به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق،میرزایی‌قمی با اشاره به افزایش ساعتی غلظت این آلاینده در هوای تهران، به افزایش فراتر از حد استاندارد آن در روزهای ۲۲ تا ۲۵ آذر اشاره کرد.
از همان روز بود که مذاکرات برای پیداکردن متولی مصرف گوگرد بالا گرفت. تقریبا همه مسئولان بر عدم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تهران تأکید داشتند؛ اما بر سر وجود آن در سوخت و منابع متحرک اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. در هر صورت باید مقصری برای دی‌اکسید گوگرد پیدا می‌شد.
درحالی‌که کارشناسان آلودگی هوا وجود گوگرد را با توجه به عدد بالای آن، چه در منابع متحرک و چه در سوخت صنایع و نیروگاه‌های صنعتی محتمل می‌دانند، رئیس سازمان محیط زیست، گوگرد را به سوخت خودروها نسبت می‌داد و معاون وزیر نفت، این موضوع را کاملا تکذیب می‌کرد. سرگرم‌شدن در لوپ معیوب اظهارنظرهای مسئولان تنها به پاییز سخت امسال بازنمی‌گردد.
در سال ۹۹ نیز که یکی از آلوده‌ترین پاییزهای پایتخت سپری شد، عدد آلاینده گوگرد رقم خیره‌کننده‌ای داشت. در آن سال نیز مسئولان وزارت نفت و نیرو، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها و صنایع را انکار کردند؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سال ۱۴۰۰ با بررسی آلودگی هوای تهران در سال ۹۹، اصلی‌ترین عامل را افزایش دی‌اکسید گوگرد ناشی از سوخت مایع معرفی کرد.
بااین‌حال، این تکذیب‌ها تنها به نوع آلاینده و منبع آن ختم نشد و اعداد اعلام‌شده آلاینده‌های منتشره نیز به بیماری تکذیب‌ها مبتلا شدند. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آخرین سیاهه انتشار کلان‌شهرهای کشور که شهریور امسال منتشر شد، فاصله معناداری با واقعیت آلودگی هوا در کلان‌شهرها داشت.
مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی گزارش سیاهه انتشار سازمان محیط زیست به ضعف‌های اساسی در این گزارش اشاره کرد: «پس از بررسی این گزارش موارد زیادی مورد توجه قرار گرفت و همه این موارد، ضعف اساسی این گزارش و گزارش‌های مشابه دیگر را نمایان می‌کند که چگونه با صرف هزینه بالا نتایجی به دست آمده است که می‌تواند با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد.
به عبارت دیگر در حدود چهار سال مطالعه و پژوهش بر روی سیاهه انتشار کلان‌شهر تهران، انجام کار دقیق برای دست‌یافتن به مقادیر انتشار درست‌تر در اولویت اصلی قرار نداشته و صرفا به محاسبه انتشار با ضرایب انتشار موجود بسنده شده است.
تفاوت این اعداد و اظهارنظرها چه معنایی برای شهروندان دارد؟ سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، درباره این پژوهش و کم‌نمایی در اعداد و ارقام اعلامی آلاینده‌ها درباره ایستگاه‌های سنجش کیفت هوای تهران می‌گوید: اینکه اندازه‌گیری‌ها دقیق نباشد، طبیعی است و شرایط نقطه‌ای که بررسی می‌شود، در هر ایستگاه سنجش نسبت به ایستگاه دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ اما روش اندازه‌گیری از طریق میانگین‌گیری است. اگر منابع بیشتری داشته باشیم و بتوانیم ایستگاه‌های سنجش بیشتری را در سطح شهر نصب و مورد بهره‌برداری قرار دهیم، شاید داده‌ها به صورت دقیق‌تری در دسترس قرار گیرند.
او معتقد است عدد آلاینده چندان مهم نیست و جنس آلودگی را باید بشناسیم: بیشتر از اینکه نگران این باشیم که عدد 148ppm دقیق‌تر است یا 170ppm، باید جنس آلودگی را بشناسیم و بدانیم آلوده‌کننده‌های غالب کدام هستند و به هر شکل ممکن بتوانیم اینها را کاهش دهیم. تشکری‌هاشمی در واکنش به اینکه اعداد بر روی سیاست‌گذاری‌ها اثرگذار هستند، می‌گوید: ممکن است هر ایستگاه سنجش عدد مختلفی را نشان دهد و در علم ریاضی نمی‌گویند چون داده‌ها در هر نقطه با هم متفاوت هستند پس مورد اعتماد نیستند، بلکه داده‌ها را در یک مدل ریاضی تحلیل می‌کنند و در نمودارهای خطی یا غیرخطی ترسیم و بر اساس‌آن اعداد ارائه می‌شود. الان مسئله این نیست که آیا عدد ۱۴۰ درست‌تر است یا ۱۶۰، مهم این است که آلاینده غالب ذرات معلق هستند و هیچ اقدام مؤثری برای اینکه آلودگی را به حد استانداردها برساند، مشاهده نمی‌کنیم.
شهروندان چطور می‌توانند از حق طبیعی خود که تنفس هوای سالم در شهر است، دفاع کنند؟ حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت دوره پنجم شورای شهر تهران، معتقد است نبود یکپارچگی مدیریت در مسئله آلودگی چالش جدی مسئله آلودگی هوا است. او می‌گوید: آلودگی هوا در کشور ما با یک چالش جدی به نام نبود یکپارچگی مدیریت مواجه است. در متن قوانین، به‌ویژه قانون هوای پاک، بیش از ۱۸ دستگاه در این حوزه مسئولیت دارند؛ اما این مسئولیت‌ها آن‌چنان که باید، با اختیارات آنها همخوانی ندارد.
او ادامه می‌دهد: برای نمونه، اولین دستگاهی که در حوزه آلودگی هوا به‌عنوان مسئول به ذهن شهروندان خطور می‌کند، سازمان محیط زیست است؛ اما وقتی از مدیران این سازمان درباره چرایی آلودگی هوای کلان‌شهرها سؤال می‌پرسید، جواب قانع‌کننده‌ای داده نمی‌شود. ناگفته نماند که این سازمان هم حق دارد.
برای نمونه، یکی از دلایل آلودگی هوای این روزهای کلان‌شهرها و بعضا شهرهای کوچک‌تر، مصرف بنزین غیراستاندارد است. آیا سازمان محیط زیست می‌تواند جلوی تولید یا توزیع بنزین غیراستاندارد را بگیرد و وزارت نفت را ملزم به رعایت استانداردهای خود کند؟ به نظر پاسخ منفی است. یکی دیگر از دلایل این آلودگی هوا، تردد خودروهای غیراستاندارد در معابر است. خودروهایی که عمدتا تولید داخل یا وارداتی با عمر زیاد هستند. آیا سازمان محیط زیست اختیار لازم را دارد که وزارت صمت را ملزم کند که بر اساس استانداردهای آن سازمان، خودرو تولید کنند؟ به نظر می‌رسد باز هم پاسخ منفی است.
یا یکی دیگر از دلایل وضع موجود آلودگی هوا، سوزاندن مازوت در برخی نیروگاه‌ها برای تولید برق است. آیا سازمان محیط زیست اختیار دارد به وزارت نیرو تحکم کند که مازوت نسوزاند؟ بنابراین پاسخ سازمان برای چرایی وضع موجود غیرقانع‌کننده است؛ درعین‌حال منطقی هم هست و نمی‌توان به آنها خرده گرفت؛ چون نمی‌شود کسی را بدون اختیار لازم، مسئول دانست. تقریبا تمام دستگاه‌هایی که در شمول قانون هوای پاک مسئول شناخته می‌شوند، از چنین وضعیتی برخوردار هستند.
نظری به پاسخ‌گویی شهرداری‌ها در این زمینه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در شهر تهران، اکثر شهروندان، مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری را مسئول آلودگی هوا می‌دانند؛ درحالی‌که مدیریت شهری هم مثل سازمان محیط زیست کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. وقتی دستگاه‌ها این آشفتگی‌ها را می‌بینند، به‌طور طبیعی برای اینکه خودشان کمتر در معرض اتهام باشند، احتمالا بخواهند آن را در آمار و ارقامی که در زمینه آلوگی هوا اعلام می‌کنند، جبران کنند.
عضو کمیسیون حقوقی شورای پنجم شهر تهران می‌افزاید: بنابراین وقتی دستگاه‌ها نمی‌توانند پاسخ دهند که چرا در رفع آلودگی هوا، وظایف خود را انجام نداده‌اند، سعی می‌کنند از مدیریت آمار و ارقام کمک بگیرند. مدیریت شهری عملا نمی‌تواند در این بخش ورود کند؛ چراکه او هم اختیارات لازم را ندارد؛ اما به هر حال باید به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد. وقتی نمی‌تواند پاسخ بدهد، لاجرم شاهد آمارسازی‌ها و تفاوت آمارها خواهیم بود. مثلا مدیریت شهری حتی در تعیین محدوده طرح ترافیک هم مختار نیست و این تعیین محدوده، جزء اختیارات شورای ترافیک است که مدیریت شهری هم در آن نماینده دارد؛ اما غلبه با دیگر دستگاه‌هاست.
او در واکنش به اینکه از نظر حقوقی چه راهکاری پیش پای مردم برای جلوگیری از این آمارسازی‌ها و دستیابی به اطلاعات شفاف و درست است، می‌گوید: طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مواردی ازجمله موارد محیط‌زیستی، به‌عنوان مدعی‌العموم از رویدادی که منافع عمومی را تهدید می‌کند، به دادگاه شکایت کنند و در تمام مراحل دادرسی نیز حضور داشته باشند.
اینکه قانون برای آحاد مردم این حق را قائل باشد پیش‌بینی نشده، ولی NGOها این امکان را دارند که علیه اقدامات این‌چنینی شکایت کنند؛ اما در عمل شاهدیم که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌جز در موارد معدودی از این حق خود استفاده نکرده‌اند و دادگاه‌ها هم تا امروز چندان این حق و اختیار NGOها را جدی نگرفته‌اند. طبیعتا ورود NGOها با ورود دادستانی که قانون هر دو را مدعی‌العموم دانسته، از نظر دادگاه شأن متفاوتی دارد؛ بنابراین با وجود اینکه باید از این حقوق استفاده شود، از این راه هم نمی‌توان انتظار اتفاق ویژه‌ای داشت.
نظر شما