سلامت نیوز:این روزها که بررسی برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار وکلای ملت قرار دارد، بازخوانی تجارب 5 برنامه گذشته، اقدامی لازم و ضروری برای کاهش هزینه‌ها، عدم تکرار تجربه‌های شکست‌خورده و طی مسیرهای نسبتا موفق آن برنامه‌ها است.

در حوزه سلامت، علی‌رغم کارهای بزرگ و قابل دفاعی که در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته است، فاصله خدمات بهداشتی و درمانی با استانداردهای امروز، نسبتا زیاد است که همین فاصله، بازخوانی تجارب گذشته را ضروری‌تر می‌کند. مقاله پیش‌رو، که تابستان امسال در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی» منتشر شده، «تاثیر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه‌های کمرشکن سلامت» را به بررسی نشسته است. توجه به این نکات تاسف‌برانگیز، در شرایطی که طرح تحول سلامت با بحران منابع پایدار روبه‌روست، می‌تواند به مثابه چراغی، مسیر نظام سلامت در برنامه ششم توسعه را روشن کند.

در تعیین خط فقر، از متغیر مخارج کل یک خانوار نمونه با هزینه‌های متعارف زندگی، بدون در نظرگرفتن هزینه‌های غیرمتعارف سلامت، استفاده می‌شود. چنانچه مخارج خانوار مورد نظر از خط فقر به دست آمده کمتر باشد، این خانوار فقیر محسوب می‌شود. چنانچه مخارج خانوار مورد نظر به دلیل هزینه‌های غیرمتعارف همچون مخارج غیرمتعارف سلامت متورم شود، به معنای این نیست که این سطح از مخارج، ضرورتاً نیازهای اساسی متعارف این خانوار را تامین کرده است.

در نظر گرفتن بعضی از مخارج غیرمتعارف، سبد مصرفی خانوارها را متورم می‌کند و صرف توجه به میزان مخارج کل خانوار بدون توجه به ویژگی‌های سبد مصرفی خانوار، نمی‌تواند تضمینی برای ارزیابی توانایی خانوار در تامین نیازهای اساسی یا مورد نظر خود در شرایط عادی باشد.

به این ترتیب، چنانچه متورم شدن مخارج خانوار به دلیل هزینه‌های غیرمتعارف سلامت ایجاد شده باشد و مخارج کل خانوار بالاتر از خط فقر قرار گیرد، به معنای غیرفقیر بودن خانوار نیست. می‌توانیم به مثالی که آمارتیا سن (1998) مطرح می‌کند، استناد کنیم. وی با تاکید بر کاستی‌های رویکرد هزینه‌ای در محاسبه خط فقر، به این موضوع اشاره می‌کند که صرف مشاهده جمع مخارج یک خانوار در سطحی بالاتر از خط فقر، تضمینی بر غیرفقیر بودن یک خانوار نیست.

سن علت این نکته را احتمال وجود مخارج دیالیز برای یکی از افراد این خانوار ذکر می‌کند که می‌تواند مخارج این خانوار را متورم کرده باشد. چنانچه در چنین مواقعی مخارج دیالیز را از مخارج متعارف خانوار کسر کنیم، ممکن است جمع مخارج برای سایر نیازهای اساسی خانوار مذکور، کمتر از خط فقری شود که بدون در نظر گرفتن مخارج سلامت محاسبه شده است که این موجب می‌شود خانوار مزبور به زیر خط فقر سقوط کند.

به این ترتیب، افزوده شدن مخارج خانوارها، به طور مثال با افزودن مخارج غیرمتعارف سلامت، می‌تواند موجب خطا در شناسایی خانوارهای فقیر شود. برای این‌که سیاست‌گذاران بخش سلامت تصویر دقیق‌تری از وضعیت خانوارهای فقیر به دست آورند، لازم است مخارج غیرمتعارف سلامت از مخارج کل خانوارها کسر شود.

از طرفی بنا بر ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از مجموع هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد نباید افزایش بیابد. متاسفانه سیاست‌گذاری برای کاهش پرداخت از جیب خانوار برای هزینه‌های درمانی در هیچ‌یک از سال‌های اجرای برنامه به هدف مورد نظر نزدیک نشده است و همواره عمده بار پرداخت هزینه‌های مراقبت‌های سلامتی بر دوش خانوارها سنگینی می‌کرده است.

