سلامت نیوز:هر چند پرونده‌های خشونت علیه زنان از ابعاد مختلف قابل بررسی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری خشونت‌هایی همچون ماجرای قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی یا کشته شدن رومینای ۱۴ ساله وجود دارد و با وجود اینکه آمار خشونت علیه زنان در جامعه ما نسبت به اغلب کشورهای دنیا بسیار پایین‌تر است، اما یک واقعیت غیر قابل انکار دیگر هم وجود دارد و این واقعیت خلأ قانونی مختص حمایت از زنان در برابر خشونت است.

گم شدن قانون «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابرخشونت»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان ، این خلأ قانونی در حالی است که دست کم ۱۰ سال پیش لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نوشته شد و در ادوار گوناگون مجلس دست‌به‌دست بین دولت و مجلس چرخید. حتی قوه قضائیه هم در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی با ساعت‌ها کار کارشناسی روی لایحه و برطرف کردن نقاط ضعف آن تلاش کرد تا این لایحه را با نام «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به ثمر برساند.

پس از آن بود که لایحه برای مدت حدود یک سال دوباره به دولت بازگشت و این معاونت زنان و خانواده وقت تغییرات دیگری بر آن اعمال کردند و این بار لایحه با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رفت. با تمام این اوصاف هنوز خبری از سرانجام این لایحه نیست و بهارستانی‌ها با وجود سپری شدن بیش از یک سال از رسیدن نسخه نهایی لایحه به دست‌شان همچنان لباس قانون بر تن آن نپوشانده‌اند.

در این فاصله زمانی چندین ساله، اما چند پرونده جنجالی خشونت علیه زنان اتفاق افتاد. حوادثی که شاید اگر قانونی برای پیشگیری و حمایت از زنان وجود داشت شاید اتفاق نمی‌افتاد و شاید بُعد حادثه یا قربانیان آن کمتر بودند. حالا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ورود این مرکز به بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر می‌دهد.


ساختار جامعه ایرانی و خانواده محور بودن آن و همچنین جایگاه خاص زنان در خانواده به عنوان مادر و همسر موجب شده تا آمار خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی نسبت به سایر جوامع بسیار کمتر باشد، اما این مسئله نافی این نیست که ما هم برای مقابله با خشونت علیه زنان به عنوان یکی از ارکان خانواده نیازمند قانونی جامع و مستقل هستیم. مطالبه برای قانونی در زمینه تأمین امنیت زنان سال‌ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده تأکید داشتند و این نقطه آغازی برای طراحی لایحه‌ای با محوریت تأمین امنیت زنان در دولت بود. اما کمتر لایحه‌ای همچون لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بین دولت‌ها و مجالس مختلف دست به‌دست شده است.


حالا هم چند ماهی می‌شود این لایحه در ایستگاه مجلس توقف داشته و خبری از نهایی شدن آن نیست. تنها با وقوع و رسانه‌ای شدن حوادث و خشونت‌ها علیه زنان موجی رسانه‌ای به این لایحه و سرنوشت آن ایجاد می‌شود و پس از مدتی هم با فروکش این موج دوباره ماجرای لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به محاق می‌رود. حالا هم با ماجرای پر حاشیه قتل مونا دختر ۱۷ ساله اهوازی از سوی همسرش مطالبه برای نهایی کردن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» قوت گرفته است.


انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور پس از ماجرای این قتل در صفحه توئیتر خود نوشت: «با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم، جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.» در عین حال بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر می‌دهد.


روند پر چالش تغییرات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»
پس از این مطالبه و طرح موضوع از سوی رهبری بود که در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد. پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد، اما عمر دولت دهم برای به ثمر رساندن این لایحه قد نداد.

دولت یازدهم با حضور شهیندخت مولاوردی در جایگاه معاونت زنان و خانواده هم پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان شد و این پیگیری با تغییرات گسترده‌ای در این لایحه همراه بود. این تغییرات تاجایی ادامه یافت که لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.


تغییرات گسترده این لایحه در معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و جرم‌انگاری در سطح وسیع موجب شد تا صدای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی برخی فعالان حوزه زنان و خانواده هم دربیاید و این لایحه را به لایحه‌ای پر اشکال تبدیل کند. این بار قوه قضائیه به ماجرا ورود کرد و لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تبدیل شد.

از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی علاوه بر اینکه ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را نداشت و لایحه‌ای جامع‌تر بود که به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه می‌کرد. استقبال از لایحه صیانت از حقوق بانوان تا آنجا بود که فراکسیون زنان مجلس در دیدار با سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه بابت تدوین و ارائه این لایحه با اهدای لوحی تقدیر کردند.

