به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، وزیر آموزش و پرورش چند روز قبل و پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی، در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به آیین‌نامه و ضرورت اصلاح آن گفته بود: «آیین‌نامه‌ها وقتی در دولت تصویب می‌شوند به هیات تطبیق می‌روند و هیات تطبیق آیین‌نامه را با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مغایرتی داشته باشد برمی‌گردد و به دولت اعلام می‌شود. هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند و تا زمانی که چیزی به ما اعلام نشده باشد ما همان آیین‌نامه را اجرا می‌کنیم.»

نوری همچنین تاکید کرده بود که کارکنان مامور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی، معلمانی که در مرخصی هستند، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، کسانی که قبل از تاریخ شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند و همچنین نیروهای اداری، مشمول رتبه‌بندی نخواهند شد، چراکه این قانون مربوط به معلمان فعال در حال تدریس در کلاس درس است.

در حالی که پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، هیات‌های ممیزی باید آماده دریافت مدارک و مستندات معلمان باشند، هنوز سامانه بارگذاری این مدارک راه‌اندازی نشده اما وزیر آموزش و پرورش تاکید داشت که اگر معلمی از مجموع همان جمعیت 800 هزار نفری مشمول اجرای قانون رتبه‌بندی، در ارزیابی‌های ادواری و سالانه مدارکی که به این سامانه ارایه می‌دهد و در بررسی‌های هیات ممیزی، کف امتیاز را کسب نکند و از احراز رتبه جا بماند، طبق پیش‌بینی قانونگذار از مزایای رتبه اول (آموزشیار معلم) برخوردار می‌شود در عین اینکه ند ولی یک سال برای کسب رتبه به آنها مهلت داده می‌شود و درنهایت، اگر در دو دوره ارزیابی نتوانند رتبه‌ای کسب نمایند، نمی‌توانند به عنوان معلم مشغول به کار شوند و باید به ادارات بازگردند.

رامین کریمی‌نیا، مسوول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران، ضمن تاکید بر اینکه برخلاف باور عمومی، اجرای قانون رتبه‌بندی به معنای افزایش کل حقوق معلمان مشمول نخواهد بود و صرفا سه جزء «حق شاغل، حق شغل و فوق‌العاده شغلی»، سالانه افزایش 45 تا 90درصدی خواهد داشت، گفت که این سه جزء، 60درصد حکم حقوق معلمان را تشکیل می‌دهد و بنابراین، اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان برای حدود 800 هزار فرهنگی مشمول اجرای این قانون، تاثیری کمتر از مزایای پرداختی به باقی کارمندان دولت (رفاهیات، حق مسکن، ایاب ذهاب و....) خواهد داشت که تا امروز معلمان از دریافت هرگونه مزایای شغلی محروم بوده‌اند با وجود آنکه کارمند دولت محسوب می‌شوند.

کریمی‌نیا البته اشاره داشت که دولت قول داده مزایای سایر کارمندان دولت را برای فرهنگیان هم تسری دهد ولی تا امروز این قول اجرایی نشده و حتی همین قانون رتبه‌بندی هم 11 سال قبل به تصویب رسید و در این دهه اخیر، به‌ طور واقعی به اجرا درنیامد تا امروز که حالا هم طبق قول وزیر آموزش و پرورش، قرار است صدور احکام معلمان مشمول این قانون، از حوالی پایان شهریور امسال باشد و البته تسری اجرا از شهریور سال 1400 خواهد بود.

کریمی‌نیا در تشریح تاثیر اجرای قانون رتبه‌بندی برای حدود 800 هزار فرهنگی مشمول اجرای این قانون به «اعتماد» گفت: «معلمان در صورت کسب امتیازات مندرج در قانون، 5 رتبه شغلی دریافت خواهند کرد که پرداختی حقوق‌شان برمبنای این رتبه‌ها متفاوت خواهد شد؛ آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و در نهایت استاد معلم که بالاترین رتبه معلمی در ایران خواهد بود.

مجموع امتیازات 1000 امتیاز است که معلمان مشمول اجرای این قانون، به تناسب میزان امتیازی که کسب می‌کنند، صاحب رتبه و در نهایت مشمول افزایش پرداختی‌ها برای همان سه جزء فنی حقوق خواهند شد. به این معنا که از کل این هزار امتیاز، 300 امتیاز مربوط به صلاحیت و شایستگی عمومی، 260 امتیاز مربوط به شایستگی تخصصی، 240 امتیاز مربوط به شایستگی حرفه‌ای و 200 امتیاز مربوط به تجربه و در واقع سابقه خدمت معلمی است.

هر معلم باتوجه به مقدار امتیازی که از هر کدام از گروه امتیازها کسب می‌کند در رده شغلی متفاوت با رتبه متفاوت قرار خواهد گرفت. به این نحو که فردی آموزشیار معلم خواهد بود که حداقل 470 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز کسب کرده باشد، مربی معلم حداقل 520 امتیاز، استادیار معلم 600 امتیاز، دانشیار معلم 750 امتیاز و در نهایت، استاد معلم باید 900 امتیاز کسب کند. شاخص دیگر هم میزان سابقه معلمی است به این معنا که رتبه استادیار معلمی کمتر از 15 سال سابقه تدریس، دانشیار معلم حداقل 15 سال و استاد معلم حداقل 21 سال سابقه تدریس دارد.»

طبق قانون رتبه‌بندی که از شهریور امسال اجرا خواهد شد، دولت هر سال موظف است اعتبارات اجرای این قانون را در بودجه عمومی لحاظ کند که امسال هم برای اجرای این قانون (با تسری از شهریور 1400) 38 هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است.