تامین مالی مراقبت‌های سلامت در کشورهای در حال توسعه هنوز با سهم بالاتر پرداخت‌های از جیب و فقدان نسبی سازوکارهای پیش پرداخت، همچون بیمه یا مالیات برای سلامت مشخص می‌شود. خانوارهای فاقد پوشش بیمه‌ای کامل خدمات سلامت، در صورت بروز بیماری با خطر متحمل شدن مخارج زیاد مراقبت سلامت مواجه می‌شوند. این خطر که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، موجب کاهش رفاه خانوار می‌شود.

به علاوه، چنانچه یک عضو خانوار دچار بیماری شود، مخارج مراقبت‌های سلامت پرداخت شده از جیب می‌تواند موجب دشواری در استاندارد سطح زندگی خانوار شود. اگر مخارج مراقبت سلامت نسبت به منابع در اختیار خانوار بزرگ باشد، این دشواری در حفظ سطح زندگی را می‌توان به عنوان یک پدیده اسفناک دانست. یکی از برداشت‌های از عدالت در تامین مالی سلامت، این است که خانوارها باید در مقابل هزینه‌های کمرشکن درمانی مورد حمایت قرار گیرند.

در این مطالعه، وضعیت فقر را با این فرض بررسی می‌کنیم که قانون کاهش سهم پرداختی مردم برای هزینه‌های سلامت به 30 درصد مجموع این هزینه‌ها به صورت کامل اجرا می‌شد.

پرداخت های مراقبت سلامت و فقر
یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشور، تامین امنیت مالی خانوارها در برابر بیماری‌هایی است که منجر به پرداخت‌های مالی کمرشکن و فقر متعاقب آن می‌شود؛ زیرا فقر ناشی‌ از پرداخت‌های مالی کمرشکن در سطح خانوار منجر به تغذیه نامناسب و شرایط غیربهداشتی می‌شود و این‌ها به نوبه خود، زمینه رشد بیماری‌ها را فراهم می‌کنند و در واقع، روز به روز بر شدت مشکلات سلامتی و فقر خانوار افزوده شده و این دو یکدیگر را تشدید می‌کنند.

پرداخت از جیب برای هزینه‌های درمانی موجب می‌شود که خانواری که متحمل هزینه‌های بیماری است، سهم قابل توجهی از مخارج کل خود را به تامین هزینه‌های سلامت اختصاص دهد که این خود می‌تواند موجب کاهش رفاه خانوار از طریق کاهش مخارج مربوط به سایر نیازهای اساسی شود.

ضمناً این سهم از مخارج بیماری‌ها می‌تواند موجب متورم‌شدن مخارج کل خانوار مزبور نیز بشود و جمع کل مخارج خانوار را بیشتر از خط فقر نشان دهد. این در حالی است که ممکن است مخارجی که صرف نیازهای ضروری دیگر شده است، کمتر از مخارج برای سبد مصرفی مطلوب در تعیین خط فقر باشد.

 با فرض ثابت‌بودن مخارج کل خانوار، افزایش سهم مخارج سلامت به صورت غیرمتعارف، می‌تواند به معنای کاهش سهم کالاهای اساسی دیگر همچون تغذیه، مسکن کافی، آموزش، حمل و نقل، پوشاک و از این قبیل شود.

اندازه‌گیری خط فقر
با مطالعه روش‌هایی که برای اندازه‌گیری خط فقر به کار رفته است، می‌توان به دو روش انرژی غذایی و روش هزینه نیازهای اساسی اشاره کرد.

روش انرژی غذایی: محاسبه سطح مخارج مصرفی یا درآمدی که در آن سطح، انرژی غذایی جذب شده برای تامین احتیاجات از پیش تعیین‌شده انرژی غذایی کافی باشد، روش عملی و متداولی در تعیین خط فقر به شمار می‌آید. این نیازها بین افراد مختلف و در طول زمان برای یک فرد معین متفاوتند.

روش هزینه نیازهای اساسی: در این روش، یک سبد مصرفی که به نظر می‌رسد نیازهای اساسی را تامین می‌کند، تعیین و سپس هزینه این سبد برای هر زیرگروه که برای مقایسه از لحاظ میزان فقر در نظر گرفته شده‌اند، تخمین زده می‌شود؛ که نیازهای اساسی به‌عنوان حداقل نیازهای هنجاری که توسط جامعه برای اجتناب از فقر تعیین شده، تعریف می‌شود و در این صورت، فقر در مقایسه مخارج واقعی با مخارج برای نیازهای اساسی اندازه‌گیری می‌شود.

شاخص‌های انداز‌ه‌گیری شدت فقر
شاخص فقر، خود یک تابع آماری است که مقایسه ابعاد رفاهی خانوار و خط فقر را به یک عدد برای کل جمعیت یا برای زیرگروهی از جمعیت تبدیل می‌کند. شاخص‌های جایگزین زیادی وجود دارند اما شاخص‌های زیر بیشترین کاربرد را دارا هستند.

 شاخص نسبت سرشمار: این شاخص، درصدی از جمعیت را که قادر به تامین سبد کالاهای اساسی نیستند، مشخص می‌کند. شاخص سرشمار فقر، درصد جمعیت فقیر از کل حمعیت است. این شاخص وقوع فقر را نشان می‌دهد.

شاخص شکاف فقر: این شاخص، اطلاعاتی در خصوص فاصله درآمد خانوارها از خط فقر فراهم می‌کند. این شاخص میانگین کسری درآمد یا مصرف کل را نسبت به خط فقر برای کل جمعیت محاسبه می‌نماید. به عبارت دیگر، شکاف فقر میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر است. به عنوان مثال، اندازه شاخص شکاف فقر برابر با 25/0 به معنای آن است که به طور متوسط درآمد فقرا از خط فقر، معادل 25/0 خط فقر کسری درآمد دارد و چنانچه این مبلغ به درآمد آنها افزوده شود، فقر درآمدی از بین می‌رود.

شاخص مجذور شکاف فقر (شدت فقر): درحالی که شکاف فقر فاصله‌ای را که فقرا از خط فقر دارند در نظر می‌گیرد، مجذور شکاف فقر، مجذور این فاصله را محاسبه می‌کند. هنگامی که از مجذور شکاف فقر استفاده می‌شود، وزن بیشتری به فقرایی داده می‌شود که شدت فقر آن‌ها بیشتر است و از فقر بیشتری رنج می‌برند. به عبارت دیگر، مجذور شکاف فقر نابرابری میان فقرا را در نظر می‌گیرد.

یافته‌های پژوهش
در مرحله اول، با استفاده از خط فقر به محاسبه شاخص‌های نرخ فقر، شکاف فقر و شدت فقر برای مناطق مختلف شهری و روستایی در سال‌های منتخب می‌پردازیم. توضیح نتایج محاسبه شده در جدول1 به این شرح است.

به عنوان مثال در سال 1388 شاخص سر شمار فقر، P0، در کل کشور معادل 43/0 است که معنای آن این است که 43/0 کل جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. برای شاخص شکاف فقر، P1، در همین سال عدد 14/0 به معنای آن است که به طور متوسط خانوارهای فقیر از خط فقر 14 درصد کسر درآمد دارند و برای شاخص مجذور شکاف فقر، P2، عدد 06/0 به نوعی نشانه نابرابری بین خانوارهای فقیر است.

تفسیر این شاخص با توجه به روند آن نسبت به سالهای قبل معنا دار خواهد بود، به این معنی که رقم 06/0 در سال 1388 نسبت به رقم 04/0 برای همین شاخص در سال 1384 حکایت از افزایش نابرابری در بین خانوارهای فقیر دارد.

روند تغییرات شاخص سرشمار فقر، P0، طی سال‌های مورد مطالعه، نشان می‌دهد که این شاخص در هر دو مناطق شهری و روستایی با نوساناتی روبه‌رو بوده است. در ابتدای دوره مورد مطالعه، وقوع فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بسیار فاحش است اما به تدریج از این فاصله کاسته می‌شود و در سال‌های آخر مورد مطالعه، مشابه یکدیگر می‌شود.

