به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، مدیریت شهری تهران که در دوره اخیر کم‌فعالیت‌ترین دوره خود را تجربه کرده است، یکی از نهادهای مسوول در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هواست که البته مروری بر عملکرد مجموعه مدیران فعلی نشان می‌دهد که تقریبا هیچ گامی در این عرصه برداشته نشده است. این در حالی است که اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در رابطه با این موضوع حسابی سر و صدا کردند. تا جایی که حبیب کاشانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: «در طول ۴۳ سال عمر انقلاب اسلامی هنوز یک نهاد پیدا نشده است که بگوید دلیل این آلودگی هوا، خطای انسانی است، هنوز کسی حاضر نشده به احترام این عدم مسئولیت پذیری در قبال این معضل بزرگ از سمت خود کناره گیری کند»
کاشانی گفت: «نمی‌شود که در هر دوره همان حرف‌های تکراری بیان شود، در اینجا ترک فعل اتفاق افتاده است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی مسئولیت کار را بر عهده دارد؟ هر نهادی که مقصر این معضل است از جمله خودروسازی، وزارت کشور، شهرداری و محیط زیست، مسئولیت را بپذیرد؛ گزارش ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران، آنقدر جامع و کامل است که مورد استناد قوه قضائیه قرار گیرد تا به این طریق مقصر اصلی شناسایی شود.»
او حتی با انتقاد جدی از عملکرد مسئولین با بیان اینکه ۴۳ سال است که مردم را به دلیل خروج از خانه خود در زمان آلودگی مقصر می‌دانیم، تاکید کرد: تا کی مردم را مقصر بخوانیم؟ چطور می‌توان از مردم توقع داشت که کسب و کار و شغل خود را رها کرده و به دلیل آلودگی هوا خانه نشین شوند؟ چگونه معیشت آن‌ها باید تامین شود؟ لذا تقاضا می‌شود هر کسی از قوه قضائیه که گزارش ارائه شده به صحن شورا را امروز دیده یا شنیده و مسئولیتی بر عهده دارد، بدون تعارف اقدام کند چرا که در اینجا جان مردم مطرح است تا هر کسی که به هر دلیلی با جان مردم بازی می‌کند، جوابگو باشد.
خسارت اقتصادی حدودا ۸ میلیارد دلار در سال!
اما بهارستان نشینان هم از موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها غافل نشده اند، عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت در تماس تلفنی در خصوص خسارت انسانی و بهداشتی آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات کلانشهرها گفت: طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ۹۹ درصد مردم در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا بالاتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت است. طبق بررسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در کشور ۲۰۸۰۰ مورد فوتی و خسارت اقتصادی حدودا ۸ میلیارد دلاری در آن سال است. تقریبا ۱ میلیارد دلار نیز به سیستم بهداشت برای درمان بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، خسارت وارد شده است.
شاهسونی درباره این سوال که چرا این مبالغ گزاف خرج جلوگیری از بروز آلاینده‌ها نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این نیاز به تغییر نگرش مدیران و سیاست‌گذاران دارد. قانون هوای پاک، قانونی مترقی است و در صورت اجرا به کاهش آلاینده‌ها کمک می‌کند. با این حال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که این قانون ابلاغ شده هیچ کاهشی در شدت غلطت آلاینده‌ها نداشیتم؛ بلکه افزایش هم داشته‌ایم. در واقع قانونب که مصوب و اجرا شد باعث هیچ‌گونه کاهشی در شدت و غلظت آلاینده‌ها نشد.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت افزود: هزینه اثرات وارد شده به وزارت بهداشت از ناحیه آلودگی از محل بیت‌المال هزینه می‌شود. پیشنهادی که ما مطرح کردیم و در جلسات هم بارها تکرار شده اجرا کردن قانون هوای پاک است. ولی متاسفانه دستگاه‌های متولی در بحث تولید آلاینده‌ها به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آلاینده‌ها روز به روز بیشتر بشود.
