افزایش هزینه‌ها و تورم شدید و آزاد شدن نرخ ارز فشار بسیار زیادی را متوجه جامعه پزشکی و مؤسسات و بیمارستان‌ها و فعالین در بخش خصوصی کرده بود.
اما بیمه‌های پایه کشور ، برخی از وزرا و برخی از نمایندگان مجلس اصرار داشتند که افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی موجب افزایش فقر در جامعه خواهد شد ، از سوی دیگر پزشکان و فعالان مراکز درمانی و بیمارستانی و سازمان نظام‌پزشکی به‌طور مشخص بر این‌موضوع تاکید داشتند که عدم افزایش تعرفه‌ها به‌صورت معقول و متناسب با تورم کشور و افزایش حقوق کارکنان قطعا موجب افت کیفیت خدمات و افزایش پدیده‌هایی مانند خدمات القایی درمانی و موارد مشابه خواهد شد.
درنهایت درحالی‌که درابتدا اعداد پیش‌بینی‌شده برای افزایش کلی تعرفه‌ها حدود ۲۸ درصد در نظرگرفته‌شده بود تلاش اعضای شورای‌عالی بیمه برای کاهش ده‌درصدی این میزان با اعتراض شدید سازمان نظام‌پزشکی و بخش‌های فعال کادر درمان روبه‌رو شد .
درنهایت به‌نظر می‌رسد که افزایش تعرفه‌ها در کل در حد ۲۸ درصد و افزایش ویزیت پزشک پزشکان در حد ۳۵ درصد به تصویب هیات دولت برسد ، اما به نظر می رسد عدم افزایش کای جراحی، بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی کشور را به شدت دچار مشکل کند.
نظر شما