بررسی این شاخص در کل کشور نشان می‌دهد روند عمومی شاخص‌های فقر در سال‌های 68 تا 84 دارای روند کاهشی بوده، به طوری که این میزان از 52 درصد در سال 68 تا 33 درصد در سال 84 کاهش یافته اما در دوره 4 ساله 84 تا 88 نرخ شاخص سرشمار فقر در کشور با افزایش 10 درصدی مواجه گشته است.

 بررسی تغییرات شاخص شکاف فقر، P1، در کنار شاخص سرشمار فقر در سال‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد به رغم تبعیت هر دو این شاخص‌ها از الگوی افزایشی و کاهشی مشابه، میزان بالاتر شاخص سرشمار و شکاف فقر برای مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و کل کشور در طول دوره مورد مطالعه، به معنای نابسامانی در تغییرات وضعیت فقر در روستاهای کشور است. چنین اختلافی برای شاخص شکاف فقر نشان دهنده فاصله بیشتر درآمد خانوارهای فقیر روستایی با خط فقر نسبت به درآمد خانوارهای شهری است.

شاخصP2 که نمایان‌گر شدت فقر موجود در جامعه است، روند کاملاً مشابهی با شاخص شکاف فقر نشان می دهد. این دو شاخص، شاهد نوسان چندانی نبوده‌اند و پس از افزایش در سال 68، تا سال 84 روندی کاهشی را طی نموده اند و طی دوره 84 تا 88 افزایش می‌یابند. افزایش شدت فقر با افزایش سرشمار فقر و کاهش این دو با هم، نشان‌دهنده این است که با افزایش یا کاهش سرشمار فقر علاوه بر افزایش یا کاهش خانوارهای فقیر در کل خانوارها، خانوارهایی که از خط فقر بسیار دور هستند (فقیرترین خانوارها) نیز افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند.

 بالاتربودن شاخص شدت فقر برای مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در طول دوره مطالعه حکایت از نسبت بیشتر فقیرترین فقرا در روستاهای کشور نسبت به شهرها، و در واقع شدت نابرابری بین شهر و روستا دارد.

در مرحله دوم، شاخص‌های فقر پس از کسر هزینه‌های سلامت پرداخت شده توسط خانوارها در سال‌های منتخب مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع هدف از این کار، محاسبه نسبتی از خانوارها است که به دلیل مواجهه با هزینه‌های اسفناک سلامت، بخشی از درآمد خود را به جای اختصاص به سایر ردیف‌های هزینه ای، به هزینه‌های سلامت اختصاص داده‌اند و به تبع آن به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

جدول 2 شاخص‌های فقر پس از کسر کردن مخارج سلامت از سبد خانوارها را به تفکیک کل کشور، مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد.

جدول 2 بیانگر شاخص‌های فقر در حالتی است که هزینه‌های سلامت از کل هزینه خانوارها کسر شده است. به عبارت دیگر، جدول 2 بیانگر شاخص‌های فقر مربوط به هزینه سایر کالاها در سبد مصرفی خانوارها است.

مقایسه شاخص سرشمار فقر در جداول 1 و 2 بیانگر این است که به طور مثال در سال 1388 شاخص سرشمار فقر در کل کشور از 43/0 به 47/0 افزایش یافته است. این افزایش 4 درصدی در نرخ فقر به دلیل تحمیل هزینه‌های سلامت به سایر هزینه‌های خانوار است، بدون اینکه این جمعیت 4 درصدی در آمار رسمی مربوط به فقر منظور شده باشد. به همین ترتیب، در مناطق شهری در سال 1388 نیز شاخص سرشمار فقر افزایش یافته که بیانگر افزایش 3 درصدی در شاخص سرشمار فقر در اثر تحمیل هزینه‌های سلامت به سایر هزینه‌های خانوار است. همچنین شاخص سرشمار فقر در مناطق روستایی نیز در سال افزایش یافته که بیانگر افزایش 4 درصدی نرخ فقر در اثر تحمیل هزینه‌های سلامت به سایر هزینه‌های خانوار است.

مقایسه جداول 1 و 2 در سایر سال‌های مورد بررسی نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، کاهش هزینه‌های سلامت از کل هزینه خانوارها و تجدید نظر در محاسبه شاخص‌های فقر، بیانگر آن است که بخشی از خانوارها به علت تاثیر هزینه‌های بالای سلامت روی سایر هزینه‌ها دچار فقر می‌شوند، بدون اینکه این خانوارها در آمار رسمی سرشمار فقر منظور شده یا در برنامه‌ها و سیاست‌های فقرزدایی در نظر گرفته شده باشند. مقایسه شاخص شکاف فقر قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، نشان‌دهنده افزایش شکاف فقر خانوارها پس از تاثیر هزینه‌های سلامت روی سایر هزینه‌ها نسبت به شکاف فقر پیش از در نظر گرفتن این تاثیر بوده است. به عنوان مثال، شاخص شکاف فقر در سال 1388 برای کل کشور قبل و پس از در نظر گرفتن تاثیر هزینه‌های سلامت روی سایر هزینه‌ها، از 14/0 به 16/0 افزایش یافته است. این افزایش گویای آن است که هزینه‌های سلامت باعث افزایش 2 درصدی شکاف فقر خانوارها شده است.

همچنین در بررسی شاخص شدت فقر، تاثیر هزینه‌های سلامت به صورت کاهش سایر هزینه‌ها مشاهده می‌شود که این موضوع موجب افزایش شاخص شدت فقر شده و نابرابری بین خانوارها را افزایش داده است. مقایسه دو شاخص شدت فقر در جداول1 و 2 در سال 1388 در کل کشور نشان می‌دهد که شدت فقر در اثر تحمیل هزینه‌های سلامت به سایر هزینه‌ها افزایش یافته که بیانگر شدت فقر تا حدود 9 درصد است.

مقایسه جداول در مناطق شهری و روستایی نیز بیانگر آن است که شدت فقر در مناطق شهری حدود 3 درصد و در مناطق روستایی حدود 14 درصد بیش از محاسبه شدت فقر بدون تاثیر تحمیل هزینه‌های سلامت روی سایر هزینه‌های خانوارها بوده است.

روند تغییرات در شاخص شدت فقر (P2) در جدول 2 نشان از بالاتر بودن شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری دارد که موید نابرابری بین این مناطق است. اما اگرچه این نابرابری همواره در سال‌های مورد مطالعه وجود داشته، اما از سال 1368 تا 1384، نابرابری بین مناطق شهری و روستایی رو به کاهش بوده است. شاخص شدت فقر در سال 1384 برای مناطق روستایی 05/0و برای مناطق شهری 04/0 می‌باشد، و از این‌رو، می‌توان این سال‌ را سالی دانست که نابرابری‌های شهر و روستا در کشور به حداقل خود می‌رسد.

همچنین باید توجه داشت که در سال 1388 شاخص (P2) برای کل کشور نسبت به سال 1384 به طور غیر متعارفی بالا رفته است، به طوری که اختلاف (P2) بین شهر و روستا که در سال 1384 برابر 01/0 بوده، در سال 1388 به 12/0 افزایش می‌یابد.

در مرحله سوم، به جای آن‌که مانند مرحله دوم، سهم هزینه‌های درمان را به طور کامل از کل مخارج مصرفی خانوارها کسر کنیم، با استناد به ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، به بررسی تغییر وضعیت شاخص‌های فقر می‌پردازیم. این ماده چنین بیان می‌دارد که به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد.

به این منظور به سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارها برای هزینه‌های سلامتی در سال‌های منتخب نیاز داریم، که در جدول 3 ارائه شده است:

بررسی تغییرات شاخص‌های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی مردم از هزینه‌های سلامت نشان می‌دهد پرداخت این میزان از کل هزینه‌های سلامت توسط خانوارها، بخشی از خانوارها را دچار فقر می‌کند.

