در حالی که مسئولان و متولیان آب در کشور شرایط بحرانی آب را به تغییر اقلیم نسبت می‌دهند و آن را نشات گرفته از کمبود بارش و … عنوان می‌کنند، پژوهشی که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌منتشر شده شرایط بحرانی کسری حجم آبخوان‌های کشور را متاثر از اضافه برداشت آب می‌داند که علل آن به حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع مربوط می‌شود.

شکست حکمرانی آب

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، در این گزارش که توسط «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» نوشته شده‌، نگارندگان عنوان می‌کنند «برنامه‌های متعدد از قبیل طرح تعادل‌بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوان‌های توسعه پنج ساله تکلیف شده در عمل موفقیتی نداشته‌اند و میزان برداشت از آبخوان‌های کشور نیز بیشتر شده است.»

منابع آب زیرزمینی منابعی استراتژیک هستند که در مواقع اضطراری می‌توانند آثار خشکسالی یا کم‌آبی را تقلیل دهند. این منابع در کشوری مانند ایران که روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و میزان بارش آن نسبت به متوسط جهانی نیز کمتر است از اهمیتی بیشتر برخوردارند. از نظر نگارندگان این گزارش همین موضوع سبب شده طی قرن‌ها مردم ساکن در این سرزمین شیوه‌های پایدار استفاده از منابع آبی را به کار گیرند.

با این حال طی چند دهه گذشته به کارگیری فناوری‌هایی برای حفر چاه و پمپاژ باعث شده مصرف آب روند صعودی طی کند و دست‌اندازی به این منابع آنها را با بحران جدی مواجه کند. نگارندگان گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» در مقدمه آن در این باره نوشته‌اند: «بهره‌گیری از فناوری دارای مزایایی از قبیل دسترسی به آب در مناطق مختلف، تاثیرپذیری کمتر از نوسانات بارش و خشکسالی، امکان توسعه گسترده کشاورزی به‌ویژه در استان‌های خشک کشور، تسهیل تامین آب شرب و … را فراهم کرده است.

اما به دلیل نبود ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه‌های متعدد به‌ویژه برای گسترش کشاورزی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد.» از نظر «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» آنچه در این بخش اتفاق افتاده تمرکز بر عرضه محوری از یک سو و توسعه مصارف آب‌بر بدون توجه به تبعات اضافه برداشت از منابع آبی از سوی دیگر بوده که در نهایت کسری قابل توجه آبخوان‌ها در ایران را به دنبال داشته است.از مهمترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، عدم توسعه با آمایش سرزمین است که سبب شده توسعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیت‌های منطقه صورت نگیرد

عرضه‌محوری آفت منابع آب زیرزمینی


بنا بر گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» آمارهای ثبت شده، نشان می‌دهند از ابتدای دهه ۵۰ در ایران شاهد مازاد بر برداشت از آبخوان‌های کشور هستیم. با این حال از ابتدای دهه ۶۰ این روند پرشتاب‌تر شده و در دهه ۷۰ شدت گرفته است. از آن زمان تاکنون هر سال نسبت به سال قبل وضعیت در ایران وخیم‌تر شده به گونه‌ای که «در سال آبی گذشته یعنی از مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور ۴.۷ میلیارد مترمکعب بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد ۱۴۳ میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالانه نیز بیشتر است.»


یکی از تبعات اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی تبدیل ۴۲۰ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی این گزارش به عنوان دشت‌های ممنوعه و ممنوعه‌بحرانی است. این در حالی است که همان ۱۸۹ محدوده آزاد هم اغلب در مناطق بیابانی یا کوهستانی واقع شده‌اند و عملا فاقد آبخوان یا پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. در کنار آن ۱۳۴ دشت نیز عنوان ممنوعه‌بحرانی را دارند، به این معنا که نه تنها با افت تراز مواجه هستند بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی ‌یا فروشست منطقه‌ای هم در آنها رخ داده است.


از نگاه نگارندگان این گزارش کسری آبخوان‌ها گرچه به شکل مستقیم به دستیابی به آب زیرزمینی منجر می‌شود اما اثرات غیرمستقیم متعددی را نیز به همراه دارد. فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پیشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف‌شکنی چاه‌ها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان، مهاجرت و …نمونه‌ای از این تبعات است. در گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» درباره فرونشست در دشت‌های کشور آمده است: «دشت‌های ممنوعه بحرانی کشور به دلیل اضافه برداشت و افت تراز آب زیرزمینی و تخلیه آبخوان، دچار فرونشست شده‌اند.

میزان فرونشست در دشت‌های مختلف کشور متفاوت بوده، با این وجود در بعضی از نقاط حوضه‌های آبریز واقع در فلات مرکزی و قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیمتر است.»با توجه به وابستگی شدید ایجاد شده به منابع آب زیرزمینی کاهش برداشت از آنها با سختی و چالش‌های متعددی همراه خواهد بود اما جهت پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است.

