به گزارش سلامت نیوز به نقل از سپید آنلاین، آنها می‌گویند که شرکت‌های بیمه هم برخلاف وعده قبلی در پرداخت مطالبات خود به داروخانه‌ها کوتاهی می‌کنند و از آن سمت به دلیل افزایش قیمت دارو، داروخانه‌ها نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و در مجموع این مسایل داروخانه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

داروخانه‌داران تهرانی می‌گویند که اجرای طرح دارویار آنها را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. به طوری که حالا فروش دارو سود چندانی برای داروخانه‌داران ندارد و آنها ناچار هستند سود مورد نیاز خود را از محل فروش لوازم بهداشتی و آرایشی تامین کنند.
داروخانه‌داران می‌گویند که در حال حاضر قیمت اسپری تنفسی ویژه بیماران آسم حدود 4 برابر شده است و داروخانه‌ها برای خرید آن ناچار هستند که نقدینگی خود را متناسب با آن افزایش دهند که این مساله در توان مالی بسیاری از داروخانه‌ها و به ویژه داروخانه‌های مناطق ضعیف نیست.
بر اساس گزارش داروخانه‌های تهران در حال حاضر اقلامی مانند اسپری‌های تنفسی بسیار کمیاب شده است. حتی داروهای ساده‌تری همچون قطره بینی کلرور سدیم و پمادهای چشمی که در فصل پاییز و زمستان مورد مصرف قرار می‌گیرد هم در داروخانه‌ها نیست و کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم از جمله موارد دیگری است که داروخانه‌داران گزارش می‌دهند. در کنار این داروها، اکنون بیمارستان‌ها هم در خصوص تامین داروهای بیهوشی و کمک بیهوشی با چالش مواجه هستند. سوی دیگر این ماجرا اما تولیدکنندگان دارو هستند که می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که تولید بسیاری از داروها صرفه اقتصادی نداشته باشند.