حتی شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور و چهره پرحاشیه حوزه زنان و خانواده هم درباره لایحه اصلاحی قوه قضائیه گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.» با وجود این، اما لایحه مذکور چیزی نزدیک به یک سال در دولت معطل ماند و مجلس دهم به‌رغم استقبال از تصویب این لایحه، عمرش قد نداد تا نهایی کردن نخستین قانون حمایت از زنان را در کارنامه کاری خود داشته باشد.

آخرین اصلاحیه این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرائم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود. ویرایش نهایی این لایحه حالا پس از حدود یک سال معطل ماندن در دولت، ۲۴ دی‌ماه به مجلس ارسال شد. حالا بیش از یک سال است که مجلس در نهایی کردن آن تعلل می‌کند و مجلس ایستگاه پایانی لایحه صیانت نبود.


لزوم ورود جدی‌تر معاونت زنان و خانواده
حادثه قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی یک بار دیگر خلأ قانونی برای دفاع از زنان در برابر خشونت را گوشزد کرد. حالا انتظارها از دولت و مجلس برای سرانجام و پایان دادن به کش وقوس‌های ۱۰ ساله قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت و تأمین امنیت آنان جدی‌تر شده است. شاید لازم باشد معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم به جز یک توئیت برای مطالبه نهایی شدن و سرنوشت این قانون اقدامات جدی‌تری انجام دهد. به هر رو به نظر می‌رسد بیش از ۱۰ سال تعلل و کار کارشناسی برای نهایی کردن یک قانون کافی باشد!

نظر کارشناس
این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد و مهم‌ترین نقطه قوت آن این است که ما می‌توانیم از منظر قانونی با یک سری از آسیب‌های حوزه زنان به ویژه در آسیب خشونت مقابله کنیم. از جمله نقاط ضعف آن نیز این است که این لایحه در پارادایم مورد نظر و نظام دانایی حاکم بر جامعه ما کاملاً نگنجیده است و باید متناسب با نظام دانایی حاکم بر جامعه ما باشد تا بتوانیم حقوق زنان را به شکل عملیاتی حفظ کنیم که در حال کار بر روی این مهم هستیم.


لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت بازگشت پیدا نکرده و اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است. در خصوص این لایحه جلسات مختلفی را با نهادهای مختلف برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار کردیم تا به هنگام ارائه آن به صحن علنی رأی آورد و مجدداً به کمیسیون باز نگردد. صددرصد اعضای فراکسیون زنان پشت تصویب این لایحه هستند چراکه به منظور حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیری از انواع خشونت‌هایی که اعمال می‌شود به نفع زنان ماست.


سارا فلاحی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

«حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است. بنابر اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به‌ویژه در حوزه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما برخی از خلأ‌های قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و همچنین برخی از اشکال نوین خشونت از جمله تأمین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است.

در این راستا طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است.

علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش‌روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی‌گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کار کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن و همچنین برخی از خلأ‌های قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بر تأیید کلیات لایحه می‌باشد اگرچه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است.


بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
دلیل تأخیر طولانی مدت در بررسی لایحه خشونت علیه زنان این بود که بررسی این لایحه خیلی زمان‌بر بود. زیرا لایحه‌ای که دولت قبل به مجلس تحویل داده بدون اسناد پشتیبان بوده و معاونت زنان دولت دوازدهم از ارائه اسناد پشتیبان آن ممانعت به عمل آورد. به همین خاطر مجلس مجبور شد به مسئله خشونت از بعد اسناد بالادستی و پژوهش‌های اجتماعی که انجام شده و قوانین مصوب رجوع کند همچنین تمام دستگاه‌هایی که اسم‌شان در این لایحه به عنوان متولی مطرح شده است را به مجلس دعوت کند تا بررسی‌های لازم فراهم شود.

این لایحه در حال طی کردن فرآیندهای قانونی بوده و هم‌اکنون در معاونت قوانین مجلس است و بعد از آن به هیئت رئیسه فرستاده شده و در نوبت اعلام وصول قرار خواهد گرفت. بی‌تردید این لایحه به‌زودی اعلام وصول شده و به کمیسیون تخصصی مربوطه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد. جلسات بررسی کارشناسی لایحه توسط این کارگروه و با مشارکت کارشناسان اجتماعی، حقوقی و قضائی برگزار می‌شود.

فرآیند بررسی لایحه ادامه خواهد داشت و نتیجه بررسی کارگروه به کمیسیون تخصصی مربوطه اعلام می‌شود. هم اکنون نسخه نهایی لایحه آماده شده و بعد از اتمام بررسی در کمیسیون زنان، بدون نوبت به صحن علنی مجلس خواهد آمد لایحه منع خشونت علیه زنان ابتدای سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس خواهد آمد. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =