در یک ماه گذشته، با افزایش سرسام‌آور قیمت بسیاری از اقلام اساسی، بخش بزرگ دیگری از طبقه‌ی متوسط کشور به ورطه‌ی فقر فروافتاد. اکنون، کشور ما نه‌تنها مانند چند دهه پیش، "بهشت مالیاتی" نیست، بلکه با افزایش تورم (مالیات بی‌رحمانه بر همگان)، مالیات بر ارزش افزوده (مالیات تحمیلی بر مصرف‌کنندگان)، حذف تقریباً کامل خدمات پزشکی و دارویی از بیمه‌ها (با رشد سرگیجه‌آور قیمت این خدمات و کاهش سهم بیمه)، افزایش شدید حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی برای شاغلان بخش اصناف، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تحصیل، و ... به جهنم مالی و مالیاتی برای قشرهای ضعیف و متوسط بدل شده است.

در چنین شرایطی، طبق معمولِ همه‌ی اقتصادهای پُرفساد، عده‌ی بسیار کمی به ثروت‌های افسانه‌ایِ حاصل از تبعیض دست می‌یابند. این تبعیض‌ها بیش از هر چیز، از دسترسی افراد خاص به منابع عمومی (به‌ویژه، منابع طبیعی) به دست می‌آید.

هرقدر که شرایط کسب معیشت بر اثر گران شدن کالاها، افزایش بیکاری، چند نرخی شدن ارز، و وضع مقررات پیچیده برای گرفتن مجوزهای متعدد سخت‌تر می‌شود، شرایط برای گروه‌های کوچکِ دورزننده‌ی مقررات و سهم‌بَر از تسهیلات بانکی و زمین‌های ملی و رانت‌های اطلاعاتی بهتر می‌شود.

این گروه‌ها که شاید تعدادشان در حد چندهزارم جمعیت کل باشد، در یک چرخه‌ی فساد، زمین‌های ملی را از طریق اداره‌های منابع طبیعی یا نهادهای «خصوصی‌سازی» برای طرح‌هایی با عنوان‌های فریبنده (مانند تأمین مسکن، توسعه‌ی گردشگری، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، ...) در اختیار می‌گیرند؛ سپس آن‌ها را در بانک‌ها (که نوعاً بدل به بنگاه‌دار شده و گرفتار فسادهای رنگارنگ هستند) وثیقه می‌گذارند و از محل پس‌اندازها و سپرده‌های مردم وام می گیرند. با گرفتن وام‌های سنگین، تخریب طبیعت آغاز می شود یا شدت می‌گیرد که پاره‌ای نمودهای آن چنین‌اند: زدن جاده‌های عریض و طویل و غیرضروری، برپا کردن سوله، دیوارکشی، درخت‌کاری با گونه‌های غیربومی و مانند این‌ها برای آن که وانمود کنند پروژه آغاز شده است.

 اما بخش بزرگ‌تری از ماجرا، بساز و بفروشی‌های کلان یا سهام‌فروشی است. در شرایط «اقتصاد بادآورده» (تعبیر دکتر مرتضی فرهادی در کتاب صنعت بر فراز سنت) که بر فضای اجتماعی ایران حاکم است، در اختیار گرفتن زمین و سرهم کردن یک بنا و قالب کردن آن به جامعه به‌عنوان سرمایه‌گذاری، بسی سودآورتر از هر فعالیت تولیدی است.

چنین است که شخصی مانند عبدالباقی با در اختیار گرفتن منابع ملی، از زمین و وام و نیروی کار و انرژی ارزان، بدل به "چهره‌ی ماندگار صنعت، معدن، تجارت" می‌شود! و چنین است که آوار مرگبار سازه‌ی بسازوبفروشی او بر سر مردم آبادان فرو می‌ریزد و خسارت‌های جبران‌ناشدنی محیط زیستی (ناشی از تغییر کاربری زمین و مصرف مصالح و انرژی) بر کل سرزمین تحمیل می‌شود. درد این است که عبدالباقی‌ها انگشت‌شمار نیستند؛ برگرفتن لقمه‌ی حرام از تن طبیعت، جای‌جای این خاک گرامی را زخمی کرده است.

 شرکتی که هرچه خواسته با فلان دشت و کوه کشور کرده و به اسم گسترش صنایع فولادی، سنگ آهن و حداکثر گندله‌ی آهن را صادر می‌کند، از پرداخت مالیات قانونی می‌گریزد، طرح ضد محیط زیستی و خطرناک انتقال آب از خلیج فارس به مرکز کشور یا احداث صدها هکتار باغ میوه در بیابان را جزو کارهای محیط زیستی و ایفای مسوولیت اجتماعی قلمداد می‌کند، و با داستان ساختگی «افزایش سرمایه» قیمت سهام خود را افزایش می‌دهد و یا از این ابزار باز هم برای فرار مالیاتی سود می‌جوید!  یک شرکت سنگ آهنِ دیگر حقوق دولتی را نمی‌پردازد و به‌عنوان مجازات، فقط از بهره‌برداری کنار گذاشته می‌شود. و یک ابَربدهکار مجوز تصاحب زمین و طرح احداث مجنمع پتروشیمی را در کنار یک تالاب ارزشمند می‌گیرد. همچنین است فعالیت صدها معدن‌کار که پاره‌های تن میهن (برای مثال: سنگ‌های کوه پربرکت کرکس یا سنگ مس کوهستان ارزشمند ارسباران یا  سنگ طلای کوهستان اندریان، یا شن و ماسه‌ی دامنه‌های جنگل‌پوش چلاو) را برای مشتی دلار به بیگانگان می‌دهند تا برای نسل‌های آینده سرزمینی سوخته بر جا بماند.

گرفتاری اکثریت مطلق مردم در تله‌ی گرانی‌ها، از یک سو سبب بی‌اعتنایی به مشکلات محیط زیستی می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز دست‌اندازی‌های قانون‌گریزانه به منابع طبیعی مانند آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، مراتع و جنگل‌ها برای گذران زندگی می‌شود. همچنین طمع‌ورزانِ خرده‌پا با الگو قرار دادن اختلاس‌چیان و رانت‌خواران بزرگ، به زمین‌خواری‌ و علف‌چینی و چوب‌دزدی از جنگل‌ها و شکار غیر مجاز (و در پی آن، تهدید و آسیب‌رسانی به محیط‌بانان تا حد  کشتنِ ایشان) و انواع تجاوزِ موریانه‌وار و کم‌تر عیان اقدام می‌کنند.

راه حل، فقط اصلاح نگرش‌های مرتبط با توسعه، مبارزه‌ی بی‌امان با فساد اداری و بانکی، اِعمالِ بی‌تبعیضِ قانون، جلب اعتماد همگانی توسط حکومت، مهار زدن بر تورم افسارگسیخته، و در اولویت گذاشتن امر محیط زیست در همه‌ی برنامه‌های عمرانی است.