سلامت نیوز:دریاچه ارومیه در سال‌ آبی گذشته تنها یک‌سوم حقش را گرفت و مابقی سهمش با لابی‌های منطقه‌ای، برای توسعه سطح اراضی زیرکشت محصولات کم‌بازده‌ استفاده شد. به‌گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی، ۳۲درصد از حقابه دریاچه ارومیه در سال آبی گذشته محقق و ۱.۱میلیارد مترمکعب از مجموع ۳.۴میلیارد مترمکعب به سمت دریاچه سرازیر شد.

 حقابه دریاچه ارومیه قربانی توسعه کشاورزی شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،بخشی از این عدد مربوط به حقابه دریاچه از پایاب سدهاست که به‌گفته مدیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو از 650میلیون مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه 230میلیون مترمکعب یعنی حدود یک‌سوم پرداخت شده است.عدم‌احیای دریاچه ارومیه برای همه گران تمام می‌شود به‌خصوص برای 15میلیون نفری که ریزگردهای نمکی می‌تواند یکجانشینی‌ آنها را به کوچ اجباری تبدل کند.

همراهی دستگاه‌قضایی
قسمت‌های سازه‌ای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه که الان 7سالی از شروع آن می‌گذرد، هنوز به اتمام نرسیده است و به‌گفته مدیر برنامه‌ریزی ستاد، گزارش تخلفات و ابهامات به دستگاه‌های مربوطه به‌خصوص سازمان‌های برنامه و بودجه، شورای امنیت ملی، قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور داده شده است. با وجود مصوبات ملی درباره احیای دریاچه ارومیه، در همه این سال‌ها، مقامات محلی از شوراهای عالی در سطوح مختلف، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مجوز بهره‌برداری از آب و توسعه سطح زیرکشت گرفته‌اند. مسعود تجریشی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به این سؤال همشهری که خشک‌شدن دریاچه به‌دلیل منافع منطقه‌ای را چگونه کنترل خواهد کرد؟ می‌گوید: ما موضوع توسعه اراضی را ابتدا پیش آقای جهانگیری مطرح کردیم. او به جای اینکه موضوع را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع دهد، این‌بار به شورای امنیت ملی ارجاع داد. استدلال ستاد این بود که خشکاندن دریاچه ارومیه یک حق عامه است و ما باید پاسخگوی مردم باشیم؛ اگر دریاچه به قیمت افزایش سطح زیرکشت، خشکانده شود ما باید پاسخگوی سلامت مردم باشیم. شورای امنیت ملی ماجرا را به قوه قضاییه ارجاع داد. در آن زمان بهانه دستگاه‌های اجرایی این بود که هیچ قانونی برای مقابله با افزایش سطح زیرکشت نداریم، اما قوه‌قضاییه معتقد بود که موضوع درون سازمانی است و باید از قانون مربوط به تغییر کاربری استفاده کنید؛ مثلاً اگر کسی برای توسعه اراضی سطح زیرکشت، استخر بسازد می‌توانید پس از راستی‌آزمایی با آن برخورد کنید.
او نقطه قوت این بخش از برنامه‌های ستاد را همراهی کردن دستگاه قضایی عنوان می‌کند و می‌گوید: ما متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کردیم. در آن زمان توانستیم با موضوعی به نام «حقوق‌عامه» دستگاه‌های اجرایی را به صلابه بکشیم. از همان زمان با دادستان‌ها و معاونان حقوق عامه‌شان مذاکره کردیم تا بتوانیم از دستگاه‌های اجرایی بازخواست کنیم. از 2 سال پیش قوه قضاییه براساس گزارش‌های ما عمل می‌کند. ما دیگر با دستگاه‌های اجرایی جلسه نمی‌گذاریم. دفاتر حقوق عامه با آنها جلسه می‌گذارد. با آنها اتمام حجت کرده که هر تغییر کاربری که اتفاق بیفتد، از آنجایی که موضوع مربوط به حق عامه است، درصورت عدم‌نظارت و برخورد به‌عنوان ترک فعل خاطی به دادگاه معرفی خواهد شد. البته هنوز تخلف «افزودن به سطح زیرکشت» رخ می‌دهد ولی دیگر دستگاه‌های دولتی به متخلف خدماتی مانند آب و نهاده‌های کشاورزی نمی‌دهند.

