اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ‌ناشناسان!

۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۱۰:۳۸ - کد خبر: 305113
اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ‌ناشناسان!

سلامت نیوز:بارها درباره این موضوع شنیده‌ایم که برخی با سوءاستفاده از کد ملی و مشخصات سایر افراد دست به کلاهبرداری می‌زنند و این کار تقریبا در بین افرای که بزهکارند رواج دارد، یک روز یونیفرم پلیس را می‌پوشند یک روز لباس مامور پست و یک روز دیگر هم لباس ماموران آب و برق و ... مثل اینکه این راهکار در اقتصاد هم به شکلی دیگر رواج دارد!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،یعنی افراد صاحب نفوذ با دزدیدن هویت سایر افرادی که هیچ ارتباطی به اقتصاد و فعالیت‌های تجاری ندارند دست به فعالیت‌های تجاری می‌زنند. جالب اینجاست که با ادعای سازمان‌های ناظر در این موارد هیچ‌کس تا زمانیکه اوضاع بیخ پیدا نکند نمی‌تواند متوجه این موضوع شود. البته همیشه اینطور نیست ولی همواره دست‌هایی پشت پرده هستند که به پیش‌برد اهداف سودجویان کمک کنند. بالاخره صحبت از میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان پول است که می‌تواند هر دو طرف کلاهبردار رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را خوشحال کند.

قبلا همتی، رئیس بانک مرکزی، از وجود ۷۰ واردکننده کارتن‌خواب که دارای کارت بازرگانی هستند صحبت کرده بود، قبل‌تر هم پیرزنی که ۷۰۰ پورشه وارد کرد! حالا هم افراد فوت شده‌ای که درگاه اینترنتی به‌ نامشان وجود دارد!اقتصاد ايران مانند آن پيرمرد پولدار بيماري است که وضعيتش وخيم است و اطرافيانش از هر طريقي که بتوانند براي بردن اموالش به او نزديک مي‌شوند و از هر راهي سعي مي‌کنند سهمي براي خودشان داشته باشند! اقتصاد ايران بيمار رو به موت است و هيچ مسئولي هم سعي ندارد براي بهتر شدن آن تلاش کند.

البته حرف‌هاي قشنگ زده و وعده‌هاي زيادي داده مي‌شود ولي هيچ اقدام موثري را نمي‌توان ديد. در اين وضعيت که هيچ نظارتي بر امور اقتصادي نيست هر کس از هر راهي که بتواند براي دست‌اندازي به آن بهره مي‌برد. نمونه‌هاي متعددي از سوءاستفاده‌ اقتصادي وجود دارد که سالانه ضررهاي ميلياردي به کشور وارد و سودهاي هنگفتي را وارد جيب متخلفان مي‌کند که حتي با وجود برگزاري دادگاه هيچ‌کدام هم به سرانجام درستي نرسيدند و به اين دليل که برخوردهاي صورت گرفته بازدارنده نبودند همچنان شاهد بروز تخلفات بيشتري هستيم.

نمونه بارز اين تخلفات فرارهاي مالياتي است که به‌واسطه تغيير هويت يا استفاده از هويت‌هاي غير، باعث شده تا بار مالياتي به دوش مردمي بيفتد که تا خرخره در مشکلات اقتصادي فرو رفته‌اند. اميد علي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي، گفته است «مطابق بررسي‌ها نيمي از افراد با درآمدهاي ميليارد توماني اصلا ماليات نمي‌دهند» و مدير بازرسي اين سازمان ميزان سالانه فرار مالياتي را تا 50 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌کند.


کارتخوان‌هاي دردسرساز!

