به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، همان‌طور که در گزارش روز گذشته با تیتر «سرنوشت کارگران ساختمانی روی خط مجلس» در روزنامه ایران منتشر و در آن مطالبات جامعه کارگران و اهمیت اصلاحیه ماده «5» قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب نهم آبان‌ماه 1386 که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح و بیان شد، بالاخره بعد از حدود سه سال‌ونیم اصلاح و با رأی نمایندگان خانه ملت، راهی شورای نگهبان شد.

با توجه به بندهای مختلف این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده که از کسر حق بیمه کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در ساخت‌وساز دریافت می‌شود و همچنین دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی از یک درصد در مناطق روستایی و 4 تا 6 درصد در مناطق شهری از محل متراژ ساختمان سازی، این کارگران را بیمه کند.

در این قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است ظرف دو سال از تاریخ تصویب، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابط مندرج در قانون، تحت پوشش بیمه قرار دهد. به این ترتیب 600 هزار خانواری که اکنون پشت نوبت دریافت بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند، به جمع تحت‌پوششی‌ها می‌پیوندند.

هنگامی که قانونی نوشته، تأیید و اجرا می‌شود، لازم‌الاجرا هم خواهد شد و همه نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با آن قانون سر و کار دارند، باید برای اجرای هرچه بهتر آن تلاش کنند. هم‌اکنون زمزمه‌هایی از نگرانی میان کارگران و انجمن‌های صنفی آنها به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه این قانون نتواند جوابگوی نیاز بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی باشد.

هادی مولایی، کارشناس کارگری از مشکلات احتمالی پیش‌روی این قانون می‌گوید: دو اصل در اجرایی شدن این قانون مهم است؛ اول اینکه کارفرمایان سهم حق بیمه خودشان را پرداخت کنند و دوم آنکه اگر شهرداری حق بیمه دریافتی از کارفرمایان را سر وقت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، آن زمان است که این 4 درصدی که برای سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفتند، می‌تواند جوابگوی نیاز بیمه‌ای کارگران ایرانی باشد؛ اما اگر در هر یک از این اصل‌ها خللی وارد شود، دوباره با چالش بیمه کارگران ساختمانی روبه‌رو خواهیم شد که امیدواریم مجلس قرص و محکم پشت این قانون بایستد و خواهان اجرایی شدن آن از سوی همه طرفین باشد.

وی با اشاره به برخی موارد که می‌تواند حق کارگران را در این قانون نادیده بگیرد، می‌افزاید: بیش از 10 درصد از ساختمان‌هایی که در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند بدون جواز است که مالکان به طور حتم هیچ حق بیمه سهم کارفرمایی هم برای کارگران آنها پرداخت نمی کنند. در این زمان مالک برای دریافت انشعابات باید جواز و پایان کار داشته باشد که با مراجعه به شهرداری و در کمیسیون‌های مواد 99 و 100 قانون شهرداری مبلغی را به عنوان تخلف پرداخت و جواز دریافت می‌کند؛ حال باید ببینیم آیا این بند از قانون بیمه کارگران ساختمانی لحاظ می‌شود و حق بیمه سهم کارفرما از محل این تخلفات به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد یا خیر؟!

مولایی ادامه می‌دهد: کارگرانی که در صف انتظار بیمه هستند طبق قانون ظرف دو سال از ابلاغ آن باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند که این امر منوط به اجرای کامل و جامع قانون بیمه کارگران ساختمانی است.وی با اشاره به اجحافی که در حق کارگران در امر کاریابی می‌شود، بیان می‌کند: در حال برنامه‌ریزی با ارگان‌ها هستیم که کارگران ایرانی در کارهای دولتی مشغول به کار شوند.

اکنون بزرگ‌ترین مشکل آن است که پیمانکار ایرانی است اما 70 درصد کارگرانش را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. حال راه فرار این پیمانکاران آن است که از اداره کار برای کارگران خارجی کارت کار می‌گیرند و این درحالی است که طبق ماده 131 قانون شغلی، برای پیمانکارانی کارت کار صادر می‌شود که کارگر ایرانی نداشته باشند اما در ایران، کارگران بیکار بسیاری داریم که در معیشت زندگی دچار مشکل هستند.