به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، مصداق بارز این ادعاها را می‌توان در خصوص قانون استخدام معلولان در نهادهای عمومی، غیردولتی و دولتی به عینه مشاهده کرد. قانونی که فقط در حد حرف اجرایی شده و تاثیری در زندگی و معیشت میلیون‌ها معلول کشورمان نداشته است. در حوزه فضای شهری نیز با وجودی که از زمان شهرداری کرباسچی قرار بود فضای شهری و ادارات دولتی برای آنها مناسب‌سازی شود، اما آنچه امروز در شهر قابل مشاهده است، سدهای بسیار برای تردد این افراد است.
ده‌ها مورد از این ناملایمتی‌ها و قوانین بدون پشتوانه را می‌توان در رابطه با این قشر عظیم مثال زد که زندگی را برای‌شان سخت‌تر از شرایط جسمانی‌شان می‌کند. همین محورها و البته وعده‌های اخیر رییس‌جمهور در آستانه روز جهانی معلولین بهانه‌ای شد برای گفت‌وگو با اصغر شیرزادی، مدیرعامل انجمن تخصصی معلولین ایران در خصوص بررسی خلأهای موجود در حوزه معلولین و میزان تحقق وعده‌هایی که دولت‌ها برای بهبود وضعیت معلولین داده‌اند و در کنار آن نقش انجمن‌ها و تعاونی‌ها و مراکز فعال در این حوزه.
همان‌طورکه مستحضرید رییس‌جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلولین، وعده‌های مختلفی را عنوان کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ادامه همان وعده‌های سایر مسوولانی است که سال‌هاست این شعارها را تکرار می‌کنند ولی در عمل خبری از اجرا و تحقق آنها نیست. شما چطور؟ معتقدید که می‌توان به این وعده‌ها دلخوش بود یا خیر؟
متاسفانه با وجود اینکه ایران قریب به 15 سال است عضو کنوانسیون رعایت حقوق افراد دارای معلولیت است و در حالی که بیش از 6 سال از بازنگری حقوق حمایت از معلولین می‌گذرد، اما باز هم جایگاه و موقعیت معلولین و وضعیت زندگی آنها تغییر چندانی نکرده است و احساس یأس و ناامیدی در همه حوزه‌هایی که براساس قانون قرار بوده در آنها گره‌گشایی شود، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
این رویه در مورد دولت آقای رییسی هم به همین منوال ادامه دارد. واقعیت این است که آقای رییسی در ابتدای دولت سیزدهم برنامه‌های جامعی را در حوزه معلولین ارایه کرد که بارقه‌های امید را در دل این قشر ایجاد کرد. با این حال امروز وقتی وعده‌های وی را با آنچه در واقعیت وجود دارد، کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم این شعارها با حقیقت‌های موجود در جامعه فاصله زیادی دارد.
برای همین معتقدم ای کاش به جای اینکه وی امسال وعده‌های جدیدی را مطرح می‌کرد، آماری از پیشرفت‌هایی که در مورد قول‌ها، وعده‌ها و شعارهایی که سال قبل داده بودند، ارایه می‌کردند تا خود معلولین و مخاطبان فرصتی برای مقایسه و حقیقت‌سنجی آنها داشته باشند و بتوانند از رییس‌جمهور محترم پیگیر مطالبات بر زمین مانده این حوزه بشوند.
خب طبق چه اصلی می‌گویید وعده‌های رییسی به ثمر نخواهد نشست؟
البته من اعتقاد دارم، می‌تواند به ثمر برسد. کافی است نگاهی داشته باشیم به این وعده‌ها. مثلا در حوزه اشتغال، وی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها دستور داده است استخدام معلولین در اولویت باشد، در حالی که سال‌هاست ما در این زمینه قانون و تبصره و حتی بسته‌های تشویقی برای کارفرمایان داریم ولی اجرا نمی‌شود و زمینه‌های توانمندسازی و کسب مهارت را برای اینکه معلولین یک شغل پایدار داشته باشند، ایجاد نمی‌کند.
درکنار اینها هیچ‌گونه حمایتی از تشکل‌های معلولینی که در زمینه کارآفرینی و ارایه خدمات به معلولین فعالیت می‌کنند، صورت نمی‌گیرد و در برخی موارد نیز عدم هماهنگی و کج‌سلیقگی و نیز بروکراسی زاید اداری نه تنها مانع پیشرفت در کار بلکه باعث اتلاف سرمایه و زمان می‌شود و پیگیری و توجه به رفع این موانع را می‌طلبد که متاسفانه عزم و اراده جدی در کمک و حمایت در مسوولان کمتر دیده می‌شود. در واقع صدای معلولین به گوش مسوولان نمی‌رسد تا احقاق حق کنند و بتوانند مشکلات‌شان را حل نمایند. اینکه فقط بخواهیم با فرمان‌های دستوری، مشکلی را حل کنیم ولی دستگاه‌های موظف تن به اجرای آن ندهند، اصلا راه به جایی نمی‌برد.
در حوزه مسکن چطور؟
در مورد تامین مسکن برای معلولین نیز وضعیت به همین منوال است. سال‌هاست بحث ساخت مسکن برای خانواده‌هایی که چند معلول دارند، مطرح بوده ولی آنچه شاهد هستیم خلاف آن چیزی است که عنوان می‌شود و مشکلات همچنان باقی است. همین رویه در سایر محورها نیز مطرح است؛ مثل تامین تجهیزات توانبخشی برای معلولین که جزو دیگر محورهای مطرح‌شده در سخنان آقای رییسی بود.
اگر باور داشته باشیم وسایل توانبخشی جزو ضروریات و لازمه تردد و تحرک معلولین است تا بتوانند در فعالیت‌های اجتماعی شرکت داشته باشند، باید فکری اساسی برای تامین این نیازهای حیاتی آنها کرد، آن‌هم در عمل، نه فقط با حرف و وعده و وعید و دستور. باید بررسی شود چرا این وسایل تامین نمی‌شود. چرا بسیاری از معلولین حتی از داشتن یک ویلچر معمولی نیز محروم هستند. باید بررسی شود که در حوزه‌های آموزشی و فنی - حرفه‌ای چه اقدامات موثری برای معلولین برداشته شده است.
همان روز وزیر کار نیز اعلام کردند گویا مستمری معلولین نیز افزایش پیدا کرده است. فکر می‌کنید این رقم می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات معلولین باشد؟
بله. طبق گفته وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستمری معلولین و پرستاری آنها تقریبا بین 35 تا 50 درصد افزایش داشته است. ولی همانطور که همه می‌دانیم با توجه به سیر تصاعدی افزایش قیمت‌ها و تورم، این مبالغ به هیچ عنوان نمی‌تواند تامین‌کننده «حداقل»های وسایل توانبخشی آنها نیز باشد چه رسد به اینکه بخواهد کمک حالی برای گذران زندگی‌شان باشد. در واقع به نظر می‌رسد مسوولان ما همچنان به دنبال «مسکن» هستند تا درمان. گرچه این راهکار نیز مسلما کارساز نیست و با نیازهای معلولان همخوانی ندارد.
به‌طور کلی اگر بخواهید مقایسه‌ای بین عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم در حوزه معلولان داشته باشید، فکر می‌کنید کدامیک در این عرصه گام‌های مثمرثمرتری برداشته‌اند؟
حتما می‌دانید اصلاحیه قانون معلولین در سال 96 انجام و در همان دولت قبل نیز ابلاغ شد. اگرچه دارای نواقص مهمی نیز هست که می‌بایست حداقل در این دولت برطرف شود، ولی بسیاری از بندهای آن اجرایی نشد. بهانه آنها نیز همان بهانه قدیمی نداشتن بودجه بود. این کاستی‌ها و خلأها در دوره کنونی نمود بیشتری پیدا کرده است، مثل همین موضوع تامین وسایل توانبخشی، دارو و... که واقعا در این یکی، دو سال قبل نفس معلولان را بریده است.
از سویی حتی جلساتی که قرار بود با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار و در آن نحوه اجرای قانون حمایت از معلولین بررسی شود نیز با تاخیر طولانی انجام می‌شود و احتمالا به فراموشی سپرده شده و در این مدت عمر دولت سیزدهم تا جایی که اطلاع دارم تنها یکی، دوبار تشکیل شده است. از این دست کوتاهی‌ها در حوزه معلولین فراوان است؛ مثل مصوبه عقیم مانده واردات خودرو برای معلولین.
واردات؟ یعنی قرار بوده برای معلولین خودروهای خاصی وارد کنند؟
نه. ببینید، در اوایل دولت قبلی اجرای مصوبه‌ای را داشتیم که قرار بود با توجه به ناتوانی خودروسازان داخلی برای تامین خودروهای مناسب‌سازی‌شده برای معلولین، هر معلول واجد شرایط بتواند یک‌بار خودرویی را برای استفاده خودش با تسهیلات ویژه از خارج وارد کند. این اقدام هم در همان دولت به صورت ناقص انجام و تداوم آن عملا مسکوت ماند و در دولت سیزدهم نیز تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
در بحث مناسب‌سازی چطور؟ شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف مدعی بودند تلاش می‌کنند تا شهر را برای تردد معلولین مناسب‌سازی و آماده کنند. فکر می‌کنید هم اینک تا چه حد تهران مناسب‌سازی شده است؟
فکر می‌کنم اگر فقط چند دقیقه در شهر قدم بزنید پاسخ خودتان را خواهید یافت. اولین ایرادی که می‌توان به شهرداری‌ها گرفت این است که مناسب‌سازی‌های صورت‌گرفته با استانداردهای جهانی تفاوتی آشکار دارد که نشان می‌دهد یا نظارت درستی هنگام مناسب‌سازی صورت نگرفته یا عوامل اجرایی و پیمانکاران شهرداری اشراف و اطلاعی از این استانداردها ندارند. تازه الان چند وقتی است از بین معلولین ناظرانی انتخاب شده‌اند تا روی مناسب‌سازی‌های انجام‌شده توسط شهرداری نظارت کنند ولی کاستی و حرف در این حوزه بسیار است.
ولی تا جایی که اطلاع دارم در دوره مدیریت قبلی شهرداری نیز چنین مشاورانی در مناطق وجود داشتند.
بله . ولی کمتر از نظرات ایشان استفاده شد یا شاید هم صوری بودند.
اصلا فکر می‌کنید دولت سیزدهم در طول حدود دو سالی که از عمرش می‌گذرد توانسته گام موثری برای بهبود وضعیت زندگی معلولین بردارد؟
شاید مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها در این حوزه اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین اجرای قانون حمایت از معلولین باشد. اما اینگونه نیست که یک دولت آن را اجرا کرده باشد و دولت بعدی کاری در این عرصه نکرده باشد. اما اتفاقی که می‌افتد این است که سازمان‌های متولی یا اصلا به وظایف خود در حوزه معلولین عمل نمی‌کنند یا اگر هم کاری می‌کنند به صورت پراکنده و جزیره‌ای است.
از سویی بهزیستی نیز به عنوان ناظر به وظایفش در قبال عملکرد این سازمان‌ها عمل نمی‌کند. اصولا یکی از نقدهایی که افراد دارای معلولیت به بهزیستی دارند این است که در طول دولت آقای رییسی، رییس سازمان بهزیستی حتی یک جلسه با تشکل‌های این حوزه به صورت جمعی برگزار نکرده است تا مشارکت و خرد جمعی را جامه عمل بپوشاند. از سویی بهزیستی می‌تواند از دستگاه‌های متولی که به وظایف خود در حوزه معلولین عمل نکرده‌اند شکایت کند. ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
در صحبت‌هایی که با معلولین داشتم اکثرا عنوان می‌کردند گذشته از اینکه بهزیستی همیشه به بهانه کسری بودجه از زیر بار کمک‌هایی که باید به معلولین بکند طفره می‌رود، کارکنان و حتی مددکاران نیز اغلب برخوردهایی تند و زننده با افراد دارای معلولیت دارند. این مساله درست است؟
متاسفانه درست است. کمبود مددکار در واقع پاشنه‌آشیل بهزیستی است. از سویی متاسفانه اکثر مددکاران وقتی مددجو خواسته‌ای را از آنها مطالبه می‌کند، یا با وی برخوردهای تندی می‌کنند یا اگر هم کاری برای‌شان انجام دهند طوری رفتار می‌کنند که دارند به آنها لطف یا ترحم می‌کنند. برای همین معتقدم باید برای پرسنل و مددکاران این سازمان دوره‌های آموزشی برای برخورد با مخاطبین تشکیل شود و نظرسنجی از عملکرد و رفتار آنها مستمر صورت پذیرد.
علاوه بر مستمری، دولت براساس قانون موظف است به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، به مقدار پایه حقوقی کشور، حقوق پرداخت کند. اما این قانون در حال حاضر نه تنها چندان اجرا نمی‌شود که شنیده می‌شود گویا می‌خواهند این بند قانونی را به گونه‌ای تغییر دهند که دیگر بهزیستی مجبور نباشد به این معلولین حقوق بدهد. شما هم این موضوع را شنیده‌اید؟
وقتی که فردی با معلولیت شدید یا خیلی شدید به خاطر بیکاری به بهزیستی مراجعه می‌کند دولت موظف است از همان زمان به وی حقوق پرداخت کند. ولی همانطور که شما هم گفتید این قانون هم مثل همه قانون‌های مشابه عملا اجرایی نمی‌شود. این در حالی است که دولت وقتی نمی‌تواند برای معلولین اشتغال ایجاد کند، «باید» به وی حقوق پرداخت کند. از سویی یکی از پرسش‌های اصلی در این زمینه می‌تواند این باشد که چرا دستگاه‌های مختلف تاکنون نتوانسته‌اند برای افراد دارای معلولیت شغل ایجاد کنند .
پیش‌بینی شما در مورد عملکرد دولت و بهزیستی برای اجرای قوانین مربوطه در سال‌های آینده چگونه است؟
اگر دولت با استفاده از خرد جمعی و به دور از حاشیه‌ها و سوای از مسائل جناحی و سیاسی از کارشناسانی استفاده کند که به مشکلات معلولین اشراف داشته و توانایی حل آن را داشته باشند، مسلما می‌توان از تنگناهای امروزی گذر کرد. مثلا درست است که قانون جذب 3 درصدی معلولین در ادارات و نهادهای دولتی اجرا نمی‌شود، ولی واقعیت این است حتی اگر هم به درستی اجرا شود باز هم این 3 درصد در مقابل خیل عظیم معلولین بیکار، عدد ناچیزی می‌شود که دردی از جامعه معلولین دوا نخواهد کرد. ضمن آنکه شاید یکی از راهکارهای موثر این باشد که از بنگاه‌های مولد و خوشه‌های تولید و توسعه بخش‌های مختلف و خصوصا بخش تعاون بیشتر و بهتر برای اشتغال معلولان استفاده کنیم.
و در نهایت فکر می‌کنید هماهنگی سران سه قوا تا چه حد می‌تواند گره‌گشای موانع و مشکلات حوزه معلولین باشد؟
مسلما این هماهنگی می‌تواند نقشی کلیدی را در این مورد ایفا کند. قوه مقننه با توجه به ماهیت کاری خود می‌تواند ناظر بر اجرای قانون و تکمیل‌کننده خلأهای قانونی باشد و قوه قضاییه نیز می‌تواند به صورت جدی به موضوع تظلم‌خواهی تشکل‌های معلولین به خصوص تشکل‌های مولد که به ناحق، حقوق‌شان تضعیف شده و می‌شود، وارد شود.
در مورد قوه مجریه نیز همانطور که قبلا صحبت کردیم می‌تواند مجری قانون‌هایی که مصوب شده و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در این حوزه مسوولیت قانونی دارند، باشد. اگر هر یک از این سه قوه به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و از مشارکت و پیشنهادهای نخبگان آگاه در حوزه افراد دارای معلولیت استفاده کنند، مسلما می‌توانیم شاهد تحولی بنیادین و تاریخی در حوزه‌های مختلف معلولین و بهبود زندگی آنها باشیم.
نظر شما