يکي از موضوعاتي که در هفته‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است دستگاه‌هاي کارخوان يا POS است که مسئولان مالياتي معتقدند بايد همه اين کارتخوان‌ها به شبکه مالياتي متصل شوند تا بتوان با ردگيري تراکنش‌هاي مالي به صورت دقيق از کاربران آن ماليات اخذ کرد. با اين حال مدت‌هاست که فقط «اظهارنظر» و «بايد»‌ها را مي‌شنويم و اقدام عملي مشاهده نمي‌شود. اين ناتواني در مديريت ماليات‌ها باعث شده تا متخلفان به فکر راهکاري بيفتند که چندان هم جديد نيست ولي همچنان در کشور کارايي دارد! محمود عليزاده، معاون حقوقي سازمان امور مالياتي، به صداوسيما گفته است:

«براساس آمارها، اکنون حدود 24 هزار نفر افرادي که فوت شده‌اند، داراي 67 هزار دستگاه و درگاه اينترنتي پرداختي هستند و با هماهنگي‌هايي که صورت گرفته اين دستگاه‌ها بايد قطع شوند. حدود 127 هزار اطلاعات هويتي وجود دارد که فاقد اعتبار بوده و در عين حال داراي دستگاه فعال پرداخت هستند. حدود سه ميليون و 850 هزار دستگاه پذيرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالياتي هستند.» نکته جالب اينجاست چطور اين دستگاه‌ها به اين افراد داده شده است؛ مگر احراز هويت از طريق سيستم‌هاي متصل به سازمان ثبت‌ احوال صورت نمي‌گيرد که به همين راحتي هويت ديگران مود سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.


نظارت از دست رفته
اقتصاد کشور در وضعيت بدي قرار دارد که نياز به اقدامات جدي براي ساماندهي است،‌ سيستم اداري کشور با توجه به ميزان روزافزون تخلفات مالي فاسد محسوب مي‌شود و شايد عريض و طويل بودن دستگاه‌هاي دولتي يکي از دلايل مهم در بروز چنين وضعيتي باشند. از طرفي بزرگ‌تر شدن بدنه دولت باعث شده تا هزاران شغل کاذب در سايه خدمات دولتي ايجاد شود.

هزاران پست اضافه، کاغذبازي و پروسه طولاني اداري و قوانين درهم پيچيده، زياد و مبهم و موازي‌کاري از جمله ديگر مواردي است که باعث شده تا بسياري براي کوتاه‌تر کردن اين مسير، از روش‌هاي ديگري استفاده کنند و متاسفانه در برخي از موارد هم موفق به همراه کردن آن عامل با خود مي‌شوند. همين موضوعات باعث شده تا نظارت‌ها به سختي انجام شود.

نظارت‌هايي که خودشان هم نياز به نظارت دارند! گاهي اوقات همين ناظران هستند که براي رخداد تخلفات چراغ سبز نشان مي‌دهند چراکه نمي‌توانند وظايف خود را به درستي انجام بدهند. اگر نظارت‌ها و احراز هويت و ده‌ها مورد ديگر درست کار مي‌کرد استفاده از هويت ديگران براي پيش‌برد اهداف اقتصادي تکرار نمي‌شد ولي همچنان شاهد اين حربه قديمي و نخ‌نما هستيم که استفاده مي‌شود و جواب هم مي‌دهد!


مديريت چاله ميداني!
مديران اقتصادي بيشتر از اينکه اقدام موثري را براي بهبود وضعيت داشته باشند بيشتر عاشق ژست گرفتن و زدن حرف‌هاي گنده گنده هستند! برخي هم که دست در دست متخلفان جيب مردم را از هر راهي که بتوانند خالي مي‌کنند. نمونه آن را به وضوح مي‌توان در دادگاه‌هاي مفسدان اقتصادي ديد.

همه اينها باعث شده تا تصويري که نظام اداري کشور به دست مي‌آيد تصويري از شبکه فساد باشد که از هر راهي براي چپاول دارايي‌هاي کشور و مردم استفاده مي‌کنند و مديراني که براي رفع آن فقط پشت تريبون با ژست‌هاي حق به جانب داد و فرياد مي‌کنند و اصطلاحا با مديريت چاله ميداني قصد دارند توجهات را به جاي ديگري پرت کنند. به هر حال بهبود وضعيت اقتصاد نيازمند مديران دلسوز است تا بتوانند سيستم موجود را تغيير دهند تا بلکه جلوي حيف و ميل شدن سرمايه‌هاي کشور را بگيرند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.69775s, 18q