۸۵ درصد برداشت از آب‌های زیرزمینی در کشاورزی مصرف می‌شود


چنانچه سه بخش کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت را مصرف‌کننده آب‌های زیرزمینی بدانیم، آمارها نشان می‌دهند بخش کشاورزی ۸۵ درصد از برداشت‌ها از آب زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش در این باره ذکر کرده است: «با توجه به آمار موجود، غالب چاه‌های حفر شده در کشور مربوط به بخش کشاورزی بود که تعداد ۴۱۶ هزار حلقه آنها مجاز و ۳۳۷ هزار حلقه غیرمجاز هستند.»

آمارها همچنین نشان می‌دهند بخش کشاورزی به تنهایی بیش از ۵.۶ برابر مجموع مصارف بخش‌های شرب و بهداشت و صنعت را به خود اختصاص داده است و تاثیر منفی اضافه برداشت صورت گرفته در این بخش بر کسری آبخوان‌های کشور روشن است. از نظر نگارندگان این گزارش «تداوم چنین موضوعی ضمن نابودی بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی، آینده غیرقابل پذیرشی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی رقم خواهد زد.»


همچنان که در این گزارش آمده بخش کشاورزی بار بزرگ اضافه برداشت را به خود اختصاص داده است، پرسش این است چطور این بخش توانسته چنین وضعیتی را رقم بزند. «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» معتقدند شرایط بحرانی کسری حجم آبخوان‌های کشور را باید در حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع جستجو کرد. از نظر آنها «از مهم‌ترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، عدم توسعه با آمایش سرزمین است که سبب شده توسعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیت‌های منطقه صورت نگیرد.

در سطوح بعدی می‌توان به عدم همکاری، هماهنگی بین‌بخشی و برنامه‌ریزی لازم در سطح ملی و استانی، سیاست‌های ناصحیح توسعه محور در بخش کشاورزی، مشکلات مربوط به مالکیت خرد اراضی، عدم جایگزینی و کاهش وابستگی اشتغال به منابع آب، عدم تبیین و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی، خلاهای قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و بی‌توجهی به برخورد با متخلفان، عدم تخصیص اعتبارات لازم، ضعف در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه اشاره کرد.»قوانین موضوعه تصویب شده نه تنها در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی وضعیت این بخش را بدتر کرده‌اند

قوانین وضع را بدتر کرده‌اند


نگارندگان گزارش «‌تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» همچنین درباره قوانین عنوان می‌کنند «‌قوانین موضوعه تصویب شده نه تنها در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی وضعیت این بخش را بدتر کرده‌اند.» نمونه آنها قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری است که در یک فرآیند ۳۶ ساله سبب رایگان شدن آب و دادن مجوزهای متعدد به چاه‌های حفر شده غیرمجاز شده است. آنها در عین حال در کنار این عوامل انسانی، پدیده‌های طبیعی را نیز مدنظر قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها کاهش نزولات جوی و افزایش دما هستند که در نهایت فشار به منابع زیرزمینی را تشدید کرده‌اند.


در شرایطی که ما با کاهش نزولات جوی، افزایش دما و … مواجه هستیم، به واسطه مازاد برداشت چند دهه از منابع آب زیرزمینی چاره‌ای جز کاهش برداشت از این منابع را هم نداریم و همین موضوع اولویت‌گذاری در این بخش را ضروری می‌کند. به اعتقاد نگارندگان این گزارش «هر گونه سیاستگذاری و اقدام در راستای کاهش برداشت از آبخوان‌های کشور بایستی با لحاظ این نکته صورت گیرد که کشاورزی در کشور معیشتی بوده و در عین حال کمک‌کننده به ارتقای امنیت غذایی است.

با این وجود به دلیل اهمیت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی جهت تضمین تامین مصارف وابسته، همچنین نظر به این نکته که امنیت غذایی در گرو امنیت آبی بوده، چاره‌ای جز کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد.» جالب اینکه در این گزارش در حالی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را ضروری می‌داند که سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی و افزایش تولید محصول در این بخش بارها و بارها تاکید کرده و همچنان بر آن اصرار دارد.


چاره‌ای جز کاهش مصرف نداریم


این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد: «با توجه به وابستگی شدید ایجاد شده به منابع آب زیرزمینی کاهش برداشت از آنها با سختی و چالش‌های متعددی همراه خواهد بود اما جهت پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است.» از نظر نگارندگان «ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، گسترش عدالت در حکمرانی آب، افزایش مشارکت ذینفعان، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی عمومی‌ نسبت به ارزش ذاتی آب بایستی صورت گرفته و در سیاستگذاری مرتبط با بخش آب شناخت آثار پیشران‌های سیاسی و اقتصادی فرابخشی و لحاظ آنها در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

همچنین اقدام‌های بازدارنده و برخورد جدی در مواجه با هر گونه تخلفات انجام شده در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بایستی به تناسب تخلف در پیش گرفته شود. به عبارت دیگر جهت حفظ محیط زیست و مصارف وابسته به آن، باید بهره‌برداری مطابق با ظرفیت برد دشت‌های کشور بازتعریف شده و زمینه لازم را جهت بازآفرینی مصارف مطابق با شرایطی که تضمین‌کننده بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی باشد، فراهم کرد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =