به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، این کالا در تمام بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد مصرف قرار می‌گیرد. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش کشاورزی به عنوان تضمین کننده سهم قابل توجهی از امنیت غذایی کشور، بیش‌ترین مصرف آب را داراست. مواجهه با مسائل آب در شرایط فعلی یک رخداد جهانی است که مشکلات آن در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جهان حادتر است.

تا چند دهه قبل یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها، بالا بودن مصرف سرانه آب بود در حالی که دیگر این شاخص تعیین کننده توسعه یافتگی قلمداد نمی‌شود. در ایران برخی کارشناسان در تحلیل‌های خود شرایط منابع آبی موجود در کشور را بحرانی نامیده‌اند، در حالی که طبق یک تعریف جامع، بحران عبارت از حادثه‌ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به‌طور ناگهان به وجود می‌آید و در نتیجه سختی و خساراتی را به یک مجموعه یا یک جامعه انسانی وارد می‌کند.

برطرف کردن بحران نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق‌العاده دارد. با این تعریف مشخص می‌شود که اولا ایجاد شرایط بحرانی شدن آب در کشور باید ناشی از وقوع یک یا چند حادثه به‌طور ناگهانی باشد بنابراین، با توجه به اینکه روند رو به تزاید مشکلات مربوط به آب، حداقل از سه دهه قبل ملموس بوده از این رو مشکلات آبی کشور را نمی‌توان یک رخداد ناگهانی قلمداد کرد.

ثانیا این رخداد ناگهانی باید در کوتاه مدت قابل رفع بوده و رفع آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق‌العاده دارد تا دوباره شرایط بحرانی به حالت عادی قبل از بحران برگردد که این مهم نیز با توجه به شرایط مشهود امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر امکان رفع بحران و بازگشت به شرایط قبل از بحران میسر نباشد باید بگوییم که نه با بحران آب، با ورشکستگی منابع آبی روبه‌رو شده‌ایم.فرایند این ورشکستگی در ایران از قبل از انقلاب و در اواسط دهه 1340 آغاز و در مراحل بعدی، پس از انقلاب و تداوم روند گذشته به وقوع پیوسته است.

مضافاً بر اینکه اثرات ملموس و آشکار فرایند تغییر اقلیم و گرمایش زمین از اواسط دهه 1370 نیز به عنوان یک عامل تشدید کننده در مساله آب اضافه شده است. از چند دهه گذشته عمده فشارهای ناشی از کسری بیلان منابع آب کشور به محیط زیست تحمیل شده که از هم اکنون پیامدهای آن فاجعه آفرین بوده و اگر اقدامات عاجل و اضطراری صورت نگیرد فروپاشی محیط زیست سرزمین در آینده نزدیک محتمل است. از بین سایر بخش‌های مختلف مصرف کننده آب، علی رغم آنکه بخش کشاورزی بیش‌ترین مصرف کننده است، متأسفانه بیش‌ترین تلفات منابع آبی نیز در این بخش وجود دارد.

بعد از بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن نیز مصرف کننده آب است که متأسفانه علاوه بر آنکه انتخاب توزیع مکانی صنایع بدون مطالعه صورت گرفته، عمدتاً نیز به علت فرسودگی، خطوط تولید مستهلک و با تکنولوژی روز نیز همسویی ندارند. در بخش کشاورزی روند تحولات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در اوایل دهه 1340 با اجرایی شدن قانون اصلاحات ارضی، از یک طرف شرایطی پدید آمد که ساختار مدیریت قبلی بهره‌برداری از منابع آب که از قوانین عرفی هر منطقه و با همکاری ذی‌نفعان صورت می‌گرفت، نابود گردید و از طرف دیگر اراضی یکپارچه تحت بهره‌برداری به قطعات خرد و پراکنده بین زارعینی با بنیه مالی ضعیف تقسیم شود.

توضیح آنکه قبل از اصلاحات ارضی کمتر از 20درصد مالکیت اراضی در اختیار کشاورزان خرد بود و بقیه در اختیار مالکان بزرگ، خانواده سلطنتی و سازمان اوقاف قرار داشت. با خرد و پراکنده شدن قطعات زراعی، علاوه بر آنکه از یک طرف تلفات آب افزایش یافت، منابع آب آبیاری که اکثراً قنوات بود به دلیل نبود مدیریت یکپارچه تقسیم آب و عدم لایروبی تخریب شد و حفر چاه گسترش یافت. ناگفته نماند که در اواخر دهه 1340 برای رفع مشکلات اراضی خرد و پراکنده و اعمال مدیریت یکپارچه، ساختارهای نوینی مانند شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و... مطرح شد که به دلیل عدم توجیه، تشویق و نقش دادن به زارعین در اداره امور، مورد حمایت قرار نگرفت و آن تعداد معدودی که ایجاد شده بود نیز بعد از انقلاب اکثراً منحل گردید.

بعد از انقلاب هم با ارائه طرح مساله خودکفایی در محصولات اساسی کشور به جای توجه به رشد عملکرد محصول در هر هکتار، به گسترش سطح زیر کشت توجه شد و بر این اساس سطح زیر کشت محصولات آبی بی‌رویه افزایش یافت و پیامد آن منجر به تعرض به اراضی ملی، تخریب جنگل‌ها، مراتع، ذخایر ژنتیکی (گیاهی و حیوانی) و بهره‌برداری بی‌رویه از آبخوان‌ها شد، به طوری که هم اکنون با مشکلات عدیده چون فرسایش شدید خاک، افت بیش از حد سطح آب زیرزمینی، کاهش شدید کیفیت آب، وقوع پدیده فرو نشست زمین، وقوع سیلاب‌های مخرب و خشک شدن تالاب‌ها مواجه هستیم که اگر راهکارهای اصولی برای آن اندیشیده و اجرا نشود باید در انتظار رخدادهای فاجعه آمیز خطرناکی برای کشور و مردم باشیم.

یکی از راهکارهای اساسی کاهش پیامدهای ناشی از مشکلات مربوط به آب، تغییر نگرش در حکمرانی منابع آب است. چون در شرایط فعلی حکمران به جای اعمال حکمرانی یکپارچه در سطح حوزه‌های آبریز، اعمال حکمرانی را به صورت جزیره‌ای و در محدوده تقسیمات سیاسی و آن هم به صورت انتزاعی در بخش‌های مختلف مصرف کننده اعمال می‌کند که دستاورد این شیوه مدیریت در شرایط فعلی منجر به تخریب محیط زیست شده و با استمرار آن باید در انتظار ایجاد شرایط وخیم‌تری باشیم.