به‌گفته مسعود تجریشی، بخشی از صورت مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه نمایندگان مجلس هستند که وعده‌های انتخاباتی‌شان منجر به افزایش سطح زیرکشت می‌شود. او می‌گوید: باید در مجلس سیستمی وجود داشته باشد که جلوی نمایندگانی که به‌دنبال توسعه سطح زیرکشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند را بگیرد؛ ولی مشکل آن است که دست وزرای دولت زیر ساطور استیضاح نمایندگان است. آقای کلانتری زمانی به آقای رئیسی گفته بود که اگر می‌خواهی مملکت را نجات دهی به این فکر کنید که هر سال وزرای نیرو و جهادکشاورزی را به یک بهانه استیضاح خواهند کرد و به آنها رأی اعتماد نخواهند داد. شما نیز مجبور خواهید بود هر سال یک وزیر جدید انتخاب کنید. چون برخی از آنها توسعه سطح زیرکشت و سد بیشتر می‌خواهند. او تأکید می‌کند: آنچه با کمک دادستانی‌ها به‌دست آمده بسیار شکننده است. چرا که هنوز اقدامات ستاد نهادینه نشده است. بنابراین برای اینکه فعالیت‌های ستاد بعد از تغییر دولت کماکان ادامه پیدا کند 3 نهاد تشکیل شده است. اول اینکه در وزارت نیرو ساختار مدیریتی به «مدیریت‌حوضه‌های آبریز» تغییر پیدا کرده است و در هر حوضه آبریز یک شورای بالادستی متشکل از همه ذینفعان از کشاورز تا نماینده مجلس خبرگان تشکیل شده است. تصمیمات این شورا حوضه‌ای و نه استانی است. مرکز آینده‌پژوهی برای پایش شرایط دریاچه اعم از نحوه اجرای مصوبات، مطالعات آورده سالانه آب، افزایش سطح زیرکشت و... تشکیل شده است. با گزارش‌های این مرکز، تصمیم‌گیری دولت به روز می‌شود. کمیته «همبست کشاورزی، آب و محیط‌زیست» تشکیل شده است تا وزارت جهادکشاورزی برای کاهش ۴۰درصدی مصرف آب در این حوضه مشکل ساختاری نداشته باشد. در واقع مراحل غیرسازه‌ای احیای دریاچه ارومیه در قالب این ساختار اجرایی خواهد شد.

بدهی انباشته
مسعود باقرزاده‌کریمی، مدیرحوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز می‌گوید براساس دوره‌های رسمی آماربرداری آب در وزارت نیرو، در دوره اول که بین سال‌های 1345تا 1376است، آورد سالانه آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 8876میلیون مترمکعب (8.8میلیارد) بوده است. در دوره دوم آماربرداری بین سال‌های 77تا 91این میزان به 7136میلیون مترمکعب رسیده است. این بدان معناست که آورد حوضه 20درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. مبنای محاسباتی همچنان 7.1میلیارد مترمکعب است ولی براساس آمارهای دوره سوم که از سال 92تا 1400را شامل می‌شود، ‌آورد سالانه با کاهش 25درصدی به 5070میلیون مترمکعب رسیده است. این درحالی است که مصارف در 3 بخش اصلی (شرب و بهداشت- محیط‌زیست - صنعت و کشاورزی) به 5350میلیون مترمکعب رسیده است.


او به همشهری می‌گوید: هم‌اکنون 12.5میلیارد مترمکعب کسری آب سطحی وجود دارد و سالانه 60میلیون مترمکعب بیش از تغذیه آب زیرزمینی مصرف می‌شود. مجموع بدهی آب سطحی و زیرزمینی در این حوضه آبریز حدود 14میلیارد مترمکعب است. چنین بدهی‌ای در شرایطی باید پرداخت شود که پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی برای این حوضه آبریز این است که بارش‌ها در پاییز 25تا 50درصد زیر نرمال و در زمستان صفر تا 25درصد زیر نرمال خواهد بود. پیش‌بینی بلندمدت تا سال 1430نیز نشان می‌دهد که نه‌تنها دما کماکان افزایش خواهد داشت بلکه میزان بارش از نرمال بیشتر نخواهد بود. برخی از کارشناسان اما معتقدند به جای اینکه سالی 3 میلیارد مترمکعب آب به دریاچه بدهیم و همین میزان هم تبخیر داشته باشیم، بخشی از آن به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود. استدلال آنها هم این است که آب مناطق جنوبی دریاچه رو به لب‌شور شدن است.


مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که اگر آب به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق شود به دریاچه نمی‌رسد. او می‌گوید: مطالعاتی که سازمان انرژی اتمی با همراهی مؤسسه مطالعات آب انجام داده نشان می‌دهد که چنین ارتباطی وجود ندارد. براساس این تحقیق که در سال ۹۲ به روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن انجام شده، سن آب درون دریاچه، جوان‌تر از آب‌های زیرزمینی و چشمه‌هاست. این بدان معناست که بین آب درون دریاچه و آب‌های زیرزمینی ارتباط وجود ندارد. مطالعات هیدرولوژیست‌ها و زمین‌شناسان، داده‌های مختلفی را نشان می‌دهد. تحقیقات آمریکایی‌ها روی دریاچه «گریت‌سالت» نشان داده بود که وجود یک «پتوی رسی» نمی‌تواند ارتباط بین دریاچه و آب‌های زیرزمینی را قطع کند. اطلاعات را کنار هم گذاشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که تنها ۵درصد دریاچه در گوشه‌ای نزدیک سلماس با دریاچه ارتباط دارد. این موضوع برای خود ما هم بسیار با اهمیت بود، چون نمی‌خواستیم با ریختن آب به دریاچه اراضی اطراف شور شود. دور دریاچه ارومیه نیز پتوی رسی قرار دارد و مدل‌سازی‌های کامپیوتری نشان داد یکهزار سال طول می‌کشد تا آب‌های زیرزمینی به دریاچه ریخته شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =