به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرارو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل، ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. درواقع در این گزارش تاکید شده که با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد که شامل تورم بالا و خرید کالاهایی با دوام بیشتر می‌شود.
این اعداد و ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال ۱۴۰۱، تغییر چندانی نکرده است.
در یکی از بخش‌های مهم این گزارش اشاره می‌شود که در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده یعنی با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کرده‌اند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که اخیرا برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت در ایران طی سال ۲۰۲۳ دوباره روند نزولی داشته و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک سوم کمتر از متوسط جهانی است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که پیامدهای این کاهش چشمگیر مصرف کالری در کشور چه خواهد بود و این مسیر در نهایت به کجا منتهی خواهد شد؟ حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
با افزایش قیمت‌ها طبیعیست که جامعه درگیر سوء تغذیه باشد
حسین راغفر گفت: «در گزارش مرکز پژوهش‌ها، یک آستانه یا خط کالری مصرفی تعیین شده که ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز است، اما همین رقم، برحسب شاخص‌های انستیتو تغذیه یا وزارت بهداشت، ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلوکالری است. همین شاخص بسیار مهم است و می‌تواند تاثیر زیادی بر محاسبه خط فقر داشته باشد. این گزارش که تحت عنوان «فقر در ۱۴۰۱» منتشر شده، نسبت به ۱۴۰۰ بررسی انجام داده و طبیعتا با توجه به تورم سال ۱۴۰۱ می‌توان گفت تورم مخرب تر، تورم ۱۴۰۲ است. بر حسب این گزارش ۳۰ درصد از جمعیت کشور، دچار فقر مطلق اعلام شده، به نظر من می‌رسد که این عدد بسیار خوشبینانه و محافظه کارانه است و ارقام واقعی چه بسا بسیار بالاتر از این باشد که مطرح می‌شود. هزینه‌های زندگی در شهر تهران به مراتب بالاتر از چیزی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها امده است. با همه این‌ها، ارزیابی مرکز پژوهش‌ها این است که ۵۰ درصد جمعیت کشور از پس تامین کالری مورد نیاز خود بر نمی‌آیند. این کالری می‌تواند از ترکیب گسترده‌ای از ریزمغذی‌ها و کالاهای حجیم تشکیل شود. برای مثال می‌توان ۲۱۰۰ کیلوکالری را با نان و آب تامین کرد، اما این به تنهایی کافی نیست و لازم است که انواع دیگر ریزمغذی ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها نیز استفاده شود.»
وی افزود: «با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلامی که می‌توانند در حوزه رشد و سلامت انسان مفید باشند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم جمعیت بزرگی از کشور دچار سوء تغذیه و کمبود و ناتوانی در دسترسی به غذای کافی باشند. طبیعیست که وقتی قیمت کالاهای اساسی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و دستمزدها به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده، خانوارها با مسائل مختلفی رو به رو می‌شوند که از جمله آنها مسئله سوء تغذیه است. البته فراموش نکنیم که مسئله سوءتغذیه را سالهاست در نقاط حاشیه‌ای و محروم کشور داریم. شاید بیش از یک دهه است که چنین گزارش‌هایی را درباره برخی نقاط کشور داریم و اخطارهایی را برای انواع مختلف ناهنجاری‌هایی که روی بدن کودکان و نوجوان پدید آمده دریافت کرده ایم که از خمیدگی تا نرمی استخوان گسترده است. آن چه در این میان جدید است، گستره این پدیده است که به جایی برسیم که حداقل ۵۰ درصد از جامعه قادر به تامین کالری مورد نیاز خود نیستند. با این تفاسیر ما از مرحله هشدار گذشته ایم و برای جلوگیری از پیامدهای مخرب‌تر این وضعیت نیازمند تغییرات بسیار اساسی در سیاست‌های اقتصادی هستیم.»
از سلامت جسمانی تا سلامت روانی جامعه در خطر است
این استاد دانشگاه گفت: «عمده‌ترین علت بروز این نابسامانی ها، افزایش قیمت ارز توسط دولت است. این موضوع است که اصلی‌ترین علت افزایش قیمت‌ها است و تورم را رقم می‌زند. در بین اقلام خوراکی، بیشترین تورم را معمولا در سبد خانوارهای کم درامد داریم که از میانگین تورم جامعه بالاتر است. به معنای دیگر، تورم به خانوارهای کم درامد آسیب بیشتری می‌زند تا طبقات بالاتر. طبقه متوسط نیز به شدت از افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند و بسیاری از اقلام غذایی از جمله لبنیات که برای رشد کودکان و نوجوانان بسیار ضروری و حیاتی هستند نیز عملا از دسترس خانوارها خارج شده است. حقیقت این است که امکان خرید بسیاری از اقلام، مدت هاست از دسترس خانوارهای ضعیف و کم درامد خارج شده است. ریشه این نابسمانی‌ها هم تورم است که عمدتا ناشی از سیاستگذاری‌های خود دولت‌ها است. کمبود منابع ارزی داخل کشور نیز در افزایش این وضعیت بی تاثیر نیست. تعهدات برون مرزی کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. به طور مشخص می‌توان گفت سیاست‌های عمومی کشور چگونه بر وضعیت معیشت و سلامت مردم اثرگذار است.»
وی افزود: «راه حل چنین شرایطی سهمیه بندی و ایجاد فرصتی برای این است که دسترسی طیف بزرگی از مردم به حداقل‌های زندگی آنان ممکن شود. اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند ما با بحران‌های گسترده تری رو به رو می‌شویم. آثار این وضعیت فقط روی سلامت جسمی مردم نیست، بلکه بیش از هر چیز، روی سلامت روانی مردم و جامعه اثرگذار است و به اشکال مختلف رشد خشونت، جرائم، اعتیاد، خودکشی و پدیده‌های نامیمون دیگری خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین مسئله فراتر از حوزه اقتصاد است و به قلمروهای اجتماعی و سیاسی کشیده شده است. برای مهار این وضعیت باید تصمیمات بسیار سخت تری اتخاذ شود. این روزها شاهد تنوعی تصلب در سیاست گذاری اقتصادی در کشور هستیم که در این فرایند، نیازهای اساسی عموم مردم کمتر مورد توجه بوده و احتمالا اولویت‌های دیگری در اجرای سیاست‌های بخش عمومی وجود دارد. ما این مشکل را فقط در بخش مواد غذایی و خوراکی‌ها شاهد نیستیم، بلکه سیاست‌های بخش مسکن، خدمات سلامت، قیمت‌های دارو و دیگر بخش‌ها نیز می‌بینیم. به همین دلیل است که معتقدم مسئله فراتر از نابسامانی‌های جسمی فعلی افراد است و تاثیر مخربی بر سلامت روان اکثریت جامعه نیز خواهد داشت.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «تاثیر این وضعیت بر سلامت جسمی و روانی جامعه نه در دهه‌های آتی، بلکه در همین یک دهه پیش رو ملموس خواهد بود. یکی از مفروضات مطروحه این است که خانوارهای کم درامد اندازه‌های بزرگتری دارند. اما هدف خانواده‌های فقیر از افزایش جمعیت، نگرانی‌های آنان از ناامنی‌های اقتصادی است. آنان آینده‌ای پر از ابهام را می‌بینند و برای این که بتوانند در آینده نوعی تضمین تامین هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند، تصور می‌کنند با افزایش تعداد فرزندان می‌توانند تعداد نان آورانی را افزایش دهند که بعدها هزینه‌های زندگی خانواده را متقبل شوند و اتفاقا به همین دلیل نیز شتاب رشد فقرا در جامعه با شتاب بسیار بیشتری نسبت به رشد طبقات متوسط در حال رخ دادن است. مسئله کوچک شدن طبقه متوسط و آسیب‌های ناشی از این موضوع نیز از تبعات همین وضعیت است. همه این‌ها تاثیر بسیار منفی بر موقعیت اقتصادی کشور چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت.»
نظر شما