بیمه‌ها بدعهدی کرده‌اند

حسن کربکندی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص مشکلات بازار دارویی کشور توضیح داده است که هنوز بیمه‌های تامین اجتماعی و ارتش برای طرح دارویار به داروخانه‌ها پرداختی نداشته‌اند. این در حالی است که طرح دارویار از تیرماه جاری شروع شده و سه بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح از دولت برای تحقق این طرح بودجه گرفته‌اند اما فقط بیمه سلامت است که پرداخت‌های به روز انجام داده است.
او در گفتگو با وب‌سایت خبری بازار تاکید کرد: «در جلسه‌ای که از مقامات سازمان تامین اجتماعی با رئیس‌جمهور داشته‌اند اطلاعات نادرستی در خصوص به روز بودن پرداختی‌ها به رئیس دولت سیزدهم ارائه شده است. حتی در این جلسه ادعا شده که اطلاعاتی که انجمن داروسازان قبل‌تر طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسانده شده هم حقیقت ندارد. این در حالی است که هیچ کدام از داروسازان کشور پرداختی از سوی تامین اجتماعی دریافت نکرده‌اند.»
این مقام صنفی همچنین گفت: «از طرفی کمبودهای دارویی در برخی از اقلام حیاتی همچون اسپری ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل مورد استفاده در حمله آسم بسیار نگران‌کننده شده است. این کمبودها هم در شرایطی شکل گرفته‌اند که به نظر می‌رسد چندان با تحریم‌ها هم مرتبط نباشند و موضوع نبود صرفه اقتصادی در تولید این داروها پررنگ‌تر است.»
به صرفه نبودن تولید اسپری ویژه بیماران آسم در حالی مطرح می‌شود که پیش از این علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم به موضوعی مشابه اشاره کرده و به ایسنا گفته بود که هنوز کمبودهای دارویی دو رقمی نشده و کمبود برخی داروها مثل ‌آنتی‌بیوتیک‌ها، برخی داروهای بیماران خاص و اعصاب و روان، بیماران را به شدت آزار می‌دهد. قیمت‌گذاری نامناسب وزارت بهداشت ممکن است به توقف تولید برخی داروها منجر شود.
فاطمی افزوده بود که کمبودهای دارویی بیشتر مربوط به همان داروهایی است که ۶ ماه پیش هم کمبود داشتند. آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از این اقلام است. به ویژه آنتی‌بیوتیک‌های کودکان که به صورت شربت هستند کمبود زیادی دارند. کمبود سرم هم وجود دارد. برخی داروهای اعصاب و روان برای تشنج یا صرع و برخی داروهای بیماران خاص نیز همچنان کمبود دارند.
به گفته این مقام صنفی کمبود آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند اریترومایسین، سفکسین، آموکسی کلاو، حتی آموکسی‌سیلین و بسیاری از انواع آنتی‌بیوتیک و به خصوص آنتی بیوتیک‌هایی که به صورت شربت برای کودکان تولید می‌شوند، جدی است.
نایب رئیس انجمن داروسازان همچنین توضیح داده است که بخش مهمی از کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها در بازار ایران به علت قیمت‌گذاری نامناسب است و تولید آنتی‌بیوتیک اکنون برای شرکت‎های دارویی در کشور زیان‌ده است و قیمت آن به گونه‌ای است که تولید آن در ایران صرفه اقتصادی ندارد.
حسن کربکندی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان هم تاکید کرده است که کمبودهای دارویی واقعی نیست و تولید برخی از اقلام دارویی برای شرکت‌ها خارج از صرفه اقتصادی است. از این رو می توان گفت محدودیت هایی که دولت در قیمت‌گذاری ایجاد کرده باعث کمبود برخی از داروها شده است. از این رو عجیب نیست که کارخانه‌های داروسازی هم نخواهند ضرر بدهند و برخی از داروها را از سبد تولید حذف کنند.
به گفته کریکندی با گران شدن این دارو و داروهای مشابه آن، سرمایه در گردش داروخانه‌ها باید بسیار بالا برود. این در حالی است که از یک طرف تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد روز به روز زیاد می‌شود و به تازگی ۵۰ مورد به دیگر هم به این تعهدات اضافه شده است.
این مقام صنفی تاکیئ می‌کند که این نگرانی وجود دارد که داروخانه ها به تدریج نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند؛ چرا که بانک ها به مشکل خورده‌اند و در پرداخت تسهیلات مثل سابق عمل نمی‌کنند و خیلی تسهیلات به سختی پرداخت می‌شود. بنابراین حداکثر نقدینگی که داروسازان در یک سال می‌توانند جذب کنند ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون است اما میزان سرمایه در گردشی که باید ایجاد کنند خیلی بیشتر از اینها است.
با این تفاسیر ادامه تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها می‌تواند داروخانه‌ها را به نقطه‌ای برساند که داروخانه‌ها دچار توقف شوند. بنابراین غیر از اینکه داروخانه‌ها نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند و شمار زیادی از آنها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند، تامین داروی مردم نیز در طرح دارویار هم با مشکل مواجه می‌شود. یعنی داروخانه‌های همه نقاط کشور نمی‌توانند همه داروها را بیاورند و تعداد زیادی از داروخانه‌ها قادر به ارائه خدمت در نزدیک محل به بیمار که ادعا می‌شد طرح دارویاری قرار است این کار را انجام دهد امکان‌پذیر نیست.

قیمت‌گذاری سیاست کلی سازمان غذا و دارو است

با وجود این سازمان غذا و دارو همچنان به قیمت‌گذاری دستوری دارو اصرار دارد و معتقد است که با این کار مانع از جهش قیمت‌ها در بازار دارو می‌شود و موجبات نارضایتی بیماران را فراهم نمی‌آورد.
علی شریف‌اعلم، رئیس اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو هم به فانا گفت: «اعتراض سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی به قیمت‌های تعیین شده برای برخی اقلام در دست بررسی است.»
او درباره اعتراض سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه به قیمت‌های اعلامی سازمان غذا و دارو گفت: «اگر اعتراضی باشد، ما بررسی می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم. سندیکا به یک سری موارد اعتراض داشت که درست هم بود و باید تغییر بدهیم و شکی در آن نیست. به هرحال یک سری موارد باید تغییر کند، اما آن چیزی قابل تغییر خواهد بود که براساس مستندات باشد.»
اعلم با بیان ضرورت قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی با توجه به قیمت‌گذاری داروی نهایی افزود: «وقتی دارو قیمت‌گذاری می‌شود باید مواد اولیه هم به تناسب آن به فروش برسد. نمی‌شود تولیدکننده مواد اولیه هر چقدر خواست بفروشد و انتظار داشته باشید که تولیدکننده داروی نهایی با قیمتی که شما می‌خواهید بفروشد. قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی سیاست کلی سازمان غذا و دارو است.»
او در پاسخ به این پرسش که اگر شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی از قیمت‌های اعلامی سازمان غذا و دارو تمکین نکنند، چه باید کرد گفت: «وظیفه سازمان غذا و دارو تامین داروی باکیفیت برای مردم است و در راستای آن هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم که می‌تواند شامل مجوز واردات مواد اولیه دارو هم باشد.»