سلامت نیوز:مسئولانی که در سالهای اخیر کمترین گامی برای احیای نگین شمالغرب ایرانزمین برنداشتهاند، اکنون جامعه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه را در جایگاه متهم نشاندهاند. گویی هدف چندسال بحث و بررسی، تهیه گزارشهای علمی و تحقیقاتی، تشکیل نشستها، سمینارها و همایشهای مختلف همگی در راستای کشف یک متهم و آنهم جامعه کشاورز بوده است.
به گزارش سلامت نیوز،علی آبادیان-فعال مدنی در روزنامه شرق نوشت: کمتر ناظری تصور میکرد مسئله دریاچه ارومیه در عرض یک دهه به یک مسئله مهم در منطقه شمالغرب کشور تبدیل شود؛ مسئلهای که دیگر تنها ماهیت صرف زیستمحیطی ندارد، بلکه ابعاد و کارکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی نیز پیدا کرده است.
دریاچه ارومیه اگر تا یک دهه قبل در حوزه علایق دلسوزان و علاقهمندان به پاسداشت محیط زیست قرار میگرفت، اکنون دیگر در حوزه علایق و منافع بسیاری قرار گرفته است؛ برای گروههای افراطی، دریاچه ارومیه سوژهای مهم برای تحریک افکار و احساسات عمومی است؛ نمایندگان منتقد و مخالف دولت در مجلس، دریاچه ارومیه را در صدر برنامههای تبلیغی کنونی و انتخاباتی آینده قرار دادهاند؛ به همان شیوه برای دیگر منتقدانِ امروز دولت یازدهم نیز داستان همینگونه است. البته بر این گروهها و طیفها حرجی نیست، آنان منتقدند و مخالف! حال مهم نیست یک بحران ملی محیطزیستی بهانه نقد و مخالفت باشد یا انتصاب یک قهرمان ملی در جایگاه یک مدیر استانی. اما آنچه در اینروزها در استان آذربایجانغربی و از زبان کارگزاران و در کردار نمایندگان دولت شنیده و دیده میشود، نه از جنس دغدغههای گروههای افراطی است و نه از سنخ مخالفتخوانیهای نمایندگان منتقد دولت. کارگزاران محلی دولت در مقام استاندار و معاون استاندار پس از طی دو سال و بدون ایجاد اندکتحولی در دریاچه روبهموت، اینک جامعه کشاورزان را آماج نقدهای خود قرار دادهاند.
اکنون در نشستهای مختلف بحث بیسوادی، سنتیبودن و عقبماندگی کشاورز و کشاورزی ورد زبان عموم کارگزاران محلی دولت شده است. مسئولانی که در سالهای اخیر کمترین گامی برای احیای نگین شمالغرب ایرانزمین برنداشتهاند، اکنون جامعه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه را در جایگاه متهم نشاندهاند. گویی هدف چندسال بحث و بررسی، تهیه گزارشهای علمی و تحقیقاتی، تشکیل نشستها، سمینارها و همایشهای مختلف همگی در راستای کشف یک متهم و آنهم جامعه کشاورز بوده است. جامعه کشاورز از یاد نبرده است که در ابتدای شکلگیری دولت یازدهم، دولت احیای دریاچه ارومیه را در رأس برنامههای خود قرار داد. دولت در گام اول قصد اجرای طرح «نکاشت» را در برنامه داشت، اما این طرح بلافاصله و بدون اندک توضیحی ظاهرا به «بکاشت یا بهکاشت» تغییر یافت. درواقع طرح نکاشت به سرنوشت مرگ نوزاد قبل از زایمان و سرزارفتن مادر گرفتار شد و نهتنها بحران را حل نکرد بلکه بر حجم و ابعاد آن نیز افزود. طرح مزبور قرار بود بهصورت پایلوت در شبکه آبیاری تحت پوشش سد «نوروزلو» در دشت «زرین میاندوآب» اجرائی شود، اما مخالفتهای تعدادی از نمایندگان مخالف دولت به بهانه حمایت از موکلان کشاورزشان! دولت را به عقبنشینی وادار کرد.
در حقیقت در این مقطع دولت یازدهم در مقابل حرکتهای پوپولیستی،پروژه ملی نجات دریاچه ارومیه را در فینال به رقیب واگذار کرد. البته استاندار آذربایجان غربی در آخرین سخنرانی خود در ابتدای تیرماه گفته طرح نکاشت از سوی وی متوقف شده است، امری که خلاف آن با مروری کوتاه بر مواضع استاندار در سال ١٣٩٣ آشکار میشود.
