سلامت نیوز: حسن نوروزی: اگر افرادی که گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، فقط میتواند با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.
به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: تغییر رنگ چشم، یكی معمولیترین عمل های زیبایی، نه دریكی دو سال اخیر كه حداقل 15 سال پیش بود. تاامروز بسیاری این عمل زیبایی را انجام دادهاند، عمل بینی و فك و گونه كه بماند آمارش سر به آسمان كشیده و به رفتاری عادی تبدیل شده است. افرادی كه از چهره خود راضی نیستند با توجه به حقی كه بر بدن خود دارند تصمیم به تغییر میگیرند و در كمتر از یك ساعت همان میشود كه به پزشك متخصص درخواست داده اند.تا چندی پیش اگر قرار بود به دوست و آشنایی هشداری در باب عمل زیبایی داده شود شامل انتخاب پزشك متخصص، كلینیك و بیمارستان معتبر بود اما اكنون بحث شلاق و زندان و هشدار در مورد تبعات قضایی اقدام به عمل زیبایی است. آنهم به لطف تفسیر عجیب یك نماینده مجلس از ماده 638 قانون مجازات.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین مجازات تا دو ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عملهای زیبایی خاص داده است. حسن نوروزی گفته است: اگر افرادی گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید به دادگاه صالحه ـ که دادگاه خانواده استـ مراجعه کنند و دادخواست ارائه دهند و بعد با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند. این نماینده مجلس برای توضیح ادعای خود مصداقی آورده و گفته است عمل زیبایی چشم گربهای و گوش الاغی هم برای افراد متقاضی جرم است و هم برای پزشکان تسهیلکننده این اقدام زیرا اصولا تغییرات در پیکره وضعیت نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده است؛ چنانكه اهل سنت و مسیحیان این اقدام را حرام میدانند و معتقدند خلقت خدا را نباید تغییر داد و تقریبا نظر همه ادیان به این میرسد که انجام این نوع عملها امری ممنوع است.
او معتقد است كه انجام این نوع عملها مصداق ماده 638 قانون مجازات اسلامی و اقدامی مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف در جامعه میشود، ممنوع است. نوروزی در تفسیر ماده 638 پا را فراتر گذاشته در مورد تعیین نوع مجازات برای پزشک و فرد متقاضی انجام اینگونه عملهای جراحی، نیزاظهار کرده است: قطعا، هم فردی که تقاضای انجام اینگونه عملهای جراحی مجرمانه را دارد و هم پزشکی که راه را برای تحقق این عملها تسهیل و اسباب ارتکاب جرم را فراهم میکند، مجازات خواهند شد. انجام عملهای جراحی غیرمتعارف باعث جریحهدارشدن عفت عمومی میشود.
اگر نگاهی به ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیندازیم به اصطلاحات نهچندان واضحی برمیخوریم كه تفسیر آنها در چند سال اخیر دردسرهای زیادی برای مردم به همراه داشته است .در این ماده قانونی آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحهدار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
سالهاست میان حقوقدانان تعبیر عفت عمومی و جریحه دار شدن آن محل مناقشه است و این نماینده مجلس با نگاهی متفاوت از تمامی حقوقدانان موافق و مخالف این ماده قانونی در تحلیل جریحهدار کردن عفت عمومی در پی انجام عملهای جراحی غیرمتعارف، گفته است: یک زمان ممکن است فردی تغییر جنسیت دهد، به این صورت که مرد خود را به زن یا زن خود را به مرد تبدیل کند که قطعا نیاز به دریافت مجوز هم دارد یا فردی خود را به شکل سگ یا گربه یا هیولا درآورد که از مصادیق جریحهدار کردن عفت عمومی محسوب میشوند. ایجاد ارتباط میان ماده 638 و عمل زیبایی بسیار سخت و غیرممكن است هرچند طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب، 1378، به قاضی كیفری اجازه داده شده كه در موارد فقدان نص، و نقص، ابهام و اجمال قانون با مراجعه به منابع فقهی، مبادرت به صدور رای كند. قانونگذار عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی را در دعاوی كیفری جایز دانسته است. این برداشت موجب شده است كه مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی كلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان كیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی، مراجعه به منابع فقهی را برای تشخیص مصداق و كیفر عمل حرام تجویز كند، اما از آنجا كه این امر به خلق جرم و جعل كیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفكیك قوا و نیز اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد، بنابراین تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میكند كه با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی كیفری، منصرف از مواردی باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات می شود. بنابراین در ماده 638 مراجعه به منابع فقهی، با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو ماده مزبور اقدام كند و در صورت لزوم اصلاح، عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد. یا حداقل قضات درخصوص رفتارها و كیفرهای غیرمصرح در قانون، رای بر برائت صادر كنند نه اینكه به تفسیر یك نماینده مجلس برای عمل زیبایی شرط كسب مجوز از دادگاه قرار دهیم. حال بماند عفت عمومی در عمل زیبایی یك شخص باهرنوع تغییری كه بر بدن خود روا میدارد در این ماجرا كجاست كه بخواهد جریحه دار شود.
حق مالكیت انسان بر جسم خود
وحید قاسمی عهد، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفتوگو با «قانون» در تشریح آنچه كه در رسانهها در رابطه با ممنوعیت عمل زیبایی منتشر شده است، توضیح داد: طبق اخبار منتشره یکی از نمایندگان محترم مجلس بیان داشتهاند که جراحیهای نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم، شکل گوش مشروع تلقینمیشوند و بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر گاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحهدار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، مجازات خواهند شد.
این وكیل پایه یك دادگستری ادامه داد: از آنجایی که نظر فوق مبتنی بر مقررات و موازین فقهی ارائه شده جهت بررسی و ارزیابی این نظر ابتدامقدمه ای بیان می شود. در پاسخ به این پرسش که رابطه انسان و اعضای بدنش چه ماهیتی دارد؟ بسیاری از فقها با وجود سه گزینه مالکیت حقیقی، اعتباری(مثل مالکیت بر اشیا) و مالکیت ذاتی با تحلیل نوع رابطه بر این باورند که وضعیت تکوینی انسان بدان گونه است که رابطه او و اعضای بدنش باید از نوع رابطه مالکیت ذاتی تلقی گردد؛ زیرا ویژگی و ماهیت اعضای بدن نیازی به سبب خارجی و یا اعتباری ندارد.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: بر این پایه شخص آزادانه و بدور از منع دیگران میتواند تصرفاتی در بدن و اعضایش صورت دهد و از منافع آن نیز بهرهمند شود. در نتیجه، اصل بر آزادی انسان برای تصرف در اعضا و بدن خویش است. اما، این آزادی نیز افسار گسیخته نیست بلکه دارای محدودیتهایی است دستکم روشنترین استثنای آن «اضرار به غیر» و «اضرار به نفس» است.
این حقوقدان در ادامه تشریح نگاه فقه به این موضوع گفت: در فقه نیز شخص نمیتواند در اعضایش تصرفاتی نماید که موجب اضرار به غیر شود(هرچند تعیین مصداق آن دشوار باشد) و همچنین چنانچه تصرفات او در اعضا و بدنش موجب ورود زیان و ضرر به نفس شود ممنوع است. چنانچه از نظر فقهی به قضیه بنگریم اگر شخصی تصرفی در نفس خود کند که موجب اضرار گردد عمل وی دارای ضمانت اجرای اخروی است و به تعبیر روشنتر حرام تلقی می شود. اما از منظر حقوقی عملی غیر مجاز است که علاوه بر نهی قانونگذار دارای ضمانت اجرای مادی باشد، به نظر میرسد صرف جراحیهای غیرمتعارف نمیتواند ممنوع اعلام گردد مگر آنکه قانونگذار بطور صریح آنرا ممنوع و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد. وی ادامه داد: باعنایت به اینکه هر نوع عمل جراحی اعم از ضروری و غیر ضروری (مثل عملهای زیبایی متعارف یا غیر متعارف) مستلزم ورود جراحت به بدن است لذا، به صرف ورود جرح به بدن موجب نمیشود عمل را به علت اضرار به نفس ممنوع اعلام نماییم. درنتیجه، جهت ممنوعیت عملهای زیبایی غیر متعارف هرگز نمیتوان به ممنوعیت ناشی از اضرار به نفس سود جست. راجع به خلاف شأن بودن عمل های جراحی نامتعارف باید گفت درست است انسان متعارف اصولا به چنین عمل های غیر متعارف تن نمی دهد اما ایجاد رابطه و همسانی میان رویگردانی انسانهای متعارف از چنین عملهایی با وصف «خلاف عفت عمومی بودن» بسیار دشوار میكند و از لحاظ حقوقی نیز درجایی که شکی حادث شود اصل برائت جاری می شود. البته رد نظر فوق به معنای تشویق یا تبلیغ چنین عمل هایی نیست بلکه، بدین معناست که هر امر مذمومی را نمی توان جرم دانست وبا احترام به قوانین موجود و عدم گسترش دامنه شمول آنها، چنانچه جامعه نیازی به پیشگیری از یک عمل ناپسند میبیند باید از مجاری صحیح خود همانند قانونگذاری جدید، مانع آن شود.
حسن نوروزی: اگر افرادی که گرفتار وسواس شده باشند و تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، فقط میتواند با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.
نظر شما