 جداول دیگر و سایر محاسبات پژوهش (که در این مقاله تخلیص شد) مشخص می‌کند که در حالت محدود نمودن هزینه سلامت خانوارها به 30 درصد از کل هزینه‌های سلامت، شاخص‌های فقر برای هزینه سایر کالاها در سبد خانوارها بین 6/0 تا 2 درصد از حالت فعلی که خانوارها بیش از 50 درصد از کل هزینه‌های سلامت را پرداخت می‌کنند، کمتر افزایش می‌یافت.

 نکته دیگر در مقایسه شاخص شدت فقر (P2) بین شرایط کاهش سهم پرداختی‌های مردم از هزینه‌های سلامتی به 30 درصد و شرایط فعلی که هزینه‌های سلامتی سهم بالایی از کل هزینه‌های سلامت خانوار را شامل می‌شود، این است که این شاخص در همه سال‌های قبل از 1384 در دو حالت یاد شده، یا بدون تغییر بوده یا کاهشی معادل 01/0 داشته است.

تنها در سال 1388 می‌بینیم که با کاهش سهم پرداختی‌های خانوارها، شاخص شدت فقر (P2) با تغییرات زیادی روبه‌رو می شود. به‌طور مشخص در شرایط اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، شاخص شدت فقر (P2) در سال 1388 در کل کشور، با کاهشی معادل 07/0، در مناطق شهری با کاهشی معادل 02/0و در مناطق روستایی با کاهشی معادل 11/0 مواجه می‌شد.

توصیه‌های سیاستی
 بررسی شاخص‌های فقر با در نظر گرفتن پرداخت خانوار برای هزینه های سلامتی و بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها در مجموع هزینه‌های خانوار، نشان می‌دهد حذف هزینه‌های درمانی پرداخت شده از مخارج مصرفی خانوار سبب افزایش نرخ فقر برای مجموع کالاها و خدمات مصرفی از کمتر از یک درصد تا حدود 4 درصد می‌شود.

این موضوع به دلیل کاهش رفاهی اتفاق می‌افتد که به سبب هزینه‌های سلامت، برای خانوار پیش می‌آید و درآمدی را که می‌توانست صرف سایر نیازهای رفاهی خانوار شود، به هزینه ‌های سلامت اختصاص داده است. درواقع، هزینه‌های سلامت، هزینه واقعی خانوار برای سایر کالاها را کاهش می‌دهد؛ به طوری که سطح مصرف خانوار از سایر کالاها و خدمات پایین تر از خط فقر اولیه قرار می گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که به دلیل نادیده گرفتن اثر هزینه های سلامت روی کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات، اثر شدت فقر ناشی از هزینه‌های سلامت در محاسبه شاخص‌های فقر نیز نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، شاخص های فقر محاسبه شده بر اساس مجموع هزینه‌های سلامت و سایر هزینه‌ها، هزینه بالای سلامت را مانند سایر هزینه‌های رفاهی خانوارها در نظر می‌گیرند و به‌طور نادرست، افزایش هزینه سلامت در بودجه خانوار را عاملی برای افزایش مصرف و سطح رفاه خانوار محسوب می‌کنند.

از آنجا که اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1384 مورد نظر بوده است، ارزیابی شاخص‌های فقر در شرایط اجرای این قانون برای سال 1388 اهمیت ویژه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش سهم پرداختی مردم به 30 درصد می‌توانست در مناطق شهری 1.7 و در مناطق روستایی تا 2 درصد در کاهش شدت فقر موثر باشد. قابل توجه است چنانکه در طول سال‌های برنامه چهارم این قانون به درستی اجرا می‌شد، کاهش شدت فقر با نرخ‌های اشاره‌شده می‌توانست بیشترین میزان کاهش در شدت فقر در مجموع سال‌های مورد مطالعه باشد. این مساله نشان می‌دهد در پناه یک نظام تصمیم‌گیری درست و سازوکارهای اجرایی شدن قوانین و نیز وجود نهادهای نظارت بر اجرای صحیح قانون، جمعیت کمتری در اثر هزینه‌های کمرشکن سلامتی گرفتار فقر خواهند شد.

منبع:روزنامه سپید

حسین راغفر
زینب واعظ‌مهدوی