[quote-right] جامعه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه از حافظه تاریخی خوبی برخوردارند. آنان بهخوبی به یاد دارند که اشتباهات راهبردی سه دهه گذشته دولتها در بخش کشاورزی ریشه همه بحرانها و ازجمله بحران دریاچه ارومیه است[/quote-right]
اما برای یادآوری این گروه از مسئولان استانی باید به چند مسئله اشاره کرد:
الف. جامعه کشاورزان مکریان (جنوب استان آ.غ) و در کل حوضه دریاچه ارومیه یکی از قطبهای مهم کشاورزی منطقه غرب ایران را شکل میدهند. این کشاورزان جایگاهی مهم در تولید محصولات استراتژیک گندم، چغندرقند و همچنین محصولات باغی دارند. جامعهای که رتبه اول تولید سیب، چغندرقند و انگور کشور را در اختیار دارد. این کشاورزان تولید در حوزه کشاورزی را پیشه خود ساختهاند. آنان بخش عمدهای از نیروی کار منطقه را تشکیل میدهند و بسیاری از فرصتهای اشتغال فصلی را فراهم میسازند. تولید و تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده آنان است.
ب. جامعه کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه از حافظه تاریخی خوبی برخوردارند. آنان بهخوبی به یاد دارند که اشتباهات راهبردی سه دهه گذشته دولتها در بخش کشاورزی ریشه همه بحرانها و ازجمله بحران دریاچه ارومیه است. در سه دهه اخیر اعمال سیاستهای مبتنی بر نگرش سنتی و فارغ از هرگونه تجربه علمی و اقتصادی در بخش کشاورزی، ضمن دگرگونکردن بنیان علمی و اقتصادی پیشین، کشاورز و کشاورزی را به قهقرا بردند. در تمامی برنامههای مدون، جامع و علمی توسعه کشاورزی در دهههای اخیر به کناری نهاده شد و بیبرنامگی و بهحاشیهراندن بخش کشاورزی جای آن را گرفت.
ج. در سالهای اخیر، سنت مرسوم و راهکار همیشگی مسئولان دولتی در سطوح مختلف تشکیل جلسات، ستادها و کارگروهها بوده است. در این میان آنچه که در عمل برای کشاورزان و دریاچه ارومیه صورت گرفته تقریبا معادل هیچ بوده است.
د. برنامهها و طرحهای مصوب برای احیای دریاچه ارومیه اغلب با نگاه غیرکارشناسی تدوین شدهاند. بهعنوان نمونه آنچه که با عنوان تفاهمنامه و برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه در سال ١٣٨٨ تصویب شد، یک برنامه غیر کارشناسی بود که بهدنبال تطهیر نقش دولت در بروز بحران بوده است. در این برنامه با نگاهی تحقیرآمیز درصدد القای این مسئله هستند که بحران دریاچه ارومیه به علت عدم بهرهبرداری خردمندانه از ظرفیتهای حوضه آبخیز و ناآگاهی مردم درحفاظت پایدار از دریاچه است. افزون بر تأخیر فراوان در برنامهریزی، حتی در راستای نیل به اهداف تفاهمنامهای که مدت اعتبار اولیه آن پنج سال تعیین شده و از مهرماه سال ١٣٨٧نیز لازمالاجرا بوده است- باگذشت چندین سال- اقدام خاص و مناسبی صورت نگرفته است.
هـ.. بیش از دولت، این نهادهای مدنی و تشکلهای محیط زیستی و فعالان اجتماعی بهطور عام بودند که ابعاد خشکیدن و به یک معنی مرگ دریاچه ارومیه را در مرکز دقت و نظر خود قرار دادند. دولت تدبیر و امید با نشأتگرفتن از این خواسته مردمی بود که نجات دریاچه را با عنوان پروژه ملی در اولویت اول و صدر پروژههای اجرائی دولت یازدهم قرار داد که نتیجه لازم به دست نیامده است.
و. احساس ناامنی در بخش کشاورزی باعث شده علاوه بر افزایش حفر بیرویه چاههای غیر مجاز، در یک سال گذشته در مقابل چشم مسئولان، محافظان و متولیان آب با دستگاههای حفاری، عمق بیشتر چاههای نیمهعمیق را زیاد و با قدرت موتور بیشتر از سفرههای زیرزمینی اقدام به برداشت آب غیرمجاز کنند. بدین ترتیب آخرین میخ را نیز بر تابوت نیمهجان دریاچه ارومیه زدند.
ز. ضعف مدیریت مسئولان اجرائی دارای تحصیلات عالیه و مدرک دکترا را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد یا در کدامین خانه سنت و مدرنیته جای داد که آماده نبودند دستورالعمل اجرائی یا سندی مکتوب مبنیبر مصوبات هیأت دولت را برای افکار عمومی و آن عده از کشاورزان ارائه کنند که در همراهی با دولت و کمک به پروژه احیای دریاچه ارومیه اقدام به کشت پاییزه در سال ٩٣ نکرده بودند. جبران خسارت وارده بر حس مشارکت و فضای همدلی دولت و ملت بر گردن کیست؟ همکاری و مشارکت سازنده که نتیجه معکوس برای مردم داشته باشد، بیشک در آینده برای برنامههای مردممحور دولت مشکلساز خواهد شد.
نظر شما