سلامت نیوز:در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز درمانی نیز افرادی بر داروهایی که بیمارستان ارائه می‌دهد و کیفیت همخوانی آنها با نسخه‌ای که از سوی پزشکان ارائه می‌شود نظارت دارند و این افراد باید پاسخگو باشند. علاوه بر این، از زمانی که یک بیمار وارد بیمارستان می‌شود، پزشکی که شیفت اوست و مسئولیت درمان یک بیمار به او واگذار می‌شود نیز درمورد کلیه موارد و مراحل درمانی او باید پاسخگو باشد و باید بررسی شود درصورتی که بعد از تزریق این آمپول برای یک نفر یا تعدادی این مشکل ایجاد شد چرا برای بقیه هم این تزریق صورت گرفت تا حدود 20 نفر از این طریق نابینا شوند. بنابراین سازمان نظام‌پزشکی باید در دادگاه خود به این قضیه رسیدگی و رای صادر کند. این رای مرحله تجدیدنظر هم دارد و در خود دادگستری نظام‌پزشکی در دادگاه تجدیدنظرخواهی این رای تجدیدنظر خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه آرمان نوشت: درحالی که در ابتدای این ماه شاهد تخلف در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران در تزریق آمپول آلوده  یا تاریخ‌مصرف گذشته به تعدادی بیمار و ایجاد مشکل بینایی برای تعدادی از شهروندانمان بودیم درمورد کلیه تخلفاتی که در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی در مورد مداوای بیماران از تشخیص تا تجویز داروی اشتباه یا ایجاد نقص عضو یا نارسایی برای فرد ایجاد می‌شود باید گفت: از نظر قانون دو گروه از افراد می‌توانند در این مورد مقصر باشند و درصورتی که اثبات شود پزشک تخلفی انجام داده یا نارسایی از طریق تشخیص و تجویز نادرست پزشک ایجاد شده است، سازمان نظام‌پزشکی با بازخواست از پزشک و تیم درمانی مذکور به این پرونده رسیدگی می‌کند.

در قانون مجازات اسلامی هم علاوه بر قوانین سازمان نظام‌پزشکی مفاد این مساله ذکر شده و مراتب مجازات پزشکان متخلف عنوان شده است. اما در برخی مواقع این پزشک یا همراهان او نیستند که تشخیص نادرستی لحاظ کرده یا با اطاله یا کوتاه‌کردن فرایند درمان برای فردی مشکلی ایجاد کرده باشند بلکه ممکن است اقلام دارویی و کیفیت تجهیزات درمانی به کار گرفته شده برای یک بیمار به‌رغم وجود قانون شفاف و روشن در مورد حق بهداشت و درمان برای همه افراد جامعه و لزوم ارائه تجهیزات درمانی کافی و مناسب در کلیه مراکز درمانی آن‌طور که باید کیفیت لازم را نداشته باشند و برای افراد ایجاد مشکل کنند.

در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی شاهد قاچاق دارو به کشور بودیم که از این منظر زمینه بی‌کیفیت بودن و بعضا فاسدبودن این دارو‌ها و ایجاد مشکلات برای سلامتی افراد از طریق استفاده از این داروها و رجوع به مراکز درمانی ایجاد شد. درمورد مشکل به وجود آمده باید گفت فقط پزشک و بیمارستان در این مورد مقصر نیستند بلکه کلیه سازمان‌ها و افرادی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به واردات دارو و توزیع و تجویز آن پرداخته‌اند همه با هم در قبال قانون مجرمند و باید پاسخگو باشند. در همه داروخانه‌های کشور در کنار داروساز و کسی که نسخه را تائید می‌کند یک مسئول فنی وجود دارد که بر تناسب نوع دارویی که از سوی پزشک انتخاب شده با دارویی که از سوی داروخانه به فرد ارائه می‌شود نظارت می‌کند.

در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز درمانی نیز افرادی بر داروهایی که بیمارستان ارائه می‌دهد و کیفیت همخوانی آنها با نسخه‌ای که از سوی پزشکان ارائه می‌شود نظارت دارند و این افراد باید پاسخگو باشند. علاوه بر این، از زمانی که یک بیمار وارد بیمارستان می‌شود، پزشکی که شیفت اوست و مسئولیت درمان یک بیمار به او واگذار می‌شود نیز درمورد کلیه موارد و مراحل درمانی او باید پاسخگو باشد و باید بررسی شود درصورتی که بعد از تزریق این آمپول برای یک نفر یا تعدادی این مشکل ایجاد شد چرا برای بقیه هم این تزریق صورت گرفت تا حدود 20 نفر از این طریق نابینا شوند. بنابراین سازمان نظام‌پزشکی باید در دادگاه خود به این قضیه رسیدگی و رای صادر کند. این رای مرحله تجدیدنظر هم دارد و در خود دادگستری نظام‌پزشکی در دادگاه تجدیدنظرخواهی این رای تجدیدنظر خواهد شد.

علاوه بر این، از نظر قانون مجازات اسلامی هم اگر نقصانی به وجود آمده باشد باید دیه فرد را بپردازند و درصورتی که منجر به نقص عضو شده باشد مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد. البته مسئولیت اصلی این قضیه با افرادی است که این داروها را وارد چرخه دارویی کشور کرده‌اند که از این طریق مشخص می‌شوند و به جرمشان رسیدگی می‌شود. درمورد وزارت بهداشت هم باید گفت ما در کشور یک دادسرای ویژه جرایم دارویی قاچاق داریم که در این دادسرای ویژه علیه این گروه شکایت می‌شود و درصورتی که جرمشان اثبات شود جرایم سنگین برای این افراد و توزیع‌کنندگان و واردکنندگان اقلام دارویی قاچاق و غیرمجاز به کشور در نظر گرفته می‌شود.