وی در مورد مراقبت‌های گروه‌های حساس در زمان اوج‌گیری آلودگی هوا به تهران ۲۰ گفت: گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بانوان باردار، افراد دیابتی و چاق در این شرایط بیشتر به فکر سلامتی خود باشند. آن‌ها باید کمترین تردد را در فضای باز داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین استفاده از موادغذایی حاوی ویتامین E و C اثرات آلاینده‌ها را کم می‌کند.
شاهسونی درباره نحوه تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی گفت: طبق قانون هوای پاک هنوز به آن شرایط نرسیدیم که ادارات تعطیل بشود. اما کاهش ساعت اداری می‌تواند کمک کننده باشد تا میزان مواجه مردم با آلودگی هوا کمتر بشود.
** ۱۰۰ حکمی اگر اجرا بشود شرایط ما بهتر می‌شود
احد آزادی‌خواه، عضو کمیسون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مهمان حضوری برنامه تهران ۲۰ پیرامون ارزیابی خود از اجرای قانون هوای پاک گفت: ما در مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجری قوانین را داریم. مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قانون هوای پاک را چند سال پیش مصوب کرد در مجلس دهم ابلاغ شد. این قانون ۲۳ دستگاه را درگیر می‌کند. همچنین بیش از ۱۰۰ حکم دارد که اگر اجرا بشود شرایط ما بهتر می‌شود.
آزادی‌خواه افزود: در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی به شدت کم کاری کرده‌اند. بهانه برخی دستگاه‌ها نبود بودجه برای اجرای قانون هوای پاک است. اما وظیفه برخی از دستگاه‌ها در حد تدوین یک آیین‌نامه است. برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس ماده ۲۳۴ اگر قانونی اعمال نشده باشد مجلس باید به رای بگذارد. اگر در مجلس نمایندگان به قانونی رای دادند، این قانون خارج از دستور به قوه قضائیه ارائه می‌شود. قوه قضائیه نیز موظف است که متخلف را خارج از دستور در یک دادگاه صالحه شناسایی و مجازات کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سال گذشته اعمال ماده ۲۳۴ را آیین‌نامه کردیم و نمایندگان به آن رای دادند. این مسئله در حال حاضر در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ما لیست تمام تخلفات به همراه نام اشخاص متخلف را در دست داریم. البته به برخی از دستگاه‌ها تلنگر وارد شده است. در بحث خرید اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل شهری به خصوص تهران اتفاقات خوبی افتاده است.
**۷ میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور
وی ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر به خاطر آلودگی از دنیا می‌روند. حداقل ۷ میلیارد دلار خسارت مالی آلاینده‌ها برای کشور است. البته برخی از اقدامات به نتیجه رسیده است. در قانون گفته شده که وزارت نیرو موظف است که از نیروگاه‌هایی استفاده کند که آلاینده‌هایش حداقلی باشد. به دنبال این قانون وزارت نیرو درخواست حمایت بسیاری از نیروگاه‌هایی که تقاضای توسعه داشتند را رد کرد. با این حال این شروع کار است. سخت‌ترین کار هم در حوزه نیرو و انرژی است.
آزادی‌خواه درباره اینکه کدام یک از منابع عمده آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند، گفت: منابع تولید آلاینده‌ها به دو دسته طبیعی (سیل و زلزله و …) و انسان‌ساز (متحرک و غیر متحرک) تقسیم می‌شود که هر دو در آلودگی‌ها موثر هستند. حجم وسیعی از آلودگی‌ها البته به دلیل منابع متحرک مانند خودروها هستند. البته تمام دلیل آلودگی به منابع متحرک برنمی‌گردد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که مجوز محیط زیست هم دارند، باعث بروز آلاینده‌ها می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نیروگاه‌ها مازوت می‌سوزانند یا خیر گفت: قرار بر این است که نسوزانند. اما در جواب اینکه دولت ۱۰۰ درصد موفق بوده یا نه می‌گویم نه. وزارت نیرو حرکتی را شروع کرده، ولی تمام نکرده است. سهم اندکی مازوت سوزانده می‌شود؛ اما در دست بررسی است.
**مسئولین نمی‌خواهند مشکل آلودگی را برطرف کنند
مهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تماس تلفنی با تهران ۲۰ درباره مشکل اصلی و گره کار آلودگی هوا در کشور گفت: اگر بخواهیم شفاف باشیم نخواستن مسئولین مربوطه عامل اصلی این اتفاق است. یک موقعی است که شما نمی‌توانی یک زمانی شما نمی‌خواهی. به نظر من نخواستن و نبود عزم جدی در عمل، چالش اساسی است که مردم با آن مواجه هستند. در این حوزه قوانین و احکام قادره به اندازه کافی تدوین شده‌اند؛ اما اراده عمل‌گرایانه در پیاده‌سازای احکام وجود ندارد.
اسماعیل ادامه داد: دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه و اعلام کرد که ۱۰ درصد از قوانین و احکام صادر شده هوای پاک اجرا شده است. عملکرد ۲۳ دستگاه مکلف در این حوزه نیز بررسی شد. در این گزارش اعلام شده که سازمان حفاظت از محیط زیست به طور کامل به احکام عمل نکرده است. در زمانی که آلودگی هوا قابل لمس می‌شود دستگاه‌های متولی هر کدام دیگری را مسئول می‌کند.
وی افزود: هیچ گزارشی به افکار عمومی در خصوص برخورد با افراد حقوقی که از قانون هوای پاک تمرد کردند ارائه نمی‌شود. قبل از اینکه بخواهیم وزارت نفت، نیرو و صمت را متهم کنیم باید خود محیط زیست را مخاطب قرار بدهیم و ببینیم در برابر پیگیری‌های حقوقی متخلفین چه کاری انجام داده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک دولت موظف بود از ابتدای امسال طرح استاندارد خودروهای تولیدی بنزینی را به یورو ۶ و موتور را به یورو ۵ برساند. اما هیئت وزیران این الزام را نقص کرد. مجلس چه اقدامی در برابر لغو الزامی که دولت مکلف به اجرای آن بوده، انجام داده است؟
آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال گفت: مجلس این کار را آغاز کرده است. دفاع دولت بر این است که، چون سوخت ما یورو ۴ است، واردات خودرو با یورو ۶ تعارض ایجاد می‌کند. با این حال قانون، قانون است، تقریبا می‌شود گفت متولی وزارت صمت است.
اسماعیلی در خصوص انتظاراتی که عموم مردم از دستگاه‌های نظارتی حوزه هوای پاک دارند، گفت: باید یک گزارش حقوقی از برخورد با اشخاصی که از اجرای قانون تمرد کردند اعلام بشود که مردم بدانند مسئولین در برابر سلامتی آنان الزاماتی دارند و اگر به درستی اقدام نکند مورد بازخواست قانونی قرار می‌گیرند. قوه قضاییه پاسخ بدهد که در کدام قسمت فرایند اجرای قانون هوای پاک به مشکل برخورد کرده است که اگر کمگی از دست مردم برمی‌آید به آن‌ها کمک کنند.
آزادی‌خواه نیز در پایان به یک مورد از دستگاه‌هایی که از اجرای قانون هوای پاک سرپیچی کرده پرداخت و گفت: در مستفاد قانون هوای پاک قاعده بر این بوده که انواع وسایل نقلیه موتوری مستلزم باشند حدود انتشار آلاینده رارعایت کنند. رسیدگی به این مسئله به عهده سازمان حفاظت از محیط‌زیست بوده، اما آیین‌نامه این موضوع هنوز تدوین نشده است. همچنین وزارت صمت یک آماری از خودروهای بنزینی و دیزلی اعلام کرده و سازمان حفاظت از محیط‌زیست همان موضوع را با آمار دیگر اعلام کرده است. درواقع دو دستگاه اجرایی به یک آمار مشترک نرسیده‌اند.
نظر شما