سلامت نیوز: محیط بان ها همچنان شهید و مجروح می شوند و به رغم تصمیم سازمان برای توقف آن، تولید "سلاح شکاری" توسط وزارت دفاع همچنان ادامه دارد؛ علاوه بر آن هر فردِ دارای جواز حمل ونگهداری سلاح در ایران، دارای سهمیه سالانه خرید 100 عدد فشنگ است که با احتساب 3 میلیون اسلحه شکاری در دست مردم می شود واگذاری سالانه 300 میلیون فشنگ؛ این فشنگ ها اگر در مناطق حفاظتی مصرف نشوند کجا مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟

توزیع سالانه 300 میلیون فشنگ شکاری در بین صاحبان اسلحه جوازدار/ تولید سلاح های شکاری متوقف نشد

به گزارش سلامت نیوز محیط بان ها  امنیت جانی ندارند و میزان حمله و شلیک به آنها در ایران، روز به روز بیشتر می شود. این یعنی شکارچی های غیرمجاز روز به روز افسارگسیخته تر شده اند و این حاصل سیاست های نادرست صدور مجوز اسلحه های شکاری و ادامه تولید آنهاست.

صبح روز پنجشنبه 12 خردادماه 1401  و تنها چند روز مانده به "روز جهانی محیط زیست"، سجاد بهراموند محیط بان منطقه "چهل پا" در شهرستان اندیمشک درحین انجام وظیفه و گشت زنی، مورد اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. این حادثه کمتر از یک هفته پس از شهادت دو محیط بان و همیار طبیعت در استان فارس رخ داده است.

محیط زیست ایران تلخ ترین روزهای خود را می گذراند؛ تنها یک هفته پس از شهادت دو محیط بان و همیار محیط زیست در استان فارس و چند روز مانده به "روز جهانی محیط زیست" حالا یک محیط بان دیگر اینبار در اندیمشک، به دست شکارچیان غیرمجاز زخمی شده است. این ها نتیجه سیاست هایی است که تعداد بالایی اسلحه بدون جواز را در دست مردم نادیده گرفته و در نهایت به تک تک آنها جواز داده است.

تعداد اسلحه های در دست مردم

درباره سلاح های بدون جواز، آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما اظهارنظر دکتر فرهاد دبیری معاون وقت سازمان محیط ‌زیست در سال ۹۴ قابل توجه است. او اعلام کرده بود « بیش از یک میلیون اسلحه غیرمجاز میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان هم اسلحه مجاز».

اما آمارهای بعدی می گویند اکنون بیش از 3 میلیون سلاح شکاری در دست مردم است؛ هر چند بسیاری از دست اندرکاران این آمار تکاندهنده را بالاتر می دانند اما این موضوع هنگامی دهشتناک تر می شود که بدانیم هر یک از کسانی که جواز حمل ونگهداری سلاح دارند سهمیه سالانه خرید 100 عدد فشنگ را نیز دارند.

 با یک حساب سرانگشتی این یعنی 300 میلیون فشنگ شکاری که سالانه در بین شکارچیان با جواز توزیع می شود که اگرچه بخشی از آنها به شکار قانونمند و متعارف می پردازند اما تعداد زیادی نیز با هدف سوء استفاده از حیات وحش و قاچاق آنها و یا استفاده از گوشت شان به جان آنها افتاده و در صورتی که محیط بانی سر راهشان قرار بگیرد با شلیک همان گلوله ها سعی در نابود کردن شاهد عینی و فرار از دست قانون دارند.

همین یکسال پیش بود که جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور به رسانه ها اعلام کرد نیمی از شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده کسانی هستند که هم سلاح جوازدار دارند و هم مجوز حمل آنرا؛ اگر چه اغلب شان مجوز شکار ندارند؛ چرا که حدود 4 سال است که مجوز شکار چارپا به ‌جز در "قرق های اختصاصی" برای سایر نقاط صادر نشده است.

ادامه تولید سلاح های شکاری


از سوی دیگر سلاح های شکاری سال هاست توسط وزارت دفاع در حال تولید است و علیرغم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده یکی از اهدافش، گرفتن دستور توقف تولید سلاح های شکاری است؛ اما تلاش هایش تاکنون به نتیجه نرسیده است. به نظر می رسد این هدف، مدتی است فراموش شده و در میان انبوهه ای از اهداف به نتیجه نرسیده محیط زیستی فراموش شده است.  

صدور جواز با فرصت 6 ماهه

بیش از یک میلیون سلاح بدون جوازی که در دولت احمدی نژاد مجوز گرفت حالا بلای جان محیط بان ها و حیات وحش ایران شده است.

دادن مهلت 6 ماهه برای  صدور مجوز به سلاح های بی جواز و قاچاق موجود در کشور در آن دوران موجب شد تا بسیاری از کسانی که اساسا اسلحه شکاری نداشتند در صدد برآمدند تا به هر شیوه ممکن، آنرا تهیه کنند و با فراغ بال، برای آن، مجوز بگیرند.

هر چند قبلا هم یکبار در سال‌ 70 و یکبار نیز در سال 80 اسلحه‌های شکاری سرشماری و براساس ضوابط خاص برای آنها جواز صادر شده بود؛ اما چون در هر مرحله مهلت تحویل اسلحه 10 تا 20 روز بود افرادی که اسلحه نداشتند زمانی برای خرید آن و جوازدار کردن آن پیدا نکردند؛ در حالی که دادن فرصت شش ماهه برای تحویل اسلحه با هدف صدور جواز، زمان دادن به برخی برای تهیه اسلحه و گرفتن جواز بوده است.

به طور یقین افزایش سلاح های شکاری در دست مردم چه بی جواز و چه با مجوز، خسارات جبران ناپذیری را به پیکره محیط زیست و حیات وحش کشور وارد کرده و اوضاع ناامن امروز محیط بان ها را دامن زده است.

محیط زیست ایران تا امروز برای حفاظت از ثروت های عمومی و طبیعت، یکصدوپنجاه شهید داده است؛ شکارچی ها همچنان می تازند و محیط بانان همچنان کشته و زخمی می شوند. نمایندگان مجلس به جای پرداختن به حقوق و مشکلات محیط بان ها و تصویب لوایح لازم بازدارنده و حمایتی، به فکر اجرای طرح ها و پروژه های مخرب محیط زیست هستند و استانداران و مدیران اجرایی به جای تمکین به قانون و تبعیت از یادآوری های محیط بانان برای حفاظت بهتر از زیست بوم، به آنها پرخاش می کنند که چرا در برابر متخلفان و مخربان محیط زیست و منابع طبیعی کوتاه نمی آیند. نتیجه چنین رویکردی می شود بیش از 150 شهید محیط زیست و زخمی هایی که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود.

این سکه اما روی دیگری نیز دارد. اینکه در بین تحصیل کردگان محیط زیست دیگر و فرزندان محیط بان ها  تمایلی برای محیط بان شدن و استخدام به عنوان محیط بان وجود ندارد؛ چرا که زندگی با این احساس که هر لحظه در تیررس شکارچیان غیرمجاز باشی و جانت در کف دستت باشد و در نهایت، نه قانون از تو حمایت کند و مسوولان نیز از تو ناراضی و همیشه طلبکار باشند اصلا قابل تحمل نیست.

یقینا چنین اوضاعی که از چشم شکارچیان غیرمجاز نیز دور نمانده، نه تنها نمی تواند نقش بازدارندگی از وقوع جرم را داشته باشد بلکه این جرات و جسارت را به شکارچیان می دهد که بدون مجوز شکار و حتی گاهی بدون جواز حمل اسلحه، اسلحه اغلب نظامی همراه خود گرفته و در مناطق حفاظتی پرسه بزنند و هر وقت که احساس کردند به چشم محیط بان و جنگل بانان آمده اند با اسلحه، تنها شاهدان عینی جرم خود را از سر راه بردارند.

چنین شرایطی به راحتی می تواند علاوه بر محیط زیست و حیات وحش، امنیت ملی را نیز به خطر بیندازد و در بین شهروندان نیز ناامنی اجتماعی ایجاد کند. بر این اساس تا زمانی که دفتر تولید اسلحه های شکاری و سهمیه سالانه فشنگ آنها به پایان نرسد حکایت حمله به محیط بان ها و شهید وزخمی کردن شان همچنان باقی ست ...

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =