بررسی آسیب های روانی و اجتماعی متاثر از یک جامعه سالخورده؛

طبقه متوسط؛ مخاطب مشوق های فرزندآوری

۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۶:۱۱ - کد خبر: 299855
طبقه متوسط؛ مخاطب مشوق های فرزندآوری

سلامت نیوز:جعفر بای جامعه شناس: قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله‎‌های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می‌کند. «با مسائل سطحی و زودگذر نمی‌توان در میان این قشر نفوذ کرد و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست‌رفته و صرفا با مشوق‌های اقتصادی نمی‌توان طرح‌های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد.» به ‌دنبال تشکیل بنیاد ملی افزایش جمعیت هستیم. خبری که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آن سخن گفت، هرچند سیدعلی موسوی معتقد است این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و مجلس برای همه مسائل اقتصادی و معیشتی آن برنامه دارد. طرحی بلندمدت که قرار است جامعه ایران را از قرارگرفتن در رده کشورهای پیر نجات دهد.

گفتن از پیرشدن جمعیت به‌ سال ٨٦ برمی‌گردد. دوره‌ای که زنگ خطر کاهش باروری به صدا درآمد و احتمالات از پدیده سالمندی درکشور گفتند تا اینکه در ‌سال ٩١ سیاست‌های جمعیتی به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید. بعد از آن نوبت به مجلس رسید تا در‌ سال ٩٣ مشوق‌هایی را برای افزایش جمعیت تصویب کند. هرچند حالا در ‌سال ٩٩ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نسبت به کاهش شاخص رشد جمعیت کشور به کمتر از یک‌درصد هشدار می‌دهد.

کاهش جمعیت براساس شاخص‌ها از دهه٧٠ شروع شد و در ابتدای ورودی به دهه۸۰ به شاخص حدود ۱.۵ رسیدیم و طبق آخرین آمارها در ‌سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور متأسفانه برای اولین‌بار در تاریخ ایران به کمتر از یک‌درصد رسید؛ شرایطی که حکایت از این دارد که زیربنا‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور و همین‌طور بخش علم و تولید کشور که نقش‌آفرینانش جوانان هستند، تا حدود ٢٠سال آینده با چالش روبه‌رو خواهند شد.


وارد دوره بهینه میانسالی شده‌ایم

آمارهای موسسه مطالعات جمعیتی ایران نشان می‌دهد طی سه‌دهه نسبت جمعیت زیر ١٥سال کشور از ٤٥,٥درصد به ٢٤درصد کاهش یافته، درحالی ‌که در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت (١٥ تا ٦٤سال) در این بازه زمانی از ٥١.٥درصد به ٧٠درصد افزایش‌یافته، به معنی پتانسیل ارزشمند نیروی‌انسانی و آماده کار درکشور است. در یک‌دهه اخیر میانگین سنی جمعیت کشور از ۲۴.۷سال به ۳۱.۱سال افزایش یافته ولی این به معنی سالخورده‌شدن جمعیت نیست.

زهرا قاسمی، جامعه‌شناس معتقد است در حال‌ حاضر جامعه ایران هنوز وارد دوره سالخوردگی نشده است. او به «شهروند» می‌گوید: «ما با کاهش جمعیت سربار روبه‌رو هستیم. جمعیت ایرانی به سمت ورود به دوره میانسالی است؛ دوره میانسالی در مفاهیم جامعه‌شناسی دوره مثبتی است و یکی از شاخصه‌های توسعه درنظر گرفته می‌شود.»

به گفته این جامعه‌شناس، ضرورتی برای نگرانی درحوزه جمعیت وجود ندارد؛ چون ما وارد دوره بهینه‌ای به لحاظ گروه‌های سنی جمعیتی شده‌ایم. «در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت ما نیازمند کارهای بنیادی‌تری هستیم؛ بهینه‌سازی سیستم اقتصادی و کاهش تورم سالانه. اینها واقعیت‌هایی هستند که خودبه‌خود زمینه‌های باروری را فراهم می‌کنند.» قاسمی معتقد است میانگین سطح آگاهی جامعه بالاست، برخلاف آنچه استنباط می‌شود. «مردم براساس تجربه زیسته خود برای زندگی‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند. نمی‌توان با مشوق‌های کیلویی فرزندآوری را افزایش داد.»


کارهای بنیادی برای قشر متوسط انجام دهیم

تحقیقات ‌سال ٢٠١٠ نشان می‌داد که ٨‌درصد جمعیت جهان را افراد سالخورده ٦٥سال و بالاتر تشکیل می‌دهند؛ آمارهایی که پیش‌بینی می‌کردند این رقم در ‌سال ٢٠٥٠ سه‌برابر شود، به ١٦درصد از جمعیت جهان برسد. درحال حاضر توسعه‌یافته‌ترین کشورها، سالخورده‌ترین نمودار جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند اما سریع‌ترین سالخوردگی جمعیت درکشور‌های کمتر توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد اما در این میان، براساس نتایج مطالعات انجام‌شده درحال حاضر جمعیت ایران به سرعت درحال انتقال سنی است و در اثر کاهش باروری و افزایش امید زندگی به‌طور روزافزون به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده و از جمعیت نوجوان و جوان کاسته می‌شود.

نتایج پیش‌بینی جمعیت کشور توسط سازمان ملل با روند رشد متوسط نشان می‌دهد در ‌سال ٢٠٤٥ حدود ٧٠درصد از جمعیت کشور در گروه‌های سنی ١٥ تا ٦٤سال، ١٤درصد در گروه‌های سنی بالای ٦٥سال و بقیه در گروه‌های سنی زیر ١٥‌سال قرار خواهند گرفت و میانگین سنی به حدود ٣٩‌سال افزایش خواهد یافت. جعفر بای، جامعه‌شناس معتقد است طرح‌هایی از این دست کارساز نخواهد بود و درنهایت منجر به فرزندآوری نمی‌شود.

«بای» با اشاره به طرح‌های تشویقی دوره دولت‌های هشتم و نهم، شکست طرح‌هایی از این دست را قطعی می‌داند. او با تأکید بر این مسأله که برنامه‌ریزی برای فرزندآوری نیازمند کار کارشناسی و تحقیقی است، می‌گوید: «رشد جمعیت باید در سایه کار جامعه‌شناسی و تحقیق همه‌جانبه صورت بگیرد. باید جامعه را از منظر طبقات اجتماعی، مشاغل، درآمد، فرهنگ و حتی در اشل بزرگ‌تر از منظر جغرافیایی مدنظر قرار داد.»

روزگاری زنگ خطر تک‌فرزندی در ایران به صدا درآمد و جامعه‌شناسان و روانشناسان از آسیب‌های اجتماعی و روانی آن گفتند. در این میان پای مباحث جامعه سالخورده و دختران و پسران بدون خواهر و برادر وسط کشیده شد و بسیاری از آسیب‌های آن گفتند. مشوق‌های فرزندآوری هم کاری از پیش نبردند که تا حالا جامعه ایران با خانواده‌های بدون فرزند روبه‌رو باشد.

پدیده‌ای که متأسفانه به تفاخر اجتماعی بدل شده و بیشتر در قشر متوسط جامعه به چشم می‌خورد. «باید طبقه متوسط را مخاطب قرار دهیم، چون این قشر موتور متحرک جامعه است و نقش تعیین‌کننده‌ای در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی دارد.» به گفته این جامعه‌شناس، قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله‎‌های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می‌کند.

«با مسائل سطحی و زودگذر نمی‌توان در میان این قشر نفوذ و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد.» به باور این جامعه‌شناس باید دست به تغییرات و کارهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زد. «متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست‌رفته و صرفا با مشوق‌های اقتصادی نمی‌توان طرح‌های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد.»


بی‌برنامگی به معنای به‌‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی‌ اجتماعی است

«حدود ٣٥درصد جمعیت شهری کشور در وضع نابسامانی زندگی می‌کنند. بر این اساس ١٩میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.» تیر ٩٦ بود که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی وقت، از وضع نامناسب زندگی شهروندی در ایران گفت.

هر چند دو سال بعد اکبر رحمتی، آسیب‌شناس اجتماعی، خبر از افزایش جمعیت حاشیه‌نشین کشور تا ٤٠درصد داد؛ حاشیه‌هایی که بستر آسیب‌های اجتماعی‌ در جامعه‌ هستند. آمارها از بیش از ١٣میلیون حاشیه‌نشینی می‌گویند که از ابتدایی‌ترین امکانات اقتصادی، اجتماعی و... بی‌بهره‌اند. هر چند در چنین شرایطی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی از ارایه طرح بنیاد جمعیت خبر می‌دهد.

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس، معتقد است افزایش نرخ جمعیت را نمی‌توان با تصویب لوایح روی کاغذ یا داشتن نگاهی دستوری اجرایی کرد؛ چون هنوز زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی متناسب با آن مهیا نشده است. «قبل از مهیاکردن مقدمات این طرح باید به فکر بالابردن آمار قشر متوسط جامعه بود.

قشر متوسط هر جامعه‌ای با ایجاد زمینه‌های اشتغال و امکانات فرهنگی به بالندگی می‌رسد.» گفتن از رشد جمعیت در حالی ‌که حاشیه‌نشینی معضلی اساسی است کمی دور از ذهن است؛ چون به باور صاحبنظران افزایش جمعیت در این بخش از جامعه به معنای دامن‌زدن به آمار جرم، جنایت و خشونت است.

او به می‌گوید: «فقر مادی بخش لاینفک مناطق حاشیه‌نشین است و ساکنان این مناطق به دلیل دورافتادن از نظام آموزشی نظام‌مند دچار فقر فرهنگی هم شده‌اند و بر این مبنا شاهدیم این گروه‌های اجتماعی هیچ‌گاه این فرصت را نداشته‌اند که جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شوند، البته همین طردشدگی انگیزه آنان را به انحرافات اجتماعی به‌شدت افزایش داده است.»

به باور آب‌روشن در وضعیت موجود حاشیه‌نشین‌ها از هر گونه امکانات آموزشی، بهداشتی و فرصت‌های اشتغال بی‌بهره‌اند. درواقع شرایط نامناسب فیزیکی و معیشت غیراستاندارد باعث شکاف عمیق طبقاتی شده؛ به‌ طوری که افزایش آمار انحرافات در جامعه نشان از آن دارد که دولت توان مدیریت وضع کنونی جامعه را ندارد. او ادامه می‌دهد: «به‌ نظر می‌رسد این‌گونه طرح‌ها عملا قابلیت اجرا ندارند.

اگر هم با طرح‌هایی از این دست موفقیتی در افزایش جمعیت حاصل شود انسجام اجتماعی به‌هم‌ریخته و بی‌نظمی‌های بیشتری را در جامعه شاهد خواهیم بود.» به اعتقاد او برای توسعه همه‌ جانبه در جامعه افزایش جمعیت تنها شرط لازم است و شرط کافی برای جمعیتی مولد اشتغال، رفاه و زمینه‌های پیشرفت و توسعه برای همه شهروندان جامعه خواهد بود.


از مرخصی پدر و مادربزرگ‌ها تا بازشدن مرزها به روی مهاجران
زنگ هشدار جمعیتی در آلمان خیلی وقت است به صدا درآمده است. آلمان راهکار را بازکردن دروازه‌های کشورش به روی مهاجران دید تا بتواند اقتصادش را روی پا نگه دارد. چند ‌سال پیش که میانگین تعداد بچه‌های خانواده در این کشور به 1.3 فرزند برای هر خانواده رسید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حقوق قابل ملاحظه‌ای را برای مادرانی که خودشان مسئولیت مراقبت از فرزندشان را بر عهده می‌گیرند در نظر گرفت. همچنین وزیر امور خانواده آلمان از طرحی گفت تا به پدر و مادربزرگ‌ها اجازه داده شود که برای نگهداری از نوه‌هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند و در خانه بمانند.

همین‌طور پدر و مادر می‌توانند تا ١٤ ماه به مرخصی بروند و بعد از آن بدون هیچ مشکلی به شغل‌شان بازگردند. دولت آلمان برای افزایش نسل به مهاجرانی که فرزندشان تا هفده سالگی در این کشور تحصیل کرده ‌است کمک‌هزینه‌های تحصیلی پرداخت و با سبد‌های حمایتی خود به این خانواده‌ها کمک مالی می‌کند. سوئد مدت‌هاست به فکر افزایش جمعیت است؛ کشوری که راهکار را در سیاست‌های اجتماعی دید و در طراحی این سیاست‌ها فرزندآوری را لحاظ کرد. سیاست‌های این کشور نه فقط در خصوص افزایش جمعیت بلکه بیشتر در خصوص حمایت از کودکان تازه متولدشده و وضع رفاهی آنان است.

تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین، تصویب قوانینی در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای مراقبت روزانه از کودکان از سیاست‌های کشور نروژ برای افزایش جمعیت و میل هر چه بیشتر خانواده‌ها به فرزندآوری است. میانگین موالید در انگلیس به ازای هر زن ١,٩ است. این کشور برای افزایش جمعیت ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفت که ٣٩ هفته آن با حقوق است.

مادران انگلیسی می‌توانند ٦ هفته اول مرخصی زایمان را با ٩٠درصد حقوق‌شان پشت ‌سر بگذارند. در انگلستان برای خانواده‌ دارای فرزند حقوق هفتگی در نظر گرفته شده که برای فرزند اول 20.3 پوند و هر فرزند اضافه‌تر 13.4 پوند پرداخت می‌شود. دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی است. در نروژ زوج‌ها ٤٧ هفته مرخصی زایمان می‌گیرند و این حق را دارند که در کار مشاغل نیمه‌وقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. ٩‌درصد از کودکان یک تا پنج‌ساله این کشور از یارانه دولتی و مراقبت روزانه بهره‌مند می‌شوند.

همچنین برای والدینی که به‌تازگی صاحب فرزند شده‌اند، مزایایی در نظر گرفته شده که به مزایای والدین مربوط است و هدف آن تضمین درآمد برای والدینی است که صاحب فرزند شده‌اند. این قانون در اول جولای ٢٠٠٩ تغییر کرد و میزان و طول دریافت مزایا بستگی به تاریخ تولد کودک دارد و تمام والدینی که به مدت حداقل ٦ ماه در ١٠ ماه اخیر صاحب شغل بوده‌اند، می‌توانند از این مزایا برخوردار شوند. همچنین کسانی که بیمار یا باردار بودند نیز می‌توانند از این مزایا بهره بگیرند.

میزان مزایای دریافتی بستگی به درآمد افراد دارد؛ با این حال وزارت کار نروژ به تشخیص خود این میزان را افزایش می‌دهد. در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است خدمات باکیفیت مطلوبی را به شهروندان ارایه کند. در این سیاست‌ها حدود ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای مادران دانمارکی در نظر گرفته شده است.

مادران می‌توانند چهار هفته پیش از زایمان به مرخصی بروند و پدران نیز دو هفته پس از تولد فرزند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و این مدت می‌تواند تمدید شود. در مدت مرخصی کارمندان بخش دولتی حقوق کامل خود را دریافت کرده و کارمندان بخش خصوصی حداقل حقوق را می‌گیرند که این میزان براساس نظر کارفرما قابل تغییر است.

برنامه‌های حمایت از کودکان و خانواده شامل حال تمام شهروندان دانمارکی می‌شود؛ این برنامه‌ها شامل سرویس حمایت و نگهداری از کودکان در قالب مهدهای کودک است. تمام کودکان زیر سن مدرسه می‌توانند از مهدهای کودک استفاده کنند. در صورتی که کودک با خواهر یا برادر خود به مهد کودک برود، به آنها تخفیف ویژه داده می‌شود.

برنامه‌های خاص و کمک‌هزینه‌های ویژه‌ای برای حمایت از کودکان معلول در نظر گرفته شده است. همچنین مادران باردار، کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته یا کودکی را به دنیا آورده‌اند نیز به شکل روزانه کمک‌هزینه دریافت می‌کنند. مادران از هفته چهارم بارداری از مزایای مالی بارداری برخوردار می‌شوند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.77545s, 19q