به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، انسیه خزعلی، با اشاره به اجرای طرح مشاوره در پنج استان که بیشترین آمار طلاق را دارد، گفت: امیدواریم با این اقدام آمار طلاق کاهش یابد. اگر رفتارهای زوجین، والدین و فرزندان در خانواده اصلاح شود قطعا خانواده محل آرامش و سکون خواهد شد و از تنش‌ها و فشارهای اجتماعی کاسته می‌شود و خانواده پیشگیری‌کننده آسیب اجتماعی خواهد شد.معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزود: در برنامه ششم توسعه قرار بود که میزان طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متاسفانه طبق یک تحلیل آماری چهار درصد و در یک تحلیل مقایسه‌ای با ازدواج، هشت درصد میزان طلاق افزایش یافته است.

او با اشاره به ارایه خدمات مشاوره در چهار سال نخست زندگی زوجین، به نکته ظریف دیگری هم اشاره کرد که شاید کمتر به آن توجه شده است. این کارشناس حوزه خانواده و زنان تصریح کرد: گاهی برخی مشاوران خود عامل طلاق هستند بنابراین مشاوران باید آموزش دیده و مجرب باشند و تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرند و اقدامات و فعالیت‌های این مشاوران رصد شود.

خزعلی در همین زمینه به راهکاری از سوی دولت اشاره کرد و گفت: قرار است زوجین بعد از ثبت ازدواج همان‌گونه که به پزشک مراجعه می‌کنند ماهانه از خدمات مشاوره نیز بهره‌مند شوند تا قبل از اینکه مشکل به وجود آید و تبدیل به معضل و عاملی برای اختلاف شود، سبک زندگی و نوع رفتار خود را اصلاح کنند.

معاون رییس‌جمهور افزود: در این مشاوره‌ها باید بر مهارت‌های تاب‌آوری، تحمل، گذشت و بخشش اقدامات موثری انجام شود و این مهم با همکاری نهادهای متولی و مسوول انجام خواهد شد.او همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد جریمه بدحجابی نیز گفت: هنوز جریمه‌ای درباره بدحجابی مصوب نشده است. جریمه قبلا هم در قانون بوده، ولی هنوز جریمه‌ای مشخص نشده است. شاید بخواهند آن جریمه‌ای که قبلا بوده را تغییر دهند و بیشتر کنند.

امکان خطای مشاوران

حبشی به عنوان مشاور خانواده در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اظهارات اخیر خزعلی در خصوص مشاوران خانواده‌ها گفت: مسلما در حرفه مشاوران نیز کسانی هستند که ممکن است قصورهایی را مرتکب شوند. مثلا ممکن است در مشاوره‌های خود قضاوت عادلانه نداشته باشد یا بر اساس دیدگاه شخصی و احساس فردی خودش قضاوت کند. طبیعتا چنین افرادی اگر دانش و تبحر و آگاهی کافی را نداشته باشند و به شکلی همه‌جانبه به مسائل نگاه نکنند، عملکردشان می‌تواند منجر به آسیب‌های فراوانی شود.

او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه‌ریزی‌های دولت، آمار طلاق برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، کاهش پیدا نکرده و برعکس سیرصعودی داشته است؟ نیز گفت: اصولا مسائل اجتماعی را نمی‌توان و نباید به شکل مطلق بررسی کرد، بلکه باید به سیر تحولی آنها نگاه کرد. مثل اینکه تلاش‌های تربیتی که امروز انجام می‌شود بسیار بیشتر از گذشته است ولی به اذعان اکثر کارشناسان، در حوزه تربیت نه تنها پیشرفت نداشته‌ایم که عقب‌رفت هم داشته‌ایم!

حبشی با تاکید بر اینکه جامعه موجودی زنده است، گفت: در واقع باید به این نکته بیش از پیش توجه داشته باشیم که اگر طرح‌های دولت در مورد کاهش طلاق اجرا نمی‌شد، آمار طلاق چقدر می‌بود؟ مسلما بیشتر از آمار کنونی آن بود. پس می‌توان نتیجه گرفت که طرح‌های اجرا شده نیز سودمند بوده ولی نتوانسته از پس سرعت فزاینده آمار طلاق برآید.

این مشاور خانواده در عین حال به یکی از پدیده‌های اجتماعی خطرناک امروز اشاره می‌کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او در تشریح این پدیده گفت: نکته خطرناکی که کمتر به آن توجه می‌شود و می‌تواند در تحکیم خانواده‌های ما مهم باشد، تغییر نگاه «زوجیت‌محوری» به نگاه «فردمحوری» است. پدیده‌ای که هم برای جامعه خطرناک است و هم برای خانواده‌ها.

حبشی ادامه داد: در این پدیده فرد به جای آنکه به ازدواج به عنوان گذر از فردیت نگاه کند، ترجیح می‌دهد زیر بار مسوولیت تشکیل خانواده نرود و مجرد بماند و به خودش متکی باشد و برای خودش زندگی کند. شما فکر می‌کنید چرا آمار ازدواج روز به روز پایین‌تر می‌آید؟ آیا همان‌طور که می‌گویند دلیل آن مسائل اقتصادی است؟ اگر اینچنین است چرا آمار ازدواج بیشتر از همه بین طیف طبقه مرفه جامعه کاهش پیدا کرده تا طبقه متوسط و کم بضاعت جامعه؟ دلیل آن رشد همین فردیت‌گرایی، به خصوص در بین طبقه متوسط به بالاست. او تصریح کرد: بنابراین نه تنها مشاوران که مسوولان نیز باید با نگاه جدیدی به پدیده ازدواج و طلاق برای آنها برنامه‌ریزی کنند وگرنه در آینده باز هم باید منتظر افزایش آمار طلاق باشیم.

طرح‌های دستوری بی‌اثر

این مساله یعنی تلاش دولت برای کاهش آمار طلاق و استحکام خانواده را می‌توان از منظر جامعه‌شناسی نیز بررسی و تحلیل کرد. در همین خصوص دکتر عادل عبداللهی، جامعه‌شناس اما معتقد است که باید طرح‌های اجرا شده در حوزه خانواده و آسیب‌های اجتماعی بومی‌سازی شود.

او در این زمینه با ذکر اینکه کشور ما کشوری با فرهنگ و قومیت‌های مختلف است، گفت: در چنین کشوری باید طرح‌های فرهنگی و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مطابق با فرهنگ و قومیت اقوام همان کشور تدوین شود . مثلا طرحی که برای کاهش طلاق در ایلام ارایه می‌شود باید با طرحی که در اصفهان تدوین می‌شود، متفاوت باشد و در عین حال متکی بر فرهنگ و آداب و رسوم همان مردم باشد.

او در مورد دلیل چنین رویکردی نیز گفت: هر استانی ارزش‌های محلی و قومی خودش را دارد که می‌تواند به استحکام خانواده‌ها کمک کند. ولی الان برای همه کشور و تمام اقوام نسخه واحدی ارایه می‌شود که طبیعتا اصلا کارآمد نیست. در حالی که با طرح‌های دستوری نمی‌توان کشور را با یک نسخه واحد درمان کرد.

عبداللهی از ازدواج جوانان و نوجوانان در سنین پایین در برخی استان‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش آمار طلاق یاد کرده و گفت: اما نباید از یاد برد که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم که ذهنیات و مبانی فکری آن به هیچ عنوان چنین موضوعاتی را نمی‌پذیرد. بنابراین ما نباید به هیچ عنوان به کودک همسری تن بدهیم.

او از کاهش فاکتور «تعهد»‌پذیری به عنوان یکی دیگر از شاخصه‌های سنجش استحکام خانواده‌ها یاد کرده و گفت: تعهد و صبور بودن از جمله فاکتورهای لازم برای آغاز زندگی هر زوج جوانی است، چراکه اقدامات عجولانه و شتابزده می‌تواند منجر به طلاق یا حداقل، اختلافات خانوادگی شود.
این جامعه‌شناس با ذکر اینکه اقدامات دولت برای کاهش آمار طلاق تاکنون کافی نبوده است، گفت: به نظرم بهترین روشی که دولت می‌توانست در این زمینه در پیش بگیرد، آموزش مهارت‌های زندگی مشترک از سطح آموزش و پرورش تا دانشگاه بود. ولی متاسفانه این امر تاکنون مغفول مانده است.

او افزود: نتیجه این کم توجهی تغییر ارزش‌های زندگی است. مثلا برخلاف نسل‌های گذشته که جوانان نسبت به شریک زندگی و دوستان جنس مخالف داشتند، امروز جوانان رها کردن دوست جنس مخالف خود را، آن هم بعد از دو، سه سال زرنگی می‌دانند و اکثرا چندین تجربه دوستی در طول دوران دانشگاه خود دارند.

او با ذکر اینکه جامعه و به خصوص جوانان ما به خاطر عملکرد ناصواب دولت‌ها، دیگر اعتمادی به آنها و طرح‌هایی که اجرا می‌کنند ندارند، گفت: تا در بین مسوولان جامعه ما تغییر نگرش نسبت به جوانان و ارزش‌های مدنظر آنها رخ ندهد و تا وقتی که سیاستگذاران ما حرف جوانان را متوجه نشوند و با آنها زبان مشترک نداشته باشند، نمی‌توان به اثربخشی سیاست‌های دولت برای افزایش استحکام خانواده‌ها و کاهش طلاق خوشبین بود.