سلامت نیوز:در شرایطی که بازار وعده‌های انتخاباتی داغ است، برخی از نامزد‌های ریاست‌جمهوری در اقدامی عجیب وعده انجام کار‌هایی را می‌دهند که پیش از این انجام شده است. این مساله بی اطلاعی آنها در مورد سیاست‌های در حال اجرا را نشان می‌دهد. از جمله فعالیت‌هایی که دولت یازدهم انجام داد، افزایش یارانه و کمک‌ها به افراد کم‌درآمد بود.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: هدفمندی یارانه‌ها که اغلب آن را با پرداخت یارانه نقدی می‌شناسند، طرحی بود که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در راستای اصلاح آن بنا شد که یارانه افراد ثروتمند قطع و یارانه نیازمندان بیشتر شود و دولت یازدهم در این راستا طرح سه برابر کردن مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را کلید زد. روز گذشته معاون وزیر رفاه جزئیات و شرط پوشش افراد «کم‌ درآمد» توسط نهادهای حمایتی را تشریح کرد و گفت: «حداقل درآمد برای خانواده‌های پنج‌نفره ۶۳۰‌هزار تومان و یک‌نفره ۲۵۰‌هزار تومان شد.»

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به تعریف حداقل درآمد برای پوشش اقشار پایین اشاره کرد و گفت: بر این اساس حداقل درآمد با احتساب یارانه برای خانواده‌های پنج‌نفره 692‌هزار و 500 تومان و یک‌نفره حدود 200‌هزار تومان شد. شاید مبلغ کم باشد، اما سقف درآمدی تعیین شد و این موضوع پذیرفته شد که هرکس درآمدی پایین‌تر از این حداقل دارد، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد. احمد میدری با بیان اینکه معاونت رفاه مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد، تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی بیمه در آنجا قرار دارد و این معاونت تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی نیز هست. سیاستگذاری نهادهای حمایتی هم بر عهده معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه است. او افزود: طرح تحول سلامت و بیمه همگانی در دولت یازدهم مطرح و از اواخر آبان 92 آغاز شد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همگرایی دو وزارتخانه رفاه و بهداشت در پیشبرد طرح تحول سلامت گفت: تعریف حداقل در آمد برای پوشش اقشار پایین از دیگر برنامه‌های ما بود. بر این اساس حداقل درآمد با احتساب یارانه پرداختی برای خانواده‌های پنج‌نفره بیش از 690‌هزار تومان و یک‌نفره حدود 200‌هزار تومان شد. شاید مبلغ کم باشد، اما سقف درآمدی تعیین شد و این موضوع پذیرفته شد تا هرکس درآمدی پایین‌تر از حداقل اعلامی دارد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد. میدری افزود: ضمن تلاش برای افزایش پوشش خدمات رفاه اجتماعی، رویکرد ما ایجاد نهادی پایدار برای رفاه اجتماعی است که در همین زمینه پایگاه اطلاعات و سامانه رفاهی دولت ابزاری است که مردم بتوانند حقوق شهروندی خود را دنبال کنند.

او با بیان اینکه در نظریات اقتصاد سیاسی و رفاه گفته می‌شود دولت‌هایی می‌توانند به سیاست‌های رفاهی پایبند باشند که نهادهای مردمی رسمی و غیررسمی استقرار و انسجام یافته باشند، گفت: در ایران به دلایلی نهادهای مدنی شکل نگرفته‌اند؛ نبودن این نهادهای مدنی هر سیاستی را به نفع گروه‌های ذینفع تغییر می‌دهد و این مشکل جامعه است. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعارض و جنگ منافع در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: شاید در هیچ‌بخشی به اندازه حوزه سلامت، اطلاعات به صورت نامساوی بین ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمات، یعنی پزشک و بیمار به صورت نامساوی تقسیم نشده باشد. این فاصله اطلاعاتی و تضاد منافع میان گروه‌های دیگر پزشکی، بین پزشکان و پرستاران، بین پزشکان و تولیدکنندگان دارو و... وجود دارد. میدری تاکید کرد: انتظار می‌رود دولتمردان بتوانند این تضادها را حل کنند، در حالی که نه در ایران، بلکه در کشورهای دیگر هم این تضاد منافع بدون حضور و مداخله نهادهای مدنی حل شدنی نیستند، چون در ایران نهادهای مدنی شکل نگرفته‌اند و این وظیفه به دوش دولت می‌افتد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت بخشی از فقر کاهش یافت و افرادی دارای بیمه شدند و هزینه‌ها در بخش بستری کم شد، گفت: اگر روند خیلی بهتر می‌توانست باشد، بهتر رفتار می‌کردیم.

افزایش خدمات‌رسانی به‌محرومان در دولت یازدهم

رئیس انجمن مددکاران ایران درباره کم و کیف کمک به محرومان جامعه به «آرمان» می‌گوید:‌ قبل از هر اقدامی در زمینه کمک به افراد محروم باید کرامت انسانی آنها حفظ شود. بهانه خدمت به نیازمندان نباید زمینه آزار، اذیت، منت و... شود. بر این اساس هر نوع برنامه‌ریزی برای دستگیری از نیازمندان باید متناسب با حفظ حیثیت و عزت نفس افراد باشد تا به این شکل کرامت انسانی آنها خدشه‌دار نشود. به همین دلیل در اصول اسلام بر اخلاص تاکید شده است. همچنین در آموزه‌های دینی بر مقوله انفاق با توجه به شرایط فرد مقابل به شکل آشکار و پنهانی تاکید شده است. سید حسن موسوی چلک می‌افزاید: برای مثال با برگزاری عروسی از سوی نهادهای حمایتگر برای افراد نیازمند نباید جشن کارناوال راه‌اندازی شود.

همچنین در دوره‌های گذشته با ساخت‌و‌ساز خانه برای محرومان شاهد نمایش آرم نهاد مربوطه به دور خانه بودیم. این در حالی است که وظیفه نهاد مربوطه ارائه خدمات به افراد نیازمند جامعه است. در ضمن در برخی مواقع شاهد نمایش تصاویر افراد محروم از طریق رسانه ملی در یک اقدام خیر خواهانه هستیم که در اغلب مواقع باعث ناراحتی فرد محروم می‌شود این موارد شأن افراد را زیر سوال می‌برد. برای مثال برخی دستگاه‌های حمایتی به بازدید از منزل نیازمندان می‌پردازند. این اقدام به هیچ‌عنوان نباید منزلت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته او در برخی مواقع شاهد اعمال روش‌های غیر حرفه‌ای و غیر علمی در ارائه خدمات به محرومان هستیم که این امر باعث تخریب حرمت افراد می‌شود. رئیس انجمن مددکاری ایران می‌افزاید: قبل از هر اقدامی از سوی نهادهای حمایتگر باید حرمت افراد محروم حفظ شود. یکی از وظایف دولت‌ها رسیدگی به وضعیت محرومان جامعه است. با بررسی وضعیت نیازمندان باید گفت که با اتخاذ تصمیمات متعدد در دولت یازدهم ارائه خدمات به نیازمندان افزایش یافته است. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش اهدای مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول اشاره کرد. همچنین در این دولت بر اساس برنامه ششم میزان حمایت از افراد محروم افزایش یافته است.

همچنین دریافت خدمات اجتماعی نیز افزایش یافته و بر اساس تصویب آیین نامه معلولان حمایت از این گروه افزایش داشته است. موسوی چلک می‌گوید: مصوبات شورای عالی بیمه برای تحت پوشش قرار دادن بیماری‌های هزینه بر انجام شده است، اما همچنان تعداد نیازمندان فراوان است. از دیگر اقدامات، تصویب نظام چند لایحه مساعدت اجتماعی در برنامه پنجم و کمیسیون دولت است. او مشاوره ژنتیک را از دیگر مصوبات انجام شده در این دولت می‌داند و می‌افزاید:‌ هر یک از این اقدامات باعث تقویت ظرفیت تامین و رفاه اجتماعی در کشور است. این اقدامات گواه خدمات‌رسانی دولت و مجلس به نیازمندان و محرومان جامعه است. رئیس انجمن مددکاری ایران درباره توجه به کرامت در کمک رسانی از سوی سازمان‌های حمایتگر در دولت یازدهم می‌گوید: با بررسی اقدامات انجام شده سعی شده تا برخی اشکالات در گذشته مورد اصلاح قرار گیرد، اما تاکنون بازنگری در رویه‌ خدمات رسانی انجام نشده است. این امر نیازمند ترویج مددکاری اجتماعی به شکل علمی و حرفه‌ای در سازمان‌ها و نهادی حمایتگر است. برای مثال، در گذشته شاهد توقف خودرو آرم دار زندان در مقابل منزل فرد زندانی بودیم. این گونه اقدمات نه تنها مشکلی را حل نمی‌کرد، بلکه کرامت افراد را تحت تاثیر قرار می‌داد.