به دنبال انتشار خبری به نقل از مركز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت 60 درصد كارگران از بیمه اجتماعی، فعالان و نمایندگان كارگری با ابراز نگرانی بابت سرنوشت شغلی این كارگران، این اتفاق را «فاجعه» برای جامعه كارگری كشور عنوان كردند.

15 میلیون كارگر غیررسمی از بیمه‌های اجتماعی محروم هستند

سلامت نیوز: به دنبال انتشار خبری به نقل از مركز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت 60 درصد كارگران از بیمه اجتماعی، فعالان و نمایندگان كارگری با ابراز نگرانی بابت سرنوشت شغلی این كارگران، این اتفاق را «فاجعه» برای جامعه كارگری كشور عنوان كردند. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در حالی كه فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی، تعداد این جمع محروم از بیمه‌های اجتماعی را حدود 15 میلیون نفر اعلام كرده، ابراز نگرانی نمایندگان كارگران بابت وضعیت این جمع كثیر محروم از بیمه‌های حمایتی از این جهت بود كه این كارگران، نه تنها از مزایای سنواتی اشتغال محروم هستند، در هر زمان از اشتغال، اگر دچار حادثه شده و حتی بر اثر حادثه شغلی جان خود را از دست بدهند، دولت در قبال خانواده این كارگر و حتی در قبال تامین هزینه درمان او، هیچ مسوولیتی نخواهد داشت. علاوه بر این، در صورت مصدومیت یا فوت این كارگر در خارج از محیط كاری هم، خانواده این كارگر و بازماندگان از دریافت مستمری محروم خواهند شد.

فعالان كارگری معتقدند این فاجعه كه امروز مورد توجه مركز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، نتیجه مستقیم و غیر قابل انكار اجرا نشدن تاكیدات قانون كار یا تغییرات سنواتی در برخی مواد این قانون و ایجاد زمینه فرار قانونی كارفرمایان بنگاه‌های كوچك از الزامات قانون و تعهد در قبال امنیت شغلی و جانی كارگران تحت پوشش است؛ علاوه بر اینكه ضعف شدید نظارت‌های دولت بر فرار قانونی برخی كارفرمایان در تمام سال‌های گذشته، ابعاد این فاجعه را گسترده‌تر كرده است. بیات كه روز شنبه در یك برنامه تلویزیونی در شبكه خبر صحبت می‌كرد، در تحلیل فاجعه محرومیت 60 درصدی كارگران از بیمه اجتماعی گفت: «مركز پژوهش‌های مجلس اگر آماری ارایه می‌كند، حتما مستدل است. اما اگر این برآورد، صحت داشته باشد، فاجعه‌ای برای كشور و جامعه كارگری است.

در حال حاضر، بیمه‌شدگان رسمی سازمان تامین اجتماعی، بیش از 14 میلیون نفر هستند. من مطالعه‌ای درباره آمار مركز پژوهش‌های مجلس داشتم و به عدد حدود 15 میلیون نفر رسیدم. برای این جمعیت 15 میلیونی كارگران محروم از بیمه اجتماعی باید فكر عاجلی شود، چون در واقع 15 میلیون كارگر، حتی از بیمه بیكاری و مزایای بازنشستگی و امكانات درمانی و حتی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور هم محروم خواهند بود، آن هم در حالی كه تمام مشمولان قانون كار باید بیمه شوند و در غیر این‌صورت، مقصر، كارفرماست كه تخطی می‌كند.»

بیات در پاسخ به این سوال كه با وجود تاكید مواد یك و 148 قانون كار درباره الزام كارفرما به پرداخت حق بیمه كارگر، علت محرومیت این تعداد كارگر از بیمه اجتماعی چیست و آیا ممكن نیست كه بیمه نشدن برخی كارگران ناشی از توافق كارگر و كارفرما باشد، گفت: «مشمولان قانون كار باید بیمه شوند. در قانون كار چیزی به عنوان توافق وجود ندارد و قانون آمره است و كارفرما باید كارگر را بیمه كند و هرگونه توافقی شامل امضا در دفترخانه یا دریافت سفته در این زمینه پذیرفته نیست و خارج از قانون است، چون طبق قانون كار، كارگر از زمانی كه پا در كارگاه گذاشت، باید بیمه شود. متاسفانه امروز با تعداد زیادی از كارگران مواجهیم كه در زمان اشتغال، به‌طور ناقص بیمه شده‌اند و این نقص را زمان بازنشستگی و مراجعه به دفاتر بیمه متوجه می‌شوند، چون كارفرما نواقص بیمه را به كارگر خبر نداده و دولت هم در این زمینه نظارت ضعیفی داشته و كارگر در زمان بازنشستگی متوجه می‌شود كه در قبال 30 سال خدمت، 15 سال یا 18 سال سابقه بیمه‌پردازی دارد. مهم این است كه كارفرما از نظر اقتصادی توانمند است اما دود این اتفاقات به چشم كارگر می‌رود.»

به دنبال اظهارات این فعال كارگری، علی خدایی؛ نماینده كارگران در شورای عالی كار كه مهمان دیگری در این برنامه تلویزیونی بود، با تشكیك درباره واقعیت این عدد و محرومیت 60 درصد كارگران از بیمه اجتماعی گفت: «با توجه به اینكه ما در حال حاضر بیش از ۱۴.۵ میلیون نفر بیمه شده در كشور داریم و با توجه به میانگین بعد خانوار ۳.۳ نفری در كشور، بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر از جمعیت كشور و حدود 45 میلیون نفر در حال حاضر بیمه هستند. حتی اگر فرض كنیم تمام جمعیت كشور، شاغل در حوزه كارگری باشند، آمار محرومیت ۶۰ درصد كارگران از بیمه اجتماعی، نمی‌تواند درست باشد.»

خدایی افزود: « حدود ۷ میلیون نفر كارگر در سطح كشور در مشاغل غیر رسمی كار می‌كنند و بیمه نیستند. این ۷ میلیون نفر حدود ۳۰ درصد جمعیت كارگران كشور هستند و از كل این عدد، 3 میلیون و 500 هزار نفر در مشاغل غیررسمی و كارگاه زیرزمینی كار می‌كنند. حدود 700 هزار نفر در كارگاه‌های ساختمانی شاغل هستند كه با وجود قوانین مصوب، هنوز بیمه نشده‌اند، تعدادی از این كارگران، به صورت خویش‌فرما در مشاغلی همچون دستفروشی شاغلند اما بیشترین تعداد از این جمع، همان كارگران شاغل در كارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی هستند كه البته از تمام حمایت‌های قانونی و از جمله بیمه محرومند و ریشه این اتفاق، نبود امنیت شغلی و نوع قراردادهای جاری است به این معنا كه تعدادی از این جمعیت 3 میلیون و 500 هزار نفری، شاغل در كارگاه‌هایی هستند كه كارفرما به دلیل ناتوانی از پرداخت حداقل‌های قانونی یا ناتوانی از پرداخت حق بیمه، كارگر را بیمه نكرده است. ما در بازدیدهایی كه از كارگاه‌های شهر تهران و حاشیه پایتخت داشتیم، متوجه شدیم كه 20 درصد كارگران، شاغل در این كارگاه‌ها هستند و البته این كارگاه‌ها، نیازمند حمایت دولتند. اما باقی از آن جمع 3 میلیون و 500 هزار نفری، در كارگاه‌هایی شاغلند كه صرفا به دلیل ضعف در نظارت‌ها از بیمه اجتماعی محروم شده‌اند و در واقع، دلیل اصلی این محرومیت، نبود امنیت شغلی كارگر است آن هم در حالی كه طبق قانون، دولت موظف بوده از این كارگاه بازرسی كند اما از وظیفه خود كوتاهی كرده و در تمام جلساتی كه ما معترض شدیم بهانه نبود بازرس یا تعداد اندك بازرسان را دلیل نبود نظارت‌ها عنوان كردند. تا زمانی كه قوانین موجود، به درستی اجرا نشود، هیچ قانون دیگری ضامن این حمایت‌ها نخواهد بود.»

اخیرا خبرگزاری ایلنا در گزارشی، وضعیت پرداختی مزد به كارگران رسمی را در مقایسه با نرخ تورم سنواتی تحلیل كرد. در این گزارش امده است: «در طول 10 سال گذشته و به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی و نرخ سبد معیشت خانوارهای كارگری، از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۲۰۵.۲ درصد تورم بر اقتصاد ایران حاكم بوده در حالی كه در همین مدت، افزایش تجمیعی دستمزد بر مبنای نرخ حداقل دستمزد، ۲۰۰ درصد و بر مبنای حق‌السعی (ماده ۳۴ قانون كار) ۲۲۴ درصد بوده است. در این مدت، حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان به یك میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافته و جمع مزد و مزایا یا همان حق‌السعی، از ۳۶۸ هزار تومان به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان افزایش یافته در حالی كه جدا از افزایش ۲۰۰ درصدی حداقل مزد و ۲۲۴ درصدی مزد و مزایای مزدی از ۹۰ تا ۹۹، نرخ سبد معیشت كارگران در سال ۹۹ (مصوب شورای عالی كار) در انتهای همین سال ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد كه به معنای شكاف ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی با مزد مصوب است.

بر اساس محاسبات كارشناسان موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، در حالی كه جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال رییس كمیته امداد، با اشاره به وضعیت شاخص فقر چند بعدی (آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی) گفت كه در دوره زمانی ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده علاوه بر آنكه هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده و در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و كاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده در حالی كه سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است.» حالا این داده‌ها را كنار این جمعیت 15 میلیون نفری كارگران محروم از بیمه‌های اجتماعی بگذاریم.

كارگری كه حتی به فردای خود؛ فردای دارای مزد و شغل هم هیچ اطمینانی ندارد، با این موج سیال و مرتفع گرانی و تورم و ناامنی معیشتی، در صورت بروز هر حادثه، به‌طور مستقیم و بدون كوچك‌ترین انحرافی، به زیر خط فقر مطلق؛ همان تعریفی كه دولت ارایه كرده سقوط می‌كند. امروز، بسیاری از مددجویان كمیته امداد؛ بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین نهاد حمایتی كشور، همین كارگرانی هستند كه در زمان اشتغال و توانمندی، از بیمه اجتماعی محروم بوده‌اند و به دنبال وقوع یك حادثه یا تعطیلی كارگاه و ناتوانی از یافتن شغلی دیگر، به مددجوی دولت تبدیل شده‌اند. دولت‌های ایران، اگر ذره‌ای هوشمندی داشتند، این واقعیت را درك می‌كردند كه حمایت از كارفرمای كم بضاعت یا افزایش تعداد بازرسان برای نظارت‌های قوی‌تر و سختگیرانه‌تر درباره اجرای دقیق تاكیدات قانون كار، بسیار كم هزینه‌تر و پرفایده‌تر از آن است كه هر سال، رقم مستمری‌ها و تعداد جمعیت مستمری‌بگیر در كشور افزایش یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha