به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید در زمان پیش از بحران برنامه‌ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت، مهمترین نقص در عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. مهمترین آسیب اجرایی-مدیریتی برای مهار سیلاب‌های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است و این موضوع به‌ویژه در مدیریت سیلاب‌های اخیر به چشم می‌خورد.
در همین راستا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل وقایع سیل مرداد ماه سال ۱۴۰۱: بخش‌های زیربنایی» تلاش کرده است سیلاب مرداد سال جاری را از زوایای گوناگون ارزیابی کرده و راهکارهای جلوگیری از آن را پیشنهاد دهد.
از نظر نگارندگان این گزارش «تصمیم‌گیری درباره اصلاح برنامه‌های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چندگانه‌ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده‌های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و بر اساس تجربیات ملی و بین‌المللی شاید مهمترین اقدام راهبردی، آماده‌سازی سند جامع تاب‌آوری فعال، تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده‌های فوق باشد. نکته دیگر آنکه به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های منابع آبی و تالاب‌ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و …، به دلایل مختلف از جمله منافع شخصی و عدم نظارت موثر از سوی دستگاه‌های نظارتی امکان اجرای آنها فراهم نشده است.»
«رویدادهای حدی اقلیمی می‌توانند سبب بروز آشفتگی در زیست‌بوم‌ها و ساختارهای زیربنایی جوامع بشری شوند. پدیده‌های حدی اقلیمی در ایران نیز که در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار گرفته، تاثیرگذاری زیادی دارند. در سال‌های اخیر به دلایل تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی، شدت و فراوانی این پدیده‌ها، از جمله سیلاب، افزایش یافته است. اما هم‌اکنون طرح جامع سیلابی که بتواند ضمن شناخت علل و پیامدهای منتج از سیلاب و پیش‌بینی احتمال وقوع حوادث، راهبردهای آمادگی، مدیریت بحران و پسابحران‌ها و در مجموع تاب‌آوری فعال و تعاملی اجتماعی را ارائه کند، وجود ندارد.»
این پژوهش با این مقدمه می‌نویسد: «از این رو در شرایط وقوع سیلاب، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و شرایط سیاسی امنیتی، محیط زیستی و بهداشت کشور دچار اختلال شده و تأثیر مخربی بر توسعه کشور داشته و موجب کاهش ضریب امنیت اجتماعی می‌شود. همچنین بی‌توجهی به قوانین و اسناد بالادستی نظیر استقرار سامانه هشدار سیل و قانون مدیریت بحران خسارت‌های سیل را بیشتر می‌کند.»چرای بی‌رویه دام، کشاورزی غیراصولی و به‌ویژه توسعه کشت دیم، تخریب جنگل‌ها و غیره از مواردی است که باعث از بین رفتن حوضه‌های آبخیز می‌شود. تبعات این موضوع افزایش شدت سیلاب، فرسایش خاک و افزایش رسوب، از بین رفتن خاک و تهدید حیات آبخیزنشینان و غیره را به دنبال دارد
این پژوهش در ادامه به موضوع سیلاب مرداد ۱۴۰۱ می‌پردازد و درباره استان‌ها و بخش‌هایی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند می‌نویسد: «سیلاب مردادماه ۱۴۰۱ که ۲۴ استان کشور را دچار آبگرفتگی کرد، خسارات متعددی در بخش‌های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. استان‌های مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان در صدر خسارات وارده به تاسیسات آب شرب و کاهش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها قرار داشته‌اند.
خسارت بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و خاک بوده و تقریباً نیمی از خسارت‌ها به زیرساخت‌هایی مانند چاه، قنات، ایستگاه پمپاژ، جاده بین مزارع، باغات و غیره وارد شده است. در بخش محیط زیست عمده خسارات در بخش حیات وحش رخ داده به طوری که بسیاری از آبشخورها از رسوبات پر شده و راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های تأمین و حفاظت از حیات وحش مانند پاسگاه و ادارات محیط‌بان‌ی آسیب دیده و گونه‌های واقع در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع تلف شده‌اند».
از دیدگاه نگارندگان این پژوهش «یکی از عوامل مهم افزایش خسارات سیل‌های اخیر، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها بوده است. در زمینه حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها اختلافات جدی بین دستگاه‌های متولی امر وجود دارد. یکی از دلایل مهم اختلاف‌ها برداشت دستگاه‌های مختلف اجرایی از قوانین موجود و تکالیف در خصوص حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌هاست. این برداشت‌های مختلف در نهایت به بروز ناهماهنگی‌ها در رعایت محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها منجر می‌شود.
دستگاه‌های متولی امر در موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها عبارتند از: وزارت نیرو، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، مراجع قضایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نقشه‌برداری و سازمان برنامه و بودجه. در همین راستا ابهام در مالکیت اراضی آزاد شده از تصرفات برای وزارت نیرو وجود داشته و وفاق نیز بین دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد.
غفلت از احتمال وقوع سیل به دلیل وقوع خشکسالی‌های پی در پی باعث شده است که تجاوز و تصرف به بستر و حریم رودخانه‌ها افزایش پیدا کند و شرایط برای افزایش خسارات ناشی از سیل بیش از پیش فراهم شود.»استقرار سامانه هشدار سیل در حوضه‌های آبخیز رودخانه‌های مهم و مخازن سدها، در نظر گرفتن منابع آب جایگزین برای سامانه تامین آب شرب شهری و روستایی نیز ضروری است و از راهکارهای کاهش تبعات سیب در آینده هستند.
۵۳۰ متر مکعب استحصال آب با هر هکتار آبخیزداری
بر اساس این پژوهش «یکی از مهمترین اقدام‌ها در راستای حفاظت از آب و خاک کشور که مغفول مانده و مورد کم‌توجهی قرار گرفته، آبخیزداری و حفاظت از مناطق کوهستانی و سرچشمه‌های رودخانه‌ها است. چرای بی‌رویه دام، کشاورزی غیراصولی و به‌ویژه توسعه کشت دیم، تخریب جنگل‌ها و غیره از مواردی است که باعث از بین رفتن حوضه‌های آبخیز می‌شود.
تبعات این موضوع افزایش شدت سیلاب، فرسایش خاک و افزایش رسوب، از بین رفتن خاک و تهدید حیات آبخیزنشینان و غیره را به دنبال دارد.» علاوه بر این، پژوهش «بررسی و تحلیل وقایع سیل مرداد ماه سال ۱۴۰۱: بخش‌های زیربنایی» به آمار ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی اشاره می‌کند که بر اساس آن هر هکتار فعالیت آبخیزداری می‌تواند سالانه به میزان حدود ۵۳۰ متر مکعب استحصال آب را به همراه داشته باشد.
چطور شهرنشینی به افزایش وقوع سیل منجر می‌شود؟ این موضوعی است که نگارندگان این پژوهش به آن توجه نشان داده و درباره آن می‌گویند: «در یک حوضه آبخیز طبیعی، بیشتر سطح زمین نفوذپذیر و دارای پوشش گیاهی است. اما شهری شدن و افزایش سطوح نفوذناپذیری همچون بام ساختمان‌ها، سطوح خیابان‌ها و پارکینگ‌ها و امثال آن که همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک عمل می‌کنند و همچنین حذف پوشش گیاهی سبب می‌شود که بخش بیشتری از هر بارندگی به روان‌آب‌های سطحی تبدیل شود و این روان‌آب‌ها با سرعت بیشتری به سمت خروجی حرکت کنند که نتیجه این پدیده، افزایش دبی پیک سیلاب و کاهش تغذیه آب زیرزمینی است.
به عبارت دیگر، شهرسازی و توسعه شهرها و تبدیل مناطق بایر به اراضی شهری (احداث ساختمان، خیابان و تاسیسات شهری) امکان و فرصت نفوذ آب باران به درون زمین را به شدت کاهش می‌دهد و در نتیجه روان‌آب با حجم و سرعت بیشتر به سمت جوی‌ها و آبراهه ها سرازیر می‌شود و این شرایط به نوبه خود، افزایش بار آلاینده در روان‌آب را نیز به دنبال خواهد داشت.» این پژوهش در ادامه به یزد در مرداد سال جاری اشاره می‌کند که با وقوع سیل، علاوه بر خسارت‌دیدگی بافت تاریخی این شهر، شاهد بالا زدن آب از چاه‌های فاضلاب مشترکان، آب گرفتگی و مسدود شدن خیابان‌ها و .. بودیم.
در قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان هواشناسی کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود تا حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل، توفان و گرد و غبار را تکمیل‌کند. همچنین ما قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۹۸ را داریم که اجرای آنها می‌توانست به هشدار به هنگام سیل و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی منجر شود. اما از نظر نگارندگان این پژوهش آنها در عمل مغفول ماندن و یا آنچنان که باید پیشرفت شگرفی نداشته‌اند.
علاوه بر آن این پژوهش به موضوع نظامنامه سیل توجه نشان می‌دهد که یکی از اسناد مهم مدیریت شرایط اضطراری سیلاب است. این سند در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت نیرو تهیه شده و تکالیف این وزارتخانه را در حیطه سیلاب تبیین کرده است. با این حال از نظر نگارندگان این این پژوهش این سند علاوه بر اینکه به وظایف سایر دستگاه‌ها در سطوح مختلف نپرداخته، فاقد جزییات کافی در سطح عملیاتی بوده و نسخه‌ای موثر را برای همه شرایط ارائه نمی‌دهد.
اختلال در آبرسانی حیات وحش
پژوهش «بررسی و تحلیل وقایع سیل مردادماه سال ۱۴۰۱:بخش‌های زیربنایی» همچنین به بررسی خسارت‌های مرتبط با سیل در بخش‌های مختلف می‌پردازد و در این زمینه در حوزه محیط زیست به مواردی از جمله به تخریب‌های آبشخورهای طبیعی، دست‌ساخت و قنات‌ها، چشمه‌ها و پر شدن آنها به وسیله گل و لای، استخرهای ذخیره آب، آب انبارها و پر شدن آن از رسوبات، لوله‌های آبرسانی به آبشخورها، بندهای احداثی روی تالاب‌ها و خاکریزها، دامنه‌های واریزه‌ای مشرف به دهانه غارها و مسدود شدن خروجی غارها، راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های آبرسانی حیات وحش، تاسیسات و بناهای پاسگاه‌ها، محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و… اشاره می‌کند.
در حوزه خسارت‌های ناشی از سیلاب در بخش روستایی و عشایری سیلاب مرداد ۱۴۰۱ نیز این پژوهش‌ها آنها را به چند دسته تقسیم می‌کند که شامل خسارت به زیرساخت‌های کشاورزی، عرصه‌های منابع طبیعی، منازل روستاییان، شبکه‌های آب و فاضلاب مناطق روستایی می‌شود. همچنین سیلاب سبب شده در شهرها نیز شاهد تخریب خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب و کاهش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها به دلیل افزایش کدورت باشیم. این پژوهش میزان خسارت‌های وارده به این بخش را ۲۷ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۶۱۰ ریال می‌داند که در راس استان‌های خسارت‌دیده مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرند.
اجباری شدن بیمه محصولات کشاورزی
از نظر نگارندگان این پژوهش در راستای کاهش خسارات سیلاب نیاز است تا «موضوع‌های مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و چالش‌های آن از منظر هماهنگی‌ها و تعارضات بین دستگاهی، قوانین و آیین‌نامه‌ها و عملکرد وزارت نیرو تعیین تکلیف شوند. همچنین در راستای تقویت بخش هواشناسی، تقویت زیرساخت‌های مربوط به سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل باید مورد توجه قرار گیرد.
در بخش زیرساخت‌های شهری، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی و خطرپذیری سیلاب در حوضه‌های آبریز و تعیین حد بستر و حریم روخانه‌ها و به‌روزرسانی طرح‌های تفصیلی شهرها بر اساس آن، تدوین قوانین جامع شهرسازی با سرفصل تاب‌آوری، آزادسازی و رفع تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
این پژوهش می‌افزاید: «تدوین و اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند شهری با تاکید بر مدیریت در شرایط اضطراری به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آبی و گرفتگی آبراهه‌ها و با تکیه بر آموزش‌های عمومی و تخصصی می‌تواند منجر به بهبود شرایط محیط زیستی شود. در بخش روستایی و عشایر توسعه بیمه اجباری محصولات کشاورزی و تشدید مجازات زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی می‌تواند شدت خسارت‌های سیل را کاهش دهد.»
بر اساس این پژوهش «همچنین نیاز است تا استقرار سکونتگاه‌ها بر اساس نقشه پهنه‌بندی سیلاب و از طریق سیاست‌های تشویقی، آموزش همگانی، تقویت معیارهای کیفی ساخت مسکن روستایی و متناسب با ویژگی‌های طبیعی روستا انجام شود. علاوه بر آن استقرار سامانه هشدار سیل در حوضه‌های آبخیز رودخانه‌های مهم و مخازن سدها، در نظر گرفتن منابع آب جایگزین برای سامانه تامین آب شرب شهری و روستایی نیز ضروری است و از راهکارهای کاهش تبعات سیب در آینده هستند.»
نظر شما