان تامیناجتماعی تا پایان آذرماه سالجاری مطالباتش را به داروخانهها پرداخت کرده و کلیه اقلام دارویی که تحت پوشش در کشور هستند تحت پوشش بیمه سازمان تامیناجتماعی درآمدند و داروهای ناباروری نیز از بهمن تحت پوشش سازمان قرار گرفتهاند بنابراین تعهدات تامیناجتماعی برای اولینبار در زمینه دارو و داروخانهها بهروز شده است.
نظر شما