سلامت نیوز:افت سرزمین و تخریب محیط طبیعی در كشور فقط محصول پروژه‌های سازه‌ای نیست بلكه تصمیمات غلط و به‌طور مشخص موضوع قانونگذاری‌های نابجا یكی از مهم‌ترین عوامل تهدید در این زمینه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، همان‌گونه كه افراط و عدم ارزیابی‌های دقیق و حصول پیامدهای منتظر و نامنتظر در مورد پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی دامنگیر این مملكت شد، گویا دستگاه تقنینی نیز در تولید پرتیراژ و مكرر قانون به همین مسیر وارد شده است. «فلسفه قانونگذاری» فی‌الواقع همان دانش نوین و نجات بخشی است كه به حاكمان یادآوری می‌كند كه قانون نیاز به مطالعات جدی در مراحل قبل و بعد از قانونگذاری داشته و ممكن است توابع این امر به ظاهر مفید بسیار سخت و جبران‌ناپذیر باشد.

از همین رو قانونگذاری در دنیای مدرن مقید به عبور از مراحل متعدد و تن دادن به تشریفات خاص شده است و اصولا قانون مشروعیت خود را از همین مسیر دریافت می‌كند. یكی از كاركردهای این تشریفات تامل در قانونگذاری و ممانعت شتاب در این خصوص است، زیرا با پدیده‌ای مواجه هستید كه قرار است سال‌ها در جامعه منشأ اثر بوده و عوارض آن برای همیشه بر زندگی ساكنین سرزمین باقی بماند.

تعجیل و میل گسترده به تصویب قوانین در كشور و پركاری دستگاه قانونگذاری عملا منجر به ظهور پدیده تورم و تراكم قوانین شده است كه باید آن را یكی از چالش‌های مهم در زمینه ساخت حقوقی برشمرد. تولید قانون در كمیت بالای چند دهه گذشته و سرعت نامتناسب، باعث افت كیفیت قوانین شده و عملا آن چیزی كه قرار بود مبدل به ابزاری برای حكمرانی بهتر و كارآمدتر باشد و نظمی بر اساس خرد و عدالت در جامعه برقرار كند مبدل به معضلی پیچیده و بعضا لاینحل شده است. در برخی موارد قانونگذار ورود به عرصه‌هایی كرده است كه قبلا به‌واسطه ارتباط با ساحت دیگر عملا تعیین تكلیف شده و این ورود مردم و دستگاه قضا را با قوانین متعارض و متناقض مواجه ساخته است.

درست است كه مجلس محترم وظیفه قانونگذاری را به عهده دارد و‌لیكن پركاری این دستگاه خود تبدیل به محل تولید مشكلات دیگری از جنس قانون شده است. نگاه حل‌المسائلی به تدوین و تصویب قوانین در شكل طرح و لایحه در دستگاه تقنینی و اجرایی یادآور جمله مشهور مارك تواین است كه صاحب چكش همه مشكلات را به شكل میخ دیده و با تقلیل مسائل به ساحت قانونگذاری گاه اصل صورت مساله را پاك كرده است.

در خیلی موارد شاهد این بوده‌‌ایم در قبال بروز یك مشكل راه‌حل ساخت قانون انتخاب شده و حتی این جمله وارد ادبیات روسای مختلف ادوار مجلس شد كه مجلس شورا آماده است با تصویب قوانین خاص و كارآمد نقش خود را در حل معضل ایفا كند.فقط به‌طور نمونه كشور ما حدود 110 سال سابقه دستگاه قانونگذاری مدرن در بیش از 11 هزار موضوع دارای قانون است، در حالی‌كه فرانسه با سابقه دویست‌ساله، صرفا این عناوین به 3هزار و 800 موضوع محدود می‌شود.

از طرف دیگر استفاده مكرر از قانون و قانون‌سازی به عنوان یك ابزار حكمرانی سبب  بی‌حرمتی و لوث شدن قانون در نزد مجریان و مردم شده است و آن احترام لازمه برای متون قانونی به واسطه كثرت و یا اطناب آن در جامعه به چشم نمی‌خورد. مسلم است كه متون قانونی باید وقار و ایجاز و نگارش خاص خود را داشته و از پرگویی قانونی و زیاده روی در قانونگذاری پرهیز كرد كه هم جایگاه رفیع این متون در نزد افكار عمومی حفظ شود و هم از آشفتگی مردم و دستگاه قضا و اهل حقوق در جنگلی از قوانین مزاحم و درهم‌رفته جلوگیری كرد.

یكی از بخش‌هایی كه بیشترین آسیب از تصویب شتابناك واكنشی قانون در كشور را متحمل شده است، بخش محیط زیست و منابع طبیعی است. در حالی‌كه در دو قانون موجز و نسبتا جامع حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب دیماه 1353 ، یا قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب دیماه سال 1341 تكلیف را در حفظ اركان حیاتی كشور مشخص كرده و وظیفه و حراست را به عهده دولت و دستگاه‌های مشخص آن گذاشته است، ما شاهد تصویب پر تكرار قوانینی بوده‌ایم كه این عرصه‌های حاكمیتی را مورد تعرض قرار داده است؛ گویا قانونگذار فراموش می‌كند كه اصل پنجاه قانون اساسی تكلیف حاكمیت را در حفظ و ممانعت از تخریب محیط زیست و حفظ امانت بین نسلی به صراحت مشخص كرده است.

در همین اصل مهم و نهادی به قاطعیت نتیجه گرفت:

 1-  محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی رو به رشد نسل‌های انسانی  است.

۲- در جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی و حقوقی  است.

۳- ایجاد هرگونه آلودگی در محیط زیست، ‌طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ممنوع  است.۴- تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.

۵- هر نوع فعالیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با آلودگی محیط زیست ممنوع است.

۶- هر نوع فعالیت همراه با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است.

7- در جمهوری اسلامی ایران آگاه سازی و آموزش مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مباحث محیط زیست به عنوان پیش نیاز حفاظت از عرصه‌های زیست محیطی لازم است.

۸- زمینه‌سازی برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل‌های پیاپی از طریق پاك نگهداشتن و پاكسازی محیط زیست وظیفه نظام، برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۹- لازمه تحقق این اصل، فعالیت سازمان یافته بین بخشی برای پیاده‌سازی موارد فوق و تدوین استانداردها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی و پاسخگویی به مراجعان فرانسلی، فرابخشی و فرامرزی دراین زمینه با محوریت یك دستگاه حاكمیتی  است. اما به‌رغم این وضوح ما شاهد سیل قوانینی هستیم كه به بهانه توسعه، یا اهداف اقتصادی و اشتغال‌زایی اصل مهم و محوری پنجاه قانون اساسی را نقض كرده است.

قانونگذاران محترم با بروز بحران‌هایی از جنس اقتصادی فراموش می‌كنند كه محیط طبیعی آسیب پذیر صحنه بسیاری فعالیت‌های مد نظر آنهاست. قانون معادن و اصلاحیه‌های مكرر سال 90 و 92 از نمونه‌های بارزی است كه مجلس محترم بدون توجه به ارزش كوه‌ها و عرصه‌های حیاتی در پایداری و بقای سرزمین مجوز ذبح و نابودی آنها را در قربانگاه اهداف كوتاه‌مدت اقتصادی می‌دهد. قانون تعیین تكلیف چاه‌های غیرمجاز سال 1389 از مصادیق دیگری است كه قانونگذار در واكنش به شرایط اجتماع حكم به برداشت آبخوان‌های در حال احتضار سرزمین می‌دهد.

به این لیست ناامیدكننده می‌توان باز هم افزود و‌لیكن همین دو نمونه به ما خواهد گفت كه چگونه دستگاه قانونگذاری در مسیر حل مشكل از طریق خلق قانون، مصوبات و تكالیف پیشین خود را مخدوش و بی‌حرمت می‌سازد.در كمال تاسف باید گفت، مجلس یازدهم نیز در آغاز كار خود همین مسیر اسلاف خود را با شدت و حدت بیشتری دنبال كرده است، به عبارتی این مجلس نوپا كه می‌توانست با نقش نظارتی خود برای اجرای قوانین موجود به یكی از مهم‌ترین وظایف مغفول مانده رسیدگی كند، باز ترجیح به ورود به حوزه قانونگذاری داده است.

در این دوره نیز باید تورم و تراكم بیشتر قوانین را به انتظار كشید؛ قوانینی كه ممكن است فشار مضاعفی به سرزمین مجروح وارد كرده و باز دوباره شاهد طغیان چالش‌های زیست محیطی چون ریزگردها و فرونشست‌ها و جابه‌جایی‌های جمعیتی اقلیمی باشیم. شایسته آن است نمایندگان محترم ضمن آشنایی و بازآموزی قوانین موجود ارتباط و تبادل نظر بیشتری با تشكل‌های مردم نهاد و دستگاه‌های درگیر با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی و البته مراجع قضایی برقرار كنند تا متوجه این مهم شوند كه افزایش حجم قوانین راهگشای مشكلات كشور نیست و چه بسا این سركنگبین منجر به افزایش صفرای بیمار شود.