همه‌ساله تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به‌ پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت بهداشت، با تایید شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد و سپس برای اجرا ابلاغ می‌شود؛ بنابراین جدول منتشرشده، صرفا پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه ویزیت پزشکان است و نه تعرفه‌های مصوب؛ باوجوداین، همه‌ساله شاهد افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هستیم اما این میزان افزایش هنوز به‌طور کامل تصویب و ابلاغ نشده است.

نسخه‌های گران / نیاز به منابع جدید برای کاهش پرداخت از جیب مردم

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو،تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی ازسوی سازمان نظام‌پزشکی تعیین و سپس ازسوی هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال۹۸ افزایش ۱۰درصدی در بخش دولتی و ۱۳درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد.

در سال۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵درصد افزایش و در سال۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵درصد بود که این میزان افزایش براساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد. امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است؛ پیشنهادی که بنا به گفته مسوولان این سازمان، پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه شده است و آن‌ها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند.

چندی پیش محمد رئیس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰درصدی برای تعرفه‌های پزشکی را مطرح کرد و گفت: براساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰درصدی افزایش تعرفه‌ها به‌صورت گلوبال موردنظرمان بود.

وی تاکید کرد که در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل‌قبول نیست.

باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارائه خدمات قابل‌انجام نیست. پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های پزشکی درحالی ازسوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، درعین‌حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت‌ این هزینه‌ها طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

از سوی دیگر، رئیس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی معتقد است: طی سال‌های اخیر منابع و مصارف دیده شده ولی قیمت تمام‌شده خدمات را در نظر نگرفته‌اند، بلکه تعرفه‌گذاری براساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام‌شده خدمات دیده نمی‌شود.

این موضوع باعث شده است تعرفه‌های مصوب طی سال‌های اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می‌رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی‌کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می‌دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب‌ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می‌شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به‌نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.

رییس سازمان نظام پزشکی عنوان کرده است، واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ۱۰هزار به ۵۰هزار تومان رسیده است که به‌هیچ‌وجه متناسب با تورم نیست.

 بیمه اعلام می‌کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند، درصورتی‌که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به‌طوری که ارائه‌کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر هشت خریدار خدمت.به گفته رئیس‌زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه‌گذاری را برای سال۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد.

شورای عالی بیمه افزایش ۲۸درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمن‌های علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام‌شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود.
 
 

هنوز تصمیم‌گیری نشده است


«سعید کریمی»، معاون درمان وزارت بهداشت نیز درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال۱۴۰۱، گفته است: در شورای‌عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. درعین‌حال مصوبات به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود.

طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است؛ البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه‌ها و ... است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود. فعلا عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.


کریمی معتقد است: اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود. درنتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.


در همین راستا، دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نظر سازمان بیمه سلامت درباره قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی چیست؟ گفت: براساس سیاست‌های کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت باید مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد؛ همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفه‌ها براساس قیمت واقعی تاکید شده است اما من فکر می‌کنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی ازجمله مولفه‌های مهمی است که در تصمیم‌گیری تعرفه خدمات تاثیرگذار است. وی افزود: پیشنهادی که شورای عالی سازمان نظام پزشکی منتشر کرده دو خواسته را مطرح کرده است؛ ابتدا توجه دادن به هیات دولت در تصویب تعرفه‌های سال1401 و دوم اختصاص دادن منابعی از تبصره یک قانون بودجه1401 موضوع حذف ارز ترجیحی.
 
 

نیاز به منابع جدید برای کاهش پرداخت از جیب مردم


وی ادامه داد: درباره اختصاص دادن منابعی از محل حذف ارز ترجیحی، این مساله در صلاحیت دولت و مجلس است که اظهارنظر کنند اما در موضوع اول ما به‌عنوان سازمان بیمه‌گر به دو دلیل از مصوبه پیشنهادی شورای عالی بیمه و رشد 28.5 درصدی تعرفه حمایت می‌کنیم و با رشد غیرمتعارف پیشنهادشده مخالفیم.


رضایی تصریح کرد: دلیل اول این است که اصل تعادل منابع و مصارف بیمه‌ها با رشدهای آنچنانی همخوانی ندارد. دلیل دوم نیز این است که حق بیمه سرانه در سازمان بیمه سلامت فقط هفت درصد رشد داشته است و متناسب با رشد پیشنهادی دوستان در سازمان نظام پزشکی نیست.


معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت با مصوبه شورای عالی بیمه و با رشد 28.5درصدی تعرفه‌ها در سال1401 موافق است؛ اگرچه با همین درصد رشد نیز در تامین منابع مشکلاتی دارد اما برای تداوم خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و جلوگیری از شکل‌گیری پرداخت‌های غیررسمی در هزینه‌های سلامت، از این سیاست تعرفه‌ای حمایت می‌کند و اعتقاد ما بر این است که رشد 28.5درصدی منصفانه است.


رضایی درباره این موضوع که در صورت رشد 28.5درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، میزان پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد، 
بیان داشت: با رشد متعارف تعرفه در حد مصوبه شورای عالی بیمه یعنی 28.5درصد، سازمان بیمه سلامت تلاش می‌کند پوشش خود را در سطح سال گذشته داشته باشد؛ برای ارتقای پوشش یا گستره عمق پوشش بیمه‌ای، نیاز به منابع جدید خواهیم داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

  • منیژه IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
    0 0
    حق ندارن افزایش ۶۰ درصدی درخواست بدن فکر کردن تافته جدا بافته ان اگه تورم هست با همه ملت هست نه فقط پزشک ها۱۳