حسن امامی رضوی در گفتوگو با فارس، افزود: در برنامه توسعه پنجم به خرید راهبردی خدمات درمانی از بخش غیر دولتی اشاره شده است و بر اساس آن وزارت بهداشت میتواند با همكاری بیمهها كه قرار است بیمه پایه سلامت ایرانیان باشد، با واگذاری مراكز درمانی،خدمات درمانی را از بخش غیر دولتی خریداری كند.
وی افزود: اجرای این مصوبه اما الزامات و شروطی دارد كه مهمترین آن این است كه تعرفههای خدمات درمانی در این مراكز واقعی شود تا برای بخش غیر دولتی انگیزه برای خدمت رسانی وجود داشته باشد، تعرفه واقعی هم از نظر وزارت بهداشت 3.6 برابر تعرفه دولتی است كه قبلاً برای بیمارستانهای هیئت امنایی اعلام شده اما باید برای مراكز واگذار شده نیز با رأی دولت تصویب شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: اگر چنین مصوبهای داشته باشیم راه برای واگذاری مراكز درمانی به بخش غیر دولتی باز میشود با این حال فعلاً اولویت وزارت بهداشت واگذاری مراكز درمانی به بخش غیر دولتی نیست بلكه اولویت وزارت بهداشت هیئت امنایی كردن بیمارستانهاست كه تجربه موفقی بوده است.
امامی رضوی افزود: در ماده 122 قانون برنامه توسعه پنجم همچنین آمده است كه وزارت بهداشت میتواند بیمارستانهای نیمه كاره را به بخش غیر دولتی واگذار كند تا فعالان بخش غیر دولتی پس از تكمیل آن با تعرفه واقعی این مراكز را اداره كنند و وزارت بهداشت از آنها خرید خدمت كند.
وی گفت: شرط دیگر این كار این است كه نظارت عالی و كنترل نحوه ارائه خدمات این مراكز از سوی وزارت بهداشت با همكاری بیمه پایه سلامت ایرانیان بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی انجام شود.
وی افزود: با وجود این مهمترین نیاز اجرا شدن این مصوبات قانون برنامه فراهم شدن زیرساخت آن یعنی تأمین منابع مالی از سوی دولت است، دولت باید سهم بخش سلامت از تولید ناخالص ملی (GDP) را افزایش دهد، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی اكنون بین 5 تا 6 درصد است در حالی كه باید به 8 تا 9 درصد افزایش یابد در غیر این صورت هیئت امنایی شدن بیمارستانها یا واگذاری آنها به بخش غیر دولتی امكانپذیر نیست.
معاون وزیر بهداشت اضافه كرد: البته در قانون بودجه امسال اعتباراتی برای افزایش بودجه بخش سلامت تعیین شده است مانند 3 میلیارد دلار از درآمد مازاد فروش نفت، 400 میلیارد تومان از اعتبار بیمههای درمانی و 70 میلیارد تومان اعتبار هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی اما تاكنون هیچ اعتباری از این مصوبات به وزارت بهداشت پرداخت نشده اما وزارت بهداشت آماده است بر حسب میزان اعتباری كه از این مصوبات در اختیارش قرار میدهد كار را جلو ببرد و كیفیت خدمات درمانی را در بیمارستانها بهتر كند.
وی گفت: اولویت واگذاری مراكز درمانی به بخش غیر دولتی از گذشته شامل داروخانههای بیمارستانی، رادیولوژیها، مراكز تصویربرداری و آزمایشگاههای تشخیص طبی بوده است اما اكنون بحث واگذاری گلوبال و كل یك بیمارستان مطرح است كه میتواند در مناطق محروم یا برخوردار انجام شود با این حال در صورتی كه اعتبارات مصوب به وزارت بهداشت پرداخت شود، با توجه به تجارب گذشته اولویت وزارت بهداشت هیئت امنایی كردن بیمارستانهای دولتی به جای واگذاری این مراكز به بخش غیر دولتی است.
نظر شما